يبدو أن قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين الذي يتم مناقشته حاليا بإدارة التشريع بوزارة العدل قبل عرضه علي مجلس الشعب وإقراره في الدورة القادمة لن ينهي الجدل كما يُعتقد، بل أنه قد يفتح الباب أمام استمرار النقاش الحاد حوله، وما إذا كان سيشمل غير المسيحيين، في ضوء مطالبة البهائيين بتطبيقه عليهم، الأمر الذي يرفضه العلمانيون الأقباط ويطالبون بقانون يقتصر تطبيقه فقط على الأقباط.
فقد تقدم الدكتور رءوف هندي المتحدث باسم البهائيين في مصر بطلب للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية للموافقة علي إدراج البهائيين ضمن قانون، باعتبار أن قانون الأحوال الشخصية الذي يتم مناقشته حاليا لغير المسلمين ليس قاصرا على المسيحيين فقط بل يشمل جميع الطوائف المصرية غير المسلمة، بما فيها البهائيون، وباعتبارهم "مواطنون مصريون يشكلون جزءًا من نسيج المجتمع".
وأكد في طلبه- الذي قدمه أحد المحامين الوسطاء للبابا شنودة- أن البهائيين حصلوا علي حكم قضائي يعترف بأن عقيدتهم الخاصة بهم غير عقيدة المسلمين والمسيحيين، كما أنهم سيتقدمون في أول دورة برلمانية لمجلس الشعب بقانون الأحوال الشخصية الخاص بالبهائيين ينظم كافة الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنسب والميراث.
ويقول هندي إن البهائيين مواطنون مصريون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها جميع المصريين وعليهم نفس الواجبات، وذلك طبقا لنص المادة الأولى من الدستور المصري التي تنص على المواطنة وتؤكد أن جميع المواطنين أمام القانون سواء وانطلاقا من المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها مصر الخاصة بحقوق الإنسان والمواطنة.
في المقابل أبدى المفكر القبطي كمال زاخر، المنسق العام لـ "جبهة العلمانيين" اعتراضه على شمول القانون لغير المسيحيين، مطالبًا بتغيير اسم مشروع القانون باسم قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، مرجعًا ذلك لكونه اليهود والبهائيين، بالإضافة إلى الوافدين الجدد، بعد تزايد إعداد الجاليات الأجنبية في مصر ووجود ديانات أخرى، مثل البوذية والهندوسية وغيرها.
وقال في تصريح لـ "المصريون" إن النشطاء الأقباط من أعضاء التيار العلماني أعدوا مشروع قانون من المقرر أن يتم تقديمه إلى المستشار ممدوح مرعي وزير العدل يحمل اسم قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، وذلك على خلاف التسمية التي أطلقتها اللجنة المكلفة من الوزير على مشروع لائحة الأحوال الشخصية.
وأضاف زاخر أن المشروع الذي وضعه التيار العلماني يحاول تلافي الأخطاء في المشروع التي تضعه الكنيسة، حيث أنه ينسحب فقط على الجوانب الإجرائية، بينما يضم مشروع التيار العلماني الجوانب الرعوية المنسحبة على فترة الخطوبة، لأن كل ما يحدث فيها من أخطاء تؤثر في النهاية على الزواج.
وأوضح أن مشروع القانون الذي تعده الكنيسة المصرية يتشدد في أسباب الطلاق بتحديد العلة الوحيدة بالطلاق في الزنا الفعلي وهو تمسك بظاهر النص الإنجيلي كما تتشدد الكنيسة أيضا في عدم منح تصريح الزواج الثاني للمطلق الذي اتهم بالزنا.
كما أبدى تحفظه على إلغاء بند التبني في مشروع القانون، واعتبره مخالفًا للمسيحية وتعنتًا غير مبرر، خاصة وأن العقيدة المسيحية تقوم على تبني المسيح للشعب المسيحي وجعلهم أبنائه
وعلى خلاف موقف البابا شنودة، يقول زاخر إن مشروع القانون الجديد الذي أعده التيار العلماني يشدد على اعتراف الكنائس المختلفة بالزواج الذي يتم في جميع الكنائس وليس الأرثوذكسية، دون المساس بالخلافات التاريخية بين هذه الكنائس. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بنود هذا المشروع في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=34281
