تزايد المساجد بجزر البليار يثير القلق بإسبانيا
أثار تنامي عدد المسلمين والمساجد في جزر البليار، الواقعة جنوب شرقي إسبانيا في البحر الأبيض المتوسط، قلقًا في أوساط اليمين المتطرف من تصاعد بناء المساجد والمراكز الإسلامية على أرض تلك الجزر التي كانت تعرف إبان الحكم العربي للأندلس باسم الجزائر الشرقية.
ونشرت الجريدة الإلكترونية الاسبانية المقربة من اليمين المتطرف "مينوتو ديخيتال" تقريرًا مطولاً تضمن إحصائيات رسمية حول الإسلام والجالية المسلمة بجزر البليار التي فتحها المسلمون في القرن الثاني الهجري، أواخر القرن الثامن الميلادي، وازدهرت تحت حكمهم في كل نواحي الحياة.
30 مسجدًا
ويحذر التقرير السلطات الحكومية من ظاهرة التنامي السريع للإسلام والمسلمين بهذه المنطقة، التي تعد آخر المناطق التي دخلها الإسلام، ودلل على ذلك بتنامي عدد المساجد بالمنطقة على الانتشار الكبير للدين الإسلامي.
فقد ارتفع عدد المساجد بجزر البليار من خمسة في عام 2005 إلى 30 مسجدًا في الوقت الراهن، استنادًا إلى سجلات الهيئات الدينية بوزارة العدل الإسبانية. كما انتشرت المراكز الإسلامية التي تقوم على نشر الدين الإسلامي وجذب المسلمين الجدد.
وفي عام 2005، كان يوجد في جزيرة مايوركا (عاصمة جزر البليار) ثلاثة مساجد فقط في بلديات بالما وسابوبلا ومينوركا، وانتشرت المراكز الدينية والمساجد الإسلامية في أغلب البلديات مثل إينكا ولوسيتا وبويينكا وألكوديا وغيرها.
وأضافت الصحيفة أن الرابطة المسلمة والمجلس الإسلامي بالبليار ـ الذي يرأسه لونيس مزياني ـ تفكر في تتويج هذا التوسع والانتشار السريع للدين الإسلامي بتشييد مساجد جديدة في جميع بلديات جزر البليار.
كما طالبت في رسالة وجهتها إلى جميع المجالس البلدية بتوفير أراض لأجل تخصيصها كمقابر لدفن موتى المسلمين وفق الشعائر الإسلامية.
وتجري الهيئات الممثلة للمسلمين حاليًا اتصالات واجتماعات مكثفة مع المسئولين والمنتخبين بغية الاستجابة لمطلبهم، بحسب ما نقلت صحيفة "العلم" الصادرة عن حزب "الاستقلال" المغربي.
حظر النقاب
من جانب آخر، أعلن وزير العدل الإسباني فرانسيسكو كامانو أخيرًا أن الحكومة الإسبانية تدرس حاليًا إصدار تشريع حول حرية المعتقد الديني يحد من ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، بدعوى أنها تحول دون التعرف إلى هوية الفرد في الأماكن العامة وتطرح مشاكل أمنية.
وكان رئيس بلدية برشلونة جوردي هيريو قد أعلن مؤخرًا عن صدور مرسوم بلدي يحظر النقاب في الأماكن العمومية، وذلك في أعقاب تبني عدد من المجالس البلدية في إقليم كاتالونيا لإجراء مماثل.
وأعلن الحزب الشعبي أكبر أحزاب المعارضة في إسبانيا، أنه سيطرح على برلمان كاتالونيا مشروع قانون بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العمومية، وكان الحزب ذاته قد تقدم مؤخرًا بمذكرة حول الموضوع عينه إلى مجلس الشيوخ الإسباني.
كما أن الحكومة الاشتراكية الاسبانية كانت قد أعلنت عام 2008 عن إعداد قانون جديد حول الحرية الدينية يدعو إلى احترام أكبر للعلمانية والتعددية الدينية، في بلد تحتفظ فيه الكنيسة الكاثوليكية بوجود ونفوذ كبيرين.
