أقر البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء بغالبية ساحقة مشروع القانون المثير للجدل والذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي يثير شعورا بالاستياء لدى المسلمين.
وتم إقرار القانون في قراءة أولى، لكنه تطبيقه لن يصبح ساريا إلا إذا تم التصويت على صيغة مماثلة للتي أقرها مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) في سبتمبر الماضي.
وتريد حكومة فرنسا -التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا يصل تعدادها إلى نحو ستة ملايين نسمة- حظرا شاملا للنقاب والبرقع في الأماكن العامة كلها بما في ذلك الشارع.
ويأتي هذا التصويت تطبيقا للمبادىء الواردة في قرار للبرلمان الفرنسي تم التصويت عليه بالاجماع في مايو الماضي. ويقول ذلك القرار أن "الممارسات المتشددة التي تمس بالكرامة والمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء النقاب الكامل، تتعارض مع قيم الجمهورية".
ومع أن المعارضة كلها تقريبا من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع فإنها رفضت المشاركة في التصويت. وحذر الحزب الاشتراكي من "مجازفة قانونية" بحظر تام معتبرا أن قرارا من المجلس الدستوري في هذا الاتجاه سيشكل "هدية لا تقدر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعا"، على حد قوله.
إلا أن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه قال إنه يريد أن ترفع جميع التحفظات القانونية على هذا القانون، وأعلن أنه سيرفع الأمر إلى المجلس الدستوري، المكلف التأكد من عدم مخالفة القوانين للدستور "حتى لا يكون تطبيقه قابلا للنزاع".
قال: "تجنبا لأي غموض ولأن البعض عبر عن شكوك لن يزيلها تصويتنا مهما كان واسعا، أود أن يطرح القانون بعد التصويت، أي قبل إصداره، على المجلس الدستوري تجنبا لأي احتجاج على تطبيقه".
وكان مجلس الدولة وهو أعلى سلطة إدارية في البلاد قد أبدى تحفظات قانونية على تعميم الحظر بما في ذلك الشارع، واعتبر أنه "بلا أساس قانوني قاطع". وأوصى في إعلان غير ملزم بأن يقتصر منع ارتداء النقاب على بعض الأماكن العامة مثل الإدارات ووسائل النقل والمراكز التجارية.
بحسب القانونيين الأوروبية فإن فرنسا تعرض نفسها للإدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ترى أن من حق كل شخص أن يعيش بحسب معتقداته شرط أن لا يسيء إلى الآخرين. وانتقدت منظمة العفو الدولية أيضا هذا النص لأسباب مماثلة إلى حد ما.
ويعارض المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الهيئة الرئيسية الممثلة للمسلمين، أيضا أي مشروع قانون "يمكن أن يسيء إلى الإسلام" في حين أن ارتداء النقاب لا يعني سوى ألفي امرأة على أقصى تقدير بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.
وبالرغم من الاستياء الذي أثارته القضية بين مسلمي فرنسا، ارتأى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية التحفظ منذ بدء العملية البرلمانية حرصا منه على عدم تأزيم علاقات المسلمين مع الحكومة الفرنسية.
وقالت وزيرة العدل ميشال اليو ماري امام النواب في السادس من تموز/يوليو ان "اخفاء الوجه تحت نقاب كامل يتعارض مع النظام العام الاجتماعي سواء كان ارتداؤه قسرا او طوعا". وتم اقرار النص بغالبية 335 صوتا مقابل صوت واحد. وصوتت الغالبية اليمينية كلها الى جانب النص.
ويتضمن النص حظر تغطية الوجه والجسم كله (النقاب والبرقع) في جميع الاماكن العامة ما يعرض المخالف لغرامة بقيمة 150 يورو /او دورة تدريبية على المواطنة. لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد ستة اشهر من تاريخ اصدار القانون، بعد فترة "تربوية".
الى ذلك فان كل شخص يرغم امرأة على التحجب سيعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة عام مع غرامة بقيمة 30 الف يورو. وتشدد هذه العقوبات الى الضعف في حال كان الشخص المرغم قاصرا.
http://almoslim.net/node/131133
