نائب من حزب الله يحذر من «فتنة لم يشهدها لبنان»
الجيش يعزز إجراءاته الأمنية.. ونائب من حزب الله يحذر من «فتنة لم يشهدها لبنان»
أعلن أمس اللواء جميل السيد المدير العام السابق للأمن العام في لبنان الذي استدعاه القضاء اللبناني على خلفية تصريحاته التهديدية ضد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن جماعة حزب الله اللبنانية المعارضة وعدت بحمايته والحيلولة دون اعتقاله.
واستقبل نواب ومسؤولون من حزب الله جميل السيد لدى وصوله إلى مطار بيروت الدولي أمس ورافقوه إلى منزله، وسط إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون إلقاء القبض عليه.
وقد توترت الأجواء في العاصمة اللبنانية بيروت أمس، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع رد الحكومة على الخطوات التي اتخذها حزب الله، وما إذا كان ذلك سيعجل بنشوب قتال.
من جهة أخرى،حذر النائب اللبناني حسن فضل الله المنتمي إلى حزب الله في حديث إلى وكالة الأنباء الفرنسية أمس من ''فتنة ربما لم يشهدها لبنان من قبل''.
ويأتي هذا التحذير في وقت تستعد فيه شخصيات نيابية وحزبية معارضة بحسب فضل الله، لاستقبال السيد.
وقال فضل الله إن ''الخطاب التحريضي '' الذي يرافق المسألة ''وتصنيف الرئاسات والقوى السياسية والمواقف على أساس مذهبي تنذر بفتنة خطيرة ربما لم يشهدها لبنان من قبل''.
وأضاف ''على الجميع أن يتنبهوا إلى خطورة هذا الأمر وإلى الكف عن الخطاب الفتنوي''.
وأشار فضل الله إلى ''مذهبة الأحزاب والرئاسات''، مؤكدا أن ''الرؤساء هم في مواقع وطنية دستورية وليسوا زعماء لمذاهبهم، بل يخضعون للمساءلة، وانتقاد رئيس الحكومة لا يعني مذهبا أو طائفة''.
ويرد فضل الله على تصريحات النائب عمار حوري المنتمي إلى كتلة الحريري البرلمانية، الذي قال أمس الأول إن البيان الذي أصدره حزب الله ورفض فيه مذكرة الاستدعاء بحق السيد ''من أسوأ البيانات'' ،التي أصدرها الحزب.
واعتبر النائب جمال الجراح في مداخلة تلفزيونية أن موقف حزب الله ''يذكرنا بأجواء'' السابع من أيار (مايو) 2008 حين وقعت معارك بين حزب الله وحلفائه والأكثرية بزعامة الحريري وحلفائه تسببت في مقتل أكثر من مائة شخص.
وكان وزير العدل اللبناني قد طلب الخميس الماضي من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب ''تهديده'' الحريري ''وأمن الدولة''، بعدما هاجمه قائلا ''أقسم يا سعد الحريري إذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي''.
واللواء جميل السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا في آب (أغسطس) 2005 في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري، قبل أن يفرج عنهم في نيسان (أبريل) 2009 بقرار من المحكمة الخاصة في لبنان في لاهاي بسبب عدم وجود ''عناصر إثبات كافية''.
من جهة أخرى، عزز الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إجراءاتهما الأمنية أمس في عديد من الشوارع الرئيسية وفي محيط مطار رفيق الحريري الدولي للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد .
وكانت جهات صحافية لبنانية قد ألمحت إلى أن قوى المعارضة اللبنانية ستقوم بتنظيم حشد شعبي في محيط مطار رفيق الحريري الدولي لحماية المدير العام للأمن العام اللبناني السابق اللواء جميل السيد الذي قرر القضاء اللبناني استدعاءه بعد وصوله إلى بيروت للتحقيق معه.
يذكر أن إذاعة صوت لبنان ذكرت في إحدى نشراتها الإخبارية أن العاصمة اللبنانية بيروت تشهد إجراءات أمنية مشددة يتخذها الجيش اللبناني في قلب العاصمة اللبنانية ووسط الأحياء تحسبا لأي تصعيد أمني.
على صعيد آخر، أرجأت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة محاكمة المقدم في الجيش اللبناني شهيد شحادة تومية المتهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي وتزويده بمعلومات مهمة وإحداثيات دقيقة إلى 22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، كما أرجأت المحكمة دعوى الحق العام في جرم التعامل بحق المتهمين المدعو صائب محمد عون والمدعو محمد حسن عبد الله والمدعو نبيل علي زيتونة إلى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لعدم اكتمال الأدلة بالتهم الموجهة إلى الثلاثة حول إعطاء إحداثيات ومعلومات عن مواقع مدنية وعسكرية لفوز قوات العدو ومعلومات أخرى عن شخصيات حزبية وإقدام عون وعبد الله على الاتجار بالمخدرات وعون وزيتونة على دخول بلاد العدو.
كما أرجأت النظر بدعوى الحق العام بحق المتهمين المدعو موسى علي موسى والمدعو علي محمد سويد والمدعو أحمد حسين عبد الله إلى 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لتكرار جلب سويد ،علما أن هؤلاء موجهة إليهم تهم تزويد العدو بالمعلومات وتوفير الوسائل للعدوان على لبنان ومساعدته لفوز قواته والاتصال بجواسيسه وعملائه في لبنان ودخول سويد وعبد الله إلى بلاد العدو، علما أن سويد وعبد الله كانا قد فرا إلى إسرائيل وعادا بعد ذلك إلى لبنان .
وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة قد أصدرت حكما بالمتهمين منير هلال الذي يحمل الجنسية التونسية والفلسطيني الذي يحمل الجنسية السورية فراس غنام لاتهامهما بأعمال إرهابية في لبنان وقد قضى الحكم بسجنهما مدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة.
إلى ذلك، عقدت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب اجتماعاً أمس في مكتب رئيسها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
وتم خلال الاجتماع بحث نتائج تقرير التقييم المشترك المعد من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فتف).
كما تم البحث في اتخاذ التوصيات الملائمة لتطوير نظام مكافحة تمويل الإرهاب المطبق في لبنان بما يتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة.
حضر الاجتماع إلى جانب اللواء ريفي أعضاء اللجنة من كبار الضباط وممثلين عن إدارة الدولة المعنية بهذا الشأن.
http://www.aleqt.com/2010/09/19/article_443992.html
