مسيرات شعبية في الأردن تطالب برحيل الحكومة
مسيرات شعبية في الأردن تطالب برحيل الحكومة
خرجت مسيرات شعبية في عدد من المدن الأردنية بعد صلاة الجمعة اليوم، في ثانية تظاهرة من نوعها تطالب برحيل الحكومة وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
وانطلقت في العاصمة عمان مسيرة من أمام الجامع الحسيني وسط المدينة شارك بها مئات المواطنين تقدمتها قادة أحزاب المعارضة لاسيما الإسلاميون إضافة للنقابات المهنية.
ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون "خبز حرية..عدالة اجتماعية"، "لا للقمع نعم للتغيير، لا للتجويع للتركيع، الحقونا سرقونا الحرامية"…كما علت أصوات الهتافات، مثل "يا رفاعي اسمع اسمع.. شعب الأردن مش رح يركع" في إشارة إلى رئيس الوزراء سمسر الرفاعي.
وردد المتظاهرون أيضًا: "ارفع في سعر البنزين وعبي جيوبك بالملايين" و"عالمكشوف عالمكشوف حكومة ما بدنا نشوف" وفق ما أوردت "القدس العربي".
ويشارك في مسيرة الحسيني كل من الحركة الاسلامية وحزب الجبهة الوطنية الموحدة واليسارين في حين ظهر تجمع كل منهم على حدى.
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور: إن الإصلاح السياسي بات مطلبا ملحا، وستبدأ مسيرة الإصلاح، فعلى الحكومة أن تتحضر لها وذلك بإجراء انتخابات وفق قانون انتخاب يتناسب مع مطالب الشعب.
كما شهدت مدن الزرقاء والطفيلة والكرك والسلط مسيرات مشابهة كان عنوانها الرئيسي الاحتجاج على الغلاء.
ويشهد الأردن منذ أسبوعين سلسلة فعاليات شعبية تطالب برحيل الحكومة وإجراء إصلاحات سياسية.
زيادة الرواتب:
وتأتي المسيرات اليوم الجمعة يعد يوم من قرار حكومي بزيادة الأجور والرواتب وتثبيت أسعار بعض السلع لاسيما الأعلاف والغاز.
فقد أعلن رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي الخميس أن الحكومة قررت رصد 160 مليون دينار ( 226 مليون دولار) لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وكشف الرفاعي عن هذه التدابير خلال رده على كلمات النواب في البرلمان خلال جلسة خصصت لمناقشة ارتفاع الأسعار في الأردن.
وقال إن "الحكومة قررت اليوم زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين بواقع 20 دينارا" مشيرا إلى أن الزيادة ستكون بأثر رجعي منذ بداية العام.
وأكد رئيس الوزراء أن "المشكلات التي تواجهها الحكومة ليست من صنعها بل هي مشكلات تراكمية تمثلت بعجز غير مسبوق في الموازنة العامة"، معتبرا أن "ارتفاع الأسعار ليس قرارا حكوميا بل يأتي ضمن ارتفاع الأسعار عالميا".
وهذا الإجراء هو الثاني الذي تتخذه الحكومة الأردنية في تسعة أيام وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وكانت الحكومة قد رصدت 120 مليون دينار ( 169 مليون دولار) بهدف خفض الأسعار وتأمين وظائف.
وكان ممثلو النقابات المهنية الأردنية ال14 وأحزاب المعارضة وأبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، قد نفذوا يوم الأحد الماضي اعتصاما سلميا أمام مقر مجلس النواب في عمان احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية.
ويبلغ معدل البطالة في الأردن ، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للأرقام الرسمية، 14.3 بالمئة بينما تقدرها مصادر مستقلة بحوالي 30 بالمئة.
وتبلغ نسبة الفقر في 25 بالمئة، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.
المصدر
