حظر النشر في قضية القديسين.. حماية للتحقيقات

أمر النائب العام في مصر بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العام بشأن حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية الذي أشارت البلاغات بشأنه إلي أن هذا الحادث قد وقع تنفيذا لأنشطة جماعة غير مشروعة يصل عددها إلي عشرين شخصا، وإعمالا لما يوجبه القانون من سرية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة علي الجمهور والقائمين بالتحقيق فإنه حرصا علي عدم افشاء إجراءات هذا التحقيق وحفاظا علي الأدلة التي يمكن التوصل إليها من التأثر بما قد ينشر بوسائل الإعلام المختلفة.

وقد أرسل النائب العام كتابا إلي السيد وزير الإعلام لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر في هذه القضية بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا جميع أعمال الإعداد للنشر.

كانت سلطات التحقيق قد هالها ما نشر صباح الأمس في مختلف الصحف بشأن تفاصيل القضية، ما أدي إلي خشيتها علي مسار التحقيق وأن تؤدي التسريبات الصحفية، وبعضها صحيح، إلي افادة متهمين أو متورطين لم يتم التوصل إليهم بعد.

روزاليوسف