إصلاحيون يطالبون بـ "انتخاب" المجلس الاتحادي بالإمارات
إصلاحيون يطالبون بـ "انتخاب" المجلس الاتحادي بالإمارات
رفع ناشطون وحقوقيون إمارتيون عريضة لرئيس الدولة الشيخ حليفة بن زايد آل نهيان، للمطالبة بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) بالاقتراع المباشر، فضلا عن تعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك حاليا سلطات تشريعية أو رقابية.
لكنه وفيما بدا إشارة إلى بادرة حسن النية، أكد الموقعون لى العريضة المنشورة على الإنترنت، تمسكهم بنظام الحكم في الإمارات، مشيرين إلى وجود "انسجام كامل بين القيادة والشعب" وإلى أن "المشاركة في صنع القرار تعتبر جزءا من تقاليد وأعراف هذا الوطن".
وأكد الموقعون البالغ عددهم 133 شخصا، وهم من توجهات فكرية متعددة، مطالبتهم بـ"انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم".
وطالبوا أيضا بـ"تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي، بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة"، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي نهاية 2006، نظمت أول انتخابات جزئية للمجلس الاتحادي، إذ اقترعت هيئات انتخابية معينة لاختيار نصف اعضاء المجلس الأربعين، ووعدت السلطات حينها بتعزيز العملية الديمقراطية وتوسيعها تدريجيا.
وانتهت ولاية المجلس الوطني الاتحادي، ومن المتوقع أن تنظم انتخابات جديدة في وقت لاحق من هذا العام بعد أن صدرت قوانين جديدة ضاعفت حجم الهيئات الانتخابية، مع الإبقاء على مبدأ انتخاب نصف الأعضاء وتعيين النصف الباقي من قبل حكام الإمارات السبع.
وقال الموقعون، إن الإمارات "عاشت عبر تاريخها المشرق وما زالت، انسجاما كاملا بين القيادة والشعب، وتعتبر المشاركة في صنع القرار جزءا من تقاليد وأعراف هذا الوطن منذ قبل قيام الدولة وما بعدها وذلك كله نحرص على استمراره".
وذكروا أن "المشاركة الوطنية" هي أحد أسس الدستور الإماراتي الذي نص على "السير نحو نظام ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع متحرر من الخوف"، وأشاروا إلى أن "الجهود في نمو مسيرة المشاركة الوطنية في القرار السياسي في الدولة منذ 39 عاما (تاريخ قيام الاتحاد) لم تتغير على النحو الذي نص عليه الدستور".
وشددوا على أنهم يرفعون هذه العريضة الى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان "مع يقيننا الكامل بادراك سموكم أن التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة تقتضي تطوير مسيرة المشاركة الوطنية" على حد قولهم، في اشارة إلى الحركات الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والإصلاح في الدول العربية.
ويرجع تاريخ انطلاق المجلس الوطني الاتحادي إلى عام 1972 وهو ذو صلاحيات استشارية تنحصر في دراسة مشاريع القوانين المحالة إليه من الحكومة وتقديم توصيات بشأنها إلى المجلس الأعلى الذي يضم حكام الإمارات السبع. وكان أعضاء المجلس يجري اختيارهم من قبل حكام الإمارات ويصادق على التعيين رئيس الدولة ونائبه.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/...09/118772.html
