تباين المواقف الدولية بشأن تسليح ثوار ليبيا

اختلفت المواقف الدولية حول تسليح الثوار في ليبيا بين مؤيد ومعارض، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيطالية أن بلاده تريد من المجتمع الدولي النظر في تسليح الثوار الليبيين وفقا لقرار الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام كافة الوسائل للدفاع عن المدنيين.
واعترف المسؤول الإيطالي بأن تسليح الثوار يتطلب قرارا سياسيا على الدول الأعضاء اتخاذه، لكنه شدد على أنه لن يكون هناك حل سياسي للأزمة الليبية مع بقاء القذافي في سدة الحكم.

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه المعارض الليبي محمد تومي في حديث لقناة "روسيا اليوم" الاربعاء إن الشعب الليبي يأمل الكثير من المجتمع الدولي، متوقعا ان يتمخض مؤتمر الدوحة عن خطوات ايجابية فيما يتعلق بمطالب الشعب الليبي والتي تتلخص بالاعتراف بالمجلس الوطني، مشيرا الى ان المعارضة بحاجة للسلاح على الرغم من وجود معوقات لهذه الخطوة، بالاضافة الى تدريب الثوار والجيش الليبي الوطني الذي يحمي الشعب الليبي والدولة المستقبلية.
وأوضح تومي إن العملية البرية قد لا تكون لازمة من قبل قوات المجتمع الدولي، لأن الليبيين بدأوا هذه الثورة بشكل سلمي ومن ثم لجأوا الى السلاح فقط للدفاع عن النفس، وقال: "لا تنقصنا القدرات والامكانيات والمتطوعين وكل ما نحتاجه بهذا الصدد هو بعض الاسلحة والتدريب، ولا حاجة لتدخل اجنبي على الارض حيث ان الشعب الليبي لا يقبل بتدخل اجنبي، وقد يكون ذلك يصب في مصلحة القذافي وآلته الاعلامية وتجنيد الليبيين ضد هذا التدخل الذي لا يسعى اليه الليبيين".

ولفت تومي الى ان القذافي الاب والابن هم ليسوا معنيين بعملية تحرير الشعب الليبي اذ انهم الجزء الرئيسي في الازمة الليبية، فهم من قتل الشعب الليبي ودمر المؤسسات القانونية والمدنية ، وهم من بذّروا اموال الشعب الليبي ووقفوا عائقا امام تطلعات الشعب الليبي والديمقراطية.
لكن وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فاناكيري ذكر من جانبه أن بروكسل تعارض ذلك التوجه، وأن مسألة التسليح ليست مدرجة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973.
وأوضح الوزير البلجيكي في حديثه للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن الأزمة الليبية والذي بدأ جلساته اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة، إنه "لا حجة مقنعة في تسليح المدنيين طبقا لقرار الأمم المتحدة رقم 1973".
فيما رأى وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أن حل الأزمة الليبية لن يكون عسكريا، صرح نظيره البريطاني وليام هيغ على متن الطائرة المقلة له إلى الدوحة لحضور الاجتماعات بأن حلف شمال الأطلسي بحاجة إلى قوة ضاربة أكبر في ليبيا، وتكثيف العقوبات المفروضة على حكومتها.

وكان الخبير الروسي ألكسندر سيليفانوف المتخصص في قضايا الامن الدولي قد أكد انه من الصعب الان التكهن فيما اذا كانت الدول المجتمعة في مؤتمر الدوحة معنية حقا في ايجاد حل سلمي للأزمة الليبية، إلاّ انه أكد ان هناك الكثير من الاطراف المعنية بتقسيم الثروات الليبية، مشيرا الى انه ليس من صالح الناتو تعزيز الضربات على مواقع نظام القذافي، والاحرى هو ايجاد حل للازمة الراهنة.

واشار سيليفانوف الى ان قوات المعارضة لا تملك خبرة الجيوش النظامية في العمليات العسكرية والبرية، كما انه ليس هناك زعماء حقيقيون في صفوف المعارضة، والدليل هو عدم قدرتها على تنسيق جهودها، كما انها لم تستطع الحفاظ على المكاسب التي حققتها سابقا بمساعدة حلف الناتو.
كما اوضح سيليفانوف ان الحالة في ليبيا صعبة ومعقدة ، فهناك ثلاثة اطراف مشاركة في هذه الازمة دون ان يكون لاحدها التفوق على الاخر، أما عن نظام القذافي وعائلته فقد يكون امامه خيار الاستسلام، الا انه أعلن مؤخرا انه قد يوافق على استقالة سلمية مقابل حصوله على منصب شكلي ومشاركة ابنه في تسيير شؤون الدولة، وهذا ما قد لا توافق عليه المعارضة ، وقد لا يكون امامها سوى خيار مهاجمة مواقع القذافي.


http://almoslim.net/node/144591