مبارك للمحققين: اتركوا أولادي وافعلوا بي ما شئتم

أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقاضي الجنايات، المستشار زكريا شلش، في تصريحات صحفية، أن مبارك قد يحكم عليه بالإعدام شنقا إذا ما أدين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها، لافتًا إلى أن "الأحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون أقصاها الإعدام في حالة تعمد القتل واقلها ثلاث سنوات في القضايا المالية".


وأضاف "أن ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، أثناء التحقيق معه بأن الرئيس السابق مبارك، أعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين واستعمال العنف معهم، يصبح مبارك شريكا بالتحريض والمساعدة في قتل وإصابة المتظاهرين، باعتبار انه كان رئيس المجلس الأعلى للشرطة".
وتابع "لو ثبت هذا يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي، والتي تصل إلى الإعدام إذا ثبت الإصرار على قتل المتظاهرين سلميا، واقلها السجن المؤبد إذا لم يكن هناك إصرار وترصد، والسجن من 3 إلى 5 سنوات إذا ترتب على الضرب إحداث عاهة مستديمة".
وأشار شلش إلى أن "ما يسري علي مبارك في المحاكمة سوف يسري على أنجاله وزوجته في المال العام".


وردا على سؤال عن قضايا المال العام إذا ما ثبتت التهم الموجهة لمبارك أوضح شلش "إذا ما ثبت بعد الكشف عن سرية الحسابات أن هناك تهريبا لمليارات الدولارات في الخارج (...) فهذه القضايا اختلاس للمال العام وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وأقلها السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى 15 سنة".
من جهة أخرى، كشف مصدر عسكرى أنه تقرر نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى المركز الطبي العالمي على طريق مصر ــ الإسماعيلية الصحراوي تطبيقا لقرار النائب العام، وأكد المصدر أن المركز الطبي من أفضل المواقع من حيث الاحتياطات الأمنية، كما توجد به جميع سبل الرعاية الطبية، ولم يتبين بعد موعد نقل الرئيس الذي سيتم نقله في طائرة عسكرية.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أرسل خطابا إلى السيد منصور العيسوى وزير الداخلية لاتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المحبوس احتياطيا من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن طرة.
وأشار إلى أن وزير الداخلية رد بخطاب إلى النائب العام مفاده أن إمكانات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية المناسبة لمواجهة أى تطورات للحالات الطبية التى تستدعى إدخالها إلى العناية المركزة، مما يرى معه إيداعه بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة.
فأمر النائب العام بنقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون مع ضرورة إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا.

فيما تواصل النيابة العامة المصرية تحقيقاتها الموسعة في قضية الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات ثورة 25 يناير السلمية ووقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة والمتهم فيها رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال.


في السياق ذاته، نشرت صحيفة "الاخبار" المصرية في عددها الصادر اليوم الجمعة جزء من اجابات مبارك على اسئلة التحقيقات ، موضحة ان الرئيس السابق أثناء التحقيقات ردد بصوت عال وبعد علمه بحبس علاء وجمال مبارك 15 يوما علي ذمة التحقيقات كلمة واحدة وهي "اتركوا أولادي وافعلوا بي ما شئتم.. إلا أولادي.. أولادي علاء وجمال"، بينما ظهرت والدتهما سوزان مبارك بملابس عادية للغاية وترتدي باروكة فوق رأسها وأصبحت "هيكل عظمي" ولم تكف عن البكاء المستمر .

وقد اجه المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة الرئيس السابق حسني مبارك بأقوال حبيب العادلي والقاء التهم المنسوبة إليه علي مبارك بتحريضه علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية علي المتظاهرين أو استخدام أي وسائل اخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق.

وتعجب مبارك من القاء التهم عليه وتبادل ما فعله العادلي معه ونفي بشدة تهم اصدار أوامره لوزير الداخلية بالاعتداء علي المتظاهرين وقتلهم وردد بين نفسه "كلهم تخلوا عني والقوا علي الاتهامات".



وأكد مبارك أمام المستشار مصطفي سليمان "انحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق خدعني بان المظاهرة لن تستغرق وقتا ووصفها بانها مجموعة قليلة من المنشقين يسهل تفريقهم جدا من خلال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع"، زاعمًا انه لم يتوقع تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد والمطالبة بتغيير نظام الحكم.. وتمسك بانه لم يصدر أوامر باطلاق الرصاص الحي.

وكرر مبارك الرئيس السابق كلمة " العادلي خدعني.. خدعني.. ولم يكن علي قدر المسئولية"، واتهم مبارك العادلي بارتكاب تلك الجرائم وانه اتخذ قرار القتل والتصدي للمتظاهرين بمفرده ودلل علي ذلك باشاعة الفوضي وعدم تأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح مما أدي إلي حدوث اضرار بالمرافق العامة وممتلكات الدولة.

وواجهت النيابة الرئيس السابق بالاتهام الخاص بتحقيق منافع مادية لنفسه والتربح، بحصوله علي 341 مليون دولار كانت قد وردت لمصر منح من جهات أجنبية لصالح مكتبة الإسكندرية، إلا انه أودعها في حساب سري خاص باسمه ولم يخطر بها وزارة المالية ولم يتم اثباتها في ميزانية الدولة، ورد مبارك بانه لم يستخدم هذه الأموال في أية أغراض شخصية ولم يحصل علي مليم واحد منها لنفسه، وقال "ان الحال الآن كما كان من قبل ملك للدولة ويمكن تخصيصه لأي عمل يريدونه ولم يسحب منه أية مبالغ.. وحساباته الشخصية لا تتجاوز آلاف الجنيهات في كل بنوك مصر".


من جهة أخرى نفي كل من علاء وجمال مبارك امام المستشارين عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأحمد حسن بالتفتيش القضائي التهم المنسوبة اليهما بالاستيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ والحصول علي عمولات ومنافع من صفقات مختلفة "الرشوة".
وقرر علاء مبارك بانه بعيد عن السلطة ويعمل في مجالات مختلفة كأي رجل أعمال ولم يستغل صفته وانه نجل رئيس الجمهورية، كما انه ليس موظفا عاما في الدولة لاستغلال النفوذ أو الحصول علي عمولات ومنافع من الصفقات.

بينما قدم جمال بعض المستندات التي تفيد عدم استيلائه علي المال العام وترك محاميه يقدم حافظة مستندات دالة علي تبرئة ساحته من الاستيلاء علي المال العام.
ولم تفصح النيابة العامة عن موعد استدعاء علاء وجمال من محبسهما او المكان الذي سوف تستكمل فيه التحقيقات لمحاذير امنية خطيرة.

http://almoslim.net/node/144706

سؤال للمدعو حسني مبارك, يوم القيامة بتقول حق ربك اترك عيالي و افعل بي ما شئت ؟ كان المفروض تفكر بهالشي من قبل

لاطاح الجمل كثرة سكاكينة

بتندم مصر ندم على اليوم اللي فرطت فيه ...

سلام على مصر من اللحين ...

ما اسقطه إلا رفضه للقاعده الإمريكية فيها

بس يالله سنة وحده و إذكركم بيقلون " الله يرحم أيامك ياريس"

مع أنهم من اللحين قاموا يقولونها

" رجالها مع من غلب "

عمر المصرين ماحبوا رئيس السادات و كانوا يقولن فيه و فيه و فيه توهم يمجدونه لما طاح مبارك

و طاح مبارك و بيجي شخص آخر و الله يستر

و بيقولن " أحنا آسفين ياريس "

سنة وحده و تعالوا ذكروني

لا أحمد زويل يقول " خمس سنوات و سنتفوق على اليابان "

رجعو الآمن أول ..
[QUOTE
نشرت صحيفة الديلى تليجراف تقرير حول ارتفاع نسبة الجريمة في الشارع المصري خلال شهري فبراير و مارس الماضيين ، و ذلك نقلا عن مصادر أمنية أكدت لها أن النسبة ارتفعت بمعدل 200 % .
الامر بحسب مصدر أمني يرجع للأسباب التالية :
1 – هروب الالاقف من السجناء خلال فترة الثورة حيث كان الحديث عن فتح أبواب السجون للبلطجية .
2 – مصر كانت دولة بوليسية ، أي أن الشرطة كانت الضابط للحياة العامة ، و مع تراجع الشرطة حدث انفلات امني خطير .
3 – تراجع معنويات افراد الشرطة الذين تعرضوا خلال الثورة لمجموعة من المضايقات تجسدت في سرقة الاسلحة ، و احراق المراكز .
المصدر : http://100fm6.com/vb/showthread.php?t=286957 - 100fm6.com
[/QUOTE]

^^^^^^^^^^

معك في كلامك قلبا وقالبا