احتجاج فلسطين على اعتقال أيمنها العام

في بيان سياسي مهم صادر عن المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قررت الجبهة تعليق مشاركة ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أعمال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى حين الإفراج عن الرفيق الأمين العام المعتقل في سجون السلطة .

وقال البيان إن ذلك جاء "في ضوء استمرار اعتقال الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لما يقرب من ثلاثة أسابيع، من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية ، وبناءً على قرار سياسي من قيادة السلطة ، الأمر الذي شكّل سابقة نوعية في العلاقات الوطنية الفلسطينية ، ومساساً بوحدة وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ، كون الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنظيماً أساسياً ومؤسساً فيها.

وتابع البيان "بعد أن أعطينا الفرصة منذ ثلاثة أسابيع للجهود المخلصة من قبل الأخوة في الساحة الفلسطينية والعربية ، وبخاصة قادة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين ، وأعضاء المجلس المركزي والوطني ، للعب دورها في الإفراج عن الرفيق الأمين العام ، إلا أن "القيادة" الفلسطينية لم تستجب لكل هذه المحاولات المخلصة ،

وقال : "إننا ننظر بخطورة بالغة لاعتقال الرفيق الأمين العام وعدد من أبطال الانتفاضة والمقاومة ، كونه يأتي استجابة للضغوط الأمريكية والابتزاز "الإسرائيلي" الذي لن يتوقف عند حد ، ويلحق الضرر البالغ بانتفاضة شعبنا في مجابهة الاحتلال ، ويفتح شهية شارون وحكومته لممارسة المزيد من الضغوط السياسية والعسكرية ، لإضعاف الوضع الذاتي الفلسطيني بهدف فرض شروط الاستسلام عليه.

وتوجه البيان إلى رئيس السلطة " عرفات شخصياً ، المسؤول الأول وصاحب القرار السياسي ، الإفراج الفوري عن الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وندعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للعب دورها المطلوب في الإفراج عن الرفيق الأمين العام وكل المعتقلين السياسيين الفلسطينيين في سجون السلطة الفلسطينية وتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الخطيرة من عمر ثورة شعبنا المعاصرة وتفويت الفرصة على أعداء شعبنا والتمسك بأهدافه بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.