سنة إيران يرفعون مظلمة إلى القضاء للإفراج عن 56 عالمًا سنيًّا

رفع علماء أهل السنة في إيران شكوى إلى رئيس القضاء صادق لاريجاني للمطالبة بالإفراج عن 56 من علماء السنة المسجونين ظلمًا، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم.
وكتب الشكوى الشيخ إبراهيم صوفي زاده، إمام جمعة مدينة بوكان الكردية، ووقع عليها خمسة من علماء السنة هناك، وهم: حسين عزيزي وعبدالرحمن عبدالله اسعدي ومحمد محمودي ورسول چراغی وسید أحمد حسینی، وكذلك عدد من رجال الدین الآخرین وأئمة جمعة مساجد المدينة.
لكن الأمن الإيراني التابع لوزارة الاستخبارات قام باعتراض الرسالة التي تضمنت الشكوى في مدينة أرومية عاصمة المحافظة.
وجاء في تقرير نشرته وكالة أنباء هرانا التابعة لـ"مجموعة حقوق الإنسان الإيرانية": "لم تحمل الرسالة إلا شكوى ومظلمة يقول فيها رجال الدين إن الذين حكم عليهم بالسجن هم مسلمون ولم تصدر منهم خطيئة، بل بالعكس كانوا يحثون الشباب للحضور في المساجد كثيراً، وليس كما ذكر الادعاء أنهم مخلون بالأمن، ودعوة الناس للمساجد للصلاة لم تكن يوماً مخلة بالأمن، وهي مجرد عبادات مسموح بها في كل العالم".
يُذكر أن من بين الـ56 سجيناً سُنياً كردياً الذين حُكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ إجماليها 156 عاماً قبل عدة أسابيع، كان 6 منهم من مدينة بوكان، وهم: ماموستا محمد برائي وحسين جوادي وعثمان احسني وعبدالله خسروزاده وهيمن محمود تختي وحسام محمدي. وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة ضد هؤلاء الستة 38 عاماً، وتمت محاكمتهم أمام "الشعبة الـ28" ويطلق عليها محكمة الثورة في طهران.
وتم اعتقال السجناء الستة المذكورين قبل ثلاثة أعوام في بوكان، وكانوا سجناء في زنزانات انفرادية في سجن الاستخبارات في مدينة بوكان ومدينة أرومية، وفي سجن "إفين" سيء الصيت في طهران، وبعد 3 سنوات من التعذيب، اعترفوا، حسب القضاء، بأنهم يقومون بالترويج لمذهب.
وتخضع "الهيئة التنفيذية لتعليمات الإمام الخميني" لإشراف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي مباشرة وتكونت هذه المؤسسة عام 1989 لتطبيق المادة 49 من الدستور الإيراني بخصوص كشف ومصادرة أموال وممتلكات رموز النظام الملكي السابق.
اضطهاد السنة في إيران:
وتمنع إيران منذ عام 1936 أية أنشطة لأهل السنة على أراضيها, بينما تسمح لليهود بأداء شعائرهم بحرية تامة.
وتبلغ نسبة أهل السنة أكثر من ثُلث السكان في إيران أي حوالي 15 إلى 20 مليونًا, إلا أنهم يمنعون من إقامة ولو مسجدًا واحدًا لهم في طهران العاصمة وغيرها من المدن الكبرى. وبالإضافة إلى أنهم محرومون من أبسط الحقوق، فإنه يمنع إسناد أية مسؤولية لهم، بل ولم يعين حتى الآن أي عضو في الحكومة.
وفكك النظام الإيراني تكتلاً لأهل السنة كان قائمًا في عهد الحكومة السابقة داخل مجلس الشورى.
وسبق وأن كشف مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي - إمام جمعة السنة في مدينة زاهدان - عن "ضغوط تعرض لها السنة خلال الأعوام الأربعة الماضية من عمر حكومة أحمدي نجاد".
وفي معرض إشارته إلى تفاقم ممارسة الضغوط الطائفية ضد أهل السنة في ظل حكم أحمدي نجاد، قال: "في طريقي إلى الحج توقفت في طهران والتقيت بعض كبار المسؤولين الحكوميين، فأبلغوني بأنه طفح الكيل تجاه أهل السنة، وأنهم لا يطيقون الحرية المذهبية التي يتمتع بها أهل السنة وكأنهم كانوا يخططون لبعض الإجراءات، وطرحوا في تلك اللقاءات بعض المخططات التي ليس من المصلحة التطرق إليها هنا".
وأكد مولوي عبد الحميد أن بعض كبار المسؤولين في حكومة نجاد يسيئون علانية لمعتقدات أهل السنة، في إشارة إلى سب الصحابة رضوان الله عليهم من قبل الشيعة.
وقال: "المشكلة الأولى كنا قد شهدناها في تلك الفترة (الدورة الأولى لرئاسة أحمدي نجاد) تمثلت في الإساءة غير المسبوقة لمقدسات أهل السنة الأمر الذي أدى إلى نشوب اشتباكات في مدينة زاهدان ولكن تم تسوية المشكلة بشكل ما".

http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/10/30/137003.html

حسبي الله عليه هالروافض ،، يجي اليوم اللي نكسر خشومهم فيه مثل ما كسرنا شوكة الفرس