مصادر استخباراتية: أنقرة غضت الطرف عن تسليح الأسد

ذكرت مصادر استخباراتية أن سوريا تستغل تركيا كمسلك لتفادي العقوبات المفروضة عليها والحصول على مواد وعتاد ترسانة أسلحتها.وقالت صحيفة تايمز: "في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي اليوم لتشديد العقوبات على حكومة الرئيس بشار الأسد، فهناك احتمال أن تمر مواد الأسلحة من إيران والصين وأماكن أخرى إلى سوريا عبر تركيا رغم موقف أنقرة العلني المتشدد ضد دمشق".
ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي في المنطقة قوله: "نحن لا نعتقد أن الحكومة التركية تشجع علنًا تلك التجارة لكن بعض المسئولين على علم بها، ولنقل: إنهم يغضون الطرف عنها".
ورأى المصدر أن ثلاث شركات تركية تبيع المعدات لمعهد أبحاث سوري حكومي يقوم بتصنيع المركبات المدرعة والذخيرة للشرطة والجيش.
ولازال المعهد المذكور - وهو مركز الأبحاث والدراسات العلمية بسوريا - يخضع حاليًا للعقوبات الأمريكة والأوروبية.
وكشفت وثيقة استخباراتية أن هذا المعهد يعاون قوات الأمن السورية في إنتاج الأسلحة المستخدمة في القمع العنيف للاحتجاجات ويرتكب جرائم حرب.
وقد أماطت الوثيقة الاستخباراتية عن اسمي شركتين تركيتين تزودان المركز المذكور بمواد تصنيع الصواريخ، وهو ما تنكره الشركتان.
جدير بالذكر أنه توجد هناك شركة ثالثة يشتبه في تورطها بنقل أدوات المكننة الصينية الصنع إلى مركز الأبحاث والدراسات العلمية لاحتمال استخدامها في إنتاج الصواريخ.
إلى ذلك، تضمنت الوثيقة أن بعض الأسلحة المنتجة بواسطة المركز المذكور تُرسل إلى عصابات بشار بينما ينتهي المطاف بغيرها في أيدي تنظيم "حزب الله".
وترددت أنباء أخرى عن أن مجلس الأبحاث التكنولوجية والعلمية الحكومي التركي يعاون المركز السوري في الأبحاث.
ووصف ناطق باسم الخارجية التركية الاتهامات بالهراء، وقال: "أنقرة منعت مؤخرًا شحنات أسلحة سورية، وخلال الشهر الماضي اعترضت الجمارك التركية أربع شاحنات إيرانية تحمل مواد صواريخ بطريقها لسوريا".
وتعتبر تركيا نفسها ملتزمة بالعقوبات الأممية فقط لكنها اتخذت تدابيرها الخاصة ضد النظام السوري، بما في ذلك حظر الأسلحة.

http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/...27/144846.html