اعتراف .. قيد الإيقاف!

اعتراف .. قيد الإيقاف!

باسم الحرية والتعاون والتبادل والتطور وأهداف التوسع والترابط والتداخل والتكامل المزعوم، اندفع العالم (أو دُفع!) نحو اقتصاد السوق الحر؛ فازداد انفتاحًا، اتساعًا، اندماجًا، انشقاقًا، انبطاحًا! تاركًا للتكنولوجيا زمام القيادة والتوجيه والمراقبة والمتابعة والمُفاضلة والمقارنة بين اقتصاديات الدول، فتجاوزت التكنولوجيا دور الأداة إلى دور الفاعل المُحرك والمراقب المُقيّم.

انتقل العالم من مرحلة اقتصاد السوق المغلق إلى اقتصاد السوق الحر؛ لأن اقتصاد السوق المغلق يقوم على مبدأ الاكتفاء الذاتي ويتميز بعدم تطور وسائل الإنتاج وبالتالي ضعف الإنتاج، وهو السبب (المُعلن) الذي طالما تناولته المناهج التعليمية وقرأناه في تاريخ النظم الاقتصادية، مما دعا إلى الانفتاح بحجة تطوير وسائل الإنتاج.

تربع اقتصاد السوق الحر على عرش النظام الاقتصادي العالمي في حضرة العولمة، فالبعد الاقتصادي للعولمة لا يقل عن البعد السياسي، لأن الدول التي قضت عقودًا في إدارة اقتصاداتها وفق نظريات التخطيط المركزي وشمولية العملية الاقتصادية لم تتم إلا بتدخل قوي من الدولة - وقسر في بعض الأحيان - بهدف عولمة الاقتصاد، مما يعد مفارقة في أبجدية فكرة السوق الحر التي تنادي بضرورة إبعاد الدولة خارج الفضاء الاقتصادي، مُفسحةً الطريق أمام قوى السوق لتعمل بحرية وتُشكل أنماط التبادل الاقتصادي.

ليس هذا وحسب، بل فرضت الدولة نظام السوق الحر في مجتمعات لا تملك قطاعات خاصة، أو شركات أو بنى تحتية أو مشروعات وخطط متدرجة النمو، بحيث تستجيب لبيئة السوق الحر بموضوعية غير مُساقة بعوامل خارجة عن معطيات الاقتصاد، مما يتسبب في إحداث مشكلات وتشوهات واختلالات تكون هي النتيجة البديلة لاختلالات وتشوهات أنتجتها العقود الطويلة من الاعتماد على سياسات السوق المغلق والتخطيط المركزي للاقتصاد!

نظريًا، يفترض أنصار التحول إلى اقتصاد السوق أن "المجتمع المدني" أهم وليد في المجتمعات التي تنتقل من مرحلة التخطيط الشمولي إلى الرأسمالية، وأن أهم وظائف "المجتمع المدني" هي الدفاع عن أفكار السوق الحر وضمان انتقال سلس تصاحبه سياسات الدفاع عن الواقع الاقتصادي الجديد، والواقع السياسي المُعولم! – إن صح التعبير.

بقراءة الواقع، ورصد عمليات انتقال المجتمعات إلى نظام السوق الحر، نجد أن منظمات "المجتمع المدني" التي نشأت عقب غياب الحكومات الشمولية تبنت مواقف عدائية تجاه الرأسمالية، بسبب الآثار المباشرة والضارة التي انعكست على الشرائح الاجتماعية الفقيرة ومتوسطة الدخل، مما أحبط توقعات مُناصري اقتصاد السوق الحر، فتحول "المجتمع المدني" إلى حارس يدافع عن المجتمع ضد السوق الحر والعولمة بدلاً من مناصرتهما، ويتجلى ذلك في عدة دول مثل "روسيا" و"بولندا" ودول أوروبا الشرقية.

لكن هذا لا ينطبق على وضع منظماتنا العربية غير المهمومة بآثار وتبعات العولمة على العمال والفقراء والمصانع والموارد، فهذه المنظمات شأنها شأن الأحزاب السياسية والمثقفين المؤدلجين المعادين للعولمة بشكل عام، دون موقف مدني واضح تجاه حقوق الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وبالتالي فإن دور هذه المنظمات لا ينعكس على المجتمع، بل فاقم الوضع، حيث أتاح المجال لسياسات التعولم الاعتباطي والعشوائي (من قبل النخب الحاكمة والأطراف الدولية المستفيدة) بتمرير الكثير من القرارات الانتقالية دون مراقبة مدنية تذكر.

فكيف استفاد عالمنا العربي من اقتصاد السوق الحر؟

هل استطاعت سياسات الانفتاح الاقتصادي أن تنقل دول العالم الثالث (المتأخرة) إلى دول العالم الأول (المتقدمة)؟! هل استطاعت قوانين السوق الحر أن تحقق الاستغلال الأمثل للموارد؟ فمصر مثلا، هي أكبر الدول العربية وأغناها بالموارد الطبيعية – تعاني سوء استغلال الثروات وسوء التوزيع وغياب الصناعات المحلية المنافسة، فقد انتهجت العولمة من طرف واحد، وفُتحت للعالم ولم تنفتح على العالم (حين صدرت القطن واستوردته مُصنعًا بأغلى الأثمان!).

ويعتبر التخلف التكنولوجي من أهم قضايا الاقتصادات العربية التي أدت إلى ازدياد نسبة البطالة وضعف التنوع الاقتصادي وانخفاض معدلات النمو وهجرة العقول وزيادة الديون. مع أن التبادل المعرفي وإدخال التكنولوجيا الحديثة كانت من أبرز أهداف الانفتاح الاقتصادي.

فهل استطاعت الأسواق العربية عقد اتفاقات شراكة والدخول في تحالفات حقيقية متكافئة، لا قسرية؟! أم دخلت في علاقات اقتصادية صورية تبرر بعض التبادلات الاقتصادية الاستنزافية باسم الاستثمار والتبادل التجاري؟!

ليست هناك إجابات واضحة على هذه التساؤلات، في حين تعتبر الأزمة المالية العالمية بداية احتضار بطيء للرأسمالية، أو مخاض ولادة متعسرة لنظام اقتصادي جديد. وفي كل الأحوال ، فقد آن أوان الاعتراف بنهاية عصر الرأسمالية بعدما أخلت بالمنظومة الاجتماعية والأخلاقية للبشرية وأعادت الملايين إلى عصور الاستعباد. فهل يبقى هذا الاعتراف قيد الإيقاف؟

هبة حجازي
مديرة التحرير

اهلا اخي / اختي ranasamaha
وشكرا للاخت هبة حجازي على هذه المقالة

في الحقيقة ان العولمة و فكرة السوق الحر تعتبر حسب نظرت الكثيرين من الاقتصاديين هو نظام استعماري جديد
يهدف الى جعل جميع اسواق العالم وخصوصا ً الثالث مرتع خصب لشركاتهم والسيطرة على خيرات تلك البلاد ومنع التحكم بما يقوموا به تحت مسميات الانفتاح و السوق الحر .... الخ
ومع وجود الطبقات الديكتاتورية و التي تسلب الشعوب الفقيرة كل شيء جعل السوق الحر يتحول الى سوق يستفيد منه فقط اصحابه من الخارج و المتنفذين في الداخل
بينما الشعوب بدات تنزح اكثر فاكثر تحت خط الفقر
فما كان الجميع يسمع به من ايجابيات السوق الحر و المنافسة التي يكون هدفها الخدمة الجيدة و الاسعار الافضل من خلال المنافسة بين الشركات مما يعني ان الشعب هو المستفيد
ما هي الا كلام اشبه باسطورة او قصة من قصص الف ليلة وليلة
حيث اتضح ان الشركات تتفق جميعها على الشعب فيخطوا لرفع الاسعار معا ً رغم ان السوق الحر يمنع اي اتفاقات بين الشركات وخصوصا ً في ما يتعلق بامور التسعير و النوع
الا اننا نرى عكس ذلك فالشركة لا تدخل مجال المنافسة بل الاتفاق وبسبب المتنفذين و عدم الرقابة الحكومية وتعطيل المنهاج الرقابي وجد الشعب نفسه يغرق في فيضان من الاسعار و الاتفاقات و ابتلاع الشركات لكل شيء

وكما كنا نسمع فالعولمة تجعل الغني يزداد غنى و الفقير يزداد فقر وفعليا ً هذا الامر حاصل

واننا نرى الان اكر الادلة و الاثباتات حيث ازداد الفقر و البطال و الجوع على مستوى العالم ككل
ولم تحقق العولمة و السوق الحر للناس ما وعدتهم به




سلام chris

شكرا لك اخي على المقال
أنا أرى و الله أعلم ان الإقتصاد الحر له سلبيات و له إيجابيات
أبي أبدأ كلامي بتعريف كلمة العولمة :
العولمة هي ظاهرة منها جديدة بل هي ظاهرة تشمل توسيع فكري حيث كانت العولمة تتمثل في توحيد العسكري للإمبراطوريات و من ثم جاء الإسلام بالعولمة لهداية البشر و الحين العولمة لها بعد إقتصادي بحث حيت تحث على إندماج أصحاب المشاريع الخاصة في السوق الحرة أي تجنب تدخل الدولة في الأمور الإقتصادية و تفتح الدول على بعضها
و جاء على لسان الدكتور محمد الفرج الخطراوي هذا التعريف

اقتباس:

---

والعولمة كظاهرة ليست بالجديدة بل هي توجه توسعي قديم قدم التجمعات البشرية، حيث كانت العولمة تتم في الأزمنة الغابرة بالتوحيد والضم العسكري وبناء الامبراطوريات والاستعمار الاستيطاني, وقد جاء ديننا الإسلامي الحنيف بعولمة واضحة الهدف منها هداية البشرية الى منهج الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً وبالعولمة انتشر الاسلام وبانفتاحيات العولمة الحديثة يمكن تكثيف نشره في العالم في الوقت الراهن, وتختلف العولمة الإسلامية عن غيرها من العولمات مثل الفارسية، اليونانية، الرومانية، البريطانية، الغربية بأنها تقوم على قيم نبيلة ومثل سامية ومبادىء عادلة ولا نسعى لاستغلال وامتصاص مقدرات وموارد الأمم والشعوب.
وتسعى العولمة الاقتصادية الراهنة الى تكثيف الترابط والتشابك والاندماج بين اقتصاديات دول العالم كما ان نجاحها يتطلب تقليصا تدريجيا في السيادة الوطنية لصالح جماعية اقليمية او دولية، غير انه من الصعب الانسياق وراء مايراه البعض من ان العولمة الحالية سوف تحول الاقتصاديات الوطنية او القومية الى اقتصاد عالمي او كوني واحد اشبه مايكون بقرية عالمية صغيرة تصبح فيها الشركات متعددة الجنسية وليست الدولة هي الوحدة الأساسية, بمعنى انه من غير المتصور في المستقبل المنظور ان تنتهي العولمة الراهنة الى اختفاء الدول القومية بالانصهار والذوبان في دولة واحدة كما يذهب الخيال الرومانسي لدى بعض المفكرين.

---

من إيجابيات و سلبيات العولمة

اقتباس:

---

فتح فرص أكبر للاستثمار واجتذاب رؤوس الأموال الاجنبية للدول النامية


رفع معدلات نمو مجموع الناتج المحلي والاجمالي العالمي وزيادة فرص النمو الاقتصادي على مستوى الاقتصادات الوطنية بسبب ارتفاع الطلب على مختلف انواع السلع والخدمات بعد الغاء القيود المفروضة على تدفقاتها وزيادة الاستثمارات المباشرة الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة ومنها بترول المملكة في الأسواق العالمية.


تنويع المنتجات من السلع والخدمات وتحسين جودتها وخفض تكاليفها ومن ثم اسعارها بسبب المنافسة الشديدة التي تسود الأسواق المعولمة في مجال السلع بما فيها ألآلات والمعدات وقطع الغيار والخامات والخدمات وهو مايؤدي الى خفض تكاليف مدخلات الصناعة ويسهم في تحسين ورفع مستوى رفاهية ومعيشة المستهلكين او السكان.


توسيع الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها الكثير من الدول النامية في العديد من السلع والخدمات كالمنتجات الزراعية والملابس والمنسوجات عموماً, والمشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات الكثيفة الاستخدام للطاقة بالنسبة للمملكة على وجه الخصوص.

تسريع تنفيذ توجهات الخصخصة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في بعض الأنشطة الاقتصادية المقتصرة او المحصور تقديمها حالياً على القطاع الحكومي.

مساعدة الاقتصاد الوطني في التغلب على ظاهرة الإغراق وانتشار السلع المقلدة في السوق الداخلية وأسواق التصدير ولا سيما المنتجات الصناعية وهي ظواهر يعاني منها حالياً العديد من الصناعات القائمة في المملكة حيث يمكن استخدام آلية منظمة التجارة الدولية في مكافحة الاغراق واتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة ضد المنافسة الاجنبية غير العادلة.

التشجيع على البحث والتطوير وتسهيل الحصول على التقانات الحديثة من الدول المتقدمة بسبب الالتزام الأكثر جدية بحماية الحقوق الفكرية والابداعية والمرتبط بترتيبات منظمة التجارة الدولية.

الضغط من اجل تسريع عصرنة الاقتصاد الوطني من خلال سرعة تجديد وتحديث وتطوير الأنظمة والتشريعات السائدة وتبسيط وتسهيل الاجراءات المطبقة حالياً لتلبية متطلبات العولمة بما في ذلك الالتزام بشفافية أكبر في التعامل مع المراجعين هذا بالاضافة الى اعطاء أولية متقدمة لتطوير انظمة المعلومات والاتصالات لمواكبة متطلبات سرعة الحركة في التعامل مع بقية دول العالم.


و من سلبياتها :



تزايد انكشافية وتبعية الاقتصاد العالمي


اتساع تفاوت الدخول وتزايد الثروة بين الدول وبين السكان في داخل الدولة الواحدة افقار الفقراء واثراء الأغنياء


عدم تكافؤ الأطراف المشتركة في مسيرة العولمة, فالشركات متعددة الجنسية مثلاً والتي سيزيد استغلالها لمقدرات وخيرات الأمم في ظل العولمة تابعة عادة للدول المتقدمة.


الطبيعة اللا انسانية لديمقراطية السوق وذلك لاعتمادها على شريعة الغاب والتنافس بدلاً من التنافس حيث البقاء للأقوى ومطالبة الدول بالتخلي عن دورها الاجتماعي في تخفيف حدة الفقر بين الدول وبين سكان الدولة الواحد

---

و في الأخير يجب الرجوع للإقتصاد الذي يعتمد على الإسلام
فلقد إتضح من خلال التحاليل الإقتصادية لأكبر دكاتره إقتصاديين في العالم
أن السبب الرئيسي للأزمة الإقتصادية العالمية هو إرتفاع نسب الفوائد للقروض الممنوح
و هنا و نعود لتحريم الربا
و لقد أكدوا خبراء يابنيين أن الشفاء من هذه الأزمة لا يكون إلا بشرط واحد
وهو منح القروض بصفر فائدة



و للمزيد أدخلوا هنا



http://globalization.montadarabi.com/t8-topic