طنطاوي يحل البرلمان المصري رسميًّا..

أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي حلَّ مجلس الشعب رسميًا، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس والذي اعتبر أن المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظراً لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه.
وقالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية إن "الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقَّت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ أمس الجمعة".
وقضت المحكمة بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس، الذي كان الاسلاميون يحظون بالاغلبية فيه، يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".
وأضافت الوكالة أن "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نُشر بالجريدة الرسمية أمس الأول (الخميس)، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية".
وأكدت الوكالة أنه "بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق".
ويأتي الاعلان عن حل مجلس الشعب بعد ساعات من بدء عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من اول انتخابات رئاسية بعد اسقاط حسني مبارك العام الماضي والتي يتنافس فيها مرشح جماعة الاخوان محمد مرسي مع آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، القائد الاسبق للقوات الجوية احمد شفيق.
انتزاع للسلطة التشريعية بغير حق:
و في أول رد فعل، أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن قرار المجلس العسكري هو "انتزاع للسلطة التشريعية بغير حق إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين، موضحين أن ما حدث يمثل انقلابا على المسيرة الديمقراطية برمتها، ويعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد".
وأكّدت الجماعة أن "الإعلان الدستوري لا يخول للمجلس العسكري حق" حل مجلس الشعب.
ومن جانبه، طالب حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان بإجراء استفتاء حول حل قرار المجلس العسكري حل البرلمان المصري، معتبراً ان قرار المجلس العسكري منعدما وباطلا.
أما الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، فقد أعلن رفضه أيضًا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بحل مجلس الشعب. وقال الكتاتنى إن المجلس المنتخب من الشعب لا يحله إلى الإرادة الشعبية، واستند الكتاتنى فى رفضه لعدم وجود جهة فى الإعلان الدستورى يخول لها قرار حل المجلس.

http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/06/16/151696.html