مشروع قرار إيراني لمنع حركة ناقلات النفط بمضيق "هرمز"

وضعت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني مشروع قانون يدعو إيران إلى محاولة منع مرور شحنات النفط الخام من مضيق هرمز إلى الدول التي تدعم العقوبات المفروضة عليها. وقال عضو اللجنة النائب إبراهيم أغا محمدي: "أعد مشروع قانون في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على إيران".
وأوضح أن وضع مشروع القانون يأتي "ردا على العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على جمهورية إيران"، بحسب رويترز.
وأشار أغا محمدي إلى أن 100 من 290 عضوا في البرلمان وقعوا مشروع القانون حتى يوم الأحد.
وزادت تهديدات إيران على مدى العام الأخير بإغلاق الممر المائي الذي عبر خلاله نحو 17 مليون برميل نفط يوميا عام 2011، وذلك نتيجة الضغوط المتزايدة التي تمارسها الولايات المتحدة وأوروبا لتشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
ويمثل وجود قوة بحرية غربية كبيرة في الخليج والمياه المحيطة به عقبة صعبة أمام أي محاولة لقطع الطريق البحري الحيوي الذي تنقل من خلاله معظم صادرات النفط الخام من السعودية والإمارات والكويت والعراق وكل صادرات الغاز القطري تقريبا.
يشار إلى أن تطبيق حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، بدأ الأحد.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة بأن المملكة العربية السعودية أعادت تأهيل خط النفط العراقى القديم لنقل الخام، وأجرت عمليات ضخ تجريبى بطول الخط خلال الأشهر الخمسة الماضية، لتأمين مسارات بديلة لتصدير النفط.
وقال خبير النفط السعودى الدكتور راشد أبانمى وفق صحيفة "الشرق" السعودية: "يمكن زيادة الطاقة الاستيعابية لخط النفط العراقى القديم إلى ضعف طاقته السابقة، وهى 1.65 مليون برميل يوميًا".
وأضاف: "يمكن بإجراءات بسيطة وباستخدام مواد كيميائية معينة، التسريع من حركة نقل النفط، وبالتالى زيادة الطاقة الاستيعابية لهذا الخط".
وكشفت مصادر فى صناعة النفط أن السعودية أعادت فتح هذا الخط كبديل لشحن النفط عبر الخليج، إن حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز، وذلك ابتداء من الأحد المقبل، حيث يبدأ سريان الحظر الأوروبى على النفط الإيرانى.
وقد جرى مد الخط عبر المملكة العربية السعودية فى ثمانينيات القرن الماضى، بعدما تعرضت شحنات النفط فى منطقة الخليج لهجوم من طرفى الحرب الإيرانية ـ العراقية، ولم يستخدم الخط منذ احتلال العراق للكويت عام 1990، ثم صادرت السعودية خط الأنابيب سنة 2001 لتعويض ديون لها على بغداد، واستخدمته فى نقل الغاز إلى محطات الطاقة الواقعة فى غرب البلاد فى السنوات الأخيرة.
وقال أبانمى: "لقد قدمنا عدة خيارات بديلة لمضيق هرمز من ضمنها تحوير خط العراق للسفانية والخفجى، وإعادة تأهيل خط التابلاين وخط الشرق - الغرب، والذى يصب فى ينبع، بالإضافة إلى النقل البطىء باستخدام ناقلات النفط".
وأضاف: "جميع هذه الخيارات يمكن أن تستخدم كرديف للخزن الاستراتيجى فى اليابان، إذا تأزم الوضع فى الخليج العربى، وهو متوقع حدوثه بعد أيام معدودة عند بداية حظر النفط الإيرانى أول يوليو، حيث ستكون إيران أمام معضلة اقتصادية عظيمة يجب الرد عليها من جانبها".
وأردف خبير النفط السعودي: "كلما وصلنا لليوم الموعود، زادت المخاوف من أن إيران سوف تتخذ موقفا بإغلاق المضيق، لهذا كثر الحديث أخيرًا عن موضوع البدائل التى كنا ننذر بها منذ فترة طويلة".

http://www.islammemo.cc/akhbar/Asia-we-Australia/2012/07/02/152604.html