أردني يعرض قضية "خيانة زوجته" على الإنترنت
أحكام قضائية . وفتاوى شرعية . ونداءات للعلماء والمسئولين لإسقاط إثبات نسب ابنه له
الزوج يصرخ: ستة أعوام.. واعترافات زوجتي وعشيقها ألا تكفي ؟
في هذا الموقع (http://www.angelfire.com/wy/abboushi) على شبكة الإنترنت ، والذي يبث باللغات العربية و الإنجليزية والفرنسية والعبرية ، وقد خصصه شاب أردني يعمل مبرمجاً للكومبيوتر في دولة الإمارات العربية المتحدة ، لعرض قضيته الشخصية التي استغرقت اكثر من ستة أعوام أمام المحاكم ودوائر القضاء الأردني ، حسب ما ورد في صدر ذلك الموقع الغريب ، الذي يعرض قضية أكثر غرابة .. و حكماً قضائياً صادراً فيها من محكمة أردنية لا يقل غرابة عن تلك القضية أو ذلك الموقع أو صاحبهما .
وتبدأ وقائع تلك القضية المثيرة كما يعرضها هذا الشاب عندما قام بهجر زوجته لمدة تجاوزت عاماً ونصف العام تقريباً (و لم يوضح السبب) ، وخلال غياب الزوج أثناء ذلك العام تعرفت الزوجة على شخص آخر ، وتطورت بينهما ، وعاشرته معاشرة الأزواج ، لدرجة أنها حملت منه سفاحاً ووضعت مولوداً ذكراً .
وكما يحدث في الأفلام العربية القديمة والحديثة أيضاً ، كان الزوج آخر من يعلم بالأمر على حد اعترافه شخصياً بتفصيلات القضية ، وفي وثائقها التي بثها عبر الموقع ، لكنه إثر علمه بذلك تقدم إلى المحكمة مشتكياً الزوجة وعشيقها بتهمة ارتكاب جريمة الزنا ، و في المحكمة أقرت الزوجة بالزنا مع ذلك الشاب الذي اعترف بدوره أيضاً بالأمر ، كما أقر الاثنان أمام المحققين والقاضي ، أن الحمل لم يكن من الزوج ، ثم جاء حكم المحكمة ليقضي بالسجن لمدة عام واحد لكل منهما وفقاً للمادة رقم 282 من قانون العقوبات الأردني ، وبعد أن وضعت المرأة مولودها تفجرت سلسلة من الأزمات والفضائح التي قرر الزوج أن "يعولمها" بنشرها على الملأ .. وأمام العالم بأسره .. وعبر فضاء شبكة إنترنت الافتراضي ، مدعومة بالوثائق القضائية ، والمستندات الرسمية ، التي قام بعمل مسح ضوئي لها ، ووضعها على الموقع نفسه ، كما يضيف إليها كل فترة مستندات وأخبار جديدة ، كان أحدثها فتاوى استصدرها من علماء دين مشهورين ، ومناقشات أجراها مع كبار المشايخ كلها دارت حول نسبة ذلك المولود له كما قرر القضاء الأردني هذا .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ماذا يريد الزوج من تصرفه المثير للجدل وغير المسبوق هذا ؟ ، من جانبه يقول الزوج حسن العبوشي الذي كتب اسمه الحقيقي ووضع صورة ضوئية له عبر هذا الموقع : هذا الطفل ليس ابني ، و يجب ألا يلحق بنسبي و أطالب بالتفريق بيني وبين هذه الزوجة الخائنة ، وأرى أن الحكم الصادر بحقها ، أو بحق عشيقها ليس رادعاً بما فيه الكفاية ، كما ينبغي أن يكون عليه الأمر في ما لو طبقت أحكام الشريعة .
ومن جهة أخرى يعترف " عشيق الزوجة " وفقاً لما ورد في المستندات الرسمية التي يعرضها أغرب موقع عربي على الإنترنت بقوله في مستندات التحقيق القضائي معه : هذا الطفل ابني ، و ليس لديّ مانع من إلحاقه بنسبي ، كما إنني أرغب بالزواج من الزوجة إذا تم التفريق بينها وبين زوجها الذي لا تحبه " .
وصدر بالفعل حكم المحكمة بالتفريق بين الزوجين ، لكن رغم اعترافات الزوجة وصديقها قرر القاضي في حكمه نسب الطفل للزوج ، بل وإلزامه بالنفقة عليه وعلى مطلقته ، الأمر الذي أثار حفيظة الزوج ، واضطره للمضي في استشكال تنفيذ الحكم ، ومواصلة درجات التقاضي في أروقة المحاكم المدنية و الشرعية مطالباً بعدم إلحاق المولود بنسبه ، لكن مرت أعوام ستة من التقاضي والاستشكالات والاستئنافات دون جدوى ، كما يؤكد الزوج الذي أكد أنه لم يجد سبيلاً لطرح قضيته "العادلة" إلا بنشرها على الملأ ، وفضح كافة أطرافها وكتابة اسمه الحقيقي ، واسم زوجته ، وعشيقها على الإنترنت ليعرف القاصي والداني بالأمر على حد تعبيره ، ولم يكتف الزوج بهذا الأمر ، بل مضى في ما هو أبعد من ذلك حيث استنجد بعشرات العلماء والفقهاء و المحامين .. ولكن دون جدوى أو نتيجة حسب قوله .
ومن أحدث ما نشره الزوج كان وثيقة بعنوان "النداء الأخير" وجهها عبر برامج دينية شهيرة تبثها محطات فضائية لكل من الشيخ أحمد الكبيسي والدكتور يوسف القرضاوي قال فيها :
"تمر السنة السادسة وأنا أعرض هذا القضية الخطيرة على الشيوخ والعلماء والفقهاء والمراكز والدوائر والإذاعات الإسلامية والقضاة الشرعيين ، أرسلت آلاف الرسائل لهم فما هبوا لنجدتي ، والتزموا الصمت بحجة أنه شأن دولة داخلي، كأنما لكل محكمة شرعية تفسيرها الخاص للعدل والشريعة ، وهنا أعرض على فضيلتكم هذا الأمر بعد أن استبشرت خيرا بكم .
ففي يوم 24/5/1994 وأمام المحقق الملازم الأول فايز عبد الهادي والمدعي العام وفي مركز أمن المدينة بالزرقاء أقرت زوجتي إقرارا صريحا ومفصلا وواضحا بالزنا مع شخص أقر مثلها إقرارا صريحا ومفصلا وواضحا ومتطابقــــا بالزنا بها، طيلة شهر 10/1993 وأقرت بأن الحمل منه وبأنه ليس مني وبأنني هجرتها منذ ما يزيد عن السنة ونصف وأقر ذلك الشخص بأن الحمل منه وطلب إلحاقه بنسبه ورغبته بالزواج منها وأقر الزوج بهجرانه لها وبأن الجنين ليس منه وطلب عدم إلحاقه بنسبه ، وبناء على اعترافهما للمرة الثانية ، أمام القاضي محمد القادري المأذون بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم ملك المملكة الأردنية الهاشمية في محكمة الزرقاء ، تم الحكم عليهما بسنة سجن وسمعت بأنها ولدت بتمــام التسعة شهور من الزنا أثناء سجنها ، وتم إيداع المولود إحدى دور الرعاية ، وتوجهت للمحكمة الشرعية لإنهاء علاقتي بهم ، وتقدمت بقضية تفريق للشقاق والنزاع ، وأخرى اللعان ، وثالثة بغرض نفي النسب، قال القاضي لا حاجة لقضية التفريق لأن طلب اللعان يوجب التفريق .
وقد أحضرتها سلطات التحقيق وجرى استجوابها ، واعترفت بالزنا والحمل من الزاني أمام القاضي الشرعي الأول ثم الثاني ثم الثالث، ولم يحكم أولئك الثلاثة فورا ، وقد قال لي شيخ جليل أن هناك طفلاً عله يعيش معهم بأمان لأنه ليس له ذنب وأحمد الله أنهم اعترفوا وخلصك منهم فإنس ما حصل ، وتوكل على الله وابدأ حياتك من جديد .
ورغم المأساة حمدت الله كثيرا على رحمته وعدله خاصة في الأمور التالية :
الأول أنها اعترفت بالأمر ، والاعتراف سيد الأدلة ، خاصة وأن الزنا يصعب إثباته وفقاً للضوابط الشرعية ، أما الأمر الثاني أن الله أراحني من عذاب الشك في إحتمال أن يكون الطفل ابني والذي كان سيلازمني عذابه طيلة العمر لو لامستها ولو مرة واحدة ، وخرجت من هذا الامتحان الصعب أقوى إيمانا بالله ورحمته وعدله ، كما رفضت أي تعويضات منهم أو من ذويهم ، ووكلت المحامي عاكف المعايطة بمتابعة أية إجراءات شرعية متبقية وسافرت لعملي بدولة الإمارات العربية ، أملاً في النسيان ، وسعياً لبداية حياة جديدة ، والحمد لله فقد عوضني خيرا ووهبني الزوجة الصالحة والأسرة السعيدة والرزق الطيب الوفير.
ومرت سنة كاملة، ليصلني أن القاضي الرابع حكم برد قضيتي اللعان ونفي النسب لعدم صحتها ، أما المثير في الأمر فإن عشيق زوجتي السابقة أصبح يكنى بأبي الوليد ، وأنا أكنى بأبي محمد، فسموا المولود وليد وسجلوه باسمي أنا ، وحكم القاضي بالتفريق لصالحها وبالنفقة، وعمم أمراً قضائياً للقبض علي وسجني حتى أنفذ أحكامه .
اتصلت بالمحامي الذي أخبرني أن أصل المشكلة قانونياً هي "أنه لا ينفى النسب إلا باللعان ، ولأنها - أي زوجتي السابقة - اعترفت بالزنا فهي زانية لا يجوز شرعاً أن تضع يدها على القرآن الكريم لتحلف يمين اللعان " .
ويواصل الزوج عرض تفصيلات قضيته إن المسلم والمسيحي والبوذي، الشرطي والقاضي النظامي، المحامي والطبيب والعامل، الكهل والصغير، كل من قرأ هذه القضية حكم بنفسه وبعقله وبفطرته بأن الطفل لا يجوز أن يكون للزوج، حتى الحيوان لا يمكن إجباره ليكون أبا لغير وليده، فهل فطرة كل البشر خاطئة إلا فطرة القضاة الشرعيين، ترى، هل كانوا سيحكمون بذلك على أنفسهم أو الأقربين.
أرسلت آلاف الرسائل للشيوخ والقضاة والوزارات ونقابات المحامين والجرائد والإذاعات والجامعات الإسلامية ومراكز الدعوة وهيئات حقوق الإنسان العربية وغيرها فسكت الأكثرية ورد القليلون بكلام لا يسمن ولا يغني من جوع، عشرات الفتاوى الشاذة، عشرات الفتاوى الغريبة، مئات الفتاوى المتناقضة، بعض الفتاوى المعقولة، ولكنها كلها كلام دون عمل.
هل هذا الحكم في مصلحة الزوج، هل هذا الحكم في مصلحة الطفل نفسه، هل هذا الحكم في مصلحة الأب الحقيقي للطفل هل بذلك تبنون المجتمع والأسرة والطفولة.
أليس هذا الحكم ضد مصلحتي، ضد مصلحة الطفل، ضد مصلحة الجميع، أليس ذلك ظلما لي ؟ ، أليس ذلك ظلما للطفل وحرمانا له من أبيه الحقيقي هل يضمن القضاة الشرعيون أن أباه الحقيقي لن يهرع إلى ولده يوما ، وهل يعتقدون أن حكمهم وألف شهادة ولادة عليها ألف ختم أقوى عند المجتمع وعند الطفل نفسه من قراءته أو حتى سماعه بأن أمه حملت به من الزنا، هل يضمن القضاة الشرعيون أن الطفل لن يبحث عن أبيه الحقيقي وهل يعتقدون أن الطفل سيشكرهم ساعتها على ذلك الحكم هل تستطيعون تجنيبه هول الصدمات والعذاب وحياة المعاناة والبؤس والضياع.
أليس الحكم بالجمع بين ذلك الولد الغريب مع زوجتي وبناتي في باب الأمر بمعصية الخالق ومخالف للفطرة الإنسانية وحتى الحيوانية، المفروض بكم أن تحولوا أنتم من تلقاء أنفسكم دون هذا الأمر المستقبح.
أليس نسب الطفل إلى غير أبيه الحقيقي مخالفة صريحة لما جاء به الإسلام تستوجب لعنة الله وملائكته، هل أصبحت الطفولة كالسيارات تتغير ملكيتها أليس هذا الأمر سابقة خطيرة ما سبقت إليه أية ديانة أخرى سماوية أو وثنية، أليس ذلك سنة سيئة تسيء للإسلام وتدمر الأسرة المسلمة وتنفر المسلمين من هكذا نظام .
السنة السادسة تمر والقضية لم تنته بعد، وأنا أصبر وأكافح وأخسر وأدافع.
لست هنا أصيح من أجلي فقط، ولكن من أجل الإسلام، من أجل المجتمع، من أجل الأسرة، من أجل الطفولة، لعل الصوت يصل لمن بهم بقية من خير وشرف وغيرة على دينهم فيحملون الأمر على محمل الجد والتغيير والعمل.
مع الشكر والإحترام
حسن العبوشي
الوثائق الرسمية
إفادة الزوجة
المملكة الأردنية الهاشمية - مديرية شرطة الزرقاء
مديرية الأمن العام - مركز أمن المدينة
محضر تحقيق
في هذا اليوم الثلاثاء الواقع بتاريخ 24/5/1994م في الساعة الواحدة والنصف أنا المحقق الملازم الأول فايز عبد الهادي بناء على الشكوى المقدمة.
تم فتح المحضر وبوشر بالتحقيق بما يلي:
إفادة المدعوة .... من نابلس مواليد 1966م عنوانها الزرقاء ...مهنتها ربة بيت ديانتها مسلمة، وقد بوشر بضبط أقوالها على النحو التالي:
أذكر أنني تزوجت من زوجي المدعو حسن رشيد الشيخ حسين في شهر إيلول سنة 1990م ، ..... وأذكر أنه كان هناك العديد من المشاكل فيما بين زوجي وأهلي وكذلك فيما بيني وبين أهلي ، ....وأذكر أن زوجي ومنذ فترة تزيد عن سنة وحتى هذه اللحظة لم يعاشرني معاشرة أزواج ..... وأذكر أني في شهر تشرين أول عام 1993م ..تعرفت على ... وأخرج عضوه ووضعه داخل رحمي، وبقيت طوال شهر 10 أتردد عليه في المحل يوما بعد يوم ... وأن الجنين الذي في رحمي هو للمدعو ... ، وهذه إفادتي أصادقها بتوقيعي
تحريرا في 24/5/1994م
المحقق: م1 فايز عبد الهادي
إفادة الزوج
إفادة المدعو حسن رشيد الشيخ حسين عبدالرحمن من طولكرم مواليد 1961م عنوانه الزرقاء شارع شامل بجانب محلات السنافر هاتف 905965 مهنته مبرمج كمبيوتر ، ديانته الإسلام وقد بوشر بضبط أقواله على النحو التالي:
قمت بهجرها حتى هذه اللحظة لأسباب ... ولا أستطيع أن أطلقها كون أهلها لا يتعرفون عليها وخفت من طلاقها أن تتعرض للضياع والتشرد ولأنها تتوسل إلي أن لا أطلقها.... وأن الجنين الذي بداخل رحمها هو ليس لي وبكل تأكيد وهي تؤكد ذلك، وأنني أشتكي على من قام بمجامعة زوجتي وأشتكي عليها، ولا أرغب بإلحاق نسب الجنين إلي كوني لست أبوه ، وهذه إفادتي أصادقها بتوقيعي.
تحريرا في 24/5/1994م.
المحقق: م1 فايز عبد الهادي صاحب الإفادة: حسن رشيد الشيخ حسين
إفادة الزاني
ديانته الإسلام ، ....وبقيت طوال شهر تشرين أول عام 1993م تأتي إلي يوما بعد يوم وأحيانا يوميا وذلك من أجل أن أضاجعها جنسيا وأعاشرها معاشرة أزواج في كل مرة تأتي بها لعندي، ....وقمت بمجامعتها مجامعة أزواج ، .. وأعترف أن الجنين الذي بداخل رحمها هو لي ومن صلبي وأطلب إلحاقه بنسبي ولا أمانع من الزواج منها، أي أرغب بالزواج منها ، وهذه إفادتي أصادقها بتوقيعي تحريرا في 25/5/1994م.
المحقق: م1 فايز عبد الهادي
التقرير الطبي القضائي
وزارة الصحة - الطب الشرعي
أنا الدكتور ---- وبناء على طلب مركز أمن المدينة تاريخ 24/5/1994م، ...وبعد الفحص ...تبين أنها حامل
ضبط التفتيش
بموافقة المدعي العام ملازم أول السيد أحمد الواكد بتفتيش منزل المدعو ...للبحث عن ابنه ..، فقد تم تفتيش المنزل حسب الأصول من قبل موقعي الضبط بأدناه، وفي نهاية التفتيش سؤل صاحب المنزل فيما إذا كسر أو خلع شيء فأجاب بالنفي، وبناء عليه فقد جرى تنظيم هذا الضبط موقعا منا حسب الأصول، تحريرا في 24/5/1994م.
الملازم: فيصل يكور
الإحالة للمدعي العام
الرقم: 9/55/763 التاريخ: 26/5/1994م مدعي عام الزرقاء
المشتكي:
1. الحق العام
2. حسن رشيد الشيخ حسين، من طولكرم وسكان الزرقاء، شارع شامل جانب محلات السنافر هاتف 905965 عمره 33 سنة.
المشتكى عليهما:
1. ...، من نابلس وسكان الزرقاء زوجة المشتكي الثاني عمرها 28 سنة. 2. ...
التهمة: 1. الزنا. 2. الحمل.
التفاصيل: ...........
5. أرسل إليكم الطرفين والتحقيقات والتقرير الطبي لإجراء المقتضى القانوني.
الرائد سعد جميل العجرمي/ رئيس مركز أمن المدينة.
(تأشير المدعي العام على هذا الكتاب: تحال لقاضي الصلح حسب الإختصاص)
محضر المحكمة النظامية
المملكة الأردنية الهاشمية - وزارة العدل - محضر المحاكمة
الجلسة يوم الخميس الموافق 26/5/1994م، الهيئة الحاكمة القاضي السيد محمود القادري، باليوم المعين تشكلت المحكمة من هيئتها القانونية ونودي
حضر المشتكى عليهما :......تلي كتاب الشرطة ومرفقاته، سؤل المشتكى عليهما عن جرم الزنا بحدود المادة 182 عقوبات.
المشتكى عليه ... أجاب أني مذنب عن جرم الزنا المسند لي وقد واقعت المشتكى عليها نوال مواقعة الأزواج ...وكان ذلك في شهر 9 إيلول لعام 1993م، واستمرت هذه العلاقة لمدة عشرين يوما ...وقد قمت بممارسة الفاحشة معها برضاها ...وأنني نادم على فعلي ومذنب وأطلب الرحمة ....
المشتكى عليها ....أجابت لقد جامعني المشتكى عليه .....حيث قام بمعاشرتي معاشرة الأزواج .. وأن الحمل الذي حصل هو منه، من المشتكى عليه، لأن زوجي لم يعاشرني منذ أكثر من عام ... وأنا متأكدة أن هذا الحمل يعود للمشتكى عليه.
المشتكي، ....منذ...لم أعاشر زوجتي نهائياً ، وأنا جازم أن هذا الحمل الذي حصل ليس مني، ....وأنني أشتكي على المشتكى عليهما وأطلب مجازاتهما......ختمت المحاكمة 26/5/1994
قرار المحكمة النظامية
المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العدل
محكمة صلح جزاء الزرقاء - رقم القرار: 2209/94
القاضي السيد محمد القادري، المأذون بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم ملك المملكة الأردنية الهاشمية المعظم.
أسند للمشتكى عليهما:
1. ...- سكان الزرقاء - عمرها 28 سنة.
2. ...........
جرم: الزنا خلافا للمادة 282 عقوبات.
وبالمحاكمة الجارية علنا وبحضور المشتكى عليهما تلي كتاب الشرطة ثم سئلا عما أسند إليهما فأجابا أنهما مذنبين ويطلبان رحمة المحكمة، حيث أنهما تجامعا وتعاشرا معاشرة الأزواج، ثم استمعت المحكمة لشهادة المشتكي حسن رشيد زوج المشتكية حيث طالب بمجازاتهما .
بالتدقيق وحيث اعترف المشتكى عليهما بالجرم المسند لهما، وسندا لاعترافهما تقرر المحكمة إدانتهما بجرم الزنا بحدود المادة 282 عقوبات، وتبعا لذلك تقرر المحكمة حبس كل واحد منهما مدة سنة واحدة والرسوم لكل واحد منهما.
والمحكمة إذ ترتفع عن الحد الأدنى للعقوبة وذلك لتتناسب ومخاطر جريمة الزنا ونتائجها التي تؤدي مفاسد اجتماعية واختلاط الأنساب.
قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف. صدر في 26/5/1994م القاضي: محمد القادري
عنوان الموقع لمن يريد التحقق من صحة هذا الرواية الغريبة :
http://www.angelfire.com/wy/abboushi
