واشنطن تعتمد سياسة جديدة لملاحقة خاطفي الرهائن

أعلن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أن الإدارة الأميركية اعتمدت سياسة جديدة للتعامل حالات اختطاف أميركيين في الخارج تسمح بدفع فدية لتحريرهم, شريطة أن يكون ذلك من أجل تعقب الخاطفين وتقديمهم للعدالة.
جاء ذلك بعد فشل الولايات المتحدة في إطلاق أي من أسرها المحتجزين ، وازدياد المخاوف في ظل موجة الكره العارمة التي تجتاح العالم لكل ما هو أمريكي.
وفي محاولة للتعمية على العجز أوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن دفع الفدية وإطلاق سراح المخطوفين لا يعنيان أن الولايات المتحدة ستتخلى عن هذه القضايا وإنما ستواصل ملاحقة المختطفين.
وفي محاولة لشن حرب نفسية على كل من تسول له نفسه بخطف أمريكي قال المسؤول : "إذا كان علينا تقديم أموال مفخخة أو تحوي مواد مشعة تمكن من تعقب الخاطفين فإنه يمكن دفعها في مثل هذه الحالة", معتبرا أن الهدف الأساسي هو إلقاء القبض على الخاطفين.
الموقف الأمريكي الجديد يعد تراجعا عن موقف آخر اتخذ عام 1995 ، يقضي برفض قاطع دفع فدية أو إجراء عملية مبادلة للسجناء أو التعامل مع إرهابيين من أجل تحرير رهائن أميركيين يحتجزونهم. وتقول السياسة الجديدة إن الولايات المتحدة ستمنع الخاطفين من التمتع بالفدية أو أي تنازلات أخرى عوضا عن رفض المبدأ حسبما كان في السابق.
وعزا مسؤولون أميركيون هذا التحول لإدراك الإدارة الأميركية أن هناك حالات خطف لا يمكن حلها عن طريق وسائل أخرى غير دفع الفدية. وستمكن هذه السياسة الشركات والأفراد الذين يطالبون الحكومة الأميركية بمساعدتهم في دفع فدية لذويهم المخطوفين من طرح هذه المطالبات مرة أخرى.
وأوضح مسؤول أميركي أن حالات في هذا الصدد يمكن للحكومة الأميركية النظر فيها, لكن متحدثا باسم الخارجية الأميركية قال إن مثل هذه الحالات ستعرض على الأجهزة الفدرالية لتحديد الموقف منها.
الجدير ذكره هنا أن هذا الأمر سيفتح الشهية نحو تجارة جديدة يمكن التربح منها بسهولة في المناطق المشتعلة من خلال عمليات الخطف .
الأيام المقبلة ستجيب عن تساؤل هو :إلى أي حد نجحت الاتجاهات المعادية لأمريكا في استدراج القوة الأولى على سطح الأرض نحو عملية استنزاف منظمة .

islammemo.com