أخبار كويتية (السبت9محرم1423هـ)

كتب مطيران الشامان: دعت الحركة السلفية أمس النواب الى استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على خلفية ما وصفه بـ «ممارسات خطيرة» في جهاز أمن الدولة تتمثل في «انتهاكات لحقوق الافراد وكراماتهم والأعراض وسب الرب»، خلال التحقيق مع «بعض الشباب».
لكن الحركة اتهمت النواب في المقابل بعدم التجرؤ على توجيه سؤال برلماني الى الخالد بسبب ارتباطهم بمصالح معه.
وأصدر الأمين العام للحركة السلفية الدكتور حاكم المطيري أمس بياناً جاء فيه: «ان الحركة السلفية اذ راعها ما يشاع عن جهاز أمن الدولة من ممارسات خطيرة وانتهاكات لحقوق وكرامة الأفراد الذين يتعرضون للتحقيق على أيدي رجال هذا الجهاز الى حد انتهاك الأعراض وسب الرب مما لا يتصور وقوعه على أرض دولة الكويت التي ينص دستورها على أن دينها الاسلام وأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته وأن شتى أشكال التعذيب محظورة أثناء التحقيقات، فإن الحركة السلفية تدعو أعضاء مجلس الأمة الى تحمل مسؤوليتهم لمعرفة أبعاد هذه القضية شديدة الخطورة ومن ثم استجواب وزير الداخلية باعتباره مسؤولاً عن هذا الجهاز, كما أن عليهم توفير الضمانات لمن تعرضوا للتعذيب للإدلاء بشهاداتهم ورفع دعوى قضائية لمحاسبة المتورطين في مثل هذه الممارسات التي يحرمها الاسلام ويحظرها دستور الدولة وتحظرها مواثيق حقوق الإنسان الدولية».
واتصلت «الرأي العام» بالمطيري مستوضحة، فكشف أن «مجموعة من الشباب استدعاهم جهاز أمن الدولة أخيراً تعرضوا للتعذيب وسمعوا إهانات الى درجة شتم الرب والرسول أمامهم».
وناشد المطيري «لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وأعضاء مجلس الأمة تشكيل لجنة تقصي حقائق عمّا يدور في جهاز أمن الدولة من ممارسات خطيرة».
وقال المطيري في تصريح خاص لـ «الرأي العام»: يبدو ان هناك خطاً أحمر بالنسبة لوزير الداخلية، بحيث لا يملك أحد من الأعضاء في مجلس الأمة الجرأة على توجيه سؤال رغم كثرة ما يقع في الوزارة من كبائر».
وعزا المطيري سبب هذا الاحجام النيابي الى وجود شبكة مصالح بين الوزير والنواب، هم يقضون مصالحه وهو يقضي مصالحهم».

نقلا عن : الرأي العام الكويتية