ماذا لو قاطعنا اسرائيل !!!!!
جهاز المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل الذي أنشأته جامعة الدول العربية هو الجهاز العربي الوحيد الذي عمل بكفاءة وفاعلية منذ بدايته في عام 1951م، وحتى بدأت عملية السلام على المسار الفلسطيني في بداية التسعينيات، حيث نجح هذا الجهاز في بلورة أحكام المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل على أسس علمية مدروسة ، وتمكن من أن يلحق ضررًا ملموسًا ومتراكمًا بالاقتصاد الإسرائيلي ، وفي ظل عودة الانتفاضة إلى الأراضي الفلسطينية، وتصاعد لهجة العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل , ارتفعت أصوات عربية تنادي بتفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل ، والتي أصابها الفتور فى ظل مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية . وتعتبر المقاطعة بأشكالها المختلفة - بما فيها المقاطعة الاقتصادية - إحدى وسائل الدفاع عن النفس بين الدول ضد المعتدين على أراضيها أو سياساتها أو مواطنيها، كما تعتبر وسيلة من وسائل الضغط الجماعي التى تستخدمها مجموعة من الدول ؛ لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والعسكرية ، وتعتبر المقاطعة العربية لإسرائيل التى بدأ العمل بها منذ عام 1945م عملا دفاعيا مشروعا أقرته جامعة الدول العربية كإحدى الوسائل التي يستخدمها العرب ضد الاعتداءات الواقعة عليهم من جانب إسرائيل ، كما تجسِّد المقاطعة العربية لإسرائيل دفاعًا عن الوجود العربي أمام استمرار إسرائيل فى احتلال الأراضي العربية والاعتداء على الشعوب العربية وتهديد الأمن القومي العربي . وتعود فكرة المقاطعة العربية لإسرائيل تاريخيًّا إلى عام 1922م وذلك حينما قاطع أبناء فلسطين السلع الإسرائيلية، وكان ذلك ردًّا على مقاطعة اليهود للسلع العربية، وقد بدأ تاريخ المقاطعة العربية لإسرائيل رسميًّا عام 1945م عندما اتخذت جامعة الدول العربية قرارات وتوصيات بضرورة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل. ومن تتبع التاريخ تبين أن المقاطعة العربية لإسرائيل مرت بعدة تطورات، حيث تم تشكيل لجنة دائمة للمقاطعة بدلاً من اللجنة المؤقتة ؛ لمتابعة تنفيذ قرارات المقاطعة، ثم تطورت بعد ذلك، حيث تم نقل عملية المقاطعة من مجرد مقاطعة سلبية إلى مقاطعة إيجابية ، بمعني أن تقوم الدول العربية بإنشاء صناعات ذات أسس اقتصادية؛ لتحل محل السلع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أو في الدول العربية الأخرى؛ ليتمكن الفلسطينيون من الاعتماد على السلع العربية، والاستغناء عن السلع الإسرائيلية المثيلة، وانتقلت المقاطعة العربية لإسرائيل من الالتزام الحكومي العربي فقط إلى الالتزام الشعبي، وتم إنشاء مكاتب للمقاطعة فى كل دولة عربية؛ لتعمل تحت إشراف مكتب رئيسي مقره فى دمشق. ويقوم المكتب الرئيسي بتنسيق العمل بينه وبين المكاتب الإقليمية، والإشراف على أجهزة المقاطعة، والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها لتشديد هذه المقاطعة، ومطالبة السلطات العربية فى الدول المختلفة بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منها فى هذا المجال. وتتم المقاطعة في عدة مجالات منها: الاستيراد والتصدير، والمناطق الجمركية الحرة، ومراقبة الأسواق المالية والمصارف، وتعاملات التجار، ومكافحة التهريب ومراقبة الحدود، ومعاقبة الشركات الأجنبية التي تعاون إسرائيل خاصة شركات الطيران والملاحة والإنتاج السينمائي. ولا يمكن الجزم بأن المقاطعة العربية لإسرائيل قد حققت كل أهدافها؛ وذلك لأنها لم تطبق بدرجة 100%، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار الآثار والخسائر الاقتصادية التى تكبدتها إسرائيل؛ بسبب المقاطعة العربية لها سواء كانت مقاطعة مباشرة أو غير مباشرة، وتشير بيانات المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية فى دمشق إلى أن الخسائر التي تكبدتها إسرائيل بسبب هذه المقاطعة أخذت في التراكم بمرور الوقت، حتى بلغ إجمالي الخسائر 90 مليار دولار منذ بداية المقاطعة وحتى عام 1999م، وذلك رغم اتساع الثقوب فى جدار هذه المقاطعة، والجدول التالي يوضِّح تراكم خسائر إسرائيل المباشرة بسبب المقاطعة العربية لها منذ بداية المقاطعة العربية الرسمية فى عام 1945م. وتعرضت وما زالت المقاطعة العربية لإسرائيل لمعارضة وضغوط من الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فالولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب عمومًا بدأت منذ عدة سنوات في مساندة إسرائيل واتخاذ إجراءات للضغط على الدول العربية؛ لإلغاء هذه المقاطعة بحجة تهيئة الأجواء لمفاوضات السلام العربية – الإسرائيلية وبناء جسور الثقة بين الطرفين، وعلى جانب آخر سعت هذه الدول إلى إضفاء الطابع العنصري على المقاطعة العربية لإسرائيل، والقول بأن المقاطعة ضد الشرعية الدولية وقوانين حرية التجارة العالمية، بل إن دولاً أوروبية (فرنسا) قامت بإصدار قانون في عام 1997م يرفض مبدأ المقاطعة، وبدأت هذه الدول في استخدام منظمات دولية لتفكيك عرى المقاطعة العربية لإسرائيل، ولعل أحدث مثال لذلك هو ما بدأته الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية "ليكرا" في مايو 2000م من حملة ضارية ضد المقاطعة العربية للشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل وساعدتها في ذلك غرفة الصناعة والتجارة في فرنسا؛ وذلك بهدف إرساء قاعدة قانونية واستصدار حكم قضائي من المحاكم الفرنسية يكون سندًا ومرجعًا لإرغام الشركات الفرنسية على عدم الانصياع لإجراءات المقاطعة العربية لإسرائيل، حيث قامت هذه الرابطة بمقاضاة شركة "المييرام" الفرنسية التي أبرمت عقدًا مع إحدى شركات دبي لتزويدها بشحنة من الأدوات المنزلية، وقامت شركة دبي بالاشتراط عليها أن تصدر شهادة تؤكد أن هذه المنتجات فرنسية، ولا تحتوى على أي مكون إسرائيلي، وهذا المثال وغيره يؤكد أن الدول الغربية تسعى جاهدة إلى إجهاض المقاطعة العربية لإسرائيل.
نقلا عن ( محيط )
