كوابيس إنترنت
"إعلان للجادين فقط..
كاتبة عالمية، لاحدود لإبداعها وخيالها، تهوى ممارسة أفعال سادومازوشية جماعية..
اتصلوا بموقع "ميسك"، أو تفضلوا بزيارتي في المنزل مباشرة، على العنوان [عنوان المنزل الفعلي]، وسأكون جاهزة لتلقي مكالماتكم الهاتفية، ليلاً أو نهاراً، على الرقم [رقم الهاتف الحقيقي]، وأعدكم بأساليب لم تحلموا بها من قبل"!
لم يقصر الجادون، بالطبع، في الاستجابة لرغبة الكاتبة المبدعة، وانهالت عليها الاتصالات، من أماكن عديدة في العالم، ومن أشخاص لهم الاهتمامات ذاتها، على أمل تجربة ما وعدوا به.
ولكن، للأسف خابت آمالهم جميعاً، عندما أنكرت الكاتبة جين، التي ذيل الإعلان باسمها، علاقتها به، وفوجئت، بل صدمت وزوجها عندما قرأت إعلانها المزعوم، على موقع مخصص لمجموعة سادية/مازوشية، تدعو لطقوس جنسية غريبة.
منذ عدة أشهر، وأثناء تجولها في ردهات إنترنت، اكتشفت جين أن بعض دور النشر تمارس سرقة أعمال مؤلفين وكتاب، وتسوّقها لحسابها على الشبكة..
ولأن جين مؤلفة، فهي معنية بالأمر، ومن واجبها فضح هذه الوكالات، وتحذير الآخرين من الوقوع في شراك هؤلاء القراصنة. وسارعت، لهذا السبب، إلى إرسال تحذيرات بالبريد الإلكتروني، إلى عدد كبير من المؤلفين، لتكشف لهم الأمر.
وفي خطوة تالية، رفعت الموضوع إلى النائب العام في نيويورك، الذي استصدر قراراً بإغلاق إحدى هذه الوكالات، المعروفة باسم "الملكة"، بعدما تأكد من ممارساتها غير القانونية.
واعتقدت جين أن هذا الإجراء كفيل بردع الوكالات الأخرى، ووقفها عن متابعة أعمال السطو والاحتيال.
لكنها، اكتشفت أن "وكالة الآداب الفضية للنشر" تابعت أعمالها، غير عابئة بأحد.
عمدت جين، من جهتها، هذه المرة، إلى شن حملة ضد هذه الوكالة، مستخدمة في البداية منتدى إحدى مجموعات الأخبار المخصصة للكتاب، حيث أرسلت رسائل لتنبيه المؤلفين والكتاب، وتلقت منهم بالمقابل، مجموعة من الرسائل تؤكد أنهم كانوا فعلاً، ضحايا لهذه الوكالة.
وفي واحدة من رسائلها، قالت جين أنها سترفع الأمر إلى النائب العام في نيويورك، وهو معنيّ أصلاً بمنع هذه الدور من متابعة ما تقوم به من قرصنة.
ويبدو أن "وكالة الآداب الفضية" قرأت الرسالة، وأحست أن هذه الحملة، التي بدأتها الكاتبة جين، لابد أن تؤثر على أعمالها وربما وجودها..لابد إذاً، من حملها على إغلاق فمها!!!
صحيح أن جين كاتبة معروفة، ومدرسة في قسم الكمبيوتر في جامعة ماريلاند، لكن هذا لن يمنع الكثيرين من تصديق، أنها امرأة غير متزنة، ومهووسة، بل ولديها نوازع عدائية تجاه المجتمع بأسره، إذا ظهرت كتابات عديدة باسمها ضمن مجموعات الأخبار في إنترنت، تحمل أقسى الأوصاف بحق أعضائها، وإذا رافق ذلك وصول رسائل إلكترونية وقحة مذيلة باسمها، إلى أشخاص مرموقين.
وهذا ما حدث فعلاً، إذ ظهرت رسالة تصف أعضاء مجموعة "القهوة" بأنهم مجموعة مدمنين، لا قيمة لهم، ولا يقدمون شيئاً للمجتمع!!
ووصفت رسالة أخرى، أعضاء مجموعة شهيرة مختصة بأخبار العلوم، بأنهم حمقى، ولا يحق لهم الكلام!!
وأطلقت رسالة ثالثة على إحدى المجموعات التي تهتم بأنواع المسدسات، لقب القتلة والمجرمين!!
وحملت جميع تلك الرسائل اسم جين وعنوان بريدها الإلكتروني، بالطبع. وتلقت جين بالمقابل عدداً كبيراً من الردود من قراء غاضبين،لم تخل رسائل بعضهم، من الشتائم، والألفاظ القاسية والمهينة. ولم يسلم حتى زملائها في الجامعة من قذائفها الإلكترونية، عندما وصفتهم رسالة موقعة باسمها، بالتافهين والمجانين، ودعتهم إلى الاستقالة!!
هذه الرسائل الإلكترونية المزيفة، والمرسلة إلى كل تلك الجهات، باسم جين، والردود العنيفة التي تلقتها، بالإضافة إلى مئات الرسائل التافهة والمسيئة التي وصلت إليها عبر البريد الإلكتروني على شكل "قنابل إلكترونية" متنوعة، حملت إحداها كلمة واحدة (قاطع طريق) مكررة آلاف المرات، وحملت ثانية علامة استفهام ملأت صفحة كاملة، وحملت ثالثة عبارة "عام سعيد" تكرر فيها حرف "د" لعدة شاشات!! وغيرها الكثير.. ولا ننسى طبعاً، ذلك الإعلان المشين، وعشرات الاتصالات التي أقلقت حياتها ليلاً ونهاراً.. جعل هذا كله جين تعيش كابوساً ثقيلاً، هدد حياتها العائلية والمهنية على السواء.
قدرت جين أن وراء كل ذلك جهة، أرادت تهديدها وإخافتها، وخمنت، أن تلك الجهة، هي "وكالة الآداب الفضية للنشر"، بسبب فضحها لما تقوم به من سرقة لجهود المؤلفين. كان بإمكان جين تغيير بريدها الإلكتروني، ورقم هاتفها، لتتخلص من هذا الكابوس المدمر، لكنها، كمؤلفة عنيدة، فضلت القتال حتى الرمق الأخير.
لجأت بداية، إلى الكتّاب الذين وقعوا ضحايا لوكالة الآداب الفضية، كي يساعدوها في إثبات السطو والاحتيال الذي تعرضوا له. ثم اتصلت بعدد من مزودي خدمة إنترنت، في محاولة لتحديد مصدر الرسائل التي أرسلت باسمها، أو التي تسلمتها من جهات مجهولة، وأكد لها معظمهم، أن "وكالة الآداب الفضية للنشر"، هي مصدر تلك الرسائل.
ولذلك، رفع محاميها دعوى، ضد تلك الوكالة، يطالب فيها بعشرة ملايين دولار، تعويضاً لجين عما قامت به تلك الوكالة من تهديد لحياتها العائلية والمهنية، وكذلك تشويه سمعتها.
وفي سياق الدعوى، أكد المحامي أنه يمتلك أدلة صلبة، تدين الوكالة، وتكفي لجعل القضية قانونية.
وفي المقابل، أنكرت وكالة الآداب تلك التهمة، رغم أنها فشلت في الإجابة على الأسئلة التي وجهت إليها من قبل العاملين على موقع "سايبر كرايم"، المختص بالجرائم عبر الشبكة.
ربما يعتبر مبلغ عشرة ملايين دولار كبيراً جداً، بالنسبة للتهمة الموجهة للوكالة، لكن جين تصر على أن ذلك، سيجعل المضايقات عبر إنترنت جريمة يأخذها القانون بعين الجدية.
وتسعى جين، الآن، لتغيير النظام الذي فشل في حمايتها، حسب قولها. وشكلت جماعة عبر إنترنت، هدفها الضغط من أجل إصدار تشريع قانوني يجرم المضايقات والتهديد عبر الشبكة، ويجعل عقوبتها لا تقل عن ثلاث سنوات سجناً، و500 دولار غرامة مالية، كحد أدنى.
وتقود جين، أيضاً، حملة شعارها "أوقفوا جرائم إنترنت"، وفي كل يوم يزداد موقفها صلابة، وتكسب أصدقاء مساندين لها، آملة منع وقوع ضحايا آخرين، بعدما تكبدته من آلام ومعاناة كادت تقوض حياتها.
وكلمة أخيرة تقولها جين: "ربما خيل إليهم، أنهم إذا هددوني، ولكوني امرأة، سأتوارى في إحدى الزوايا، وأبكي، ثم أتوقف نهائياً عن استخدام الكمبيوتر"، مؤكد أنهم واهمون!!!
