اخر الاخبار@السودان@ وفاة رئيس السودان الأسبق جعفر النميري

الأمم المتحدة تطالب الخرطوم بوقف القصف الجوي بدارفور

http://www.aljazeera.net/mritems/ima...78192_1_34.jpg

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السودانية على وقف القصف الجوي بإقليم دارفورالتي قال إنها أدت لمقتل مدنيين وتصعيد الصراع، في الوقت الذي نفت فيه الخرطوم قيامها بمثل هذا القصف.
وجاء في تقرير قدمه كي مون إلى مجلس الأمن أن الخرطوم وسعت نطاق القصف الجوي إلى مناطق جديدة منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مضيفا أن ذلك أسفر عن مزيد من الخسائر والمعاناة في صفوف المدنيين.

وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اتهمتا الخرطوم في يناير/كانون الثاني الماضي بقصف قرى بولاية شمال دارفور مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين. لكن الحكومة السودانية نفت بشدة القيام بقصف عشوائي لمناطق مدنيين، وأكدت ان قواتها المسلحة تصدت فقط لهجمات المتمردين الرافضين الانضمام لاتفاق أبوجا للسلام.

شهور دموية

ووصف التقرير الشهور الثلاثة الماضية بأنها كانت فترة دموية قتل فيها عشرات المدنيين. وأشار الأمين العام إلى تصاعد أعمال العنف ضد موظفي الإغاثة في الإقليم داعيا الخرطوم أيضا لمحاسبة مسؤولين بالشرطة وأجهزة الأمن اتهمهم بالقبض على ومهاجمة عشرين شخصا بينهم خمسة من موظفي الأمم المتحدة في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

من جهة أخرى دعا كي مون فيه دول العالم لتقديم مساهمات عاجلة بشرية ومادية تساعد في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لنشر قوات حفظ سلام بالإقليم. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الخطة ستشمل نشر ثلاثة آلاف جندي من المنظمة الدولية وستتكلف 287.9 مليون دولار خلال الستة شهور القادمة.

وحث أمين الأمم المتحدة الرئيس السوداني عمر البشير للالتزام بتنفيذ جميع مراحل الخطة الأممية، بعد أن استكملت المرحلة الأولى تقريبا بتقديم معدات وضباط أمميين لدعم قوات الاتحاد الأفريقي المنتشرة بالإقليم.

من جانبه, قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري إنه ليس هناك من حل عسكري للنزاع في دارفور. وطالب في مؤتمر صحفي مشترك ببرازيليا مع وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم بالتطبيق العاجل لاتفاقات أبوجا لوقف الكارثة الإنسانية على حد تعبيره.

وطالب كوناري باستمرار جهود إقناع بقية حركات التمرد بالانضمام إلى اتفاق أبوجا الذي وقعت عليه الخرطوم مع جناح مني أركو ميناوي بحركة تحرير السودان في مايو/آيار 2006. وأعرب عن أسفه لبطء تطبيق الاتفاق على أرض الواقع خاصة بسبب التوتر بين تشاد والسودان.

المحكمة الجنائية

من جهة أخرى توالت ردود الفعل في السودان على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو توجيه تهم لوزير بالحكومة وأحد قادة الجنجويد، بالمسؤولية عما يسمى جرائم الحرب في إقليم دارفور

ففي حين ترفض الخرطوم تسليم أي من مواطنيها للمحاكمة في الخارج، أثارت الاتهامات حالة من الانقسام في آراء المواطنين والقوى السياسية المعارضة تراوحت بين الرفض والقبول.

أما وزير الشؤون الإنسانية أحمد محمد هارون فقال إن الاتهامات التي وجهها ادعاء المحكمة تأتي من دوافع سياسية. وقال في تصريحات للصحفيين بالأردن حيث يجري فحوصا طبية "يمكنني أن أدافع عن نفسي ولست قلقا على الإطلاق، ضميري مرتاح ولا أشعر بالذنب لأني تصرفت في إطار القانون ووفقا للمصلحة العامة".

واتهم مدعي الجنائية الدولية كلا من هارون وقائد الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن (علي قشيب) بارتكاب 51 جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور منها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب بين أغسطس/آب 2003 ومارس/ آذار 2004

من جهة أخرى حذرت المنظمة الدولية موظفيها بالسودان بشأن المخاطر الناجمة عما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية.

في الخرطوم أيضا أكد أمس الرئيسان السوداني والإيراني محمود أحمدي نجاد خلال محادثاتهما تطابق وجهات نظر بلديهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية, خاصة في ظل التصعيد الغربي عليهما بشأن برنامج طهران النووي وأزمة دارفور

المصدر

الخرطوم تنفي اتهامات أممية بقصف المدنيين بدارفور

http://www.aljazeera.net/mritems/ima...67278_1_34.jpg


نفت الحكومة السودانية اتهامات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للجيش السوداني بقصف مدنيين في إقليم دارفور. ونقل مراسل الجزيرة عن متحدث باسم الجيش السوداني تأكيده أن "القوات المسلحة لا تقوم بعمليات قصف جوي عشوائية لمدنيين".

وكانت الخرطوم قد أكدت مرارا أن عملياتها العسكرية في دارفور تهدف للتصدي لجماعات المتمردين الرافضين لاتفاق أبوجا للسلام.

وحث بان كي مون في تقرير قدمه لمجلس الأمن الحكومة السودانية على وقف القصف الجوي بدارفور الذي قال إنه أدى إلى مقتل مدنيين وتصعيد الصراع. ووصف التقرير الشهور الثلاثة الماضية بأنها كانت فترة دموية قتل فيها عشرات المدنيين.

وأشار الأمين العام إلى تصاعد أعمال العنف ضد موظفي الإغاثة في الإقليم. ودعا الخرطوم أيضا إلى محاسبة مسؤولين بالشرطة وأجهزة الأمن اتهمهم بالقبض على عشرين شخصا بينهم خمسة من موظفي الأمم المتحدة في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

يشار إلى أن كي مون وجه للمرة الأولى اتهامات إلى الخرطوم بقصف المدنيين خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، وأيده في ذلك رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري.




القوات الأممية
من جهة أخرى حث كي مون دول العالم على تقديم مساهمات بشرية ومادية عاجلة تساعد في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لنشر قوات حفظ سلام بالإقليم.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الخطة ستشمل نشر ثلاثة آلاف جندي من المنظمة الدولية وستكلف 287.9 مليون دولار خلال الشهور الستة القادمة.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس السوداني عمر البشير بالالتزام بتنفيذ جميع مراحل الخطة الأممية، بعد أن استكملت المرحلة الأولى تقريبا بتقديم معدات وضباط أمميين لدعم قوات الاتحاد الأفريقي المنتشرة بالإقليم.

من جانبه قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إنه ليس هناك من حل عسكري للنزاع في دارفور. وطالب في مؤتمر صحفي مشترك ببرازيليا مع وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم بالتطبيق العاجل لاتفاقات أبوجا لوقف هذه الكارثة الإنسانية على حد تعبيره.

وطالب كوناري باستمرار جهود إقناع بقية حركات التمرد بالانضمام إلى اتفاق أبوجا الذي وقعت عليه الخرطوم مع جناح مني أركو ميناوي من حركة تحرير السودان في مايو/أيار 2006. وأعرب عن أسفه لبطء تطبيق الاتفاق على أرض الواقع خاصة بسبب التوتر بين تشاد والسودان.

من جهة أخرى واصل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد زيارته الرسمية للخرطوم لليوم الثاني على التوالي. وانتقد أحمدي نجاد خلال محاضرة ألقاها في الخرطوم سيطرة عدد قليل من الدول على مجلس الأمن الدولي واعتبر أن بعض هذه الدول تسعى أيضا إلى احتكار مقومات الطاقة التي تحتاجها الشعوب ومنها التكنولوجيا النووية.




المصدر

نائب رئيس السودان "المسيحي" يبدي ولاءه للغرب ويطلب تدخله في دارفور

أبدى نائب الرئيس السوداني عمر البشير ولاءه للغرب بصورة واضحة بطلبه علناً بالتدخل "الدولي" في قضية دارفور صباح اليوم.
وأكد سالفاكير نائب الرئيس السوداني أنه في ظل إخفاق الحكومة السودانية في حل مشكلة دارفور فإنه من المتوجب على المجتمع الدولي أن يتدخل لحل تلك المشكلة.
وأشار سالفاكير في حديث للجزيرة إلى أن التدخل الأممي في دارفور :"أصبح أمرا ضروريا بعدما فشلت الحكومة السودانية في توفير الأمن والممتلكات وجلب السلام إلى دارفور".
وأضاف:"لابد من وجود تدخل أممي لإيقاف نزيف الدم وإيصال المساعدات إلى المحتاجين".

ويشغل سالفاكير أيضاً منصب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي الحركة التي وقعت مع المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم اتفاق نيفاشا، الذي تم بموجبه تقسم دواليب الحكم بين الشماليين والجنوبيين، ومنحت هذه الاتفاقية منصب "نائب الرئيس" لزعيم الحركة التي تمثل الأقليتين الوثنية والمسيحية في الجنوب السوداني، كما قسمت الثروة بين الشماليين والجنوبيين.
وترتبط الحركة مع "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية، وتمارس المنظمات التنصيرية من خلال المناخ الذي توفره في الجنوب للمسيحيين.

http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=17450

قطر ترعى اتفاقا لتنمية الحدود بين السودان وإريتريا






http://www.aljazeera.net/mritems/ima...79225_1_34.jpg



قال مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني إن مشروع تنمية الحدود بين إريتريا والسودان -والذي تم التوقيع عليه أمس بالدوحة- هدفه قطع الطريق أمام أي تدهور للعلاقات بعد إعادة العلاقات بين البلدين.

وأوضح إسماعيل في لقاء مع الجزيرة أن علاقات السودان مع إريتريا تمضي في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي سترعاه قطر سيستفيد منه مواطنو البلدين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إقناع الحركات المسلحة بشرقي السودان للمشاركة الفاعلة في الثروة وأمن استقرار السودان بعد توقيع اتفاق السلام.

وكان الرئيسان السوداني عمر البشير والإريتري أسياس أفورقي قد عقدا اجتماع قمة أمس في الدوحة مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن المحادثات تكللت باتفاق البشير وافورقي "على تنمية المناطق الحدودية بين إريتريا وجمهورية السودان من النواحي الاقتصادية والخدمية".

وأضاف المصدر ذاته أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية بين قطر وكل من إريتريا والسودان بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقعت الحكومة السودانية وجبهة الشرق المتمردة اتفاقا في أسمرا في أكتوبر/تشرين الأول 2006 وضع حدا للمواجهات المسلحة بين الجانبين.

وبموجب اتفاق أسمرا تعهدت الحكومة السودانية باستثمار مائة مليون دولار لتنمية منطقة شرقي السودان الفقيرة المحاذية لإريتريا في 2007 و125 مليون دولار سنويا بين 2008 و2011.

ورعت قطر اتفاقا بين السودان وإريتريا عام 1999 أدى لعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة منذ 1994.

المصدر

استياء أممي من تأخر رد السودان بشأن دارفور




http://www.aljazeera.net/mritems/ima...42782_1_34.jpg



عبر أعضاء مجلس الأمن عن خيبة أملهم من عدم رد الرئيس السوداني عمر البشير على رسالة للأمم المتحدة منذ ستة أسابيع بشأن تعزيز قوات حفظ السلام الأفريقية في دارفور.

ويدور الخلاف حول قوة مؤقتة لتعزيز القوات الأفريقية قوامها نحو ثلاثة آلاف معظمهم مهندسون، ووحدات إمداد وتموين وفرق طبية، وملاحو طائرات مروحية من المقرر أن تقوم بالتخطيط لقوة أكبر في الإقليم.

وقال هيدي عنابي مساعد الأمين العام لشؤون حفظ السلام، إن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بعثا بخطاب يوم الثلاثاء فحواه أن المنظمتين اتفقتا على أن الشكل النهائي لقوة حفظ السلام سيتضمن ما بين 19 ألفا وعشرين ألفا من الجنود ونحو ستة آلاف من الشرطة في دارفور، وكان السودان أبدى من قبل اعتراضا "على هذا العدد الكبير".

من جانبه حذر سفير فرنسا في الأمم المتحدة جان مارك دي لا سابليير من أن مجلس الأمن قد يدرس فرض عقوبات على السودان في حال عدم الرد، وكان الاتحاد الأوروبي حث على مزيد من العقوبات، لكن روسيا والصين أبدتا معارضة للفكرة.


إرجاء محاكمة متهمين


من جانب آخر قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن المحكمة الجنائية الدولية أرجأت جلسة لها كانت مقررة الأربعاء لمحاكمة ثلاثة سودانيين بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور.

وأوضحت الوكالة أن التأجيل جاء بعد أن احتج المتهمون على لائحة الاتهام. وأضافت الوكالة أن المحكمة الجنائية الدولية بعثت بلائحة الاتهام إلى وزارة العدل السودانية في الخرطوم وذلك بعد قبول الاحتجاج. ويعود الآن لوزارة العدل أمر استئناف هذه القضية.

وكانت الوكالة أعلنت الاثنين أن السودانيين الثلاثة وبينهم علي قشيب -الذي قدم على أنه قائد لميليشيا الجنجويد وتشتبه المحكمة الجنائية الدولية في ضلوعه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية- سيحاكم ابتداء من الأربعاء في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وتقول الوكالة إن هؤلاء السودانيين الثلاثة الذين ينتمون إلى الشرطة والجيش وقوات الدفاع الشعبي، متهمون من لجنة تحقيق سودانية بالتورط في دارفور "في عمليات خطف واضطهاد لمدنيين وفي حرائق في قرى وجرائم قتل".

ورفض السودان أهلية المحكمة الجنائية في محاكمة سودانيين مؤكدا أن قضاءه الوطني قادر على القيام بذلك وكان الرئيس السوداني عمر البشير جدد القسم السبت أنه لن يسلم أي سوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية.


قتلى الاتحاد الأفريقي


في سياق متصل أعلن الاتحاد الأفريقي أمس مقتل جنديين من قوة حفظ السلام الأفريقية وإصابة ثالث بجروح خطرة في هجوم الاثنين قامت به عناصر من حركة تمرد.

وأوضح بيان أصدرته القوة الأفريقية بالخرطوم أن "هذا الهجوم المؤسف نفذته عناصر تنتمي على ما يبدو إلى حركة تحرير السودان بزعامة مني ميناوي الموقع على اتفاق أبوجا وهو مستشار للرئيس السوداني عمر البشير.

وارتفع بذلك إلى 11 عدد قتلى جنود قوة حفظ السلام الأفريقية منذ نشرها في دارفور قبل نحو عامين. ولا يزال ضابط في هذه القوة مفقودا منذ ديسمبر/كانون الأول 2006

المصدر

للمرة الثالثة .. فشل المبعوث الأمريكي إلى السودان





أعلن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان "اندرو ناتسيوس" عن فشله في إقناع القيادة السودانية بقبول نشر قوات دولية إلى جانب القوة الإفريقية المنتشرة في دارفور، في محاولته الثالثة أمس، لكنه أضاف أنه تلقى وعداً بمنح المنظمة الدولية دوراً في حفظ الأمن وحماية المدنيين في الإقليم، وطالب الخرطوم بتسريع عملية السلام وإبداء مرونة للتوصل إلى تسوية سلمية تنهي الأزمة .
وكان "ناتسيوس" يحمل رسالة من "بوش" إلى "البشير" تتعلق بتنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد والرؤية المستقبلية لدارفور وكيفية إلحقاق متمردي دارفور الرافضين لاتفاق أبوجا بالعملية السلمية.
وقال "ناتسيوس" أنه ناقش مع "البشير" تسريع تقديم دعم دولي إلى القوة الإفريقية في دارفور وتهيئة الأجواء لإنجاح المحادثات بين الحكومة السودانية والمتمردين .
وأبلغ وزير الخارجية السوداني "لام أكول" "ناتسيوس" أن تنفيذ المرحلة الثالثة من الدعم الأممي للقوات الإفريقية في دارفور، مسؤولية الأمم المتحدة التي يتعين عليها تشكيل لجنة لتحديد عدد القوات التي يراد نشرها هناك .
وتواجه الأمم المتحدة صعوبات لوجستية لنشر جنود الأمم المتحدة في دارفور أدت لوصول 38 جنديا من أصل 105 يفترض نشرهم تنفيذاً للمرحلة الأولى من حزم الدعم الدولي.
وأعرب المبعوث الأميركي عن قناعته بأن المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة لحل صراع دارفور، مشيراً الى أن الحل العسكري لا يمثل خياراً لأي من الطرفين.
وقال السفير علي الصادق الناطق باسم الخارجية السودانية أن "الكرة الآن في ملعب المنظمة الدولية"، وأضاف أن الوزير أكول أوضح لناتسيوس أن الحكومة أوفت بتعهداتها حيث التزمت بالمرحلتين الأولى والثانية، وأن الخلاف ينحصر في المرحلة الثالثة من عملية حفظ السلام.



http://www.almoslim.net/figh_wagi3/s...n.cfm?id=17531

واشنطن تهدد بإجراءات صارمة ضد الخرطوم بسبب دارفور

هددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد السودان لرفضه نشر قوات دولية بمنطقة دارفور غربي البلاد, فيما تؤكد تقارير أممية تدهور الوضع الإنساني والأمني بالإقليم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية توم كيسي إن بلدانا أخرى تشعر بأن صبرها أوشك على النفاد بشأن ما وصفها بأنها "تكتيكات التأخير"السودانية إزاء السماح بنشر قوة مشتركة تابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.

ورفض كيسي تحديد تلك الإجراءات، غير أن مسؤولين أميركيين أشاروا في السابق إلى أنها قد تشمل مجموعة من الإجراءات المالية ضد حكومة الخرطوم للضغط عليها كي تقبل نشر القوة المختلطة. وعلاوة على ذلك تطالب بريطانيا بفرض منطقة حظر جوي في دارفور، وهي وسيلة تدرسها واشنطن أيضا لتخفيف الأزمة الإنسانية هناك.

وقد بعث الرئيس السوداني عمر حسن البشير رسالة إلى الأمم المتحدة هذا الشهر يتحدث فيها بالتفصيل عن رفض خطط أممية لتعزيز المراقبين العسكريين التابعين للاتحاد الأفريقي والذين يعانون من ضعف الدعم المالي بموجب خطة انتقالية معروفة باسم "الحزمة الثقيلة".

وقال البشير في رسالته إنه يرغب في تقييد تحركات الأمم المتحدة في دارفور خاصة فيما يتعلق بتحليق الطائرات، ومنع الشرطة من دخول المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ومناطق أخرى.

اتهامات بالانحياز

من جهة ثانية اتهم السودان بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالانحياز، ووصفها بأنها لم تعد صالحة لمواصلة عملها بعد إصدارها تقريرا يتهم الخرطوم بارتكاب انتهاكات خطيرة في دافور.

وقال وزير العدل محمد علي المرضي في كلمة معدة للإلقاء أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي إن رئيسة البعثة جودي وليامز اتخذت موقفا عدائيا وغير مفهوم ضد بلاده، مشيرا بهذا الصدد إلى تصريحاتها الإعلامية واجتماعاتها مع مختلف المنظمات الإقليمية في جنيف.

المرضي أن اثنين من أعضاء البعثة الخمسة لم يشاركا في كتابة التقرير وأن ذلك معناه أن البعثة لم تعد في موقع يؤهلها تنفيذ التفويض الموكل إليها بكفاءة وموضوعية، وطالب المجلس بعدم الأخذ بأي تقرير يصدر عنها.

كما حذر من أن إضفاء أي شرعية على تقرير البعثة الأممية سيشكل سابقة خطيرة في أعين ليس السودان فقط، بل العديد من أعضاء مجلس حقوق الإنسان.

وأشار الوزير السوداني إلى أن "الوضع في دارفور منذ اندلاع الصراع قبل ثلاثة أعوام لم يكن أكثر استقرارا مما هو عليه اليوم".

وكانت البعثة الأممية اتهمت الحكومة السودانية بأنها "نسقت وشاركت" في "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وقالت البعثة في تقرير صدر في جنيف الاثنين إن هذه الجرائم مستمرة بالمنطقة، وإن القوات الحكومية غالبا ما تحركت بالتنسيق مع مليشيا الجنجويد للقيام بعمليات انتهاك لحقوق الإنسان.

وخلص التقرير إلى أن متمردي دارفور ارتكبوا أيضا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ودعا إلى تحرك دولي وفوري من أجل وقف ما سماها عمليات قتل المدنيين في الإقليم على غرار ما تم في جنوب أفريقيا

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/446C56F4-90C1-433C-808A-BCFD16B01D19.htm

الصين وروسيا تنتقدان تقرير بعثة حقوق الإنسان بشأن دارفور

انضمت الصين وروسيا إلى الدول العربية والإسلامية في حث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تجاهل تقرير صادر عن بعثة للمجلس أنحت فيه باللائمة على الحكومة السودانية واتهمتها بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وقالت الدولتان وهما عضوان دائمان بمجلس الأمن الدولي إن البعثة التي قادتها في الشهر الماضي جودي وليامز الحائزة جائزة نوبل للسلام، فشلت في الوصول إلى الإقليم الواقع غربي السودان ولم تنفذ التفويض الممنوح لها.

وأوضحت الصين في بيان للمجلس المؤلف من 47 دولة أن البعثة فشلت في القيام بزيارة ميدانية، ولهذا فلا يمكن اعتبار التقرير موضوعيا وقائما على أساس قانوني، وهو ما كررته روسيا.

وكانت وليامز دعت في كلمة لها أمام المجلس في جنيف الجمعة الأمم المتحدة إلى التحرك لحماية سكان دارفور من "الأعمال الوحشية من قتل واغتصاب وتعذيب".

وقالت وليامز إن الحكومة السودانية والمجتمع الدولي فشلا في حماية أهالي دارفور من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. مكررة ما ورد في التقرير من أن الحكومة السودانية "نسقت وشاركت" في عمليات انتهاك لحقوق الإنسان في دارفور إلى جانب مليشيات الجنجويد.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالتدخل وفرض عقوبات ومقاضاة الذين ارتكبوا جرائم في دارفور.

لجنة جديدة
من جانبها رفضت الحكومة السودانية التقرير وطالبت بتشكيل لجنة جديدة للمجلس لتقصي الأوضاع في إقليم دارفور. واعتبر وزير العدل محمد علي الرضي أن التقرير مليء بالادعاءات الخاطئة.




بدوره قال سفير السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إنه يجب التأكد من أن اللجنة الجديدة لا تضم أعضاء ممن وصفهم بأنهم فقدوا المنطق وكل بوصلة لتوضيح الحقائق، داعيا إلى أن تكون ممثلة من المناطق الجغرافية الخمس من العالم.

وقال عبد الحليم للجزيرة إن السودان ليس لديه ما يخفيه، متهما لجان حقوق الإنسان بأنها تقول ما تريده واشنطن ولندن في مجافاة صارخة للواقع على الأرض، على حد تعبيره.

وأوفدت الخرطوم عددا من وزرائها إلى جنيف قبيل تقديم لجنة خاصة بشأن دارفور تقريرها للمجلس أمس الجمعة، بينهم وزير الخارجية لام أكول الذي وصف التقرير بأنه "باطل وعقيم.. وادعاءاته مبهمة ومتحيزة ولا تصمد أمام الفحص".

كما رفضت منظمة المؤتمر الإسلامي -التي تنتمي إليها مجموعة تضم 17 دولة من بين الدول الـ47 الأعضاء في المجلس- التقرير واتهمت معديه بالانتقائية.

ولم تتمكن البعثة الخاصة التي عينها مجلس حقوق الإنسان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من دخول الأراضي السودانية بعدما شككت الخرطوم في حياد بعض أعضائها ورفضت منحهم تأشيرات دخول.

لكن البعثة أجرت تحقيقات خارج السودان ونشرت الاثنين الماضي تقريرا اتهمت فيه الخرطوم بـ"المشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور".




المصدر

اقتباس:

---

فشلت في الوصول إلى الإقليم الواقع غربي السودان ولم تنفذ التفويض الممنوح لها.

---

لم تصل البعثة إلى موقع التحقيق ووضعت التقرير؟!

تقرير ماذا إذا؟؟!!

فيما يختص بتسليم مواطنيها . . الخرطوم تعلن وقف تعاملها مع المحكمة الدولية

خلص قادة الحكم في السودان اليوم إلى قرار مفاده الإغلاق النهائي للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بتسليم مطلوبين هما: "أحمد هارون" وزير الدولة للشؤون الإنسانية، ومحمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"علي كوشيب" القيادي في قوات الدفاع الشعبي لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وكانت الحكومة السودانية قد انقسمت إزاء القضية إلى فريقين وقف الرئيس "عمر البشير" على قمة أحدهما، وعلى الآخر نائبه "علي عثمان طه"؛ حيث تبنى البشير رفض التعاون مع المحكمة التي اعتبرها "فخاً" لجر حكومته ومحاصرتها، بينما رأى التيار الآخر أن وقف التعامل سيفضي إلى عقوبات دولية، ورجح محاورتها بصورة قانونية.


وقرر الاجتماع الذي ترأسه البشير وشارك فيه نائبه "طه" والعديد من المسئولين السودانيين رفيعي المستوى، عدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها ليست ذات اختصاص على السودان، خصوصاً أن السودان لم يوقع ميثاق تأسيسها. وأن السودان "غير ملزم بتقاريرها وقراراتها، ولا شأن له بما تصدره".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قضت أول أمس طرد الليبي الدكتور "هادي شالوف" محامي الدفاع عن المتهمين في قضية دارفور الذي عينته العام الماضي، بسبب تقدمه بطلبات وصفتها المحكمة بأنها "غير مبررة وعاطفية"، إضافة إلى وصفه ملف الادعاء بأنه "عبثي ومستهتر".

http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=17675

مقتل 11 باشتباك بين الشرطة وفصيل مناوي بالخرطوم

http://www.aljazeera.net/mritems/ima...76953_1_34.jpg

أفاد مراسل الجزيرة في الخرطوم بأن عددا من القتلى بينهم ضابط في الشرطة سقطوا في اشتباك بمدينة أم درمان مع مسلحين من فصيل يتبع لحركة تحرير السودان التى يرأسها أركو مناوي مساعد رئيس الجمهورية. من جهتها قالت حركة تحرير السودان إن ثمانية من منسوبيها قتلوا فى الاشتباك. وقال ناطق باسم الحركة لمراسل الجزيرة نت إن منتسبي المؤتمر الوطني الحاكم يحاولون اللعب في اتفاق السلام وإنهم في الحركة سيواجهونه بمختلف الطرق.وقال وزير الداخلية السوداني الزبير بشير إن ثلاثة من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا لكن الموقف تم احتواؤه في مدينة أم درمان. وقال بشير إن منسوبي حركة تحرير السودان رفضوا الامتثال للشرطة إثر سعيها للقبض عليهم على خلفية بلاغات مفتوحة ضدهم.
اتهامات هولمز
وعلى صعيد آخر قال جون هولمز مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أول زيارة يقوم بها إلى دارفور إنه منع من زيارة مخيم للنازحين.

وقال هولمز إن حارسا عسكريا في مخيم كسد منعه من الدخول وإن قائد الحرس أيد هذا القرار، وأضاف "أشعر بالإحباط والغضب، أجد ذلك غريبا ولكنه يبرر الصعوبات التي نواجهها".

مجرمو حرب
وبشأن المطالبات الدولية بالتحقيق مع مسؤولين سودانيين بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور أكد وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة أن قضاء بلاده قادر على مقاضاة التجاوزات المرتكبة في مناطق دارفور غرب السودان.

وشدد في مؤتمر صحفي في نيروبي على أن النظام القضائي السوداني سيتخذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ القضاء في السودان، مستندا إلى عدة أحكام بالإعدام أصدرها القضاء السوداني عام 2004 بحق عسكريين ومدنيين متهمين بجرائم حرب، مشيرا إلى أن عددا آخر من المتهمين ما زالوا يقضون عقوبة بالسجن.



إعادة التحقيق
تأتي تصريحات المسؤول السوداني بعد قرار المدعي العام صلاح أبو زيد إعادة استجواب وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون في موضوع اتهامه من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب ما يسمى بجرائم حرب في دارفور.

وقال المدعي إن هناك دليلا جديدا يبرر التحقيق مجددا مع الوزير بعد أن برئ مطلع الشهر الجاري من التهم الموجهة إليه بشأن الانتهاكات في دارفور.




كما قرر المدعي المضي قدما في إجراءات محاكمة ثلاثة أشخاص آخرين بتهم ارتكاب جرائم في دارفور منها قتل مدنيين وحرق قراهم. وبين الثلاثة أحد قادة مليشيات الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن (علي قشيب) الذي اتهمه أيضا ادعاء المحكمة الدولية مع الوزير هارون.

وترفض الخرطوم تسليم القضاء الدولي قشيب وهارون، اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بالتورط في "جرائم حرب" بدارفور.

ولم يعترف السودان بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سودانيين، مؤكدا أن القضاء السوداني قادر على ذلك، كما أن الرئيس السوداني عمر البشير أقسم أنه لن يسلم أبدا أي سوداني لتلك المحكمة.
المصدر

الخرطوم توافق على دعم لوجستي دولي بدارفور

أعلن في الرياض أن السودان والأمم المتحدة أحرزا تقدما بشأن نشر القوة الدولية المختلف عليها في إقليم دارفور المضطرب.

وقال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إن السودان وافق على أن تقدم الأمم المتحدة الدعم في مجال الإمداد والتموين لمساعدة القوات الأفريقية, مضيفا أن ذلك "يعني تحديدا انتشار بعض الجنود غير الأفارقة هناك".

ووصف الفيصل في مؤتمر صحفي أمس موافقة الخرطوم بأنها "تقدم كبير" لم يحدث من قبل, معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن يؤدي الانتشار إلى حل للمأساة الإنسانية في دارفور بأسرع وقت ممكن.

جاء الإعلان السعودي في أعقاب اجتماع عقد مساء الأربعاء على هامش قمة الرياض جمع بين الرئيس السوداني عمر البشير والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حضره أيضا الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالإضافة إلى الرئيس الكيني مواي كيباكي بصفته رئيسا لمنظمة إيغاد الأفريقية.

بيد أن بان كي مون فشل في الحصول على موافقة البشير على المطلب الدولي بنشر قوات تابعة للمنظمة الدولية في دارفور.

وشكل اللقاء تقدما في الخطة المؤلفة من ثلاث مراحل التي ترمي إلى إنشاء قوة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي, حيث تنص المرحلتان الأوليان على إرسال قوات أممية لتقديم مساعدة لوجستية للقوات الأفريقية بالإقليم.

ولايزال الرئيس السوداني يرفض رفضا تاما إرسال نحو 17 ألف جندي وثلاثة آلاف شرطي من الأمم المتحدة لدارفور وفقا للمرحلة الثالثة من الخطة.

إجراءات صارمة

من جهة أخرى كشفت مصادر أميركية مسؤولة النقاب عن اعتزام البيت الأبيض تطبيق "إجراءات عقابية صارمة وجديدة" على الحكومة السودانية بسبب أزمة دارفور.

ونقلت رويترز عن مصادر مسؤولة في وزارات الدفاع والخارجية والخزانة الأميركية، أن الإجراءات الجديدة تشمل فرض قيود على تحويل العملات بالدولار الأميركي.

لكن المصادر قالت في الوقت نفسه إن خيارات كإقامة مناطق حظر طيران فوق دارفور أو التدخل العسكري المباشر، قد استبعدت في المرحلة الحالية رغم تأييد بريطانيا هذا الخيار.

وأعلنت المصادر أن تفاصيل هذه الإجراءات الإضافية سيكشف النقاب عنها رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت الولايات المتحدة قد توعدت في يناير/كانون الثاني الماضي بإجراءات إضافية لم تفصح عنها ضد السودان ما لم يقبل بنشر قوات دولية في دارفور.

وفي رد فعل على التهديد الأميركي بفرض عقوبات، حذر المتحدث باسم الخارجية السودانية علي الصادق من أن من شأن ذلك أن يؤثر على الاتفاقات الإنسانية التي أبرمتها الحكومة مع الأمم المتحدة وإذكاء العنف.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/93C5013E-B588-456A-B181-F25ACC57C7B5.htm

مجلس الأمن يبحث دارفور بعد اتفاق لتعزيز القوات الأفريقية

http://www.aljazeera.net/mritems/ima...56045_1_34.jpg

وافقت الحكومة السودانية على المرحلة الثانية من خطة دعم الأمم المتحدة للقوات الأفريقية في دارفور بما في ذلك نشر مروحيات هجومية.

وتقضي الخطة نشر ثلاثة آلاف من تلك القوات إلى جانب سبعة آلاف من القوات الأفريقية في انتظار أن توافق الخرطوم على المرحلة الثالثة التي تقضي نشر 20 ألف جندي تابعين للمنظمة الدولية.

وصرح وزير الخارجية السوداني لام أكول للصحفيين في الخرطوم بأنه بقبول حكومته هذا المطلب تكون قد أوفت بالتزاماتها التي تعهدت بها للأمم المتحدة خلال اتفاق أديس أبابا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فيما عرف بحزم الدعم الثلاث الأممية لقوات الاتحاد الأفريقي.

وكان السودان قد أكد الأحد التوصل لاتفاق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول المرحلة الثانية من الاتفاق، لكنه أكد معارضته اشتمال الخطة على نشر طائرات هليكوبتر خشية استخدامها في أغراض هجومية. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن الغرض من هذه الطائرات هو حماية قوات حفظ السلام.

تمويل القوات
وتأتي الموافقة السودانية استباقا لمناقشة مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم ملف أزمة دارفور.


)
وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن رئيس المفوضية الأفريقية ألفا عمر كوناري سيحضر جلسة المناقشات، وتوقع أن تبحث الجلسة مسألة توفير التمويل اللازم لدعم القوات الأفريقية في الإقليم، إضافة إلى تعزيز العملية السلمية في دارفور.

وشدد السفير السوداني في تصريح للجزيرة على ضرورة أن يعزز مجلس الأمن خطوة الخرطوم وإبرامها اتفاقا مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحديد مهام قواتهما في دارفور، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة التي ما فتئت تردد أن القوات الأفريقية عاجزة وينبغي تعزيزها ودعمها.

العزلة أو التعاون
من جهته حث نائب وزيرة الخارجية الأميركية جون نيغروبونتي في ختام زيارته للسودان الخرطوم على الإسراع في نشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.

وحذر الرجل الثاني في الخارجية الأميركية من أن السودان قد يجد نفسه معزولا على الساحة الدولية إذا لم يسهم في ضمان أمن دارفور وتسهيل العمل الإنساني في الإقليم وإيجاد حل سلمي للأزمة.




واعتبر أن "سجل السودان فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية لدارفور غير مشجع، مثل رفض منح التأشيرات ومضايقة موظفي المساعدات وغيرها من الإجراءات التي خلقت انطباعا بأن الحكومة تشارك في حملة ترويع متعمدة".

كما حث السلطات السودانية على نزع سلاح مليشيات الجنجويد التي كرر اتهامات أميركية للحكومة بدعمها.

قتلى وجرحى
من جهة أخرى أفادت بعثة الأمم المتحدة في السودان أن أربعين شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون في 11 أبريل/نيسان الجاري في دارفور.

وأضافت أن المسلحين استخدموا في الهجوم الذي وقع في سوق بأحد مخيمات شمال دارفور وسبع قرى في المنطقة 30 آلية مجهزة بمختلف الأسلحة.

وحسب المصدر نفسه فإن 25 قتيلا والعديد من الجرحى سقطوا بغرب دارفور في مواجهات بين قبيلتي قمر وبروق في 14 أبريل/نيسان.

المصدر

الخرطوم تتهم الغرب بإشعال فتنة التصارع في دارفور

وجه وزير الداخلية السوداني "الزبير بشير طه" اليوم أصابع الاتهام إلى الدول الغربية في إشعال فتنة التصارع في إقليم دارفور غربي السودان من خلال دعمهم لمتمردي الإقليم، وجعل الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول العاملة على إزكاء الصراع هناك .
تأتي هذه التصريحات على خلفية ما أعلنه الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس من أن صبر الولايات المتحدة على الحكومة السودانية قارب على النفاد وأن على الخرطوم العمل على وقف الصراع الدائر في إقليم دارفور، وإلا تعرضت لعقوبات، حيث اتهم الحكومة السودانية بمعاونة قبائل الجنجويد ومساعدتها في الصراع الدائر هناك .



وعلى صعيد آخر كان مستشار الرئيس السوداني "مصطفى عثمان إسماعيل" قد أعلن أن الرئيسين السوداني "عمر البشير" ونظيره الإريتري "أسياس أفورقي" سيبحثان معا الوضع في إقليم دارفور في الخرطوم غدًا السبت.
وأضاف إسماعيل أن الرئيس التشادي "إدريس ديبي" سيصل السودان خلال الأيام المقبلة لبحث مسألة دارفور التي أثرت سلبا خلال الفترة الأخيرة على العلاقات بين الخرطوم وأنجمينا.
واتهم مستشار الرئيس كلا من بريطانيا والولايات المتحدة بعرقلة الحوار، في إلماحة منه إلى تحرك كل من واشنطن ولندن عبر أروقة الأمم المتحدة لفرض عقوبات جديدة على الخرطوم من خلال مجلس الأمن إذا لم تقم بأي مسعى لإحلال السلام في دارفور.



وكانت تحركات على الحدود التشادية السودانية لقوات من الجيش التشادي قد تسببت في ارتفاع وتيرة الحوار بين البلدين الجارتين حيث انتهكت القوات التشادية الحدود السودانية زاعمة أن ذلك جاء دون قصد وأثناء مطاردة قواتها لبعض من أسماهم الناطق باسم الحكومة التشادية بالمتمردين، في حين تمسكت الخرطوم بالطرق الدبلوماسية لحل الأزمة بدلا من تفاقمها مبينة في الوقت نفسه حقها في الرد على الانتهاك التشادي لحدودها.

http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=18047

اتهامات أممية للسودان بقتل 100 مدني في هجمات على دارفور

وجهت الأمم المتحدة اليوم أصابع الاتهام للحكومة السودانية بشأن ضلوع قواتها في هجمات على قرى واقعة جنوبي دارفور على مدى ثلاثة أيام؛ ما أسفر عن مقتل مائة مدني .
وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق فوري حول هذه الهجمات، فيما دعت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان "لويز أربور" إلى إجراء تحقيق مستقل في الهجمات التي وقعت بالقرب من نيالا والتي قالت إن افرادا من مخابرات الحدود السودانية تورطوا فيها.
وزعمت أربور أن أفرادا مسلحين من قوات الأمن السودانية شاركوا في هذه الهجمات، حيث أشارت إلى أن شهود العيان قد أدلوا بأوصاف المئآت من المهاجمين, وادعت تحديد هوية العديد منهم على أنهم أفراد من مخابرات الحدود استخدموا رشاشات ثقيلة وقذائف صاروخية لقصف القرى عشوائيا.


وقال التقرير الحقوقي أنه "رغم وجود دليل واضح وراسخ على ضلوع أفراد من قوات الأمن الحكومية في هذه الهجمات، لم تتخذ الحكومة السودانية أي إجراء فعال لمنع هذه الهجمات والسيطرة على أفراد قواتها الأمنية، واستخدام هذه القوات لمعداتها العسكرية أو ملاحقة المهاجمين أو التدخل لحماية المدنيين" .
تأتي هذه التقارير لتزيد من الضغوط الخارجية التي تتعرض لها الحكومة السودانية، والتي تهدف إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في إقليم دارفور المضطرب، في حين يرفض السودان ذلك ويحاول بمساعي مصرية تحقيق السلام في هذا الإقليم بجمع الفرقاء والوصول إلى مصالحة مناسبة.

http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=18439