هل الديمقراطية حـرام .. ؟

السلام عليكم و رحمــة الله و بــركاتــه

لا أخفي عليكم ما أصابني من الدهشة والعجب حين سمعت من بعض المتحمسين من المتدينين، ومنهم من
ينتمي لبعض الجماعات الإسلامية :
أن الديمقراطية تنافي الإسلام، بل نقل أحدهم عن بعض العلماء، أن الديمقراطية كفر !!

وحجته في ذلك أن الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب، والشعب في الإسلام ليس هو الحاكم، بل الحاكم هو الله تعالى (إن الحكم إلا لله) (الأنعام : 57) وهذا يشبه ما قاله الخوارج قديمًا ورد عليه سيدنا علي كرم الله وجهه بقوله :
" كلمة حق يراد بها باطل ".

وقد أصبح شائعًا في أوساط الليبراليين ودعاة الحرية أن الإسلاميين أعداء الديمقراطية، وأنصار الديكتاتورية والاستبداد.
فهل صحيح أن الإسلام عدو الديمقراطية، وأن الديمقراطية ضرب من الكفر أو المنكر، كما زعم من زعم ؟ .. .. أم أن هذا تقول على الإسلام، وهو منه بريء ؟

:ciao:

اقتباس:

---

وهذا يشبه ما قاله الخوارج قديمًا ورد عليه سيدنا علي كرم الله وجهه بقوله :
" كلمة حق يراد بها باطل ".

---

اولا اخي اريد ان اسالك هل انت سني ام شيعي ؟؟
وانا رايي ان الديمقراطية لا علاقة لها بالاسلام واكيييييد طبعا الاسلام ضد الديمقراطية

شكرا أختي لرأيك القيم

و على فكرة أنـا ولله الحمد ممن يتبعون سنة رسول الله

و لي تعليق أن سيدنا علي يبقى من صحابة رسول الله عليه الصلاة و السلام



:ciao:

أبو عززو


أرى أن من المفيد قبل مناقشة الديمقراطية أن نعرفها



فما رأيك؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا:- ارحب بالاخ الكريم ابو عزو
ثانيا :- وتلبية للدعوة التى ارسلها لى الاخ الكريم للمشاركه بهذا الموضوع والذى بالفعل يعتبر
ذى جدل ونقاش واسع فيما بين الاخوه هنا او هناك واسمح لى بالاطاله قليلا حتى استطيع ان اوضح
هذا الالتباس القائم بين مسمى الديمقراطيه وبين ما يريد تصديره لنا الغرب من قيم وانحرافات تحت مسمى
الديمقراطيه والعولمه ولابد وان نكون صريحين مع انفسنا
حينما نتحدث عن الديمقراطية لابد أن نتحدث عن بصيرة، فكثير من المسلمين الذين يقولون بأن الديمقراطية منكر أو كفر أو إنها ضد الإسلام لم يعرفوا جوهر الديمقراطية، ولم يدركوا هدفها ولا القيم التي تقوم عليها.

لقد قال علماؤنا من قديم بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، بمعنى أننا إذا لم نتصور الشيء فلا يجوز أن نحكم له ولا عليه.

لا أرى أن الديمقراطية بجوهرها تنافي الإسلام، لأنها تقوم على أن يختار الناس من يحكمهم، فلا يقود الناس من يكرهون ولا يفرض عليهم نظام لا يرضون عنه. فإذا كان حكم الإسلام في الإمامة الصغرى أن الذي

يؤم الناس في الصلاة والناس يكرهون إمامته لا ترتفع صلاته فوق رأسه، فما بالنا بالإمامة الكبرى، أي قيادة الحياة السياسية للأمة. لقد ورد في الحديث خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم
- أي تدعون لهم ويدعون لكم - وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وإذا كان الإسلام لا يجيز أن يتحكم الأب ولا الجد ولا الأخ بحياة الفتاة يزوجها من يريد هو لا من تريد هي،

واعتبر ذلك باطلا ، فمن باب أولى أن يقود الناس من يرضون عنه. وكما شرع للأمة اختيار الحاكم، فإنه شرع لها محاسبته، فلا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان معرض لأن يخطئ وأن يصيب
. ولابد أن يقوم الخطأ وأن يعاد المخطئ إلى الصواب. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني،
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب نفسي، مرحبا بالناصح أبد الدهر، مرحبا بالناصح غدواً وعشياً ، من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه.

ومحاسبة الحاكم يعبر عنها أحيانا بالنصيحة في الدين لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد يعبر عنها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من حق كل الأمة
. بل إن من حق كل فرد في الرعية مهما صغر شأنه أن يقول للحاكم أخطأت، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق. ولقد اعتبر الإسلام مسلك الطغاة المتجبرين الذين يحكمون الناس رغم أنوفهم نوعا من التأله. ولذلك حمل القرآن حملة شعواء على المتألهين في الأرض، مثل نمرود الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، وفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ومع فرعون أدان هامان السياسي الوصولي وقارون الرأسمالي الإقطاعي وكلاهما كان سنداً وعوناً للطاغية المتجبر
. وندد الإسلام بالشعوب التي تنصاع لهؤلاء وتنقاد لهم، فقال الله عن قوم نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ، وقال عن عاد قوم هود واتبعوا أمر كل جبار عنيد وقال عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه وقال عن قوم فرعون فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد . وحمل الإسلام الأمة تبعات اختيار الحاكم

ومساءلته، وحذرها من أن تكون قطيعاً يسوقه الحاكم بعصا.

رفض الإسلام هذا كله وأوجب الشورى على الحاكم وحرم عليه أن يستبد بالرأي. قال الإمام ابن عطية في تفسيره: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين من الأمراء فعزله واجب وهذا ما لا خلاف فيه.

كل المبادئ والقيم التي قامت عليها الديمقراطية من الحرية والكرامة ورعاية حقوق الإنسان هي مبادئ إسلامية، يعتبرونها هم حقوقاً وهي عندنا فرائض. فما يعتبر في الديمقراطية حقاُ يعتبر في الإسلام فرضاً
، وثمة فرق لأن الحق يجوز للإنسان أن يتنازل عنه. فإذا رأى المرء خطأ قال من حقي أن أقومه أو أتركه. أما في الإسلام فإنه فرض على المسلم أن يقوم الخطأ، بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإلا دخل في

الذين لعنوا كما لعن بنوا إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.

يؤسفنا أن هناك تيارات لم تحسن فهم الإسلام، يقول أصحابها إن الديمقراطية كفر، وهؤلاء موقفهم ناتج عن سوء فهم للإسلام وأصوله وقيمه. وترى البعض يعترض على استخدام لفظة الديمقراطية، ولهؤلاء نقول نحن

لسنا هواة استيراد المصطلحات الأجنبية، وعندنا من ديننا وشريعتنا وتراثنا ما يغنينا. ولكنا أيضا تعلمنا من ديننا أن الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها فهو أحق الناس بها.
وقد استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من مكائد

الفرس في الحروب. حينما رأى المشركون الخندق قد حفر حول المدينة قالوا ما كانت هذه مكيدة تكيدها العرب. فقد كان ذلك من تدابير الفرس ووسائلهم في الحصار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب

على جذع نخلة، ثم اقترح بعض الصحابة أن يصنعوا له منبرا ، وكانوا قد رأوا في بلاد الروم مثل هذه المنابر. فجيء بنجار رومي وصنع له منبراً . ثم إن الصحابة اقتبسوا أشياء من البلاد الأخرى مثل تدوين الدواوين
. فالاقتباس من الغير ليس ممنوعاً بشرط أن نضفي عليه نحن من روحنا وقيمنا ومبادئنا ما يدخله في المنظومة الإسلامية.

لقد أكد القرآن والسنة - كلاهما - على الشورى وعلى مشاركة الأمة في الحكم، ولكن ميزة ما نأخذه نحن من الديمقراطية أن الديمقراطية وصلت إلى صيغ ووسائل وأساليب وآليات معينة استطاعت بها أن تقلم أظافر

الطغاة المستبدين. فالحكم الذي وصف في الحديث بأنه حكم الملك العضود أو ملك الجبرية يرفضه الإسلام. ومن فضائل الإسلام أنه لم يعط لنا أو يفرض علينا صورة معينة في كيفية الشورى وهذا من فضل الله
ورحمته وسعة دينه لأنه لو فرض علينا صورة لجمدنا عليها، ولقلنا هذه منصوص عليها ولا خروج لنا عنها. إنما ككثير من الأمور نص الإسلام على المبادئ الكلية وترك التفصيلات لاجتهادات المسلمين التي تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال
. فإذا وجدنا الناس الآن يتحدثون عن أهل الحل والعقد، لابد من التساؤل كيف نختار أهل الحل والعقد؟ كان الناس في مجتمع المدينة معروفين ولم يكن يتجاوز تعدادهم تعداد قرية صغيرة
. ولكن في المجتمعات الكبيرة ذات التعداد المليوني، كيف نختار أهل الحل والعقد؟ ليس هناك إلا طريقة الانتخاب وتقسيم البلاد إلى مناطق أو دوائر يختار أهل كل دائرة من يمثلهم. نحن بحاجة ولاشك إلى أن

ندخل هنا بعض القيم والتعاليم الإسلامية كالشروط التي ينبغي توفرها في الناخب، وهي شروط الشاهد من الأمانة والاستقامة. يقول الله في ذلك أشهدوا ذوي عدل منكم ويقول ممن ترضون من الشهداء فأيما ناخب لا

تتوفر فيه هذه الشروط يسقط حقه في الانتخاب. وبذلك ندخل التعاليم الإسلامية ونعدل المنظومة المستوردة إلى أن تصبح إسلامية. إن ما في الديمقراطية من مبادئ أصله عندنا، ولكن الوسائل والأساليب والآليات

ليست عندنا، ولا مانع إطلاقا أن نأخذها من عند غيرنا لنحقق بها المبادئ والقيم الأساسية التي جاء بها الإسلام.

هناك من يفهم الديمقراطية على أنها حكم الشعب بينما الإسلام حكم الله، أي أن الديمقراطية ضد حكم الله. هذا غير صحيح، فالذين يقولون بالديمقراطية لا يعارضون بالضرورة حكم الله وإنما يعارضون بها حكم الفرد

المطلق، أي أن المعادلة هي حكم الشعب ضد حكم الفرد المتسلط وليس حكم الشعب في مواجهة حكم الله. ونحن المسلمون لا نريد أن يحكم الأمة فرد متسلط يفرض عليها إرادته ويقودها رغم أنوفها. ولذلك نطالب

بالديمقراطية في مجتمع مسلم بمعنى أن الدستور ينص على أن دين الدولة الإسلام، وأن الإسلام هو المصدر الأساسي للحكم أو المصدر الوحيد للقوانين. وعلينا ألا نأخذ تجربة الغرب الديمقراطية بعجرها وبجرها

وخيرها وشرها وحلوها ومرها كما يقول بعض الناس، بل نأخذها مقيدة بالأصول الإسلامية القطعية. ولذلك ينبغي النص في دستور الدولة الإسلامية على أن الإسلام هو المرجعية العليا وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين
، بمعنى أن أي قانون أو نظام أو وضع يخالف قطعيات الإسلام فهو باطل ومردود. وهذا في الحقيقة تأكيد لا تأسيس، إذ يكفي أن نقول إن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر القوانين. نود أن نؤكد على ذلك

ليطمئن إخواننا الذين يخافون من الديمقراطية، ويظنون أنها إذا قامت ستلغي الإسلام.

هذا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم
فان اصبت فمن الله وان اخطاءت فمن نفسى والشيطان
وعذرا للاطاله

كما قلت انت يا أخي انها كلمة حق يراد بها باطل
ان من مبادئ الاسلام الاساسيه هي الشوري و هي كلمة موازية للديمقراطية بل تحمل معاني اكبر بكثير
ويتجلي المعني في قول الله تعالي ( وأمرهم شوري بينهم ) .. وجزانا الله واياكم كل خير

حين بدأ الغرب في الغزو الثقافي بدأ بالديموقراطية وفرضها على الدولة العثمانية، على دولة الخلافة فجعلت نظامها يتفق مع الديمقراطية واحتفظت بالخلافة، ومن يومئذ بدأت الديمقراطية تشق طريقها لانظمة الحكم، ولعقول الناس . ولكن الديمقراطية تحتاج الى الحريات بل الحريات العامة اساسها . واذا كان قد غزا العالم الاسلامي بالديمقراطية عن طريق الشورى فانه غزا العالم الاسلامي بالحريات عن طريق الحرية لذلك غزا الشعوب بالحريات فانتشرت وقبلت على اعتبار انها من الحرية . والان ونحن على ابواب اقامة نظام الخلافة، فلا بد ان ننزع من نفوس الناس فكرة الحريات العامة، كما تنزع الديمقراطية، واذا كانت الديمقراطية لا تزال غامضة في اذهان الكثيرين ولا يزال المثقفون فقط هم الذين يتبنونها، فان الحريات العامة صارت عامة عند الجميع لذلك لا بد من العناية بقلع فكرتها، ولكن لا يتجاهلها بل بضربها وبيان زيفها . وها نحن نقدم الخطوط العريضة عن الحريات وبيان ضربها :
اولا : الحريات العامة هي الحريات الاربع، هي : حرية الاعتقاد، وحرية الرأي، وحرية التملك، والحرية الشخصية . هذه الحريات العامة جاءت احكام الاسلام ضدها . فالمسلم ليس حرا في عقيدته، فانه اذا ارتد يستتاب، فان لم يرجع يقتل، وهو ليس حرا في رأيه فما يراه الاسلام يجب ان يراه، ولا رأي له غير رأي الاسلام . وهو ليس حرا في الملك، فلا يصح ان يملك الا ضمن اسباب التملك الشرعية . فليس حرا ان يملك ما يشاء بما يشاء . بل هو مقيد بأسباب التملك، فلا يصح له ان يملك بسواها مطلقا . والحرية الشخصية لا وجود لها مطلقا، فالمرأ ليس حرا شخصيا بل هو مقيد بما يراه الشرع . فاذا لم يقم بأداء الصلاة يعاقب لانه لا حرية شخصية في الاسلام . فما يسمى بالحريات العامة جاء الاسلام باحكام ضدها . فالغرب يعرف ان الاسلام اتى بالحرية فجاء عن طريقها وادخل الحريات فالحريات هي من النظام الديمقراطي والنظام الرأسمالي بل هي اصل النظام الديمقراطي فيجب ان تحارب ببيان انها من النظام الديمقراطي، وفرق بينها وبين الحرية في الاسلام .
ثانيا : الفرق بين الحرية والحريات، ان الحرية هي ضد العبودية، اما الحريات فانها من تصدير الغرب للعالم الاسلامي حين بدأ غزوه ثقافيا . وهي من النظام الديمقراطي، والنظام الديمقراطي نظام كفر : فالحريات نظام كفر . والبحث هو في الحريات العامة وليس في الحرية، ولا بحث في الحرية مطلقا .
ثالثا : لا حرية في الاسلام لاي كان سواء كان عبدا او حرا بل هو عبد لله تعالى، وله الشرف الكبير ان يكون عبدا لله . فالله اثنى على رسوله اعظم ثناء بالعبودية له فقال"سبحان الذي اسرى بعبده"فأضاف العبودية له، وكلمة"لا اله الا الله تعني لا معبود الا الله"فلا حرية لاحد مطلقا بل الكل عبيد لله . الا انه لما كان نظام الرق موجودا حين جاء الاسلام جاء نظام الاعتاق من الرق فجاء نظام الحرية لعتق العبيد الذين كانوا . اما اليوم فلا عبيد في العالم . لذلك لا نظام للحرية اي لا حرية مطلقا لفرد ما . فاذا وجد العبيد يطبق نظام الحرية لا نظام الحريات . فالحرية حين يوجد عبيد، توجد لاعتاقهم، وحين لا يوجد عبيد لا توجد، اما الحريات فلا وجود لها مطلقا .
رابعا : اصل الحريات هو ان الغرب حين حارب النظام الديني الذي عنده كان يحرم عليه ان يعتقد غير ما يقوله رؤساء الدين يحرم عليه ان يرى اي رأي، ويحرم عليه ان يملك الا حسب ما يراه رؤساء الدين، ويحرم عليه تصرفاته الشخصية، ‎فجاء الغرب ليتحلل من هذا النظام، فقال بالحريات الاربع ثم نتج عن ذلك النظام الديمقراطي، والنظام الرأسمالي . اما الاسلام فليس نظاما دينيا فحسب بل هو مبدأ ودين في ان واحد . اما كونه مبدأ فان العقيدة الاسلامية وهي"لا اله الا الله محمد رسول الله"هي القيادة الفكرية، وهي اساس الحياة، وهي التي تعين وجهة النظر في الحياة، وعنها تنبثق انظمة الحياة وعليها تبنى افكار الحياة . واما كونه نظاما فانه جاء باحكام شرعية قد انبثقت من المبدأ، لذلك فهو مبدأ ونظام، دين ومنه الدولة . فاحكام الشرع جاءت مقيدة للانسان اي انسان سواء اكان مسلما او غير مسلم . فالمسلم مقيد بعقيدته فلا يصح له ان يعتقد ما يشاء . والانسان الذي يعيش تحت ظل الاسلام مقيد باحكام الشرع كلها، فيجب السير حسب احكام الشرع . فالانسان ليس حرا بل هو مقيد باحكام الشرع .
خامسا : ان استعباد الشعوب لا يعرفه الاسلام، لذلك لم تكن الحرية للشعب بمعنى تحريره من الاستعباد معروفة، ولكنه اليوم وقد قام الغرب باستعباد الشعوب فوجدت كلمة حرية وهي تعني عتق الشعوب، ونحن بدل ان نقول حرية ونعني تحرير الشعوب، نقول الاسلام، وهو من طبيعته لا يقبل الاستعباد لانه يعلو ولا يعلى عليه، ولا توجد لديه فكرة استعباد الشعوب، لذلك فان الحرية لا وجود لها حتى بهذا المعنى . لذلك فان جماع الامر كله هو الدعوة الى الاسلام، ‎فلا حرية ولا حريات، وانما هي الاسلام والدعوة الى الاسلام .
سادسا: ان المخاطب بالشرع هو الافراد، ‎والحريات نظام يخاطب به الافراد، وهو نظام كفر، والغرب وان خاطب الشعوب فانما يعمل بالافراد، وللافراد، وما استعماره للشعوب الا وسيلة لتضليل الافراد، فقال بالحريات للتضليل . فالحرية والحريات انما يراد منها تحرير الشعوب، ونظام الحريات . فاذا قال بالحرية وهو يستعمر الشعوب فانه يكون مخادعا ومضلالا وكذابا، ومراده ان يطبق الحريات، وان يسمم العقول بالحريات . لذلك لا بد ان تحارب الحرية والحريات، وان يحصر الامر بالاسلام وبالدعوة الى الاسلام .
سابعا: جاء الاسلام فوجد رقا فقال بحرية الارقاء، ونحن اذا وجد رقيق قلنا بحرية الرقيق، اما اليوم فلا رقيق في الوجود لذلك لا نقول بالحرية ولا بالحريات . فما اتخذه الغرب وسيلة لادخال الحريات قد انقضى عهده، فلا حرية لاحد، ولا حريات لاحد ولا للناس، بل الكل عبيد لله، مقيدون بالشرع، فلسنا في حاجة لان نقول بالحرية وبالطبع ولا بالحريات، لان الحرية غير موجودة، فما دام الناس عبيدا لله فهم ليسوا احرارا، بل هم عبيد لله، والحريات غير موجودة، لان الانسان مقيد بالشرع، فلا حريات له ولا واحدة فلا حرية اعتقاد، ولا حرية رأي، ‎ولا حرية شخصية، ولا حرية ملك . لانه في كل ذلك مقيد بالشرع . فالشرع خاطب الانسان وخاطب المسلم، والمسلم مقيد بالشرع، والانسان مقيد بالشرع . لذلك لا حريات لاحد مطلقا .
ثامنا : الواقع ان القول بالحريات يعني التحلل من كل نظام، ‎التحلل من كل قيد، وهذا يعني الفوضى، لذلك فان القول بالحريات يعني الفوضى، والتحلل من كل نظام، فيجب القضاء على الفوضى . وتقييد الناس بالنظام، وهو الشرع . لذلك فان الواقع يقضي بمحاربة الحريات والمحافظة على النظام، فانه لا حياة بغير نظام، ولا عيش بدون قيد، فالحريات تعني الفوضى والشرع او النظام يعني الحياة المستقرة . والانسان اذا اعطيت له الحريات عاش في الفوضى وعاش حياة غير مستقرة، ‎لذلك لا يجوز ان تبقى فكرة الحريات بل يجب ان تحارب ويقضى عليها، لذلك لا يصح ان يقول احد بالحريات ولا ان يبقى لها اي وجود، فالنظام هو المطلوب وهو الذي يجب ان يسود .
تاسعا:ان جميع الانظمة هي من صنع البشر، والاسلام هو النظام الذي جاء من عند الله فيجب ان يسود الاسلام، واذا ساد الاسلام، فلا حرية ولا حريات، ‎بل الكل عبيد لله، وهم مقيدون بشرع الله، ‎فبقاء الحريات يعني ترك الاسلام، او اهماله، او عدم العمل به، وهذا لا يجوز لا شرعا ولا عقلا . لذلك يجب ان تحارب الحريات لانها تعني الفوضى وتعني ترك العمل بالاسلام .
وللحديث بقيه...................................

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكر أخي وهّاب على طرحه للموضوع

وأثني على فطنته حيث دعا أهل الأمر للبتّ فيه

كما يبطل التيمم عند حضور الماء



فكذلك آراؤنا وعلمنا يتضائل ويصغر أمام حضور , كحضور أبو خالد





إلاّ أنني شأشذّ عن القاعدة هذا المرة , وليسمحلي أستاذي بمعارضته (ولومن باب تجريب الديمقراطية :) )

اقتباس:

---

كل المبادئ والقيم التي قامت عليها الديمقراطية من الحرية والكرامة ورعاية حقوق الإنسان هي مبادئ إسلامية، يعتبرونها هم حقوقاً وهي عندنا فرائض. فما يعتبر في الديمقراطية حقاُ يعتبر في الإسلام فرضاً

---

أخي الفاضل



أعتقد من الأفضل لو تناولنا الديمقراطية بشقيها ( النظري والتطبيقي) كلّ على حده



ما أعرفه حسب معلوماتي البسيطة

أنّ الديمقراطية كنظرية أي "مباديء" , أنّها تفيد بأنّ الشعب هو مصدر التشريع والسلطات



ولتوضيح ذلك نذكر المراحل التي مرّت بها مسيرة الحكم في أورباّ

الحكم الديني"البابوي" الذي أنتها بالحروب الدينية - الحكم الديكتاتوري (يتمثّل في مقولة لويس الرابع عشر: أنا الدوله) -ثمّ مرحلة دولة المواطنة(المبنية على الديمقراطية) التي أطلقتها الثورة الفرنسية والباقية إلى اليوم.



أي أنّ الأوربيون كانوا يستمدون قوانينهم في البداية من الدينّ , ولكن لفساد رجالاته ضعف تأثيره في نفوسهم

أنقلب الحكام عليه وأنفردوا بالتحكم في شئون الدولة حسب أهوائهم , ولكن هذا أيض لم يؤدي إلاّ لمزيد من الدمار والخراب للمجتمعات الأوربية , ونتيجة لعصر النهضة وأنتشار أفكار الحرية والمساواة , ظهرت الثورات في أوربا لتعلن نهاية الديكتاتورية وتسليم راية (الحكم والتشريع) للشعب نفسه , بعدما يئست من الطرق الأخرى , ففي هذه الحالة حين تحصل الأخطاء لا يجد الشعب من يلومه إلاّ نفسه



مختصر كلامي في نقطتين:

1- (لجوء الأوربين لحكم الشعب بسبب إنعدام الخيارات الأخرى)

2-(الديمقراطية ليس فيها مقدّسات "حقيقية", فكلّ شيء قابل للتفاوض , والشعب هو يقررّ ما هو الحقّ , ويشرّع ما يناسبه)





أمّا من ناحية التطبيق فالديمقراطية هي (حكم الأغلبية)

وحتّى الدستور الذي يعتبر المعيار والمقياس هو الآخر قابل للتعديل والمراجعة.



مما يصادم الكثير من المسلّمات الإسلامية , التي تقرّ بوضوح

أنّ الحقّ ثابت لا يتغير بتغيير الزمان وأهله

وأن الكثرة ليست دليلا على الحقّ

وتصادم أيضا المعايير الإيمانية في تقييم الأشياء والأشخاص كما هو في الإسلام (ولاية الكافر كمثال) والولاء والبراء











وفي النهاية أذكر كلام الأستاذ الكبير مالك بن نبي

في مناقشته لمشكلة الإصلاح في المجتمعات الإسلامية

حيث ذكر -رحمه الله -:" أنّ الديمقراطية وغيرها من النظم كالشيوعية , إنّما هي "حلول" نبعت من رحم مجتمعات لحلّ مشكلات تلك المجتمعات بعينها , فعلى ذلك يكون من يطالب بتطبيقها على المسلمين كمن يأخذ دواءا وصف لمريض , ليعالج به مريضا آخر "



بمعني آخر



يجب أن نبتكر نظامنا الخاص بنا كمسلمين , لا أن نتبنّى حلول الآخرين.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الديمقراطية لها تعاريف عديدة و هذا يقف على منظور شخص ما و فهمه لهذا المبدأ و لا يجوز مقارنة الديمقراطية بالٍاسلام و لا الٍاسلام بالديمقراطية فليس كل ما يقره الٍاسلام تقره الديمقراطية و العكس صحيح و هذا الأمر يعود الى أصل الٍاسلام كمنهج رباني و أصل الديمقراطية كمبدأ بشري.


و من المغالطات التي يقع الكثيرون فيها أنهم كلما سمعوا الديمقراطية طن في أذانهم شخص الحاكم و دعاوي الحرية .


ٍان الحضارة الغربية قامت على الديمقراطية و هي كما ذكر شيخ الاسلام مجموعة من تعاليم اليهودية و النصرانية و الاسلام التي أخذها جنكيزخان و جعل منها وصفة قوانين بشرية مكن الله لها في ارضه الى حين .

الديموقراطية اذا كانت من الاهواء حرام و هي من صنع الغرب و لا نريد ان نتشبه بهم و هو يشابه الدستور العراقي و كل من وافق عليه اثم لانه اذا لم اخطأ خارج عن الدستور الاسلامي و هو الكتاب لا احد يستطيع نكران ذلك و الحرية في الاسلام في ضوابط شرعية 00000000000000

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الذئب المتوحش

كل من وافق عليه اثم

---

ايش بعد حرام يا سعادة المفتي ؟؟

أفتنا فنحن من غير فتاويك المضيئة نتخبط في ظلام الديمقراطية والفلسفة ;) ...

اعتقد بان الدين الاسلامي بحد ذاته هو دين ديموقراطي

ديننا الاسلامي يحتوي الديموقواطيه لكن بمسميات مختلفه فظهر لنا مسمى الديموقراطيه فخافته الناس لانه قادم من الغرب

على الرغم بآننا نحن المسلمون آهل الديموقراطيه.

رآي شخصي

سلام

يا أخ aweela

الحرام و الحلال مبين و لا يحتاج الى نقدك بهذا الخصوص و انت اول من يتذمر من ذلك و الاخرين صامدون و الكلام الزايد بدون وعي جهل و العياذ بالله 0 بالنسبة للدستور مخالف للشريعة و من صنع كفار الغرب و الكاثوليك و الحكومة عميلة أما تعقلون :12: :mad22:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الذئب المتوحش

يا أخ aweela

الحرام و الحلال مبين و لا يحتاج الى نقدك بهذا الخصوص و انت اول من يتذمر من ذلك و الاخرين صامدون و الكلام الزايد بدون وعي جهل و العياذ بالله 0 بالنسبة للدستور مخالف للشريعة و من صنع كفار الغرب و الكاثوليك و الحكومة عميلة أما تعقلون :12: :mad22:

---

مسمى الدستور ليس حراما على الإطلاق ... في الدول الغربية محتوى الدستور قد يكون حراما لكن الدستور ليس حراما

الدستور كمسمى يعني مجموعة من القرارات والقوانين تسن لتنظيم حياة المجتمع وأفراده , فإذا كانت هذه القرارات مبنية على أسس علمية ودينية , ففي هذه الحالة الدستور ليس حراما البتة

أما دساتيرنا العربية فقد يكون فيها ما يخالف الدين الإسلامي , لكن معظم الدستور في رأيي مبني على الإسلام ...

ثم لدي سؤال ... هل حرم العلماء الثقة الدساتير العربية ؟؟
لا أعتقد
فمن أنت حتى تحرم ؟؟

الظاهر اصبحت ياأخ AWEELA

تتفلسف في الكلمات و أنا أقصد المحتوى و ليس الدستور بالكلمة ، و أنا أملك القدره على محاكاة الشبهات بأذن الله يا أصحاب النقد و أعتقد أن الأقامة الكويت هي السبب وراء هجومكم الفاشي 0:31:

الديموقراطية!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! : حكم الشعب بالشعب للشعب

















لا أقول أكثر.......

أولا أريـد أن أشكر جميع الأخــوة الذين شاركوا بالموضوع

و أخص بالشكر الأخ أبــــــــــو خــالد على تلبية الــدعوة و التي كانت بهدف
الاستفادة من رأيــه.

و كمــا بدا واضحا أن الأخ أبو خالد كان على قــدر كبير من التفهم
و جــوابه كان عبــارة عن دراسة كاملة للموضوع..
فجـــزاه الله عنــا كل خـيــر


و لكن اسمحوا لي بمداخلة صغيرة هنـــا..
حسب ما فهمنا من رأي الأخ أبو خالد أن الديمقراطية غير محرمة,
ولكن طبعا ضمن حدود و شروط - و أظنه كلام لا غبار عليه -

ولكن ماذا إذا طبق هذا الكلام في دولة لاتعتمد الشريعة الإسلامية
بشكلها الكامل ,, وهذا حال الكثيـــــر من الدول ,,,

بكلام واضح


إن الديمقراطية تقـوم على تحكيم الأكثرية - إذا صح التعبير -
ففي حــال الخلاف على أحـد الأمــور , يكون التصويت أو ما شابهه هو
القاضي ...

فماذا لو كانت الأغلبية على خطأ و الأقلية على صـــواب !!
هنا تكمن المصيبة , خاصة أن

اقتباس:

---

حمل القرآن حملة شعواء على المتألهين في الأرض، مثل نمرود الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، وفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ومع فرعون أدان هامان السياسي الوصولي وقارون الرأسمالي الإقطاعي وكلاهما كان سنداً وعوناً للطاغية المتجبر

---

إن نصوص القرآن الكريم تدل على أن الأغلبية أو الأكثرية في صف الباطل

(وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) (الأنعام : 116)

(ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (الأعراف : 187)

(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم). (ص : 24)

لذلك أقــول أنه علينا حين نتحدث عن الديمقراطية البعيدة عن الحرام
علينا أن نكون في مجتمع مسلم ... أفراده..

أكثرهم من الذين يعلمون

أكثرهم من الذين لا يضلون عن سبيل الله

أكثرهم من الذين آمنوا و عملوا الصالحات

كمــا أن أمــور الشرع و الدين لا مجــال للتصويت عليها إطلاقا ..,
إلا في حالة الأمــور الإجتهادية.


و الله أعلــــــــم



:ciao:

الأخ

NoFlyZone

شكرا لمشاركاتك القيمة
وكما تفضلت كان يجب أن نعــرف الديمقراطية ..أولا



:ciao:

الأخــــــــــــــــوة

wahhab

و

الزاهــد الــورع

و

nassir

و

حمــزة عــزمي


أشكركم جميعــا للمرور و لإبـداء الرأي


:ciao:

الأخ

rajaab

الشكر , كل الشكر لك أخي على المجهود الكبير الذي قمت به
و لكن هناك عبــارة استرعت انتباهي في كلامك ..و أرجــو أن
لا أكون قد خرجـت عن الموضوع..و لكن أحببت أن أستوضح عن :

اقتباس:

---

والان ونحن على ابواب اقامة نظام الخلافة،

---

و شكرا سلفـــا


:ciao:

السلام عليكم...

اريد ان اتجرأ و اقول ما بخاطرى عن الدمقراطيه...
و اتمنى ان تصوبونى الى الطريق المستقيم ان اخطأت بدون تعصب :biggthump

الدمقراطيه اساساً هي حكم الشعب و بخاصة حكم الاكثرية.
اليوم تطور النظام و زاد و لم يعد للشعب نهاية القول. بل للمقاعد في كل ولاية.
الان اريد ان ارجع الى بداية الخلافة الاسلاميه.
بداية من الخليفة ابى بكر الى معاوية.

ابى بكر كانت خلافته موافقة من وجهاء القوم. و بايعة الناس.

و في نظري عمر بن الخطاب اول من بدأ بتنظيم النظام الشوري. فلقد عين لجنة من وجهاء القوم و من كبارهم... و قصة طويلة انتهت بين عثمان و علي... صوت الشعب بين الاثنين... و كانت النهاية لعثمان بموافقة وجهاء القوم.
النظام الشورى انتهى مع معاوية رضي الله عنة و استبدل بنظام ملكى ملفوف بزي الشورى...

النظام الشوري اذا كان في مبتدأ الطريق و انتهى في زمن قصير...
النظام الشوري اذا لم يكتمل...
لذلك نرى الشعوب و العالم يريد ان يتخذو من الدمقراطية كنظام لانة اقرب للشورى و كأنه هو...

استنتج في نهاية كلامى...
ان نظام الشورى هو المفروض و لكن لم يكتمل لوجود الملكية عند المسلمين. و في نوادر يستخدم نظام الشورى.
الدمقراطية لها ايجابيتها وسلبياتها...
اظن من المسعد ان نرجع للشورى و نعيد صياغته و نطورة و نستخدمه لامتنا.

الشورى هي و جهاء القوم + الشعب = الحكم
و اليوم ترى الدمقراطيه كانها شورى:33:
و هذا ما اعتقدة انا.:biggthump

في امان الله

أهلا منيب



الديمقراطية كتنظيم لتداول السلطة ومحاسبة المسؤلين هي نظام رائع

ولكن في الجانب التشريعي , تصدم مبادئها مع الإسلام بوضوح

فما تقرره الأكثرية , يصبح هو القانون بغضّ النظر عن صحّة من وجهة النظر الأخلاقية فضلا عن الدينية.

بمعنى آخر لا مكان للمقدسات والخطوط الحمر في النظام الديمقراطي

والديمقراطية كما تعلم هي Package وينطبق عليها القول takeit or leaveit


وأعتقد أنه من السذاجة التفكير بأسلمة الديمقراطية , لأنها حينها لن تكون (democracy ) حقيقة
ستكون نظام هجين آخر ومختلف
فلماذا لا نختصر الطريق ونصنع حلولنا بأنفسنا



ما رأيك؟

الديموقراطية يا أخ nov

رائع في أيش عندنا شورى و امام عادل و مسؤولين مخلصون و الكتاب نحتكم اليه أم الذي جعلكم تهمون على الديموقراطية لا يوجد الثقة بيننا الان هل كان في ديموقراطية وقت فيما سبق عند الاوائل 00000000000000000000000 :06: :06: :06: :06: :06: :06: :06: :06: :06: :06: :06: :33:

أخي الذئب المتوحش

لقبي في المنتدى هو noflyzone ولا يوجد به حرف v , وإذا أحببت يمكنك منادي بأسمي الصريح (خليفه)


يبدوا أنك تعيش في زمان غير زماننا , وأوطان غير أوطاننا


والدليل أنّك تتكلم عن أئمة عدل وشورى ؟ فبالله دلّني أين أجدها الآن!


ويبدوا أنّك لم تصل إليك فكرتي بعد.

أنا أقول بأنّ الديمقراطية فيها "جوانب" مفيدة
لكن بالإجمال أنا أرى أنها لا تصلح لمجتمع مسلم

إذا في النهاية أنا وأنت متفقين في رفضنا للديمقراطية .


فليش معصّب عليّ , الله يهديك ! :)

اسف اخي nof

اختصار سريع للاسم 0

في الواقع هنا نتفق في الرأي و الجوانب لا تصلح لان الامة في اساسها اسلامية و هذة المصطلحات مشكلة من الغرب و الخطأ علينا ان نتبع هذة المصطلحات و نترك خلفنا الكتاب و السنة و لم يعرف النبي و لا الصحابة اذالم اخطأ هذا المصطلح في ذاك الزمان 0

على كل حال شكرا على تضامنك معي بخصوص الموضوع و لو باختلاف الجوانب 0

NoFlyZone

كما تفضلت أن من السذاجة محاولة " أسلمة " الديمقراطية

ولكن يمكننا الإستفادة من التجربــة الغربية

اقتباس:

---

لسنا هواة استيراد المصطلحات الأجنبية، وعندنا من ديننا وشريعتنا وتراثنا ما يغنينا. ولكنا أيضا تعلمنا من ديننا أن الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها فهو أحق الناس بها

---

.

الكلام مقتبس من رد الأخ أبـوخــالد

أظن أن الذئب المتوحش يوافق بالرأي أيضا ..أليس كذلك ؟



:ciao:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


ايها الاخوة الكرام أهديكم هذا الكتاب القيم عن مفهوم الدمقرطة:

كتاب :تحطيم الصنم الديمقراطي
الكاتب:سليمان بن صالح الخراشي


ذكر فيه المؤلف ما يلي:

ومن وسائلهم أيضاً
محاولة
إلباس الديمقراطية ثوباً إسلامياً
أو القول:

إن الديمقراطية هي التطبيق العصري أو الحديث لنظام الشورى في الإسلام، ولا بأس - عندهم- في ترويج هذه الفرية من الاستعانة ببعض القواعد الشرعية المنضبطة بقواعد وضوابط الشريعة ؛ مثل المصالح المرسلة، وصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، واختلاف الفتوى باختلاف الأحوال أو الزمان، والاستعانة بهذه القواعد من غير مراعاة لضوابطها لترويج باطلهم المذكور بين الناس.

وهذه الوسيلة يكثر استخدامها في الأماكن التي فيها صحوة إسلامية، فلكي يمرروا الديمقراطية فيها، فلابد لهم من إلباسها زيًّا إسلامياً.

والحديث عن الشورى حديث طويل، لكن الذي نود تقريره في هذا المقام: أنه لايوجد بين الشورى والديمقراطية نسب ولا سبب إلا كما يوجد بين الإسلام والكفر:

أ-فالشورى أساساً جزء من نظام متكامل قائم على الإيمان بأن السيادة للشرع المنـزل من عند الله العلي الكبير على خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم: فالأمر كله لله، والحكم كله لله، والتشريع كله لله . والديمقراطية مذهب قائم على الإيمان بأن السيادة للبشر المخلوقين المربوبين، فالأمر كله لهم، والحكم كله لهم، والتشريع كله لهم: الحلال ما أحلّوه، والحرام ما حرَّموه، الطيب ما استحسنته أهواؤهم والخبيث ما استقبحته نفوسهم.

ب-والشورى: انطلاقاً من نظام الإسلام القائم على سيادة الشرع –لها نطاق محدد لا تتعداه. فهي شورى مقيدة بالأحكام الشرعية لا تخرج عليها ولا تخالفها.
وأما الديمقراطية فالأمر فيها مطلق، ويمكن للناس –بناء عليها- أن يتناقشوا وأن يتباحثوا، وأن يقرروا في النهاية ما لا يمكن أن يخطر على فكر رجل مسلم، وليس حكاية زواج الرجل برجل مثله منا ببعيد !

والشورى في النظام الإسلامي ليست حقاً لكل الناس على اختلاف قدراتهم واستعداداتهم وميولهم، وإنما للشورى أهلها وهم الثقات العدول أهل الاختصاص والخبرة في كل ما تطلب فيه المشورة.

بينما النظام الديمقراطي لا يفرق في ذلك بين العالم والجاهل، وبين الحكيم والسفيه، بل كل من استطاع أن يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين –حتى ولو كان ذلك بطريق الكذب والخداع- فهو من أهل الشورى الذين يُعتد بقولهم، ولهم حق تشريع القوانين.
والشورى معيار الصواب فيها اتباع الدليل أو القواعد الشرعية وتحقيق مصلحة الأمة الإسلامية.

بينما النظام الديمقراطي يجعل الكثرة –أياً كانت- هي معيار الصواب.
ولعله بعد ذكر هذه الفروق الجلية بين الشورى والديمقراطية سواء منها ما تعلق بأصلها أو أحكامها يظهر فساد القول بأن الديمقراطية هي التطبيق العصري لنظام الشورى ).
( المرجع : رسالة " حقيقة الديمقراطية " للأستاذ محمد شاكر الشريف ، - مواضع متفرقة - ) .

لتحميل الكتاب الرابط:
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/mm/7.zip