أخر اخبار الحرب على الحجاب في تونس

الخبر الأول

"تونس" تمنع المحجبات الحوامل من دخول المستشفيات للولادة



أطلقت السلطات التونسية حملة عنيفة ضد المحجبات مؤخرًا، تمثلت في منع حوامل محجبات في حالة مخاض من دخول المستشفيات، والتعرض لهن في الشوارع، ووسائل النقل، واقتيادهن إلى مراكز الشرطة لنزع حجابهن بالقوة، وإنذار طالبات بالفصل، وعدم السماح لهن بدخول امتحانات الثانوية العامة والمعاهد والجامعات.
وناشد محمد زياد بن سعيد - المنسق الإعلامي للجنة الدفاع عن المحجبات - المنظماتِ الحقوقية بالتدخل لوضع حدٍّ لِما وصفه "بتجاوزاتٍ غير قانونية لا تلتزم بمعايير حقوق الإنسان، أو بالدستور التونسي".
وقال: "الحملة الآن على أشدها ضد المحجبات، وتشمل المنع من حضور امتحانات الثانوية العامة ـ البكالوريا ـ والامتحانات الجامعية، وهي فترة يستغلها النظام في تطبيق إجراءات عنيفة، تحُول دون ارتدائهن غطاء الرأس والرقبة".
ونقلت مصادر إعلامية غربية عن السلطات التونسية نفيها مطاردة المحجبات، لكنها قالت إنها: "تشجع ارتداء الزيّ اللائق بما يتوافق مع التقاليد التونسية".
وأشار محمد زياد بن سعيد، إلى أن: "المنشور رقم 108 لسنة 1981م، الذي تطبقه السلطات التونسية على النساء بصورة متطرفة، يتعارض مع الدستور التونسي، وقد أثبت ذلك حكمٌ قضائيٌّ، وأيّة إجراءات تُتخذ في إطاره؛ تعتبر غير قانونية".
وقال إن: "البرلمان التركي أبطل قانونًا تمنع الجامعات بمقتضاه؛ الطالبات المحجبات من الالتحاق بها، بينما تطبق السلطات التونسية منشورًا لوزارة الداخلية منافيًا للدستور، يجري تشديده كل فترة بدون أي غطاء قانوني من مجلس النواب".
وشرحَ ابنُ سعيد، ذلك قائلاً إن: "ذلك المنشور هو مجرد أمر لمنع اللباس غير المألوف، أو الخارج عن تقاليد تونس في الجامعات والمعاهد والمقار الحكومية، وبذلك لم يورّط نفسه بمنع الحجاب بصورة صريحة، وفي الوقت نفسه؛ يشير إلى منع الملابس غير اللائقة أو العارية"، وأضاف: "ما تمارسه السلطات ضد المحجبات، هو أوامر شفهية غير مكتوبة، يتلقاها مديرو المعاهد التعليمية والجامعات؛ لمنع الطالبات المحجبات من الدخول".
وتابع: "اتصلتْ أمس الاثنين، بنا طالبة بالسنة النهائية، من مرحلة تكوين المهندسين بالمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي، وقالت إنها: على أبواب تقديم مشروعها الختامي؛ لكن رئيس قسم المياه أخبرها يوم السبت الماضي، أنه لا يمكنها ذلك حسب القانون، إلا إذا أحضرت شهادة ختم تربص سابق، كانت قد أجرته في الفترة الممتدة من 1 أغسطس إلى 29 منه سنة 2007 بالمندوبية الجهوية للفلاحة بولاية قبلي".
وقال إن: "المندوب الجهويّ للفلاحة عبد الحميد حاجي، رفض تسليمها هذه الشهادة، رغم اتصالها به عدة مرّات، وكان في كل مرة يقول لها: إنك مخالفة للقانون بارتدائك غطاءً فوق شعرك، وإني ألتزم بالتعليمات، ولا يمكنني أن أعطيك هذه الشهادة، ما لم تكشفي عن شعر رأسك".
وأوضحت الطالبة في اتصال بلجنة الدفاع عن المحجبات أنهم: "بسبب غطاء الرأس؛ يعتزمون حرماني من ثمرة جهد، بذلته مدة خمسة عشر عامًا خلف مقاعد الدراسة، حيث كنت دائمًا أحصل على المراتب الأولى".
واستطرد زياد بن سعيد: "الدوائر الرسمية في تونس تتعامل مع الحجاب على أنه لباس طائفيّ ودخيل، ولا ندري المقصود بالطائفي في دولة معظم سكانها من المسلمين السنة"، وقال إن: "الحملة ضد المحجبات تتخذ أشكالاً متفاوتة على مدار العام، ما بين التخفيف والتشدد، وخصوصًا في موسم الامتحانات وبداية العام الدراسي، ووصلت في بعض الفترات لمنع ولادة الحوامل المحجبات في المستشفيات، واعتقال من تغطّي شعرها أثناء سيرها في الشارع، أو وجودها في وسائل النقل العامة، واقتيادها إلى مخافر الشرطة، وترهيبها بالمنع من الدراسة، أو الامتحانات أو دخول السجن، والحصول على توقيعها على التزام بخلع غطاء الرأس".
وتابع بن سعيد: "توقيعاتهن على التزامات نزع الحجاب مخالفة للقانون، ولا يؤاخذن عليها قضائيًّا؛ لأنها تناقض حقوقهن التي كفلها لهُنَّ الدستور التونسي، والمرجعيات الحقوقية الدولية"، وقال إن: "معظم الجامعات والمعاهد تتطرّف في تفسير عبارة "اللباس غير المألوف" الواردة في المنشور "108".. وتعتبر أن المقصود منه غطاء الرأس والرقبة، وبالتالي لا بد من كشفهما تمامًا وبوضوح ليصبح اللباس مألوفا، ولكن البعض يجتهد في محاولة للتخفيف، فيسمح للطالبة بارتداء القبعة".
وأضاف زياد بن سعيد أنه: "تقابل مع عميد إحدى الكليات، وعرف منه أنه يلجأ للحل الوسط، فلا تعرّي المحجبة شعرها، ولا تغطيه بالقماش، وإنما ترتدي قبعة أو ما شابه ذلك، وأغلبية المحجبات في الكلية تفهّمن هذا الوضع".
وأشار إلى أن: "التعرّض للمحجبات في الشوارع يختلف من حيث المكان والزمان؛ فعند زيارة الرئيس الفرنسي ـ ساركوزي ـ لتونس في الشهر الماضي، وكان مقررًا له أن يتجول في الشوارع القديمة، قامت فرق الشرطة، قبل أسبوع من ذلك، بتنظيفها مما تسميه اللباس الطائفي".
وأوضح أن: "بعض المحجبات يقاومْنَ رجال الشرطة، ويرفضن خلع حجابهنّ، فيتم أخذ بطاقات الهوية منهن حتى يذهبن إلى مراكز الشرطة لاستلامها، وفيها يتعرضن للتعنيف والويلات".
وقال إن: "لجنة الدفاع عن المحجبات تقوم بفضح هذه الممارسات إعلاميًّا، خصوصًا، وأن العديد من العائلات لجأت إلى إبقاء بناتها في المنازل، وقطعهن عن التعليم"، مشيرًا إلى أن: "اللجنة تقوم بدور حقوقيٍّ أيضًا لا يشمل المسلمات فقط، فحتى لو انتهكت الشرطة حق راهبة من الراهبات في أي كنيسة بتونس؛ فسوف تدافع عنها".
وأوضح زياد بن سعيد أن: "لجنة الدفاع عن المحجبات تقوم أيضا بنشر الوعي بين النساء لتعريفهن بأن المنشور رقم (108) لمنع الحجاب غير قانوني، وقد نجحت في جعلهن يقاومنه في كثير من مناطق تونس، وخصوصًا في الكليات والمعاهد، واللجوء إلى القضاء دفاعًا عن حقوقهن".
وأكد أن: "اللجنة تمارس ضغوطًا على مديري المؤسسات التعليمية الذين يتخذون إجراءاتٍ ضد المحجبات، وتقوم بنشر أسمائهم في بيانات، تُبث عبر الإنترنت، وترسل نسخًا منها إلى مكاتبهم، حتى إن البعض بدأ يخشى من مطاردة الإنتربول له؛ إذا خرج من تونس، فيلجأ إلى تطبيق منشور المنع بلطف".
ويعتبر القانون 108 الصادر عام 1981م، في عهد الرئيس الراحل "بورقيبة" الحجابَ زيًّا طائفيًّا، وليس فريضة دينية، ويحظر ارتداءَه في المدارس والجامعات والمعاهد، وجرى تجديده بالمنشور 102 عام 1986م.
وفي أكتوبر من العام الماضي، أسقطت المحكمة الإدارية التونسية بحكم ابتدائيّ، قرار وزير التربية والتكوين، إيقاف معلّمة عن العمل في مدرسة بمدينة "حمام الأنف"، ووقف راتبها 3 شهور لارتدائها "لباسًا يوحي بالتطرف"!! واعتبرت المحكمة أن هذا المنشور يدخل في مجال الحريات الفردية نظرًا لما يتميز به اللباس من تعبير عن الانتماء الحضاري والديني والفكري، وما يعكسه من ميول شخصية.

الخبر الثاني

اعتقال المحجّبات بالجملة في تونس هذه الأيام

تونس- اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من المحجبات، بعضهن كن يقرأن القرآن الكريم،
في حملة مداهمات بمنازل، وأخريات بعد أدائهن صلاة الجمعة الماضية في صفاقس العاصمة الاقتصادية للبلد.
وجاءت حملة الاعتقالات بعد 4 أيام من زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتونس؛ وهو ما دفع بعض أهالي المحجبات المتعقلات لوصف الحملة في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" بأنها "بركات" ساركوزي، محملين إياه مسئولية "مصير بناتهم"؛ لإشادته بما اعتبره "تقدما ملحوظا بتونس في مجال الحقوق السياسية والمدنية للأفراد".
وأفادت تقارير عدد من الجمعيات الحقوقية التونسية، ومن بينها الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، بأنه "في الساعة الخامسة ظهرا يوم الجمعة الماضية داهم أفراد الأمن محل سكن السيدة مريم زوجة الطبيب المقيم بمستشفى صفاقس الدكتور غانم بن عز الدين المطيبع، وتم اعتقالها وجميع الفتيات اللاتي كن بالمنزل".
مداهمة منازل :
ولفت تقرير المنظمة الذي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه "أن جميع المعتقلات في منزل السيدة مريم كن بصدد مذاكرة وحفظ القرآن الكريم".
ومن بين المعتقلات: الآنسة حنان شعبان الطالبة بالسنة الأولى آداب لغة فرنسية، والآنسة فنون بكّار طالبة بكلية الآداب بصفاقس، والآنسة إيناس الجلولي طالبة في الإعلامية، والآنسة يسرا القلال طالبة بالمعهد التحضيري، والآنسة سلمى غربال طالبة بكلية الآداب.
ومن المعتقلات أيضا: نبيلة كريد والدة صاحب المنزل والتي جاءت لزيارة ابنها خلال عملية المداهمة، فيما اعتقل الدكتور غانم لاحقا.
وفي نفس اليوم داهمت قوات الشرطة محل إقامة فيروز ذياب وهي طالبة بالسنة الخامسة الثانوية، واعتقلوها بعد تفتيش محل أبويها.
كما اعتقلت قوات أمن في زي مدني عددا من الفتيات في نفس اليوم في الطريق العام أمام مسجد المنار بمدينة صفاقس بعد أدائهن صلاة الجمعة، وتم اقتيادهن لمقر الشرطة بالمدينة.
خروقات بالجملة :
وقامت قوات الشرطة -بحسب تقارير المنظمات الحقوقية– بـ"تعطيل أجهزة الهاتف الجوال التابعة للمعتقلات؛ لقطع أي اتصال بهن، وهو ما زاد من قلق أهاليهن الذين أخذوا يبحثون عنهن لدى الأقارب والأصدقاء دون جدوى، ومنهم من لجأ إلى القسم الاستعجالي للمستشفى للسؤال عنهن".
وعبرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عن عميق خشيتها من "أن تكون هذه الاعتقالات مندرجة فيما يشهده البلد منذ مدة من حملات التضييق على ممارسة الشعائر الدينية والتخويف منها وتعمد اختلاق أحداث لا وجود لها بزعم مكافحة الإرهاب".
وسجلت الجمعية "خروقات قانونية بالجملة خلال مداهمة منازل المعتقلات ومن بينها: عدم إصدار إذن قضائي، وعدم احترام حقوق المواطن، وإيقاف فتيات وربات منازل دون احترام حقهن في إعلام أهاليهن بهذا الإيقاف".
واعتبرت أن "تواصل إيقاف المعتقلات على النحو المذكور يجعلهن عرضة لممارسات التعذيب وسوء المعاملة وغيرها من التصرفات المهينة".
وحملت المنظمة الحقوقية السلطة والأجهزة المعنية المسئولية الكاملة لأي أذى قد يصيب المعتقلات، داعية إلى إطلاق سراحهن فورا، ونبهت السلطةَ إلى "خطورة المنهج الأمني الذي تسلكه في محاربة المحجبات من بنات تونس ونسائها في خرق فاضح للقوانين ومبادئ حقوق الإنسان".
ولا يزال عدد من أهالي المعتقلات مرابطين أمام مقر أمن الدولة في صفاقس حيث تعتقل بناتهم، واللاتي يصل عددهن إلى 8، بحسب رواية الشرطة لوالدة فيروز ذياب.

الخبر الثالث

طرد 70 طالبة محجبة من معهد ثانوي في تونس

تونس - مدير يطرد 70 طالبة محجبة من معهد ثانوي.. وآخر يخرج أستاذة وتلميذاتها من القسم بسبب الخمار، وثالث يهين أستاذة ويبصق عليها بسبب الحجاب... مشاهد عادت مع بدء موسم الامتحانات في المعاهد الثانوية التونسية الذي أضحى منذ سنوات موسما لتشديد الحملة على المحجبات من جانب المشرفين على هذه المؤسسات التعليمية.
لكن الوقائع العديدة التي توافرت لدى مراسل "إسلام أون لاين" منذ بدء موسم الامتحانات قبل نحو أسبوع تظهر بجلاء أن الحملة ضد الطالبات المحجبات بلغت هذا العام درجة كبيرة من "الترهيب" على حد وصف العديد من المحجبات في المعاهد والجامعات..

مواصلة في الاخبار أبطال تونس في محاربة الحجاب

الاحتشام يمنع "تقوى" من مواصلة دراستها بتونس!



تونس - في تطور جديد بمسلسل ملاحقة المحجبات في تونس، منعت مديرة أحد معاهد العاصمة طالبة من مواصلة دراستها، ولكن هذه المرة ليس بسبب ارتدائها للحجاب، بل بسبب لباسها الطويل والمحتشم.

وقالت تقوى بن عمار الطالبة بالمعهد العلوي في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت": إن المديرة ناجية العياشي قامت بطردها من المعهد، ومنعتها نهاية الأسبوع الماضي من مواصلة دراستها؛ بسبب لباسها "الطويل والمحتشم".

وأوضحت تقوى أن المديرة وجهت لها كلمات قاسية ومستهزئة من لباسها قائلة لها: "ما هذا الذي تلبسينه وتكنسين به الشارع؟"، مؤكدة أن المديرة باتت تترك كل مشاغلها التربوية، و"تنتصب أمام الباب الرئيسي للمعهد لتراقب أزياء التلميذات، وخاصة من عُرفت منهن بارتدائها الحجاب".
طالع أيضا:

* حملة نهاية العام الدراسي على الحجاب بتونس

ورفضت ناجية العياشي استقبال مراسل "إسلام أون لاين.نت للتعليق على الموضوع، مبررة ذلك بأن "التعليمات التي جاءتها من قبل جهات لم تسمّها أمرتها بعدم إتمام اللقاء".

حملة جديدة

ويأتي هذا التطور وسط حملة استهداف للمحجبات في المعاهد والكليات انطلقت مع بداية موسم امتحانات نصف العام، ويقوم عليها عدد من المسئولين التربويين.

وفي هذا الإطار تعرضت الطالبتان آمال بن رحومة وهاجر بن محمد الملتحقتان بالسنة النهائية بالمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمنطقة مجاز الباب -50 كم شمال شرق العاصمة- للمضايقة من قبل مدير المدرسة بشير بن ثائر الذي حرمهما من حقهما في الالتحاق بالمرحلة الختامية لإعداد مشروع التخرج.

واحتجاجًا على هذه الخطوة اعتصمت الطالبتان يوم الجمعة 15 فبراير الجاري أمام مكتب المدير لمدة تزيد عن نصف يوم، مما اضطره إلى محاولة شرح الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار قائلاً: إن السلطات الأمنية تدخلت بشكل مباشر لإلغاء قرار تمكين الطالبتين من إتمام مشروع ختم الدروس.

وفي نفس السياق تعرضت التلميذات المحجبات الملتحقات بالسنة السابعة بالمعهد الثانوي بمدينة بوحجلة من ولاية القيروان (150 كم جنوب) إلى المنع من الدخول إلى المعهد يومي الأربعاء والخميس 13 و14 فبراير الجاري من طرف المدير العام المختار العيساوي، بدعوى ارتدائهن للحجاب، على الرغم من ارتدائهم للفولارة وهي وشاح تقليدي في تونس يغطي الرأس.

كما قام صالح الجملي مدير معهد محمود المسعدي بنابل (60 كم شمال شرق العاصمة) يوم الخميس الماضي بمنع التلميذة نورس الجازي التي تدرس بالسنة الأولى من التعليم الثانوي من دخول المدرسة لمدة ساعتين، آمرًا إياها بنزع غطاء الرأس واستصحاب وليها.

وفي ذات السياق، قامت عناصر من الشرطة التونسية بنزع حجاب فتاة من رأسها بالقوة في منطقة حي الخضراء بالعاصمة التونسية وإلقائه أرضًا الخميس الماضي، وذلك أثناء توجهها إلى الدراسة، علمًا بأنها كانت ترتدي "فولارة" تونسية.

وفي الثالث عشر من هذا الشهر فقدت التلميذة هدى الأسمر وعيها بعدما منعت من الدخول إلى قاعة الدرس من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة مساء من طرف مدير أحد معاهد منزل تميم من ولاية نابل؛ بسبب ارتدائها للفولارة التونسية.

استنكار واسع

واستنكرت العديد من المنظمات الحقوقية الحملة التي تتعرض لها المحجبات في تونس، واعتبرت الإجراءات المتخذة بحقهن "انتقامية، ولا تعبر إلا عن مشاعر التشفي والغلّ الذي تكنُّه بعض الأوساط التي تدّعي الديمقراطية والتقدمية للإسلام، وكل الرموز التي يمكن أن تحيل إليه في بلد ينص الفصل الأول من دستوره على أن تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها".

وعبَّرت "لجنة الدفاع عن المحجبات في تونس" عن "سخطها على ما وصلت إليه بعض النفوس المريضة ممن يتقلدون مسئوليات إدارية وتربوية داخل المؤسسات التعليمية التونسية والتي أصبح همّهم استهداف الفتيات المحجبات، من أمثال المدعو بشير بن ثائر الذي تخلى عن أدواره التربوية وتحول إلى ملحق أمني لوزارة الداخلية التونسية داخل الحرم الجامعي".

وأضافت: "بلغت القسوة في التعاطي مع فتيات صغيرات؛ بسبب إصرارهن على مجرد الاحتشام وعدم انصياعهن لما يراد لهن من مجون وتعرٍّ وتفسخ".

واستنكرت اللجنة تدخل وزارة الداخلية في "شأن علمي صرف بحرمان الطالبتين آمال بن رحومة وهاجر بن محمد من مواصلة دراستهما"، واصفة التدخل بكونه "سافرًا وغير قانوني، ويكرس السطوة الغاشمة التي تعتمدها هذه الوزارة المتفلتة من عقال القانون والضمير الوطني".

ومن جهتها دانت جمعية "حرية وإنصاف" التي يرأسها المحامي المحمد النوري المضايقات التي تتعرض لها المحجبات وطالبت بوقفها فورًا.

ضد الدستور

وفي تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" أكد الدكتور زياد الدولاتلي القيادي بحركة "النهضة" أن "المنع الذي تتعرض لها المحجبات في تونس مخالفة صريحة لبنود الدستور والقانون، وهو ما استندت عليه المحكمة الإدارية في حكمها غير المسبوق العام الماضي، حين قضت بعدم قانونية ودستورية القرارات التي تتخذها وزارة التربية في هذا الإطار"؛ استنادًا للقانون 108 لسنة 1981 الذي يعتبر الحجاب زيًّا طائفيًّا.

وأكد الدولاتلي أن قسوة المعاملة التي تلقاها "فتياتنا بسبب إصرارهن على لباس الحشمة والوقار دليل جديد على أن شعار مصالحة تونس مع هويتها العربية الإسلامية، وهو الشعار الذي رفعه النظام الحالي عشية تسلمه مقاليد السلطة في نوفمبر سنة 1978، لم يجد طريقه إلى أرض الواقع، وظل مجرد شعار يردد في المناسبات".

ودعا الدولاتلي إلى مصالحة حقيقية بين التونسيين وهويتهم، وطالب بوضع حد فوري لمثل هذه الممارسات التي قال: "إنها تسيء إلى بلادنا، وتجعلنا استثناء في محيطنا العربي والإسلامي".

وبدأ التشديد فعليًّا على ارتداء الحجاب بعد الانقلاب الذي قام به الرئيس زين العابدين بن علي ووصوله إلى الحكم عام 1988.

مواصة الاخبار تونس في محاربة الحجاب


حملة نهاية العام الدراسي على الحجاب بتونس


تونس- مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي في تونس، قامت السلطات الأمنية بمنع العديد من الطالبات المحجبات من دخول المدارس والجامعات، وهو ما أثار تخوف المراقبين للشأن الداخلي من حملة مضايقات أمنية جديدة للمحجبات.

وذكرت مصادر طلابية لإسلام أون لاين.نت أن السلطات الأمنية قامت مطلع الأسبوع الجاري بمنع الطالبات المحجبات من الدخول إلى المدرسة العليا للتكنولوجيات بمنطقة الشرقية -وسط تونس العاصمة- وتم سحب بطاقة إحداهن بسبب إصرارها على الدخول بالحجاب.

وبحسب عدد من الطالبات، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار استعداد الأجهزة الأمنية لمنع المحجبات من اجتياز امتحانات آخر السنة، الأمر الذي تكرر في السنوات الأخيرة بشكل يكاد يكون منهجيا في عدد كبير من المعاهد والمدارس العليا.

ووقع المنع نفسه أمام منطقة الأمن بوادي الليل قرب العاصمة، حيث قامت قوات الأمن بحملة إيقاف وتثبت من الهوية إزاء طالبات محجبات بعد خروجهن من الجامعة التونسية، وقال أحد الشهود إنه رأى مساء الجمعة أعوانا يستوقفون الحافلات وينزلون منها ما يقرب من 20 طالبة محجبة بدعوى مخالفتهن للقانون الذي يعتبر الحجاب "زيا طائفيا".

ورأت طالبات أن هذه الوقائع وغيرها تنذر بعودة حملة المضايقات التي تمارسها السلطات ضد المحجبات خاصة مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي.

مداهمة الأسواق

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شنت قوات الأمن أكثر من حملة استهدفت المحجبات في الأسواق العامة والمعاهد وأمام المساجد، حيث داهمت شرطة منطقة السيجومي -في ضواحي تونس العاصمة- سوق المنطقة واعتقلت عددا من المحجبات من السوق، وتم اقتيادهن إلى مركز الشرطة، حيث تعرضن للإهانة والاعتداء اللفظي، وممارسة ضغوط شديدة من أجل إرغامهن على نزع خمُرهن.

وفي الإطار نفسه قامت قوات الأمن في مدينة منزل بورقيبة -شمال العاصمة- بجمع أكثر من عشرين محجبة من أمام المسجد الكبير بالمدينة، أخذن إلى مركز الشرطة.

وفي رمضان الماضي شنت السلطات حملة واسعة ضد المحجبات، كما قامت بسحب الدمية "فلّة" التي تمثل طفلة محجبة وتلقى إقبالا في تونس، وكل الأدوات المدرسية التي تحمل صورتها، كما قامت في نفس الفترة بحملة ضد كل مظاهر التدين في البلاد شملت عددا من أئمة المساجد.

ودأبت الأجهزة الأمنية على إيقاف المحجبات وإجبارهن على إمضاء تعهدات بعدم عودتهن لارتداء الحجاب إضافة إلى الضغط عليهن وإرهابهن من أجل نزعه، وتتصاعد هذه الحملة بشكل دوري مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي التي تستهدف الطالبات.

وشهدت المدن التونسية في السنوات القليلة الماضية عودة قوية ولافتة لارتداء الحجاب الذي كان قد اختفى تقريبًا منذ صدور مرسوم حكومي في ثمانينيات القرن الماضي يمنع ارتداءه في المؤسسات التعليمية والإدارية.

ويعتبر القانون 108، الصادر عام 1981 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الحجاب "زيًّا طائفيًّا"، وليس فريضة دينية، ومن ثَمَّ يُحظر ارتداؤه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية؛ وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.

سلسلة محاكمات

من جهة أخرى تتواصل في تونس سلسلة المحاكمات التي يتعرض لها الشباب المتدين من مختلف التيارات وخاصة ما بات يعرف منهم بـ"التيار السلفي".

وتتابع المحاكم التونسية النظر في مثل تلك القضايا وإصدار الأحكام بحق هؤلاء الشبان كان آخرها الأحكام التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي بحق 12 منهم.

وتراوحت الأحكام بين 4 أعوام سجنا و6 أشهر مع إخضاع المتهمين لعقوبة تكميلية بـ 5 سنوات مراقبة إدارية. وكان المتهمون أوقفوا سنة 2005 على خلفية تكوين "مجموعة جهادية" ومحاولة الالتحاق بالمقاومة العراقية، بحسب قرار الاتهام.

لكن محاميي الدفاع شددوا على بطلان إجراءات الإيقاف والتتبع بعد ثبوت تزوير تواريخ المحاضر، إضافة إلى ما أورده المتهمون من شهادات تثبت تعرضهم للتعذيب من طرف أعوان الأمن الذين تولوا استجوابهم. كما أكد الدفاع على خلو قرار الاتهام من أي تعليل قانوني وأنه ورد في شكل لائحة إدانة سياسية.

وقال عبد الرءوف العيادي المحامي المختص في قضايا الحركات الإسلامية في تصريح لـ إسلام أون لاين.نت: "اعتبارا لكون ملفات الإحالة كانت فارغة تقريبا ما عدا ما ورد فيها من تقارير الأمن، ولأن التهم الموجهة ضد موكليَّ لم تستند إلى أيّ دليل واضح يمكن اعتماده من طرف القضاء كدليل أو قرينة، تقدمت بطعن في قرار إحالة هؤلاء الشبان للمحاكمة، لكن الطلب رفض دون أن يتم فحص المطاعن التي قدمتها، ولا أن يقع الرد عليها"، معتبرا أن هذا الأمر يمثل تخليا من القضاء عن القيام بدوره.

محاكمات سياسية

من جانبه قال محمد النوري الناشط الحقوقي: إن "هذه المحاكمات لا تقوم على أساس قانوني وإنها محاكمات سياسية بامتياز الهدف منها أساسا هو تجريم المقاومة والانخراط في الأجندة الأمريكية لمكافحة الإرهاب".

وحذر النوري من أن الأحكام الجائرة التي تصدر يوميا في حق هؤلاء الشبان قد يكون لها أثر عكسي، مؤكدا على ضرورة "الاتعاظ بتجارب البلدان الشقيقة والصديقة" حتى لا تقع بلادنا في مثل ما وقعت فيه تلك البلدان، في إشارة إلى التفجيرات التي شهدتها الجزائر والمغرب مؤخرا والتي ثبت تورط معتقلين سابقين في عدد منها.

ويقول مراسل إسلام أون لاين إنه في ظل الدور الذي يلعبه المحامون في المعركة القضائية والحقوقية الدائرة الآن على هامش هذه المحاكمات أصبح الدفاع نفسه مستهدفا، فقد تعرض العيادي منذ أسبوعين للضرب أمام قاعة المحكمة، الأمر الذي تطلب حينها انسحاب المحامين تضامنا مع زميلهم، كما مُنع قبل يومين المحاميان سمير بن عمر وأنور القوصري من زيارة موكليهم داخل السجن.

ويرجح قانونيون أن يكون سبب منع تلك الزيارات هو حرمان المعتقلين من الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من تبيان التجاوزات التي تعرضوا لها سواء خلال الاستجواب أو في السجن.

{يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ }التوبة32

شكرا أخي على الموضوع

ولاكن ( قد يصيب القارئ بالملل ) لعدم التنسيق وكثرة الكلام

مصدرك أخي الفاضل.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة -Cheetah-

مصدرك أخي الفاضل.

---

الإمعان في سياسة منع الّلباس الشّرعيّ

أصدرت السيدة عقيلة بالطيب مديرة إقليم الشمال الشرقي بنابل التابعة لوزارة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين إلى مديري و مديرات رياض الأطفال بتاريخ 23 أفريل 2008 قرارا تحت عدد 752 يقضي بمنع ارتداء الحجاب و فيما يلي نص القرار:

الجمهورية التونسية نابل : في 23 أفريل 2008

وزارة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين

الإدارة الإقليمية للشمال الشرقي بنابل

مصلحة الطفولة بنابل

عدد 752



إلى السادة و السيدات : مديري و مديرات

رياض الأطفال

الموضوع: حول ارتداء اللباس الطائفي و استخدام العديد من الوسائل و وضعها على رؤوسهن بالمناديل " المحارم " و القبعات المتميزة.

و بعد،

فقد لوحظ في الآونة الأخيرة ارتداء مجموعة من الإطارات التربوية اللباس الطائفي و استخدام العديد من الوسائل الأخرى و وضعها على رؤوسهن " المناديل – المحارم – و القبعات المتميزة " و التي لا تمت بصلة لديننا الإسلامي الحنيف.

لذا فإنه يمنع منعا باتا ارتداء مثل هذا اللباس الطائفي الذي يمثل شكلا من أشكال التطرف و استخدام العديد من الوسائل المشار إليها داخل مؤسساتنا التربوية و إننا ندعوكم للتصدي لكل من يرتدي أو من يستخدم أشياء المشار إليها سواء من الإطارات التربوية أو العاملة أو الأطفال المنخرطين في نشاط المؤسسة ختاما ، فإني أهيب بكافة الإطارات التطبيق كل ما جاء بهذه المذكرة و احترام قوانين الإدارة.

مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ما نصت عليه المذكرة عدد 752 من قبل السيدة مديرة المؤسسة و إعلام الإدارة في صورة عدم تطبيق ما جاءت به من طرف الإطارات العاملة بالمؤسسة الراجعة إليكم بالنظر.

و السلام./.

ختم الوزارة

مديرة إقليم الشمال الشرقي بنابل عقيلةبالطيب

وزارة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين

الإدارة الإقليمية للشمال الشرقي بنابل



المصدر:

عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف

الرئيس الأستاذ محمد النوري

لا حولة ولا قوة إلا بالله ! ما هذا ؟ أليست تونس دولة إسلامية ؟
أعوذ بالله ، والله ضاق صدري من بعدما قريت الموضوع

لا والله ! .. إسمه اللباس الطائفي؟

وقااااااااااااااااااااااحه وتهجم على الاسلام والمسلمين !

ماقول الا الله يعينكم يا تونسيين !

السلام عليكم..

والله لازم يكون هناك مقاطعة من الدول العربيه لهذة الحكومة الخنقيرة
خنقيره= خنزيرة + حقيرة :D

اتمنى من اصجاب الاقلام المميزة و العلماء ان يطالبو الحكومات العربية بمقاطعة هذة الحكومة حتى يرجعو لرشدهم

يجب نشر مثل هذة القضايا فى جميع المنتديات حتى يتم توصيلها للجهات القادرة

الله المستعان

إنا لله وإنا إليه راجعون
...........
مشكور أخوي على هذه التفاصيل

انا غير فاهم للآن ما هي مشكلة الحجاب؟؟؟ وعلى العكس والله مظهر الفتاة المحجبة اجمل وافضل بكثير من العارية.

هل فقط لأن الفتاة تلبس منديل/محرم على رأسها تصبح غير قادرة على الإنتاج كما كنا نسمع سابقا.

والظاهر هو ان هناك من يريد ان يغير الدين في الدولة التونسية الشقيقة إلى دين غير اسلامي.


والله يعين المسلمين في تونس

بصراحة أنا عندي كثير أصدقاء من تونس, وما أحس أن هذا الوضع يضايقهم, عدد المتمسكين بالحجاب أو حتى بالصلاة قليل جداً في تونس بشكل عام

كما أن الحجاب مهما حصل لا يغطي المصلحة العامة, بل هو مصلحة فردية للبنت اللي تتحجب فقط!
شوفوا تونس وشواطئ تونس, مستواها مثل أوروبا, بالعكس الأوروبيين يجو تونس عشان يستمتعوا بالمشاهد والأمور الأخرى المحرمة

يمكن مافي تونسي يدخل على المنتدى العام أو أنا ما أعرفه , لكن إسألوا الجزائريين بخبروكم عن صحة كلامي

وأنا ما أبرر موقف الحكومة أبداً, بالعكس لولا هذا الهجوم من زمان والتشجيع على إشاعة "الفساد" بصريح العبارة لما وصلت تونس لما هي عليه الآن

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس المجد

بصراحة أنا عندي كثير أصدقاء من تونس, وما أحس أن هذا الوضع يضايقهم, عدد المتمسكين بالحجاب أو حتى بالصلاة قليل جداً في تونس بشكل عام

كما أن الحجاب مهما حصل لا يغطي المصلحة العامة, بل هو مصلحة فردية للبنت اللي تتحجب فقط!
شوفوا تونس وشواطئ تونس, مستواها مثل أوروبا, بالعكس الأوروبيين يجو تونس عشان يستمتعوا بالمشاهد والأمور الأخرى المحرمة

يمكن مافي تونسي يدخل على المنتدى العام أو أنا ما أعرفه , لكن إسألوا الجزائريين بخبروكم عن صحة كلامي

وأنا ما أبرر موقف الحكومة أبداً, بالعكس لولا هذا الهجوم من زمان والتشجيع على إشاعة "الفساد" بصريح العبارة لما وصلت تونس لما هي عليه الآن

---

حتى الجزائريين اصبحت تونس قبلتهم في الصيف
حسبما ما ذكرت
الا ان التونسيين بدؤوا يعودون الى دين الله افواجا
و هذا مابدأ يقلق الحكومة

أعرف تونس وهي قريبة من مدينتنا

وأنا لا أستغرب وهذه الأخبار للأسف شيء عادي

فأنا اعرف تونسيون لايصمون ولا يصلون وأكثر شيء أثار دهشتي ان المقاهي مفتوحة في نهار رمضان والناس فيها يشربون ويأكلون
وكل هذا شيء عادي

إنا لله وإنا إليه راجعون
ربنا سوف ينصر كل من هم متمسكون بالآداب والأخلاق الإسلامية وسوف يدمر كل من
يقف ضدها أو يحاول مضايقتها

اقتباس:

---

شوفوا تونس وشواطئ تونس, مستواها مثل أوروبا, بالعكس الأوروبيين يجو تونس عشان يستمتعوا بالمشاهد والأمور الأخرى المحرمة

---

ياللأسف الشديد هذا الخبر جعلني أجزم أن الرؤساء والوزراء وأصحاب مناصب عالية في الحكومة هم ناس شهوانيين ويبغوا مصلحة مع أوروبا..

لمادا كل هدا الهجوم على الحجاب؟، الحجاب يظل حرية شخصية، وفيما يضير وضع توب يغطي الرأس، هدا لا يؤدي أحدا، فلنترك كل انسان يفعل ما يريده ما دام لا يلمسنا بشيء...
ونتكلم عن الحريات...

حسبي الله عليهم