بوادر أزمة فلسطينية وقريع يتمسك بالاستقالة

تلاحقت التطورات على الساحة الفلسطينية بما ينذر بحدوث أزمة داخلية حقيقية، فبينما تمسك رئيس الوزراء أحمد قريع باستقالته احتجاجا على الأوضاع الأمنية السائدة، رفضت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح قرار الرئيس ياسر عرفات بتعيين اللواء موسى عرفات مديرا للأمن العام.

وحذرت الكتائب في بيان لها من أن يؤدي تعين اللواء عرفات الذي وصفته بأنه رمز للفساد إلى وقوع فتنة داخلية وتداعيات مدمرة وتعزيز جبهة "الفساد والرذيلة".

وأوضح البيان أن تجاهل القيادة الفلسطينية واستمرار عدم تجاوبها مع المبادرة التي قدمتها الكتائب لإقالة جميع "رموز الفساد" كمقدمة لمحاكمتهم وتقديمهم للقضاء سيشكل سببا كافيا لها للمبادرة بتشكيل "محكمة عدل ثورية".

ووصف قائد كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية زكريا الزبيدي اللواء عرفات بأنه من الرموز القديمة التي وقفت ضد المقاومة. وطالب في مقابلة مع الجزيرة بتنحي الرموز القديمة وإعطاء ما أسماها الفئة النضالية دورا في السلطة الوطنية.


وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني في اجتماع طارئ لحكومته برام الله أنه قدم استقالته رسميا من منصبه احتجاجا على الأوضاع الأمنية السائدة، لكنه رفض الإفصاح عن رأي عرفات في الموضوع.

لكن وزراء في الحكومة الفلسطينية أشاروا إلى أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا بعد غد لاتخاذ قرارات حول ما إذا كان المجلس يستطيع الاستمرار. ووصف قريع عمليات الخطف في القطاع بالمصيبة والكارثة، موضحا أنه جرت محاولات لتفادي ذلك لكن دون جدوى.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء السابق محمود عباس استقال في سبتمبر/ أيلول العام الماضي بعد اختبار قوة مع عرفات بشأن السيطرة على الأجهزة الأمنية.

وإزاء هذه التطورات على الساحة الفلسطينية أعربت مصر عن قلقها، ودعا وزير الخارجية الجديد أحمد أبو الغيط جميع الفلسطينيين إلى توحيد صفوفهم وتحمل المسؤولية وإثبات قدرتهم على إقامة دولة مؤسسات تقوم على سيادة القانون واحترامه.

تعديلات أمنية
واستجابة للضغوط الداخلية والخارجية بإجراء إصلاحات أمنية بعد يوم من سلسلة عمليات خطف شملت مسؤولين أمنيين، أصدر عرفات مرسوما رئاسيا وحد بموجبه أجهزة الأمن الفلسطينية في ثلاثة أجهزة فقط هي الشرطة والأمن العام والمخابرات بدلا من ثمانية.


كما أجرى عرفات سلسلة تعيينات جديدة في قيادات الأجهزة الأمنية، أبرزها إقالة مدير الشرطة الفلسطينية اللواء غازي الجبالي وتعيين قائد الأمن العام في شمال قطاع غزة اللواء صائب العاجز خلفا له. وتشمل التعيينات تعديلات على هيكلية قيادة المؤسسة الأمنية الفلسطينية.

وعين عرفات أيضا اللواء الركن موسى عرفات مديرا للأمن العام الفلسطيني خلفا للواء عبد الرازق المجايدة. كما تقلد موسى منصب قائد قوات الأمن الوطني في غزة إلى جانب منصبه كرئيس للاستخبارات العسكرية.

شهيد بنابلس
وتزامنت التطورات الفلسطينية والأزمة الأمنية مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها في الأراضي الفلسطينية، فقد قتل جنود الاحتلال شابا فلسطينيا في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين قرب نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطيينة إن ياسر طنطاوي استشهد بعد أن اطلقت قوات الاحتلال النار على فلسطينيين كان يرجمون جنودا توغلوا في المخيم بالحجارة.

كما كثفت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في بيت حانون شمالي قطاع غزة. وقامت تلك القوات بعمليات تجريف واسعة وهدمت ثلاثة منازل في منطقة السكة. كما هدمت مصنعين للإسمنت ومزرعتين وسط إطلاق نار عشوائي ومتواصل. يذكر أن العمليات العسكرية للاحتلال في بيت حانون مستمرة منذ 18 يوما.

المصدر : الجزيرة + وكالات

نفى مدير جهاز الأمن العام الفلسطيني اللواء الركن موسى عرفات في تصريح خاص للجزيرة نت أن يكون تعيينه على رأس الأجهزة الأمنية الفلسطينية السبت بمرسوم رئاسي مجرد تغيير شكلي.

وأوضح أن الأجهزة الفلسطينية الاثني عشرة تم توحيدها في ثلاثة أطر وفق توجيهات من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وهي: وزارة الداخلية وتضم الشرطة الفلسطينية والأمن الوقائي والدفاع المدني والشؤون المدنية، والثاني المخابرات العامة. أما الإطار الثالث فهو قيادة الأمن الوطني بتفرعاتها.

وعن الخطوات التي ستقوم بها الأجهزة الأمنية الجديدة قال موسى "إننا مقبلون على مرحلة إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وسنعمل على توحيدها وإعادة تشكيل الوحدات العسكرية فيها".

ودعا موسى الفصائل الفلسطينية والمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية كي تتمكن من تأدية واجباتها من أجل الوصول إلى وضع أمني أفضل، ووضع حد للفوضى في الشارع الفلسطيني.

تغيير تجميلي
وأعادت عمليات الاختطاف التي شهدها قطاع غزة فتح ملف الانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية بقوة، ووضعت علامات استفهام كبيرة بشأن ضرورة التغيير الفعلي وتنفيذ المطالب الداخلية والضغوط الخارجية الداعية لتوحيد الأجهزة الأمنية الاثني عشرة وصهرها في ثلاثة.

ومن هذا المنطلق يرى بعض الفلسطينيين أن الأحداث الأخيرة بغزة ربما تكون بداية لعملية إصلاح شاملة. وعن التغيير بتعيين موسى عرفات، اعتبر آخرون أن سرعة الاستجابة لهذا المطلب هي مجرد عملية "تجميلية" ستنتهي بزوال الأزمة الحالية.

وشكك المحلل السياسي طلال عوكل في جدوى التغييرات القيادية التي أجراها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أمس في بعض الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن هذه الخطوة لن توقف الفلتان الأمني ولن تؤدي إلى استتباب الأمن في الشارع الفلسطيني، ولا تعدو كونها مجرد إجراءات لتخفيف حدة الفوضى الحالية التي تعم الأراضي الفلسطينية منذ زمن.

وأشار إلى أن موضوع الإصلاحات في الأجهزة الأمنية لطالما كان مطلبا داخليا وخارجيا، وهو جزء غير معزول عن معالجة الأزمة السياسية بمجملها والتي تشهدها الأراضي الفلسطينية، شريطة أن يتم الإصلاح بمشاركة كافة الفصائل والفعاليات الفلسطينية من أجل التوصل إلى توافق قانوني وطني يحترمه الجميع.

وعزا عوكل حالة الانفلات الأمني التي تعيشها غزة إلى عدم وجود مرجعيات استشارية أو سياسية واضحة للأجهزة الأمنية تنسق العمل فيما بينها، ورأى أنه من الضروري -في هذه الآونة- الالتفات لبلورة إستراتيجية أمنية فلسطينية تساهم في مواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة خاصة في ضوء الحديث الإسرائيلي عن انسحاب متوقع من قطاع غزة

خطوة إيجابية
من جانبه أكد أمين سر حركة فتح بقطاع غزة أحمد حلس أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس عرفات هي خطوة إيجابية أولى على الطريق، ونحن بحاجة لتوسيعها كي تشمل الكثير من المواقع والأسماء التي تحتاج إلى تغيير، بهدف الوصول إلى تشكيل أجهزة أمنية متماسكة قادرة على أداء مهمتها في فرض الاستقرار وإنهاء الفوضى.

ورفض حلس الربط بين تأثير حالة الفوضى التي تشهدها غزة على قدرة السلطة الفلسطينية على بسط سيطرتها في حال الانسحاب الإسرائيلي المرتقب من القطاع، وقال "سواء تم الانسحاب أم لم يتم، فهناك ضرورة لبذل جهود داخلية لإنهاء كافة أشكال الفوضى ومسبباتها، وإن المسؤولية في ذلك مشتركة بين الأجهزة الأمنية والفصائل الفلسطينية".


وبخصوص ما تردد حول ضلوع بعض عناصر من حركة فتح والسلطة الفلسطينية في عمليات الاختطاف الأخيرة، اكتفى حلس بالقول "نحن لا ننكر أن حركة فتح هي جزء من هذه الفوضى، وليست كلها".

وأشار إلى أن حالة الفوضى الداخلية في الأوساط الفلسطينية -وإن كان الاحتلال يتحمل مسؤولية جزء منها- إلا أنه لا يمكن إعفاء السلطة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها تجاه فرض القانون وحماية الاستقرار الداخلي، وذلك عبر إعادة بناء الأجهزة الأمنية والقضائية.

وحذر من خطورة أن يتحول "خطف المسؤولين" إلى أسلوب تتبعه بعض المجموعات المسلحة لتحقيق أهدافها، أو تشجيع أخرى على اتخاذ القانون بيدها تحت مسمى "المطالبة بالإصلاح".

وأرجع بعض المراقبين والمسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح مسؤولية الانفلات الأمني بغزة إلى تربع بعض القيادات التي وصفوها "بالفاسدة" على قمة الهرم السياسي الفلسطيني والتي لم تتخذ أي إجراءات عملية لوقف الفوضى.

_______________
مراسل الجزيرة نت

المصدر :الجزيرة

شهدت أروقة الأمم المتحدة نقاشا حادا اليوم بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول مشروع القرار العربي الذي يهدف إلى إلزام إسرائيل باحترام قرار محكمة العدل الدولية الذي طالبت فيه بإزالة الجدار العازل بعدما اعتبرته غير قانوني.

وأكد المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة ناصر القدوة أثناء انعقاد جمعيتها العامة ضرورة تهديد إسرائيل بعقوبات إن لم تلتزم بالقرار، وقال "على إسرائيل أن تختار بين أن تعلن نفسها رسميا وأخلاقيا وشرعيا دولة خارجة على القانون أو تمتثل للواقع الجديد".

ولكن الرد الإسرائيلي جاء أكثر حدة، فقد هاجم المندوب الإسرائيلي دان غليرمان الدول العربية واتهمها بعدم احترام حقوق مواطنيها، وقال إن "دولا أخرى في الشرق الأوسط لم تقدم لمواطنيها الحقوق والحماية القانونية التي تقدمها المحاكم الإسرائيلية".

ووصف غليرمان المطالبين بإجبار إسرائيل على احترام قرار المحكمة الدولية بالوقاحة والجنون، قائلا "بلغت الوقاحة بهذه الأنظمة حد الكلام عن عقوبات بسبب إجراء من شأنه إنقاذ الأرواح". وأضاف أن "إلقاء الدروس حول القوانين أو اتهام الآخرين بأنهم خارجون على القانون يوحي بأننا وصلنا إلى أسوأ مرحلة ممكنة, وكأن المجانين يتحكمون بالمعافى الذي يعالجونه".

وتسعى السلطة الفلسطينية إلى عرض القرار على مجلس الأمن الدولي الذي تكتسب قراراته صفة الإلزامية بعكس قرارات الجمعية العامة. وأكد القدوة أن السلطة ستسعى لذلك غير آبهة بالتهديدات الأميركية باستخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة تبنيه.

الموقف الأميركي
ولم تتردد الولايات المتحدة في التعبير عن رفضها لمناقشة الجمعية العامة مشروع قرار يلزم إسرائيل بقرار محكمة لاهاي، واعتبرت أن ذلك يؤخر جهود السلام في المنطقة.



وأعرب المندوب الأميركي جون دانفورث عن أسفه لافتقاد نص مشروع القرار إلى "التوازن"، وقال إن "المشروع لا يشير إلى التهديدات الإرهابية ضد إسرائيل".

ووصف مشروع القرار وقرار محكمة العدل بأنهما "بعيدان عن تسوية سياسية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وردا على سؤال حول تصويت محتمل للولايات المتحدة في مجلس الأمن ضد مشروع قرار بهذا الخصوص, قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر "لا نعتقد أنه يجب أن يكون هناك مشروع قرار، وإذا طرح النص للتصويت فأعتقد أننا سنعبر عن رأينا".

وستعلن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين موقفها من مشروع القرار العربي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون قد رفض قرار محكمة العدل الدولية، وأمر بمواصلة أعمال بنائه على أن تؤخذ في الاعتبار التعديلات التي طلبتها
المحكمة الإسرائيلية العليا على خط سيره.

المصدر :الجزيرة + وكالات

قال ناطق عسكري أميركي إن جنديا أميركيا قتل وأصيب آخر قرب مدينة بيجي شمالي العراق نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت قافلة عسكرية أميركية في المنطقة.

وأوضح الناطق أن القوات الأميركية نقلت الجندي المصاب على الفور إلى المستشفى, وبدأت التحقيق في الحادث.

وترافقت مع هذا الانفجار أحداث أخرى, ففي محافظة صلاح الدين قتل العميد عباس فاضل عزيز المفتش في مديرية قيادة شرطة المحافظة بنيران القوات الأميركية أثناء اقترابه من حاجز تفتيش عند مدخل مدينة سامراء.

وانفجرت شحنة ناسفة داخل مبنى مركز الشرطة في قرية العوجة، المجاورة لمدينة تكريت بنفس المحافظة. وأدى الانفجار إلى إصابة شرطي وإلحاق أضرار بالمبنى. وقالت الشرطة إن المركز كان هدفا لعدة هجمات سابقة.

وغربي العراق أطلق مسلحون النار على سائق شاحنة أردني وأردوه قتيلا, ثم اقتلعوا عينيه وتركوا جثته على قارعة الطريق.

وفي كركوك أصيب خمسة أشخاص بينهم شرطيان في هجوم على مركز للشرطة في قضاء الحويجة. وقال مصدر أمني عراقي إن أربعة من المهاجمين اعتقلوا عندما حاولوا الدخول عنوة إلى المركز ووقعت مواجهة مع الشرطة لمدة 30 دقيقة.

هجوم الربيع

وسبق هذه الهجمات مقتل خمسة عراقيين بينهم اثنان من مرافقي وزير العدل العراقي في محاولة اغتيال فاشلة استهدفت مالك دوهان الحسن لدى مرور سيارته في حي الربيع في بغداد. وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم التوحيد والجهاد التابعة لأبو مصعب الزرقاوي في بيان نشر على شبكة الإنترنت مسؤوليتها عن المحاولة.

وفي المحمودية جنوب بغداد لقي أحد عناصر الحرس الوطني العراقي مصرعه وأصيب عشرات في انفجار سيارة ملغومة استهدف أحد مراكز الشرطة في المنطقة.

وفي آخر تطورات ملف الرهائن قال فيصل النحيت صاحب الشركة السعودية التي يعمل لديها الرهينة المصري المحتجز في العراق سيد محمد الغرباوي، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من خاطفي الرهينة أبلغوه فيها بأنهم سيفرجون عنه الأحد. وأضاف أن الخاطفين أبلغوه بأنهم سيحددون له لاحقا مكان الإفراج عن الرهينة.

استثناءات نيغروبونتي

في هذه الأثناء قال سفير الولايات المتحدة في العراق جون نيغروبونتي إن العفو الذي سيمنحه رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي لن يشمل منفذي الهجمات على الجنود الأجانب.

وأوضح السفير الأميركي الذي كان يتحدث داخل السفارة الأميركية شديدة التحصين في بغداد, أن من الخطأ القول بأن القانون الجديد الذي ستعلنه السلطات العراقية المؤقتة قريبا سيعفو عن منفذي الهجمات ضد الجنود الأميركيين أو من القوة متعددة الجنسيات.

وقال نيغروبونتي "ربما كان هنالك لبس في الإعلان العراقي أدى إلى تفسير أن العفو سيمنح لأشخاص عملوا على إيذاء قوات التحالف, على حد علمي, تمت إزالة اللبس من مشروع القانون".

وكان الرئيس العراقي الموقت الشيخ غازي عجيل الياور قال في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الحكومة قد تصدر عفوا عن المقاتلين الذين شنوا هجمات على القوات الأجنبية إذا سلموا أسلحتهم. وأوضح أن العفو "سيشمل الذين لم يرتكبوا فظاعات, باستثناء المجرمين والمغتصبين والخاطفين". ويشكل العفو جزءا من سلسلة من التدابير الهادفة إلى إعادة الاستقرار في العراق.

المصدر :الجزيرة + وكالات

أدى انسحاب وفدا متمردي إقليم دارفور غربي السودان من مباحثات أديس أبابا مع وفد الحكومة السودانية إلى انهيار تلك المفاوضات التي تجرى بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

إذ أكد المتمردون أنهم لن يعودوا مرة أخرى لطاولة المفاوضات إلا إذا وافقت الحكومة السودانية على الشروط الستة التي وضعوها لإجراء أي محادثات تتعلق بحل الأزمة في دارفور.

وحددت حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان -وهما الجماعتان المتمردتان الرئيسيتان في دارفور- أمس ستة شروط لقبول الجلوس مع الوفد الحكومي، على رأسها نزع سلاح "الجنجويد" وما أسموه منح حرية الحركة لتحقيق دولي في اتهامات بحدوث إبادة جماعية.

كما اشترط المتمردون أيضا محاكمة مرتكبي ما أسموه الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي وتيسير وصول المساعدات الغذائية دون أي عراقيل والإفراج عن أسرى الحرب والمعتقلين، والاتفاق على مكان محايد للمحادثات التي ستجرى لاحقا باعتبار أن أديس أبابا ليست مكانا محايدا بسبب صداقة الحكومة الإثيوبية مع الخرطوم.

ورأى مندوب الخرطوم للمفاوضات وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية نجيب الخير عبد الوهاب أن انسحاب المتمردين من المفاوضات يشير إلى عدم التزامهم بروح السلام ووقف إطلاق النار المتفق عليه بين الطرفين.

وأضاف عبد الوهاب أن وفد الحكومة جاء إلى أديس أبابا بعقل مفتوح من أجل إيجاد حل سلمي لأزمة دارفور, غير أنه أصيب بخيبة أمل جراء موقف المتمردين الذين وضعوا شروطا مسبقة للمفاوضات.

ومن جهته حث الوسيط الأفريقي الذي يقوم بمهمة الوساطة بالنيابة عن الاتحاد الأفريقي, كلا الطرفين على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في أبريل/نيسان الماضي. وشدد على تكثيف الاتصالات التي سيقوم بها الاتحاد مع الأطراف كافة من أجل توفير فرص الحوار السياسي.

ويهدد انسحاب المتمردين بنسف الجهود المبذولة لإنهاء 18 شهرا من الصراع في غرب السودان.

ويوحي تأزم الوضع الحالي على خلفية النزاع في دارفور بأن السودان مقبل على مواجهة معارضة دولية واسعة، وذلك بعد إعلانه الموافقة على مناقشة هذه الشروط الستة كجزء من محادثات السلام وليس كشرط لعقد المحادثات.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في غرب السودان أدى إلى تهجير نحو مليون شخص، في ما لقي 30 ألف شخص آخر مصرعهم

ضغط أميركي كندي

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي جددت فيه كل من أميركا وكندا ضغوطهما على السودان لبذل المزيد من الجهود واتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لحل الأزمة في منطقة دارفور.

فقد تعهد وزير الخارجية الأميركي كولن باول في مقابلة مع الشبكة التلفزيونية الأميركية "بي بي إس" أن تواصل واشنطن ممارسة ضغوطها لدى مجلس الأمن من أجل فرض عقوبات محتملة على السودان، مشيرا إلى أن الكونغرس مستاء جدا من الوضع هناك وينوي اتخاذ إجراءات ضد الخرطوم.

أما وزير الخارجية الكندي بيل غراهام فقد حث نظيره السوداني مصطفى عثمان إسماعيل على "اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لحل الأزمة في دارفور".

وقال غراهام إنه يحمل باستمرار الحكومة السودانية "مسؤولية نزع أسلحة مليشيات الجنجويد وحماية المدنيين"، داعيا الخرطوم "إلى التصدي للمس الخطير بالحقوق الأساسية للسكان والحيلولة دون حصول جرائم حرب جديدة وجرائم ضد الإنسانية في هذه المنطقة".

المصدر :الجزيرة + وكالات

أصدرت وزارة العمل في السعودية قرارا حظرت بموجبه جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص واستغلالهم، في ما يبدو أنه رد على انتقادات منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول الظروف القاسية التي تعيشها العمالة الأجنبية بالمملكة.

وجاء في القرار الذي أصدره وزير العمل غازي القصيبي أن من يخالف القانون مرة واحدة سيحرم من استقدام العمالة لمدة خمس سنوات، ومن يكرر المخالفة أو يجمع بين مخالفتين سيمنع من استقدام العمالة بشكل تام.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التي نقلت القرار إنه يحظر بيع تأشيرات العمل أو الحصول على مقابل لتشغيل العامل أو تحصيل مبالغ مقابل تأشيرات الدخول والخروج أو رخصة إقامة ورخصة العمل أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو المعاملة غير الإنسانية، وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم بهدف التسول.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش -ومقرها نيويورك- قد أصدرت تقريرا الأسبوع الماضي ادعت فيه أن العمال الأجانب في المملكة يعانون من مختلف أشكال الاستغلال التي تصل أحيانا إلى ظروف شبيهة بالرق حسب التقرير.

وأعربت جمعية حقوق الإنسان السعودية عن استعدادها للعمل على معالجة وتلافي التجاوزات المزعومة ضد العمال الأجانب التي وردت في تقرير المنظمة.

وكان متحدث باسم الجمعية قال إن الجمعية لم تتلق أيا من الشكاوى التي أشير إليها في التقرير، إلا أنه لم يستبعد حدوث انتهاكات.

وتقدر إحصائيات غير رسمية عدد العمال الأجانب في المملكة بنحو ستة ملايين عامل.

المصدر :رويترز

كشف مسؤولون أميركيون أن اللجنة المكلفة التحقيق في إخفاق الحكومة في ما يتعلق بهجمات سبتمبر/أيلول 2001 ستكشف نهاية الأسبوع الحالي عن وثيقة سرية حذرت فيها المخابرات الأميركية قبل ست سنوات الرئيس الأميركي آنذاك من هجمات محتملة لتنظيم القاعدة.

وسيتضمن تقرير اللجنة نسخة رفعت عنها السرية من تقرير يومي لبيل كلينتون عام 1998 يعتبر وثيقة غاية في السرية ولم يره سوى مجموعة مختارة من مسؤولي الحكومة. وحذر التقرير الذي أعدته الـCIA مما أسماه تهديدا غير عادي، وجاء فيه "أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة يريد خطف طائرة أميركية من أجل إطلاق سراح متطرفين معتقلين في الولايات المتحدة".

وحسب اللجنة فإن الرئيس الأميركي الحالي جورج بوش تلقى نسخة من هذه الوثيقة قبل شهر واحد من وقوع هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وكانت اللجنة قد أجبرت البيت الأبيض في وقت سابق على نشر وثيقة سرية استلمها بوش يوم السادس من أغسطس/آب 2001 بعنوان "بن لادن مصمم على شن هجوم في أميركا".

وتتولى اللجنة التي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي التحقيق في إخفاق الحكومة في ما يتعلق بهجمات سبتمبر/أيلول التي قتل فيها نحو 3000 شخص.

المصدر :الجزيرة + رويترز