الشرق الاوسط
قررت المفوضية الأوروبية ـ الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فرض غرامة مالية على شركة مايكروسوفت الاميركية مقدارها 280.5 مليون يورو (357.3) مليون دولار وهي المرة الثانية التي تفرض فيها المفوضية غرامة على الشركة الأميركية ولنفس الاسباب. وكانت المرة الاولى في مارس(آذار) من عام 2004 ووصلت الغرامة وقتها الى 500 مليون يورو. وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل امس، ان فرض الغرامة على الشركة الأميركية يعود الى عدم احترامها لمعايير المنافسة العادلة ومنع الاحتكار في أسواق برامج الحاسوب الإلكتروني.
وطالبت المفوضية من شركة البرمجيات اتاحة البيانات الفنية المطلوبة امام منافسيها حتى يمكن لهم ايجاد نظام يجعل من تقنياتهم تتوافق مع نظام ويندوز. وأشار قرار المفوضية الى ان الشركة الأميركية في حال عدم امتثالها للقرار الاوروبي والإجراءات المطلوبة، فان الغرامة سوف تزيد بصورة يومية مقدارها 3 ملايين يورو. وقالت المفوضة الاوروبية نيللي كرويس المسؤولة عن ملف المنافسة، انها تشعر بالأسف الشديد لعدم توقف الشركة عن النهج الذي تسلكه والذي يخالف قوانين المنافسة. وأضافت أن الاتحاد الاوروبي قرر فرض الغرامة على الشركة الأميركية على اساس انه لا توجد شركة فوق القانون. وجاء قرار امس من جانب المفوضية الاوروبية أمرا متوقعا من جانب العديد من المراقبين الأوروبيين في بروكسل.
وخاصة ان المسؤولة الاوروبية كرويس قد اعلنت قبل ايام قليلة انه لا يوجد بديل لتغريم الشركة العملاقة في عالم البرمجيات لانتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الاوروبي. المفوضية في قرارها الذي اصدرته في مارس من عام 2004 قالت ان مايكروسوفت اساءت هيمنة نظام التشغيل ويندوز الذي تنتجه على السوق، وطالبتها بتقديم معلومات للمنافسين لكي يتمكنوا من تصميم برامج تتماشى مع نظام التشغيل ويندوز. ومنذ ذلك الحين تتهم المفوضية الشركة الاميركية بالتباطؤ في تسليم معلومات دقيقة يمكن الاعتماد عليها.
ولكن الشركة الأميركية من جانبها اعلنت انها احترمت تعليمات الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي، وقالت قبل وقت قصير من قرار المفوضية امس إن فرض اي غرامة عليها هو قرار غير مبرر وكانت مايكروسوفت قد تعرضت لعدد من الازمات اهمها: عام 2002 بعد نزاع دام ثلاث سنوات، وافقت وزارة العدل الاميركية بالاتفاق مع تسع ولايات على تسوية مع شركة مايكروسوفت للكشف عن مكونات برامجها بغية الإتاحة للمنافسين انتاج برامج منافسة بهدف القضاء على ممارسات الشركة الإحتكارية. وفي عام 2003 كشف تقرير لصحيفة «هيرالد تريبيون» في مايو (ايار) بأن مسؤول المبيعات في مايكروسوفت اولاندو آيالا بعث برسالة اليكترونية بعنوان «مايكروسوفت سري» الى مديرين كبار في الشركة تبين استراتيجية جديدة لمنع حكومات العالم من شراء برامج رخيصة منافسة لبرنامج ويندوز الشهير الذي تنتجه شركة مايكروسوفت وذلك في اشارة الى برنامج «لينوكس» المماثل. وفي عام 2004 نجحت شركة «يونغ تشونغ تكنولوجي» الصينية بالاتفاق مع شركة «انترنت تيلفون» اليابانية لترويج برامج الكومبيوتر لتسويق حزمة برامجيات «يونغ تشونغ» اوفيس الصينية لأداء المهام المكتبية على الكومبيوتر. الاتفاق جاء في إطار الشركات العالمية لأيجاد بديل لبرامج مايكروسوفت وكسر احتكار الشركة لسوق البرامج المكتبية وخصوصا برنامج «اوفيس». وفي العام ذاته اعلنت مايكروسوفت عن توصلها إلى تسوية نزاعين كبيرين يتعلقان بتهم موجه اليها بممارسة الاحتكار، لتنهي حوالي عشرين عاما من النزاع في هذا الإطار. ووافقت الشركة على دفع 536 مليون دولار لشركة «نوفل إنك» لإنهاء النزاع بشأن برنامج نتوير، كما توصلت إلى تسوية مع اتحاد صناعة الكومبيوتر والاتصالات وهو منظمة غير حكومية تمت للشركات العاملة في مجال الكمبيوتر والاتصالات.
اول مرة ادري ان احتكار البرامج جريمة يعاقب عليها القانون
... قصدي ان شاء الله ما يأثر على اي من جوانب الاكس بوكس 
...
