أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور حمد بن عبدالله المانع عن وقوع صاحب اكبر مجموعة صيدليات في السعودية في قبضة رجال الامن بعد تقديمه الرشوة لاحد مسؤولي الوزارة،وبلغت قيمة الرشوة اكثر من عشرة ملايين ريال وذلك مقابل تقديم تنازلات في تجاوز بعض الاجراءات الادارية المتعلقة بانظمة ولوائح الرخص الطبية .
وقال الوزير في تصريح ينشر غدا (الأربعاء)" فور تلقي المسؤول بطرح موضوع الرشوة عليه ابلغني شخصيا ، وابلغت المباحث الادارية بالموضوع التي تولت عملية الاجراءات المتعلقة بالرشوة وطرق اثباتها على مقدمها بالجرم المشهود " .
وترجع تفاصيل هذه الحادثة عندما حاول صاحب اكبر مجموعة صيدليات بمحاولة التحايل على انظمة ولوائح الرخص الطبية المعمول بها بديوان الوزارة وعندما لم يستطع لجأ الى مسؤول هذه الادارة واقترح تقديم مبلغ 10 ملايين ريال لقاء اصداره تعميما يسهل فيه نقل ملكية الصيدليات والاعفاء من الشرط الصيدلي السعودي وتجاوز التعليمات الجديدة المعمول بها والتي تهدف للحد من احتكار الشركات في القطاع الصحي الخاص .
وعند ابلاغ وزير الصحة بموضوع هذه الرشوة وجه المسؤول بمجاراة صاحب الرشوة والتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية (المباحث الادارية) بصفتها جهة الاختصاص لضبط واقعة هذه الرشوة .
وبالفعل نسق المسؤول بالرخص الطبية وشؤون الصيدلية بديوان الوزارة مع المباحث الادارية لتسهيل ما يطلبه الراشي وتقديم التنازلات التي يرغب فيها ليتم ضبطه بجريمته .
وبالفعل قدم الراشي مبلغ مليون ريال كدفعة اولى لهذا المسؤول في حساب مخصص للعملية وبموجب شيك مرفق على ان يتم سداد باقي المبلغ عند اصدار المسئول التعميم الذي طلبه الراشي وفيه تجاوز لأنظمة ولوائح الرخص الطبية وذلك لنقل ملكية 200 صيدلية .
وعند تقديم التعميم الذي طلبه الراشي احضر باقي المبلغ المتفق عليه في حقيبة وضبط رجال المباحث الادارية هذه الواقعة مع صاحب الرشوة وهو متلبسا بجريمته .
ايلاف
