يدرس مجلس الوزراء السعودي نظاما جديدا للإنترنت يتضمن فرض عقوبات من بينها السجن وغرامات مالية على مخربي شبكة المعلوماتية (الهاكرز).
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المشرف على وحدة الإنترنت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا "إبراهيم الفريح " التي تقوم بتمرير خدمات الإنترنت في السعودية عبر 29 شركة أن العقوبات على مخربي الإنترنت "ستحدد وفقا للضرر الناجم عن عمليات الاختراق والأعمال التخريبية".
وأوضحت هذه المصادر أن العقوبة قد تصل إلى السجن سبع سنوات إلى جانب غرامات مالية.
وتابعت هذه المصادر أن النظام الجديد رفع إلى مجلس الوزراء السعودي الذي عهد به إلى لجنة من الخبراء فيه.
ونقلت الصحيفة عن " الفريح" قوله إن عدد مشتركي الإنترنت بلغ 600 ألف شخص في المملكة.
وأضاف أن المملكة لا تعتزم زيادة عدد الشركات الموصلة للخدمة عن عددها الحالي البالغ 29 شركة.
-----------
منقول من موقع المشاغب.
