مشاهد أزمة الزمالك من داخل وزارة الشباب
الوزير ورئيس قطاع الرياضة يتابعان التطورات المؤسفة
طوال شهرين من مقاعد المتفرجين!
د. ممدوح البلتاجى
البحث والتقصي عن أسباب أزمة نادي الزمالك غير ممكن بعيدا عن البحث عن دور وزارة الشباب فيها منذ البداية وحتي النهاية.. ومع إستعراض بعض المشاهد التي قامت فيها الوزارة بدور البطولة سوف تتوصل إلي أنها هي السبب الرئيسي في هذه الأزمة والأزمات الأخري.
المشهد الأول, من أزمة الزمالك كان في مكتب مسعد أبوالرجال رئيس قطاع الرياضة ويرويه الدكتور إسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك عندما اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارا بتجميد عضوية اسماعيل سليم برغم أن القانون لايعطي للمجلس هذا الحق وبدأ رئيس النادي يتصرف وكأنه قرار نهائي بدون الرجوع إلي وزير الشباب ثم الجمعية العمومية وخلال هذا اللقاء طالب الدكتور سليم بضرورة تدخل وزارة الشباب للتعامل مع هذا الموقف.. ولم يكتف نائب رئيس النادي حسب كلامه بهذا ولكنه أصر علي أن يخبر الوزير بنفس المعني ويؤكد أنه التقي بالوزير وأخبره بذلك وزاد علي ذلك أنه أكد للوزير أن الوضع ينذر بحدوث كارثة إذا استمر الحالي علي ما هو عليه.. وأبدي كل من الوزير ورئيس جهاز الرياضة استياءهما من افعال رئيس النادي ووعدوا بالتداخل.. هذا الكلام حدث منذ شهرين حسب رواية نائب رئيس النادي.. ولكن أحدا لم يحرك ساكنا وظل موقف الوزير ورئيس جهاز الرياضة بلا معني.. وكان ذلك هو المشهد الأول من مشاهد ضياع الشرعية.
المشهد الثاني: ايضا من مكتب رئيس جهاز الرياضة بعد عودته من اسبانيا منتشيا بانجازات البحر المتوسط عندما التقاه نائب رئيس نادي الزمالك وكرر طلبه بضرورة إتخاذ موقف وعدم الوقوف صامتين تجاه الخروج عن الشرعية ووعد رئيس جهاز الرياضة بأنه سيبعث الي رئيس النادي لإخطاره بأن نائب رئيس النادي من حقه حضور الجلسات وممارسة واجباته كنائب رئيس النادي ورئيس للمكتب التنفيذي.. وكان هذا المشهد حسب رواية الدكتور سليم الاسبوع الماضي, وفي هذه المرة أوفي رئيس جهاز الرياضة بوعده وأرسل خطابا إلي رئيس النادي وطالبه بالسماح لنائب الرئيس بدخول النادي وحضور الاجتماعات ولكن رئيس النادي لم يلتزم بما جاء بالخطاب ولم يسمح لنائب رئيس النادي بالدخول بسلام وبذلك فقد القانون هيبته للمرة الثانية!
المشهد الثالث: وبين المشهدين الأول والثاني كانت هناك عدة مشاهد أخري خلال عدة مرات إلتقي فيها رئيس نادي الزمالك مع وزير الشباب في مكتبه علي مدي الشهرين الماضيين وربما يكون الوزير قد كلم رئيس النادي في هذا الموضوع المؤهل للتحول إلي أزمة ولكن الكلام لم يؤد إلي نتيجة, وإن لم يكن الوزير قد كلمه في الموضوع فتلك هي الأزمة الحقيقية لأن الوزير استقبل رئيس النادي في مكتبه أكثر من4 مرات وفي كل مرة كان يخرج رئيس النادي بأن كل شئ تمام وأن الوزير أصبح صديقا حميما!.
المشهد الرابع: يوم الأزمة ذهب نائب رئيس النادي إلي وزارة الشباب وقال إنه التقي برئيس جهاز الرياضة وقال له إن مجلس الادارة سيجتمع اليوم وأنه يود أن يحضر الاجتماع ويمارس مهمته التي يكفلها له القانون.. فانشرح صدر رئيس جهاز الرياضة وقال له أذهب لقد اخطرناه والأكثر من ذلك أننا اخطرنا الجهات الأمنية لتأمين دخولك حسب رواية نائب رئيس النادي ولم يكذب خبرا وذهب ولكن لم يجد من يؤمنه أو من يسمح له بالدخول.. وبذلك ضرب بالقانون عرض الحائط ولما تأكد نائب الرئيس أن القانون في اجازة ولن يعطيه حقه قرر الخروج عن القانون وحدث ما حدث وهذا شئ مرفوض بشدة من نائب رئيس النادي!!
ولم تأت أحداث تلك الأزمة بمنأي عن أحداث مشابهة في أزمات أخري أسهمت فيها الوزارة بدور البطولة ايضا لذبح القانون مع سبق الإصرار والترصد ففي انتخابات إتحاد الكرة قامت وزارة الشباب بغض الطرف عن تطبيق الحكم القضائي النهائي بإنضمام5 أندية للجمعية العمومية وعطلت القانون الذي يمثل الشرعية وأرسلت رجالها للتأكد من منع مندوبي هذه الأندية من المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الشرعي! وبعد ذلك بدأت تساوم هذه الاندية علي التنازل عن حقهم مقابل50 ألف جنيه لكل نادي لتستمر مهزلة فقدان الشرعية وذبح القانون أمام أعين الجميع!!.
وعلي ذكر فقدان الشرعية فإن الحكم القضائي الصادر في حق الأندية الخمسة ضد وزارة الشباب تضمن بطلان نظام النسبة المئوية في اختيار أعضاء الجمعية العمومية وبالتالي فإن انتخابات جميع الاتحادات الرياضية في مصر اصبحت بحكم القانون غير شرعية لأنها إعتمدت علي النسبة المئوية الـ50% من المشاركة في انشطة الاتحادات!.
المشهد الأخير: أما المشهد الأخير في مسلسل ذبح القانون فقد كان يوم الأربعاء الماضي وفي هذا المشهد لم تؤد المقدمات إلي النتائج فقبل أن يصل وزير الشباب إلي مكتبه كنا نتصل كل5 دقائق علي مسئولي الوزارة وكانوا جميعا يؤكدون أنه لابديل عن الحل لمجلس الادارة أو اللجوء إلي طرح الثقة في المجلس من جديد علي أقل تقدير وحرص الجميع علي إدانة الموقف وتأكيد ضرورة إتخاذ موقف حاسم خصوصا أن أعضاء مجلس إدارة الزمالك أنفسهم يطالبون بالخروج من الجحيم, ولكن مع وصول الوزير تراجعت كل هذه الثقة لدي المسئولين وخرج البيان يؤكد تأجيل إتخاذ أي قرار وتجميد الموضوع ولم تنته الازمة حيث لم يحسم موضوع الرئيس أو نائبه او مجلس الادارة المنقسم علي نفسه.. في نفس الوقت الذي تقوم فيه لجنة السياسات والتخطيط و37 لجنة أخري شكلهما الوزير للنظر في مستقبل الرياضة المصرية وكل لجنة تضم في المتوسط10 أعضاء وبدل حضور الاجتماع الواحد لكل عضو في كل لجنة هو500جنيه وهناك بعض الأعضاء الموجودين دائما في كل اللجان وبحضور اجتماعات في كل اللجان في وقت واحد حتي أن أحد رجال الوزير السابق أنس الفقي قال لي إن الوزير عندما جاء إلي الوزارة وجد احد الاشخاص في22 لجنة!!
وبرغم كل هذه اللجان إلا أن أزمات الرياضة مازالت مستمرة وسوف تستمر مادامت الشرعية مفقودة والقانون في إجازة!!.