وزير الثقافة المصري يعتكف في منزله رافضًا الإعتذار
بعد هجومه السافر على الحجاب.. أعلن وزير الثقافة المصري فاروق حسني أنه معتكف في منزله ولن يذهب إلى مكتبه أو إلى البرلمان ولن يخضع لأي مساءلة أو استجواب إلا برد اعتبار له من المجلس على ما قيل في حقه في جلسة افتتاح أعمال الدورة البرلمانية الجديدة يوم الاثنين الماضي.
ونفى فاروق حسني في تصريحات نشرتها قناة العربية الفضائية على موقعها على الإنترنت أنه طلب من وزارة الداخلية تكثيف الحراسة الأمنية عليه خوفا من الاغتيال عقب تصريحه المثير للجدل حول الحجاب
وكان البرلمان المصري برئاسة د. أحمد فتحي سرور بدأ أعمال الدورة البرلمانية الجديدة يوم الاثنين بجلسة عاصفة كان بطلها الأوحد فاروق حسني وزير الثقافة، حيث شهدت الجلسة إجماعًا نادراً ما يحدث بين نواب الأغلبية من الحزب الوطني ونواب المعارضة والمستقلين وطالب الجميع باستقالة وزير الثقافة بسبب تصريحاته التي اعتبروها مسيئة للإسلام وقوله إن الحجاب عودة للخلف ولا ينبغي أن تخفي المرأة جمالها عن العيون".
ووقع 160 نائباً طلباً بطرح الثقة في فاروق حسني كوزير للثقافة، وقال النواب في بيانات عاجلة، إن الوزير أرسل رسالة إلي المجلس يقول فيها إن كلامه رأي شخصي وليست تصريحات رسمية، وأنه يحترم المحجبات، وهذا في رأي النواب تبرير مرفوض لا يعفيه من المساءلة وعليه أن يستقيل أو يصدر قرار بإقالته.
ونقلت صحيفة الجمهورية عن د. سرور قوله إن الشخص العام بحكم القانون لا يحق له التعبير عن رأي شخصي مخالف لمقتضيات منصبه، وإذا أراد التعبير عن رأيه الشخصي فعليه أن يتخلي عن موقعه، ويجب أن يكون المسؤولون منضبطين ومدققين في كلامهم وحياتهم الخاصة، كما لا يحق لأي وزير المساس بالمشاعر الدينية.
وقال د. مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة لاتقبل المساس بالدين، ورفضت بإصرار أي تعديل للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف أن الوزير سيمثل أمام المجلس لمناقشة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة وقد منعه المرض وارتفاع ضغط الدم من حضور هذه الجلسة.
وقال د. زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وعضو مجلس الشعب والمسؤول البارز في الحزب الوطني الحاكم إن رأي الوزير شخصي ولا يمثل رأي الدولة، وأن زوجات الوزراء محجبات، بينما ذكر النائب كرم الحفيان إنه سيعلق عضويته بالحزب الوطني على استقالة فاروق حسني.
وقال كمال الشاذلي عضو المجلس ورئيس المجالس القومية المتخصصة إن الوزير يجب أن يعتذر لشعب مصر، فيما أحال الدكتور أحمد فتحي سرور البيانات العاجلة ورسالة وزير الثقافة إلى لجنتي الثقافة والشؤون الدينية.