وافق البرلمان المصري اليوم الثلاثاء على طلب تقدمت به الحكومة لمد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين وسط انتقادات حادة من جانب قوى المعارضة في البلاد.
وأعلن رئيس البرلمان فتحي سرور موافقة 308 أعضاء على طلب الحكومة أن يوافق المجلس على قرار أصدره الرئيس حسني مبارك يوم الثلاثاء بمد حالة الطوارئ السارية منذ عام 1981 .
وقال سرور: إن العمل بالقانون سيقتصر على مكافحة "الإرهاب" والمخدرات, على حد قوله.
وخلال المناقشة قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب: إن من حق أي معتقل في غير حالتي "الإرهاب" والمخدرات بعد تعديل القانون أن يقدم طعنا على أمر الاعتقال الصادر ضده.
وأضاف "من حقه أن يتقدم بتظلم الى المحكمة والمحكمة اذا تيقنت من عدم صلته بهاتين الحالتين يفرج عنه."
إلا أن عددا من المطلعين على الشأن السياسي المصر أشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على القانون قد لا تمنع استخدامه ضد السياسيين.
وكانت عدة حركات معارضة مصرية من بينها جماعة الإخوان المسلمين قد دعت إلى تظاهرة للاحتجاج على تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ عام 1981.
وقال الناطق باسم الكتلة البرلمانية للإخوان حمدي حسن أمس: "من المنتظر أن تكون هناك تظاهرة غدا (الثلاثاء) أمام البرلمان احتجاجا على تمديد حالة الطوارئ وستنضم إليها عدة مجموعات معارضة".
يذكر أن حالة الطوارئ قد تم إعلانها في مصر بعد اغتيال الرئيس المصري أنور السادات في السادس من أكتوبر 1981 وتم تمديدها بانتظام منذ ذلك الحين.
http://almoslim.net/node/128001
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Yamato
