بعد مرور ستة أشهر على أحداث 11 سبتمبر يبقى أكثر من 300 معتقلا في السجون الأمريكية معضمهم من الأجانب و المقيمين العرب و المسلمين. و تشير مصادر مطلعة إلى أن أكثر ما يتهم به الذين أبقوا رهن الإعتقال لأشهر أنهم خرقوا قوانين الهجرة في حين لم تثبت أي شبهة ضدهم لها علاقة بالأحداث. و كانت السلطات الفدرالية الأمريكية أفرجت و رحلت مئات المعتقلين الأجانب و أبقت إلى غاية نهاية شهر فبراير الماضي على 326 معتقلا معظمهم في سجون ولاية نيوجرسي حسب وزارة العدل.
و تقول صندرا كارول المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي في نيوارك بولاية نيوجرسي أن المحققين اعتقلوا مئات الأشخاص بناء على معلومات قدمها مواطنون عاديون في إطار التحقيقات الجارية عن أحداث 11 سبتمبر و عن الهجمات بالأنثراكس، قبل أن يتم إكتشاف أن أشخاصا خرقوا قوانين الهجرة فيتم الإحتفاظ بهم إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأنهم.
غير أن خبراء في القانون يرون أن السلطات الأمنية تفضل عمدا إجراء تحرياتها في إطار قوانين الهجرة كبديل عن إطار القوانين الجنائية الأكثر تعقيدا من حيث صرامة الإجراءات. و مرد ذلك حسب الخبراء كون أن التشريع حول الهجرة أكثر مرونة و يسمح بعدم نشر أسماء المحتجزين و بلدانهم الأصلية و الإتهامات الموجهة إليهم و حتى عددهم أحيانا. و يرى محامون ناشطون في مجال الحريات المدنية أن الإعتقالات "قد تكون قانونية لكنها ظالمة" و أن اتساع دائرتها غداة الأحداث "يستجيب إلى حاجة ملحة إلى إثبات بأن المحققين فعلوا شيئا."
و رغم نداءات و جهود محامي المعتقلين و عائلاتهم لكسر جدار الصمت الذي يحيط بقضيتهم، أكد راس برغرون المتحدث باسم مصالح الهجرة أن العمل بمبدأ سرية المعلومات سيستمر مضيفا أن "ليس في مصلحة التحقيق و الحرب و الولايات المتحدة تزويد أعدائنا بالمعلومات." كما تشير معلومات متطابقة إلى أن عدد من المعتقلين تعرضوا لمعاملات سيئة و أنهم تركوا أحيانا عرضة لاعتداءات سجناء الحق العام.
و تبقى قضية ربيع حداد المعتقل منذ 14 ديسمبر الماضي من أبرز قضايا المعتقلين على خلفية الأحداث لكن تحت غطاء "خرق قوانين الهجرة" رغم أنه تقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة لدى سلطات الهجرة السنة الماضية. و تؤكد مصادر متطابقة على مستوى مدينة آن آربور في ولاية ميشغان أن وراء إعتقال حداد و رفض إطلاق سراحه بكفالة إنما يعكس نية استهداف الجالية المسلمة على خلفية أحداث 11 سبتمبر.
Alasr
