مقالات نسيم الصمادي

[ranasamaha]

قبل القانون .. تأتي الأخلاق





يقول "ألفرد آدلر": "الدفاع عن المبادئ أسهل من الالتزام بها." وينص دليل أخلاق العمل في شركة "آي بي إم" على أن: "القانون يأتي أولاً، ولا مناص من الإذعان له. ولأن القانون هو الحد الأدنى، فإن المرجع هو الأخلاق."

التوافق مع القانون لا يكفي. ولأن تعزيز ثقافة المنظمة بالأخلاق يرسخ الثقة المتبادلة، ويرفع الروح المعنوية، ويقلل الحاجة للرقابة، ويحفز الموظفين للتعاون دون الحاجة إلى رقيب أو حسيب، يجب على المؤسسات أن تتخطى الالتزام بالقوانين إلى الالتزام بالسلوك القويم.

هناك فرق بين قواعد العمل وبين أخلاق العمل. فمدونات أخلاقيات العمل المفروضة من أعلى والمكتوبة في المكاتب المكيفة، هي قوانين جديدة مضافة لقوانين قديمة. وكثيرًا ما تؤدي إلى عكس النتيجة المرجوة منها. أما أخلاق العمل فتنطلق من قيم وأولويات وفلسفات ورؤى وخيال وشفافية وضمائر حية ومن بعد نظر. ولذا يجب نشرها وشرحها للموظفين ليربطوها بمشكلات العمل اليومية ويتخذوا قراراتهم على ضوء ثقافة مؤسساتهم ومعاييرها الأخلاقية.

لخلق ثقافة أخلاقية، يقيس القادة رؤية مؤسساتهم على مقياس القيم المنبثق من أهداف وأولويات تلك المؤسسات. فلا يسمحون لضغوط السوق والقوانين الناقصة بتحديد ما هو صحيح وما هو خطأ، وما يصلح وما لا يصلح، وما هو متزن أو منحرف.

هذا يعني أن يرتكز القادة على مبادئ ثابتة وأصيلة، لا على قوانين مفروضة ودخيلة، فلا يسقطون في دائرة ردود الأفعال والقرارات الهزيلة.

يجب أن يمتلك القادة، لا سيما قادة القطاع العام نظرة أعمق لأخلاق العمل. وعلى ضوئها يؤسسون تحالفات داخل وخارج مؤسساتهم لينجحوا في التغيير، وليتجاوزا ما يعنيه التغيير الجامد من منظور قانوني روتيني يرزح تحت القيود.

يقول أحدهم: "افعل كل الخير، بكل الوسائل، في كل مكان وكل زمان، ولكل الناس." وليس هناك قانون في العالم يمكن أن يقنعنا بهذا ما لم نقتنع به من الداخل.

لكي نتوافق مع هذا القانون الأخلاقي وهذا المبدأ الطبيعي النبيل، يجب أن نبدأ من الداخل، فنؤسس نظامًا شخصيًا ونصلح أنفسنا أولاً. فأمام معايير الجودة العالمية، ومقاييس الأداء المتميز، وطروحات التنمية، فإن القانون يبقى البداية. الأخلاق والقيم والمديرون ذوو المنطلقات المرتكزة على المبادئ هم فقط القادرون على قيادة أتباعهم ومنظماتهم ومجتمعاتهم إلى الازدهار والتنمية الشاملة والمستدامة.

ومن لا يفهم هذا المبدأ الطبيعي الخلاق، فلن تجدي معه القوانين والفرمانات والمدونات نفعًا. ففي حين دأبت كل كليات إدارة الأعمال على تدريس مادة الأخلاق ضمن مناهجها، وفي حين حرصت كل المنظمات والجمعيات المهنية التي تمنح شهادات احتراف التحليل المالي وإدارة الأموال والوساطة المالية على جعل مادة "الأخلاق" أول أسس ممارسة هذه المهنة، إلا أنها لم تساعد قيد أنملة في حماية أموال المستثمرين، ولا حتى أموال البنوك، والسبب بسيط وواضح: ما زالت القوانين والأنظمة والإجراءات والسياسات، أقوى من القيم والأخلاقيات.

نسيم الصمادي

[ranasamaha]

فكـرة واحـدة لإنقـاذ العالـم





من عاداتي أنني دائما أكتب عنوان مقالاتي قبل أن أبدأ الكتابة، وكان أول عنوان اخترته لهذا المقال هو "فكرة جديدة لإنقاذ العالم" ثم قلت بأن الفكرة قد لا تكون جديدة، فربما فكر فيها وكتب عنها الكثيرون من قبل، ولذا غيرت العنوان إلى "فكرة واحدة لإنقاذ العالم."

الفكرة هي أن يغير الناس عاداتهم الغذائية ويكتفون بوجبتين فقط في اليوم، على أن يختاروا التوقيت المناسب لتناول هاتين الوجبتين. رجعت إلى كتب التغذية وعادات الشعوب في تناول الطعام لأحدد التوقيت المناسب للوجبتين تبين أنه بدأ نصح الناس منذ القرن السابع عشر أن يستيقظوا في السادسة ويتناولوا الإفطار في العاشرة صباحا، ليكون العشاء في السادسة والنوم في العاشرة مساء، والطريف أن هدف النصيحة لم يكن التوفير الاقتصادي، بل توفير نظام غذائي صحي يؤهل الإنسان لأن يعيش عمرا أطول.

درجت الشعوب على مدى التاريخ على أكل وجبتين وفي كثير من الحالات وجبة واحدة. حتى الجيوش التي كانت تسافر راجلة وتحارب كانت تكتفي بوجبة أو وجبتين وكان هذا هو العرف الغذائي السائد. وحتى منتصف القرن التاسع عشر كانت الأسر البريطانية - حتى الثرية منها - تكتفي بوجبتين، مما يؤكد أن تناول ثلاث وجبات في اليوم هو سلوك اجتماعي وليس متطلبا صحيا. ففي رمضان نكتفي بوجبتين كل أربع وعشرين ساعة، وما أن ينتهي رمضان حتى نكون قد تكيفنا مع نظامنا الغذائي الجديد، وكثيرا ما نتمنى أن لا ينتهي شهر الصوم أبدا. وهناك شعوب في أفريقيا لا تطمع بأكثر من وجبة في اليوم، وهناك من يقضون أيامهم وهم يشدون أحزمتهم على بطونهم. ولكن كيف سيتغير العالم بفعل هذه الفكرة؟

الفكرة بسيطة وستجعل ما ينتجه العالم اليوم يكفي ثمانية مليارات إنسان بدلا من الستة مليارات ونيف الذين يعيشون على الموارد الحالية. لا أتوقع أن تقل نسبة الاستهلاك العالمي للغذاء وكافة الموارد بنسبة 33%، بل أرجح أن يوفر العالم ما بين 15% و 25% من موارده. وعندما يتوفر للاقتصاد العالمي 20% من الماء والغذاء والدواء فهذا يعني إشباع العشرين بالمائة الأقل حظا، وتنمية المناطق الفقيرة في نصف الكرة الجنوبي.

لم يكن سهلا تحديد التكلفة الفعلية لتغذية العالم كل يوم، ولكن أمريكا تصرف 13 مليار دولار لإطعام الحيوانات الأليفة، و 130 مليارا على الأغذية السريعة مثل الهامبوغر والبيتزا، و 450 مليارا في مناسبات رأس السنة والكريستماس. كما أن قيمة الأصول العقارية في أمريكا وأوروبا واليابان تبلغ حوالي 30% من الاقتصاد العالمي، وهذا يعني أن الأصول العقارية حول العالم ربما تصل إلى 50% من اقتصاد العالم. فالعالم يستهلك نصف اقتصاده وإنتاجه في البناء والإيواء، رغم أن زوال كل المباني سيؤدي فقط إلى عدم الراحة في العيش ويقضي على الرفاهية، في حين أن زوال الغذاء من العالم يؤدي إلى الموت. فلو افترضنا أن العالم يصرف 25% فقط من اقتصاده على الغذاء فهذا يساوي ما بين 20 و 25 تريليون دولار. وتوفير 20% فقط سيؤدي إلى توفير مباشر يصل إلى 5 و 6 تريليون سنويا، وهذا يكفي لإنقاذ الاقتصاد العالمي، مع استعادة البيئة لـ 20% من حيويتها المفقودة، وتوفير 20% من الوقت والنقل والتخزين، مما يعني نظريا زيادة الإنتاجية بنسبة 20% أخرى، فيكون الناتج الإجمالي للفكرة 40% زيادة في حيوية وإنتاجية وطاقات العالم وموارده وتوفيرها للأجيال القادمة.

من المتوقع أيضا أن تختفي الحروب التي تدور لأسباب اقتصادية واجتماعية ناتجة عن الفقر والصراع على الموارد المائية والطاقة، وسيبدأ العالم يسير ببطء وعمق واتزان وعقلانية افتقدها منذ الثورة الصناعية. فعندما نسير ببطء وحكمة، سنثوب إلى رشدنا ونلتقط أنفاسنا ونوطد علاقاتنا فتتحرك عقولنا أسرع من أسناننا وأمعائنا.
عندما تكبر العقول وتتقلص الكروش وتصغر المطابخ والمنافخ، وتقل أعداد الأطباق وطلبات الوجبات السريعة، سيعمل الناس بنشاط أكبر، وسيقل الفاقد في الوقت والماء والغذاء والهواء، وتحل معضلة البيضة والدجاجة فورا حين ترتفع معدلات الإبداع، ويؤدي تخفيض الاستهلاك – تلقائيا - إلى زيادة الإنتاج.

المشكلة التي ستواجهني شخصيا هي أنني أكتب مقالاتي في الصباح الباكر، فلم أنته من كتابة هذا المقال إلا وكنت قد أكلت أربع حبات من التين وطبقا من الفستق السوداني وفنجانين من القهوة. الفستق مستورد من أفريقيا والقهوة من أمريكا الجنوبية، والطبق والفنجان من الصين. فلم آكل من إنتاج بلدي سوى حبات التين، أي 33% من المواد المستهلكة، لكنها – وهذا هو السر – الكمية الوحيدة الطازجة وغير المعالجة، ولا يحتاج استهلاكها لأدوات صينية.
السؤال الذي أطرحه على القراء الأعزاء هو: ما الذي سيحدث لك شخصيا وللعالم أيضا لو أكلت وجبتين فقط في اليوم، بدلا من ثلاث أو أربع وجبات، دون أن تحرم نفسك من المقبلات والحلويات؟

نسيــم الصمــادي

[ranasamaha]

الناس نوعان: فمن أي نوع تكون؟





الحوافز والدوافع والنوازع التي تحدونا للنجاح في العمل والحياة، وفي محاولاتنا الدؤوبة والخجولة، وفي مشروعاتنا الصغيرة والكبيرة، متنوعة وكثيرة. وهي تختلف من شخص إلى آخر. فكل إنسان في العالم يعتبر نفسه أهم إنسان على مستوى العالم، ولهذا يسعى كل منا لتغيير العالم على طريقته.

هناك من يؤسسون مشروعاتهم لأهداف عظيمة وهناك من يؤسسونها لأسباب شخصية. هناك من يريدون تغيير العالم من أجل أنفسهم، وهناك من يريدون تغيير العالم من أجل الآخرين. هناك من تبقى فكرة تغيير العالم تراودهم إلى الأبد دون أن يحركوا ساكنًا، وهناك من يغيرون العالم حقًا.

الناس ينقسمون دائمًا إلى نوعين. حتى في مسألة تصنيف الناس والأشياء إلى نوعين، فإن الناس نوعان: هؤلاء الذين يقسمون كل شيء إلى قسمين أو صنفين، وهؤلاء الذين يعتبرون العالم شيئًا واحدًا. فإذا كنت تظن أنه ليس بمقدورك تغيير العالم وحدك، فأنت على حق، لأنك تعتبر نفسك من النوع الذي يتغير ولا يغير. فكل منا هو دائمًا واحد من اثنين كما يلي:
- بعض الناس يريدون تغيير العالم، وبعضهم يريدون تغيير الناس الذين يريدون تغيير العالم.
- بعض الناس يريدون تغيير العالم، وبعضهم يريدون رؤية أنفسهم تحت الأضواء.
- بعض الناس يريدون تغيير العالم، وبعضهم يريدون السيطرة على العالم.
- بعض الناس يريدون تغيير العالم، وبعضهم يريدون تدمير العالم.
- بعض الناس يريدون تغيير العالم، وبعضهم يريدون الدوران حول العالم.
- بعض الناس يريدون تغيير العالم، وبعضهم يريدون تغيير أقرانهم وبيوتهم وملابسهم.
- بعض الناس يريدون تغيير العالم، وبعضهم يريدون تغيير زيت سيارتك مثل شعار شركة خدمة السيارات الأمريكية "نريد تغيير زيت سيارتك".
- بعض الناس يريدون تغيير العالم، وبعضهم يريدون تغيير جنسياتهم وأوطانهم وولاءاتهم.
- بعض الناس يريدون تغيير العالم، وبعضهم يريدون تغيير آرائهم ومعتقداتهم.
- بعض الناس يريدون تغيير العالم لأسباب سياسية، وبعضهم لأسباب اقتصادية.
- بعض الناس يريدون تغيير العالم لأسباب إنسانية، وبعضهم لأسباب دينية أو ثقافية.
- بعض الناس يريدون تغيير العالم بسرعة، وبعضهم يريدون تغيير العالم ببطء.
- بعض الناس يريدون تغيير العالم، وبعضهم لا يريدون شيئًا.

الذين حاولوا تغيير العالم وفشلوا، حاولوا أيضًا تغيير دولهم، وعندما فشلوا حاولوا أيضًا تغيير مدنهم، وعندما فشلوا حاولوا تغيير أسرهم، وعندما فشلوا حاولوا تغيير أنفسهم أولاً. هؤلاء فقط هم الذين غيروا العالم. فالناس حقًا ينقسمون دائمًا إلى نوعين: هؤلاء الذين يحاولون تغيير العالم، وهؤلاء الذين غيروا العالم.

نسيم الصمادي

[Lawer]

شكرا يا اخي وهذا الشيء موجود بكل العالم

[ranasamaha]

موطن قوتك

"عندما تدخل موطن قوتك، سيقودك إحساسك ويوجهك حدسك لتلعب في ملعبك. فنطاقك الذاتي رادار داخلي يرشدك إلى الاتجاه الصحيح، لترى على شاشته أعظم الفرص، وأكبر الاحتمالات، وبعض العقبات؛ ستقرأ في ذبذباته إشارات ومعلومات لا يفسرها عقلك، ولن يفهمها غيرك. فأنت فرد وحدك، ونقاط قوتك تنبع من فطرتك."
نسيم الصمادي

[ranasamaha]

عندما !!!

"عندما يبدأ أحدهم مشروعا جديدا، فإن أول نصيحة توجه له هي أن يكون مختلفا؛ ينصحه الخبراء بأن يتميز عن المنافسين بشيء ما مهما كان صغيرا. أوليس منطقيا إذن أن يميز كل إنسان نفسه عمن سواه!؟ من المفارقات الحقيقية فعلا أن نصر على تمايز مواصفات المنتجات والخدمات، ولا ندرك جقيقة تمايز الشخصيات! الذين يفهمون (التمتين) ويمارسونه، يعيشون هذه التجربة الإنسانية العميقة بلا مفارقات."
نسيم الصمادي

[ranasamaha]

سؤالان

"هناك سؤالان يطرحهما كل يوم معظم الناس: ماذا أريد؟ وكيف أحصل عليه؟ قليلون الذين يسألون: لماذا أريد؟ السؤال الأخير ينطق في الداخل وينطلق من القلب. الناس يتشابهون في ماذا وكيف، ويختلفون في: لماذا؟ إجابات لماذا تتعلق بالحدس والفضول والاكتشاف والمعنى والقيمة وحرية الاختيار وشجاعة اتخاذ القرار. لكي تعيش حياتك لا حياة الآخرين، وحتى لا تدع ضجيج العالم الخارجي يلغي صوتك الداخلي، ابدأ كل يوم بسؤال: لماذا أعمل؟ ومن إجاباتك الحرة ستخرج بماذا وكيف."
نسيم الصمادي

[Lawer]

مشكووولا اخوي ^^

[ranasamaha]

ألغوا مسابقات وجوائز التميز

هذه البرامج مقننة وخاضعة لمعايير ثابتة يسهل التلاعب فيها. فكل منا هو نتاج للمقاييس التي يخضع لها ويتم تقييمه على ضوئها. نحن نغير سلوكنا طبقًا للمصفوفات التي تقيس أداءنا والمكافآت التي نحصل عليها. يحدث هذا في كل المسابقات والمنافسات التي تنفذ وفقًا لمعايير مبرمجة ومقاييس ثابتة؛ حيث يتحول الهدف من تفكير استراتيجي بالتطوير، إلى تفكير تكتيكي بالأساليب التي تحقق جائزة التميز، لا التميز ذاته.

مثلما هناك شهادات بدون علم أو تعليم، ومثلما هناك ارتفاع في الأسهم دون ارتفاع في إنتاجية الشركات، هناك أيضًا جوائز تميز دون متميزين، وخبراء تميز دون خبرة. هنا يصبح المقياس أهم مما يقاس، والجائزة أهم من الفائز، والشهادة أهم من الشاهد.

في إحدى المقاطعات الأمريكية التي تطبق معايير مقننة لتقييم أداء المدارس، حصل الطلاب على درجات عالية لأنهم تدربوا على أداء الاختبارات دون فهم محتواها. لكنهم فشلوا في تطبيق معارفهم وتوظيف مهاراتهم على أرض الواقع، ولم يحققوا النتائج المنتظرة منهم إحصائيًا عندما التحقوا بالجامعات! أحضرت تلك المقاطعة مستشارًا يساعدها على رفع نسبة نجاح طلابها في الامتحانات الفيدرالية المقننة، فجاءت توصياته كما يلي:
- إهمال الطلاب المتميزين الذين سيجتازون الامتحانات دون مساعدة.
- إهمال الطلاب الذين لن ينجحوا مهما استثمرنا فيهم ومهما ساعدناهم.
- إهمال الطلاب المنتقلين إلى مدارس المقاطعة لأن نتائجهم تحسب للمدارس التي انتقلوا منها.
- التركيز على الطلاب المتوسطين لأن تدريبهم على اجتياز الاختبارات سيرفع نسب مدارس المقاطعة ويأتيها بمكافآت وميزانيات تعليم أعلى.

هذا المستشار ينصح بإهمال التعليم والاهتمام بالميزانية؛ ينصح بالتدمير لا بالتطوير. حدث مثل هذا في أحد برامج التميز التربوي. هناك مدارس في دولة عربية متقدمة نسبيًا، اشتركت في خلاصات وموقع إدارة.كوم عندما كانت الاشتراكات تحسب كنقاط في مسابقات التميز. وألغت اشتراكاتها عندما خرجت اشتراكات المجلات من حسبة التميز.

في تسعينات القرن الماضي سادت صرعة شهادات الآيزو 9000 التي بدأت لأهداف سامية ونفذت بطرق مهنية محترمة في البداية، ثم تحولت إلى تجارة ومزادات وشهادات وتعويذات. كانت المؤسسات تحصل على شهادات الآيزو مقابل الفلوس. واليوم تأتي المؤسسات الحكومية بشركات من القطاع الخاص، تؤهلها للمنافسة والحصول على جوائز التميز، وفق معايير مستوردة من بيئات غريبة وغربية. ثم يأتي مقيمون واستشاريون ليقيموا الإدارات الحكومية التي تم تدريبها وتهذيبها لتفوز بالجائزة دون أدنى اعتبار للتطوير والتغيير وتحسين الأداء، أو حتى معايشة فكرة التميز وأخذها على محمل الجد. فما هو العيب في هذا؟ العيب هو في بيع وشراء التميز معلبًا مثل الوجبات الجاهزة، وملفوفًا بأوراق وعلب ملونة بطريقة "الدليفري".

تعرضت الشهر الماضي لموقف مؤلم في إحدى الوزارات الفائزة بجائزة تميز. طلبت من موظفة تخدم الجمهور خدمتي كغيري من المواطنين، لكنها لم تأبه بي ورفضت مساعدتي. وعندما اتصلت برئيسها الذي أعرفه ويعرفني جيدًا، تطوع لمساعدتي وعنفها على سلبيتها، ولم ينس أن يذكرها بأنني خبير إداري، وأنه عليها أن تهتم برفع مستوى خدمة الجمهور لكي تحافظ الوزارة على جائزة التميز. والحقيقة أن نصيحته آلمتني. فهو يرى أن الجائزة أهم من الخدمة، وأن الخدمة أهم من الإنسان، وربما كان يظنني متسوقًا سريًا جئته متسللاً لأكتب تقريرًا عن خدمات إدارته.

المديرون والموظفون الذين يقودون برامج التميز، يتدربون على مهارات التوافق مع المعايير دون أن يعرفوا لماذا ودون أن يروا الصورة الكاملة. ناهيك عن أن يدركوا أهمية التوافق بين أداء المؤسسة الكلي وبين أداء الموظف، وأن هدف التقييم أهم من أسلوبه، وأن القدرة على التنبؤ بالمشكلات أهم من مهارات إدارة الأزمات، وأن الجائزة تبقى عديمة القيمة ما لم ترتبط بالارتقاء بمستوى الخدمة من منظور أخلاقي وعملي بحت.

تحولت برامج التميز إلى غايات في ذاتها، لأن المقاييس تغير السلوك. فالناس يستجيبون لما يكافئهم الآن، ولا يكترثون بما سيفيدهم غدًا. فلو طبقت معايير جوائز التميز بدون مكافآت معنوية ومادية فلن يهتم بها أحد، رغم أن مثل هذا التطبيق يضع مصلحة المؤسسة قبل مصلحة الفرد؛ لأن الابتكار المؤطر بالمقاييس الثابتة يؤدي إلى تغيير المعايير لتلائم الابتكار، بدلاً من تنمية الابتكار لتطوير المعايير.

الكارثة الحقيقية في منافسات التميز هي أن المؤسسات المتنافسة، لا سيما المتميزة منها فعلاً، تعمد إلى إخفاء تجاربها والتكتم على معلوماتها والاستئثار بأفضل خبراتها، بدلاً من بثها ونشرها بين شقيقاتها من خلال المقارنة المرجعية، أو ما يسمى "مقارنة التميز". فهي تفضل رفع الأسوار وكتمان الأسرار وتدفن عوامل تميزها في ملفاتها؛ فتوأد تجارب التميز في مهدها، وتموت بذور النجاح في أرضها فلا ترى النور، ولا تفيد الجمهور.

نسيم الصمادي