المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاب مصري
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/SSS/LOCALS%7E1/TEMP/moz-screenshot.jpg[/IMG]
أسأل نفسي هذه الأيام سؤال تأخر كثيراً 
لماذا سجلت في ذلك المنتدي؟!!!
عدد كبير يعبد دولته واقليميته البحتة وعدد أخر يعبد حكومته وكل فيهم له منطقه الواحد دوماً (الكل حاقد علي بلدي!) .. أما الفئة الثالثة فربما لا هي تعبد دولتها ولا تعبد حكومتها لكنها دوماً تتبع اسلوب السكوت والسلبية
أحسب نفسي الوحيد الذي ينتقد بلده وحكومته هنا!
تعلمت ان الأكثر ثورية في زماننا هذا اثنان فقط .. المصريين والفلسطينيين .. حقيقة واقعة ألمسها دوماً
ان كنتم تفعلوا ذلك في موضوع يحمل خبر عن بوفيه انتقده بعضهم فماذا سيفعل البعض لو طال الانتقاد الحاكم أو الشعب أو العرض مثلاً؟!
سبحانك ربي أستغفرك وأتوب اليك
***
الاخوة والأحبة الأخرون من الامارات الحبيبة شكراً علي التعقل وتفهم انتقاد أحدهم لوليمة!
اانتبه ... انتبه لكلماتك مرة ثانية ... (أو العرض) ... ما اعتقد انك كنت قاصد
وسالفة انكم انتوا والفلسطينيين اكثر الشعوب ثورية ... فلو سمحت لا تدخل الفلسطينيين يكفيهم اللي هم فيه
وانتوا لو التفتوا للاصلاح بدل الانتقاد اللي ماشي على بطال يمكن كان حالكم اتغير
الله اغفر له وارحمه .. وارض عنه ..واجزه عنا خير الجزاء .. الهم أمين
دولة الامارات العربية المتحدة ... بدون تعصب ولا عنصرية ... دولة المسلمين
جميعاً ... بعض افضالها علينا
والفضل من عند الله تعالى .. ولكن الاعتراف بما قدم لنا من خير واجب.. والشكر لله
قبل كل شئ.. فالخيرات التي حبانا بها الله تعالى ذهبت لبناء الدولة والانسان .. ولم
تذهب للبنوك السويسرية
أمثلة بسيطة ...
الرعاية الاجتماعية وسياسة التوطين في الوظائف العامة
العاجزون ماديا من المواطنين
راعي قانون الضمان الاجتماعي حالة المواطنين الذين يمتهنون وظائف لا توفر لهم الحد الأدنى من المعيشة المتوسطة، فقرر استحقاق العاجزين ماديا للمساعدة، وقد نص القانون في المادة (19) على (أنه يستحق العاجزون ماديا مساعدة اجتماعية يصدر بتحديد القواعد المتعلقة بها قرار مجلس الوزراء).
والمشروع يقرر هنا المساعدة لهم لمجرد عدم كفاية الموارد من عمل الشخص مما يجعله غير قادر على رعاية نفسه او أفراد أسرته وهنا لا ينظر لعجز صحي او لوجود عاهة، فهو صحيح الجسم إلا أن موارد مهنته التي يمتهنها كمصدر لرزقه محدودة لا تكفي نفقاته.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 480/14 لسنة 1982 بشأن الموافقة على منح المساعدة الاجتماعية الاستثنائية لأسر بعض العاملين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ثم تلاه قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 1982 بشأن نظام المساعدات الاجتماعية الاستثنائية الشهرية محددا الفئات التي تستحق المنحة مع تحديد مقدارها.
تحسين مستوى المعيشة
لقد حرصت الدولة على إقامة نظام شامل للرفاه لدى مواطنيها، ويكفي أن نذكر أنه خلال الفترة ما بين العام 1986 – 1997 أنفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (5860) مليون دولار على المساعدات الاجتماعية للأسر المحتاجة، كما بلغت قيمة المساعدات للعام 1997 (660) مليون درهم، تم توزيع 25٪ منها في أبوظبي، 23٪ في دبي، 21٪ في الشارقة، 7٪ في الفجيرة، 5٪ في عجمان، 3٪ في إم القيوين.
وهناك مساعدات سخية لكبار السن بلغت حوالي 43٪ من قيمة المساعدات الإجمالية، هذا عدا المساعدات للأرامل والمطلقات والأيتام وعائلات المسجونين والطلبة المتزو
الخدمات الاجتماعية وسياسة الإسكان
درجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ شأنها على توفير الحياة السعيدة لجميع مواطنيها ولم تترك سبيلا يحول دون البحث عن وسائل لإسعاد المواطنين، ومن ذلك توفير السكن الملائم لجميع المواطنين ولم تكتف الدولة بهذا بل سهلت السبل من أجل ان يمتلك المواطن منزله الخاص، فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (6) لسنة 1979 في شأن منح القروض للمواطنين لإنشاء دور سكنية.
ولم يمنع هذا القرار الوزاري من صدور قوانين محلية أخرى في بعض الإمارات لتمويل إنشاء سكن لمواطني الدولة. في أبوظبي ودبي.
أ- إمارة ابوظبي : فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون رقم (3) لسنة 1990 في شأن قروض المساكن الخاصة للمواطنين وقد قررت المادة الثامنة من هذا القانون إنشاء هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين وتختص بشؤون منح المواطنين قروضا للمساكن الخاصة بهم وأسرهم.
ب- إمارة دبي : فقد أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم دبي القانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء مؤسسة تعرف باسم (برنامج تمويل الإسكان الخاص) ويبين القانون ان الغرض من البرنامج هو توفير المسكن الملائم للمواطن عن طريق تقديم قروض عقارية ميسرة.
جـ- مشروع زايد للإسكان : يمثل برنامج زايد للإسكان نقلة نوعية كبيرة في سياسة الدولة لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي للمواطنين وتطورا مهما في اتجاه إيجاد حلول شاملة لقضايا الإسكان وتوفير مسكن لكل مواطن في الدولة تنفيذا للأوامر السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله يوم 5 أبريل 1998 ( بأنه يريد ان يحصل المواطنون الذين ليس لديهم دخل سواء في ابوظي او العين او الإمارات الاخرى على مساكن ومزارع).
وقد وافق سموه يوم 3 يونيو 1998 على الخطة الإسكانية الطموحة التي عرضها صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تقضي بإنشاء برنامج زايد للإسكان بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين في جميع أنحاء الدولة حيث سيتم تنفيذ هذا البرنامج بصورة متلاحقة لعدة سنوات. وتقوم الحكومة بتخصيص 640 مليون درهم سنويا لبناء مساكن للمواطنين وتمليكها لهم، بينما سيمنح البرنامج المواطنين الذين تسمح مواردهم ببناء مساكن خاصة بهم قروضا ميسرة تسدد على مدى عشرين عاما بدون أية فوائد.
وبلغ عدد المنح والمساعدات والقروض التي قدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي انطلق العمل فيه في بداية العام 2000 وحتى نهاية العام 2003 أكثر من سبعة الآف و 876 منحة ومساعدة سكنية في كل إمارات الدولة بقيمة ثلاثة مليارات و293 مليون درهم
لتسجيل الصحي
كان قانون “ التسجيل الصحي “ والرسوم مدخلا ضروريا لتنظيم عملية الخدمات الصحية وترشيدها وضبط مسيرتها , تحقيقا لراحة الجمهور وتوفيرا للمال المهدور والطاقات البشرية والأدوية وتوظيف ذلك كله للارتقاء بالخدمات , والاستفادة من السجلات في شتى جوانب الإحصاء والتعرف على ما تحقق من إنجازات ومعرفة التغيرات بالنسبة للمشاكل الصحية القائمة أو المستجدة وتقصى أسبابها , حتى يمكن تطوير الخطط وتقدير الميزانيات المناسبة لمواصلة المسيرة على درب العطاء والخبرة والإجادة. وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أهم المبادئ العامة التي تميز الخدمات الصحية بالدولة وهى على النحو التالي:
1- مجانية الخدمات الصحية لجميع المقيمين في الدولة وبدون تمييز بين المواطنين والوافدين .
2- فتح أبواب المستشفيات الحكومية أمام المرضى المقيمين مجانا .
3- إرسال المرضى الذين يتعذر علاجهم من المواطنين في الداخل إلى المستشفيات الأجنبية .
4- السماح للقطاع الخاص بتقديم المساهمات في مجال الخدمات الصحية , وفق ضوابط حددها القانون .
5- السماح للقطاع الخاص بتوفير الدواء من خلال الصيدليات الخاصة .
6- الاهتمام بنشر الوعي الصحي والوعى الوقائي ليساير الاهتمام بالخدمات العلاجية .
7- بذل الجهود التنسيقية بين وزارة الصحة الاتحادية والدوائر المحلية الطبية تلافيا للازدواجي
دعم المزارعين
تقدم الدولة كل أنواع الدعم والمساعدة للمزارعين في نواح كثيرة تشمل مراحل الإنتاج المختلفة وتدعيم المشاتل وتوزيع شتلات الخضر والفواكه بأسعار رمزية إلى جانب توفير حاجات الإنتاج وتقديم المكائن الزراعية وصيانتها ومكافحة الآفات وتقديم الخدمات والإرشادات الزراعية لهم .
ولا تزال الجهود تبذل لصيانة الزراعات القائمة وحمايتها .
ويتم في دولة الإمارات توزيع قطع من الراضي للمواطنين ، وتتولى الدولة تسييج هذه القطع وتمهيدها وقلب تربتها وتسميدها ، وحفر الآبار فيها وتمديد أنابيب الري ومن ثم تقدم الدولة البذور والشتلات وترشيد المزارع إلى كيفية الزراعة والرعاية وجني الثمار ثم تتسلم الإنتاج من مزرعته وتسوقه لصالح المزارع
المساعدات الخارجية
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من إيمانها العميق والتزامها الوثيق بالتعاون الدولي، مساعدات تنموية كبيرة للدول النامية في شكل مِنح وإعانات وقروض تنموية غير مقيدة، بلغ حجمها أكثر من 106 مليارات درهم بنهاية العام 2002، حيث بلغت قيمة المِنح من هذه المساعدات أكثر من 74 في المئة، مما أكسبها تقدير الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
ويوازي حجم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات أكثر من 5ر3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً وهو ما يفوق النسبة التي قررتها الأمم المتحدة وهي 07ر0 في المئة للدول المتقدمة كحد أدنى لتقديم المساعدات الى الدول النامية.
و ميهوات سنة just in case واحد يطيح
..بس خير ان شاء الله
وايران ما بتهجم علينا...
