تسلم يا اخوووي ع هذا الرد المحترم والمرور الحلو .
هذا نص الخبر كاملا :
أثار تباين حكمين قضائيين على سائقين تسبّبا في وفاة ثلاثة أشخاص، جدلاً في المنتديات الإلكترونية والمجالس العامة وفي اتصالات عدة تلقتها «الإمارات اليوم» إذ صدر الأول على سائق إماراتي تسبب في وفاة امرأة بريطانية، بالسجن 10 سنوات وتعويض قدره 20 ألف درهم، في الوقت الذي حكم فيه على سائق بريطاني تسبّب بوفاة شخصين، بالحبس سنة وبالغرامة 500 درهم، و400 ألف درهم دية شرعية. ما أثار تساؤلات متابعي الحكمين، من أن السائق البريطاني كان «مخموراً» وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، ما تسبب بوفاة شخصين وجرح ستة آخرين وتسبب بأضرار بالغة بسيارتين، فيما لم يكن السائق الإماراتي واقعاً تحت تأثير المشروبات الكحولية، ولم يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وكان في وضع رجوع إلى الخلف، ما تسبب بوفاة شخص واحد دون أن يتعمّد ذلك، كون سيارته ذات دفع رباعي، وحجب رؤية من خلفها وارد.
في هذا السياق، قال رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي أن «نوعية القضيتين مختلفة، فالأولى التي اتهم فيها السائق الإماراتي «ع.ع»(26 عاماً)، صنفتها النيابة العامة جناية، ونظرتها محكمة جنايات دبي بعد توجيه النيابة العامة إليه تهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار»، أما الأخرى التي اتهم فيها السائق «م.س»(36 عاماً، بريطاني)، فقد صنفتها نيابة السير والمرور جنحة، ونظرتها محكمة المرور بعد توجيه نيابة السير إليه تهمة «القتل والمساس بسلامة جسم الآخرين بالخطأ». موضحاً «تالياً فإن الحكم لابد أن يكون متفاوتاً».
ولفت الفلاسي إلى أن «الفعل في الجريمة الأولى عمدي بعكس الأخرى، وهو ما يعود إلى تكييف عضو النيابة الموجود في موقع الحادث لنوعية الجريمة».
وقال الفلاسي إن «استخدام المتّهمين للمركبة في التسبب بالوفاة متشابه في الجريمتين، غير أن الظروف المصاحبة لكل منها مختلفة».
وبيّن الفلاسي أن «تهمة القتل الخطأ التي تنظر فيها محكمة المرور عقوبتها محدودة بقانون العقوبات الاتحادي تراوح من شهر إلى ثلاث سنوات، والغرامة بحد أقصى 30 ألف درهم، إضافة إلى قانون الدية الشرعية التي تقرر دية المتوفى 200 ألف درهم عن الشخص الواحد، كون التسبب بالقتل فيها غير متعمد». لافتاً إلى أن «العقوبة قد تشدد وفق القانون في حال ظروف معينة، منها إذا كان السائق واقعاً تحت تأثير المشروبات الكحولية، أو التخدير، أو امتنع عن تقديم المساعدة إلى المجني عليه، أو طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك، وتصل إلى السجن خمس سنوات».
أما في «تهمة القتل العمد والتي تنظر فيها محكمة جنايات دبي، فإن عقوبتها تكون بالسجن المؤبد أو المؤقت».
وفي تفاصيل الحادث الأول، فقد تسبب السائق «ع.ع» (إماراتي، رجل أعمال)، يقود سيارة من نوع «همر»، بدهس امرأة اسكتلندية(25 عاماً)، بالقرب من القرهود، أثناء نزولها من سيارة أجرة برفقة زوجها، حينما كان يعود بالسيارة إلى الخلف.
أما في وقائع الحادث الآخر، فقد قاد المتهم «م.س»(بريطاني)، تحت تأثير المشروبات الكحولية من دون تصريح، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع فندق الميناء بلازا، ودخل التقاطع، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة كانت تسير بخط سيرها الصحيح بداخل التقاطع، ونتج عن الحادث إصابة شخصين أحدهما كان يستقل المركبة ذاتها مع المتهم، والآخر يستقل المركبة الثانية بإصابات بليغة أدت إلى وفاتهما، وإصابة ستة آخرين بإصابات وإتلاف المركبتين.
الجناية والجنحة
ولفت المستشار بوفروشه الفلاسي، إلى أن الركن المادي للجريمة يتكون من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامـتناع عن فعل، متى كان هذا الارتكاب أو الامـتناع مجرماً قانوناً، وفق المــادة 31 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنـة ،1987 بشأن العقوبات، بينما يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ.
ويتوافر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل، متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرّماً قانوناً، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرّمة قانوناً، يكون الجاني قد توقعها.
