معلومات عن الإسلام

[سوليدس سنيك]

وفي التاريخ الإسلامي صور من استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين للشورى في اتخاذ القرارات، كما في حفر الخندق في غزوة الخندق، وفي خروج المسلمين في غزوة بدر لمقابلة الكفار، وفي معاملة أسرى بدر.

ويعتمد العدل في الإسلام على المنهاج الشرعي وعلى تطبيق الحدود. أما المنهاج فهو شريعة الله… وقد قامت الشريعة على العدل مع النفس،وداخل الأسرة وفي ساحة القضاء، وعلى مستوى الرعية، وحتى مع المخالفين في العقيدة، ومع من نحبهم ومن نكرههم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون (المائدة ، 8) وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون (النحل،90). وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (النساء، 58).

[سوليدس سنيك]

وتطبيق الحدود من الدعائم المهمة لتحقيق العدل في الإسلام، ومن أهم أسس استقرار الحياة في المجتمع المسلم. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب (البقرة، 179). وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له (المائدة، 45).

وبيّن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قواعد للعدل والمساواة ستظل نبراساً يستضيء به طلاب العدل ومريدوه على مر الأزمان. وذلك حين جاءه من يشفع في حد من حدود الله، فأقسم بالله أن لو سرقت ابنته فاطمة لقطع يدها. وقال عليه الصلاة والسلام: «كلكم لآدم وآدم من تراب، ولا فضل لعربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى» (متفق عليه)

وقد ضرب الحكام المسلمون أمثلة للعدل مع النفس ومع أبناء الرعية المسلمين وغير المسلمين. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكم لنصراني من مصر بضرب ابن عمرو بن العاص واليه على مصر قصاصا منه. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقاضي نصرانياً أخذ درعه - وهو أمير المؤمنين - فيحكم القاضي للنصراني بالدرع، لأن أمير المؤمنين ليس عنده بينة.

وولي الأمر الذي يحكم بشرع الله المؤسس على الشورى والعدل، له واجب الطاعة على المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (النساء، 59).

ويبين أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه قواعد العلاقة بين الحاكم المسلم والمحكومين في كلمات بالغة الدلالة بقوله: « إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم». وقال عن ذلك الإمام مالك: «لا يكون أحد إمامًا إلا على هذا الشرط».

وهكذا كانت مبادرة الرعية إلى إبداء النصح واجبة عليهم بمقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومبادرة ولي الأمر إلى طلب المشورة من أهلها واجبة عليه، للاستدلال على حكم الله ورسوله من النصوص الشرعية المتعددة، وللاجتهاد فيما سكتت عنه النصوص.

ومع أن التطبيق الديمقراطي -الذي تبشر به العولمة - يستند كما نعلم إلى دساتير وقوانين وضعية، فإن من أهم سمات الشورى في الإسلام أنها تنبع من عقيدة الإسلام وشريعته. وهذا يعني أن الشورى لا يمكن أن يتغلب فيها حزب على حزب أو جماعة على جماعة لمجرد الكثرة العددية، ولكن يكون التقويم المبدئي للرأي من حيث التزامه بالعقيدة وانطلاقة من الشريعة، ثم يأتي بعد هذا الأغلبية العددية.

أما في الديمقراطية، فإن مرجعية الحرية والعدالة فيها تتأثر بعوامل سياسية وحزبية واقتصادية وإعلامية.

والشورى في الإسلام تتيح للجميع الحوار الحر ومناقشة الحجج والمبررات التي توضح أن قرارا ما أكثر التزاماً بمبادئ الحق والعدل، كما تبين مدى توافقه مع مقاصد الشريعة وأصولها ومبادئها. أما في الديمقراطية فإن الفرد ليس ملزماً بإبداء الرأي، وقد يتعمد الغياب عن التصويت أو حجب صوته لأن هذا يحقق مصلحة انتمائه السياسي أو مصلحة فردية.

ومحور الفكر السياسي الذي تبشر به العولمة هو تحكيم الأغلبية العددية، أي عدد الأفراد الذين ينحازون إلى رأي معين. أما الشورى الإسلامية فإنها تجعل الأولوية للعقل والفكر وليس للعدد وحده. فالأغلبية العددية يمكن الحصول عليها لأسباب كثيرة عارية من الشفافية كما سبق أن بيناه، ونشاهد أمثلة لهذه كثيرة في داخل العالم الإسلامي وفي خارجه.

ومع هذا كله وعلى الرغم من مزايا نظام الإسلام، فإن العولمة المعاصرة لا ترضى به بديلاً عن الديمقراطية، لأنهم يهدفون إلى صبغ العالم كله بصبغة معينة هم مخترعوها، وهم الذين يدعمونها لتحقيق أهدافهم.



ثالثاً: السلام بين الإسلام والعولمة :
إن الدعوة إلى السلام في العالم هي دعوة الإسلام، قبل أن يوجد نظام العولمة، وقبل أن تلتزم دول العالم بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة سنة 1948م بعدم الاعتداء وبحل المنازعات بينها بالطرق السلمية، فقد أمر الله المسلمين أن يتجهوا إلى السلم إذا رأوا من أعدائهم ميلا إليه، ودعا إلى الاستجابة لدعوة السلام إذا صدقت نية الطرف الآخر في التوصل إليه، يقول تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله (الأنفال، 61) وينبه الله المؤمنين إلى الحذر من خديعة العدو: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين (الأنفال، 62) فالإسلام بذاته دعوة للسلام، السلام داخل المجتمع الواحد، والسلام بين المجتمعات المتعددة والمختلفة الأعراق واللغات والثقافات والعقائد.

ولم يرد لفظ الحرب في القرآن الكريم مقرونا بالدعوة إليها أو تمجيدها، بل جاء ذكر الحرب بأوزارها حين تفرض على المسلمين: حتى تضع الحرب أوزارها (سورة محمد،4) وقال تعالى في وصف الخارجين على المجتمع والذين يروعون الناس بغير حق ويجترئون على أحكام الشرع بأنهم يحاربون الله ورسوله (المائدة، 33) وهكذا لم يجعل الإسلام الحرب - وهي ظاهرة اجتماعية قديمة في التاريخ - وسيلة لتحقيق الخير أو حتى النفع الحقيقي للإنسان، واستبدل الإسلام بالحرب

[سوليدس سنيك]

مفهوماً أسمى وأرقى هو مفهوم الجهاد، وهو مفهوم يتسع لبذل الجهد في مقاومة كل شر وعدوان، بدءاً من شرور النفس وانتهاءً بدفع العدوان وطلب تحقيق العدل والإحسان على الأرض وعلى الناس والجهاد ليس حرباً يشنها المسلمون على غيرهم بدافع السيطرة ومد السلطان وإذلال الآخرين واكتساب المغانم، إن الجهاد في الإسلام له مفهوم ينفي العدوان وينكر التوسع والسيطرة للاستعلاء على الناس بالقوة، وهو لا يبيح للمسلم أن يعرض نفسه للهلاك أو يقصد إهلاك غيره إلا وفق قيود الشرع، التي تحدد أسباباً يكون فيها الجهاد ويكون فيها القتال مشروعاً، فالإسلام لا يعرف الحرب التي يكون الباعث عليها مجرد العدوان وطلب المغنم، والتي يحتكم فيها إلى القوة وحدها، وإنما يعرف القتال دفاعاً عن النفس وعن الدين وعن جماعة المسلمين إذا حيل بينهم وبين عبادة الله وحده والدعوة إليه.

إن مفهوم الجهاد في الإسلام يستلزم أن تكون الحرب مشروعة، ومشروعية الحرب لا تتأتى بحسب أحكام الشرع الإسلامي إلا في حالات محددة، ووفق ما يجيزه الشرع من إجراءات لإعلان الحرب، وتحديد مداها وأثرها وتقييده لشرورها.

إن الحرب قد تكون للدفاع عن النفس، يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (البقرة، 109) ولنقض المعاهدات ونكث العهود، والكيد للإسلام والمسلمين. يقول سبحانه وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون (التوبة، 12) وإن فتنة المسلمين عن دينهم والسعي بالفساد بينهم وتهديد سلامة المجتمع والدولة الإسلامية مما يجيز القتال درءا للفتنة، يقول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين (البقرة، 193).

ولم تخرج غزوات المسلمين والحروب التي خاضوها في العهد النبوي وعصر الخلفاء الراشدين عن هذه الحالات داخل شبه الجزيرة العربية أو خارجها: مع اليهود في داخل شبه الجزيرة أو الروم والفرس خارجها.

هذا هو مفهوم الجهاد في الإسلام، وهو مفهوم يختلف عن مفهوم الحرب بمعناها الواقعي قديماً وحديثاً، فمفهوم الجهاد يجعل السلام هو الحالة الدائمة والثابتة في علاقة المسلمين بغيرهم، ولا يكون القتال إلا الاستثناء الذي يجب أن يتوفر سببه وحكمته.

ويوجب الله حتى في حالة الجهاد والحرب المشروعة، أن تكون الحرب معلنة، وليست غدراً بالآمنين والمسالمين، وأن يقلل من شرورها، لقد نهى عن قتال من لا يقاتلون من الشيوخ والعجزة والنساء والأطفال والرهبان المنقطعين للعبادة، وحرم الله صور القسوة والوحشية التي لا مبرر لها، مثل التخريب الشامل للعمران، وحرم أن تنتهك حرمة الآدمي حياً أو ميتاً، كالاعتداء على الجرحى أو الأسرى أو التمثيل بجثث الأعداء، كل ذلك شرع الله مراعاته من قبل المجاهدين، فكان بذلك ما نسميه "آداب القتال" أو قانون الحرب.

إن الجهاد في الإسلام وما يتبعه من قتال، لا يصح أن ينال المدنيين المسالمين، ولا يجوز أن يكون فيه دمار شامل للإنسان أو الأشياء النافعة للإنسان، وهكذا كان الحال في الإسلام منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، مما لم تتوصل إلى بعضه المواثيق الدولية كمعاهدة جنيف، التي تحمي المدنيين من ويلات القتال، وتحدد حقوق الأسرى والمقاتلين والتي صدرت في عام 1949م.

[سوليدس سنيك]

رابعاً: حقوق الإنسان والعولمة:

لقد أثبتت الحروب الطاحنة التي نشبت في العصر الحديث - وخاصة في القرن الميلادي العشرين - أن إهمال حقوق الإنسان وإهدارها قد أفضى إلى أعمال همجية ووحشية انتهكت حياة ملايين الناس وحريتهم، وكان ذلك من الأسباب التي دعت إلى إصدار ميثاق عالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، وهو ما أشارت إليه ديباجة الميثاق، ومن أهم ما أفرزته "العولمة" في السنوات الأخيرة زيادة الاهتمام بقضية حقوق الإنسان، وخروج هذه القضية من الدائرة الوطنية والداخلية في دول العالم إلى الآفاق الدولية واعتبارها مسألة تهم المجتمع الدولي، ويستطيع أن يتخذ فيها عن طريق منظمة الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة فيها إجراءات معينة لمراقبة الدول التي ينتشر فيها إهمال أو إهدار لحقوق الإنسان.

إن مفردات حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو التي وردت في اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية الصادرتين سنة 1966م عن منظمة الأمم المتحدة، هي حقوق قديمة في الإسلام اكتسبت مصطلحاً جديداً في المواثيق الدولية المعاصرة.

إن الحقوق الاقتصادية التي أتاحتها الاتفاقيتان الصادرتان سنة 1966م (وقد عمل بهما اعتباراً من سنة 1977م) تقع غالب مفرداتهما ضمن الحقوق التي منحها الله للفرد في المجتمع المسلم، الذي يتكون وفق الولاية المتبادلة بين أفراده من الرجال والنساء: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (التوبة، 71) ومن بين معاني الولاية النصرة والتعاون وتبادل الرأي والنصيحة، وهناك مبدأ عام في الإسلام يجعل التكافل الاجتماعي سمة ظاهرة فيه فيكون القادر مادياً أو علمياً مسؤولاً عن مساعدة غير القادر لسبب لا دخل له فيه.

في شأن المال تأتي فريضة الزكاة التي تجب على أغنياء المجتمع (وفق ضوابط مفصلة ودقيقة مبسوطة في كتب الفقه) لفقراء المجتمع.

لقد أمر الله تعالى بالزكاة وهي جزء يسير (2.5%) من بعض أنواع المال، يؤخذ من الأغنياء في المجتمع ويرد على الفقراء والمساكين فيه، كما يجري إنفاقه في الأوجه التي تسدّ حاجة من حاجات المجتمع المسلم، يقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.

فهؤلاء ثمانية أصناف يمثلون في مجموعهم حالات الضعف والحاجة حين تدهم الفرد أو طائفة من الناس في المجتمع.

ويحفظ الشرع الإسلامي حدًا كافياً للمعيشة لكل صاحب رأس مال أو دخل يكفي حاجاته طبقاً لنفقته ولظروفه، قبل أن يفرض عليه كفالة غيره، فما يؤخذ من زكاة إنما يؤخذ من الفائض الذي مضت عليه سنة كاملة دون أن يدخل في نفقات صاحبه، وذلك على النصاب الذي عينه الشرع حتى يجب أخذ الزكاة من المكلف بها. لقد حول الإسلام بتشريع الزكاة على هذا النحو اتجاه المال من أغنياء المجتمع، إلى سداد حاجات الفئات المحتاجة بجميع أنواعها، وقد كان ذلك تحولاً كبيراً عما كان سائداً في المجتمعات قبل الإسلام من اتجاه المال من الفقراء إلى السادة في المجتمع، قال تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (الحشر، 7).

فالإسلام يمنع أن يزداد الأغنياء غنىً -وقد يكونون قلة في المجتمع–، ويزداد الفقراء -وقد يكونون كثرة في المجتمع- فقراً وبؤساً.

وضمان حق العمل مكفول للفرد المسلم القادر عليه، لأن الإسلام ينهى عن البطالة، ويرفع من شأن العمل والكسب منه حلالاً طيباً، والفرد المسلم يعمل تحت رقابة المجتمع كله، قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون (التوبة،105) ويعاون المجتمع الفرد على إيجاد العمل المناسب إذا تعسر ذلك على الفرد أو ضاقت سبله. وقد نصح الرسول صلى الله عليه وسلم شخصاً بالاحتطاب، ونصح شخصاً آخر بالاتجار وأسلفه مالاً لكي يبدأ كسب رزقه، وأعد بيده الشريفة آلة العمل لشخص شكا إليه قلة الكسب. وفي أحاديث الرسول صلوات الله عليه وسلامه من العناية والرعاية بالعمل والعامل ما يعد الأساس الشرعي لكافة ما يعطى للعمل والعامل من ميزات بحكم القوانين المعاصرة.

[سوليدس سنيك]

إن العمل لاكتساب الرزق والنفقة على الأهل يكفر الذنوب، كما جاء في الحديث الشريف: «من بات كالاً من عمل يده بات مغفور الذنب» والوصية بالعامل من الهدي النبوي: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».

وما ورد في الاتفاقيتين اللتين أصدرتهما الأمم المتحدة سنة 1966م بشأن الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية هو القليل مما دعا إليه الإسلام.

إن أول ما نزل من القرآن الكريم يفتح أمام المسلم آفاق العلم والتفكير والوصول إلى الحق يقول تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق (العلق، 1) وللعلم شأن كبير ومكانة عالية في الإسلام ومن قرأ القرآن الكريم والحديث الشريف عرف منزلة العلم في الإسلام، وعلو شأنه وحضه عليه، ومن ذلك: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم (آل عمران، 18).

وقوله سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب (الرعد، 19) وقوله تعالى: وقل ربِ زدني علما (طه، 114) وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء (فاطر، 28) وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب (الزمر، 9) وقوله عزّ وجلّ: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير (المجادلة، 11).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: "ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة" رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: "مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به" متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: " فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم" ثم قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير" رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وقال صلى الله عليه وسلم: «الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه وعالماً أو متعلماً» رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وقال عليه الصلاة والسلام: «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العمل فمن أخذه أخذ بحظ وافر» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان.

والمسلم مطالب ببذل النصح لغيره من أفراد المجتمع "الدين النصيحة" وعلى المسلم أن يشارك في الحياة العامة بقدر ما يسمح به علمه وقدرته، فأمور المسلمين في المجتمع شورى بينهم، يقول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم (الشورى، 38) وهكذا تتكامل قدرات الأفراد في المجتمع المسلم وتتجمع طاقاتهم، فيكفل الفرد للمجتمع طاقته وجهده بالعلم أو العمل، ويكفل المجتمع للفرد - حين يصيبه العجز أو الضعف - الحق في حياة كريمة، وبذلك يتحقق السلام الاجتماعي.

[سوليدس سنيك]

خامساً: الإرهاب بين الإسلام والعولمة:

وفي السنوات الأخيرة ظهرت قضية الإرهاب، واستأثرت باهتمام المجتمعات والحكومات، وتنبه العالم عن طريق منظماته السياسية والأمنية إلى مخاطر هذه الظاهرة التي شملت كثيرًا من بلاد العالم، ولم يسلم من شرورها سوى مجتمعات قليلة، ومع ذلك وبسبب ظروف سياسية وجهود إعلامية موجهة، حاولت بعض الجهات أن تصل ما بين ظاهرة الإرهاب وما بين صحوة إسلامية بدأت في العقود الأخيرة من هذا القرن الميلادي، ومن المحزن أن بلاداً إسلامية - أوقعتها ظروفها السياسية تحت سيطرة الأجنبي أو سادتها الفتن والقلاقل بسبب العجز الاقتصادي أو التخلف الثقافي أو الفتن الخارجية - تعاني وجود هذه الظاهرة مما ساعد أعداء الأمة الإسلامية على الادعاء بأن الإرهاب له أصل ديني وأنه نتاج الإحياء الإسلامي، مع أن الظاهرة ليست من الإسلام ولا صلة لها بالدين الصحيح، وليست خاصة بالمسلمين بل ربما كانت في بلادهم - مع خطئها وإدانتها إسلامياً - أقل من وجودها وظهورها في المجتمعات غير الإسلامية، كما دلت على ذلك إحصاءات دولية.

في الإسلام ووفق أصوله ومبادئه الكلية يعتبر الأمن من أجل النعم على الإنسان: أمن الفرد على نفسه ودينه وعرضه وماله، وانتفاء الخوف من العدوان على ضروريات حياته وحاجياتها. وفي القرآن الكريم بيان أهمية الأمن وأنه نعمة من الله تقرن بنعمة الطعام الذي يحفظ حياة الإنسان، وأن النعمتين معاً تستوجبان عبادته وحده لا شريك له. يقول الله تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (قريش، 3) ويحرم الله العدوان على النفس الإنسانية، ويجعل القتل العمد من أشد الجرائم إثماً وبغياً، ويبين أن قتل فرد واحد بمثابة قتل للجنس البشري كله، يقول تعالى: أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً (المائدة، 32). ويحفظ الشرع الإسلامي حرمة الجسد الإنساني، فلا يجوز العدوان عليه ولا إتلافه ولا استخدامه في غير ما شرع له، وهو العبادة والسعي في الأرض بعمل الخير. ويحفظ الشرع الإسلامي نفس الإنسان وجسده ويكفل حماية عقله ودينه وعرضه وماله بما فيه من عقوبات زاجرة عن العدوان على هذه الضروريات في حياة الإنسان - جسداً وديناً وعقلاً ونفساً - في شريعة القصاص وفي الحدود التي تواجه جرائم الاعتداء على الدين والنفس والعرض والمال والشرف والاعتبار.

فالإرهاب إذًا عدو الأمن -أمن الفرد وأمن المجتمع- وعدوان على نعمة من نعم الله الجليلة على الإنسان، وهو إذا ظهر في مجتمع عطل طاقاته وأسلمه إلى التخلف، لأن الخائف لا يأمن إذا عمل أن يضيع عمله هباءًا فالأمن لازم لتقدم المجتمعالمسلم في دينه ودنياه.

لقد كانت الفتنة الكبرى في التاريخ الإسلامي بسبب الإرهاب، وأول المجتمعات التي عانت من الإرهاب هو المجتمع المسلم بالذات، قتل ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب غيلة وغدراً على يد مجوسي حاقد على الإسلام والمسلمين، وقتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه على يد فئة خرجت على الشرع الإسلامي وانتهكت محارمه بقتل إمام المسلمين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، واقتتل المسلمون مع الخوارج الذين ناصبوا الخليفة علي بن أبي طالب العداء على الرغم من محاولته نصحهم وهدايتهم إلى الحق، وقتل هؤلاء الخوارج الإمام علياً وأوغلوا في دماء المسلمين، فكانت الفتنة الكبرى التي بدأت في القرن الأول الهجري ومازالت آثارها في العالم الإسلامي حتى اليوم، صنعها الخوارج وغذاها أعداء الإسلام والمسلمين خلال مسيرة التاريخ الإسلامي، حتى تفرقت الأمة الواحدة إلى شيع وأحزاب كلهم على ضلال إلا الفرقة الناجية التي تسير على ما كان عليه الرسول وأصحابه خيار السلف في هذه الأمة.

إن الإرهاب - وهو مرفوض في الإسلام رفضاً حاسماً - ينتسب من يمارسونه أحياناً إلى الإسلام، بل يتظاهرون بالغيرة على الدين وعلى حقوق المسلمين، وقد يتجاوزون الحد في اتهام المسلمين أفرادًا وجماعات بالمروق من الدين ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وهكذا فعل أجدادهم من الخوارج حين اتهموا عليا رضي الله عنه بالخروج من الدين واستحلوا قتل إمام المسلمين بعد أن بايعه الناس، وبذلك وجهوا إرهابهم إلى المسلمين كافة وإلى أئمتهم خاصة. ولقد قاتلهم إمام المسلمين ليحفظ أمن المجتمع وحياة المسلمين حتى قضى على فلولهم، وهذا واجب كل إمام مسلم، لا سيما في هذا العصر الذي ينسب فيه غير المسلمين كل إرهاب وإخلال بأمن المجتمعات إلى فعل المسلمين أو توجيهات الإسلام، مع أن الشرع الإسلامي وتوجيهاته هي أقوم السبل في مواجهة جرائم الإرهاب.

لقد حفظ الإسلام أمن المجتمع المسلم إزاء المجتمعات الأخرى، فلم يشرع القتال إلا دفاعاً عن الدين والنفس وحفظ المجتمع من الفتنة، وأمر بطاعة أولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (النساء، 59). ولا يجوز في الإسلام أن تخرج طائفة من الناس على أمن المجتمع وتهدد استقراره أو تنزع يدها من بيعة توجب الطاعة، بل لقد أمر الرسول صلوات الله عليه وسلامه بالطاعة حتى ولو ظهر في المجتمع ما يعد منكراً، ما دام يجري التصدي له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلماء والأمراء، أو بإنكار عامة الناس، وما دام المجتمع المسلم يتمتع بحقه في عبادة الله وحده، وتظهر فيه شعائر الإسلام، ويوجد فيه الحاكم المسلم الذي يحفظ الدين ويحمي أرض الإسلام ومصالح المسلمين، فلا خروج عن الطاعة من الفرد أو طائفة من الناس تروع الآمنين وتنشر الخوف والفزع بين المؤمنين. لقد ذكر الله الخارجين عن الطاعة، وجعلهم محاربين لله ورسوله، وحدد عقوبتهم بخسرانهم في دينهم ودنياهم. يقول تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (المائدة، 33).

[سوليدس سنيك]

وهكذا وضع الإسلام الإرهاب في عداد أعظم الجرائم: محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فساداً، وأوجب على ولي الأمر أن يتصدى له حفاظاً على الدين وعلى حياة المسلمين، ولا حق لفرد أو جماعة أن تدعي على الأفراد أو على المجتمع ولاية لا حق لها فيها ، وأن تكفر غيرها أو تقيم حدًا من حدود الله مع وجود الولاية الشرعية للحاكم المسلم، فالإسلام يقيم مجتمعاً آمناً مستقرًا بعيدًا عن كل ما يهدد الناس ويروعهم، ويصلح المجتمع إذا ظهر ما يعد منكرًا من فرد أو طائفة من الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبإقامة حدود الله على يد الحاكم المسلم، وطبقاً لحكم الشرع، ولا مجال في الإسلام للخروج على المجتمع أو التسلط على الناس والإخلال بالأمن بحجة الغيرة على الدين أو الرغبة في الإصلاح، وهو ما يدعيه الإرهاب في هذا العصر، وأصحابه هم شر خلف لشر سلف في تاريخ الأمة الإسلامية.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم…

نهاية الفرع الأول من القسم السادس

[سوليدس سنيك]

القسم السادس: الفرع الثاني:حقوق الإنسان في الإسلام:


الإنسان خلقه الله من أصل واحد جمع به بين البشر في أصل حقوقهم، إلا أن الله فاوت بينهم وسخر بعضهم لبعض لإقامة الحياة وعمارة الدنيا.

وأنزل الشرع ليحكم بين الناس حتى لا يبغي أحد على أحد.

والناس جنس فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والولد والوالد والقوي والضعيف بل والمهتدي والضال، ولكل نوع حق وعليه حقوق، وجاء النتاج الحضاري الإسلامي وفق الشرع الإسلامي الذي بنى أسس العلاقة بين أنواع الإنسان وسكت عن أمور توسعة ورحمة.

فليس لأحد بعد الله أن يحد حداً أو يشرع شرعاً أو يضيق واسعاً أو يتجاوز حداً أو يخالف تكليفاً مما أنزل الله ورضيه لنا دينا.

وشمول الإسلام أصل قامت عليه حضارته، ولهذا شرح علماء الإسلام وبناة حضارته من ضمن ما شرحوه وبينوه حقوق الناس بعضهم على بعض، وليست مقولة حقوق الإنسان وفكرتها من مبتدعات الفكر المعاصر الغربي، كما يروج لها الكثيرون، بل هي حقيقه جاء بها الإسلام في كتاب اللـه الكريم وفي سنة نبيّه وكانت أساساً مصوناً واضحاً للعيان، يراعيها المسلمون حكاماً ومحكومين. ولا أدل على ذلك من تعليم النبي-صلى اللـه عليه وسلم- معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن، ورسائله ورسائل خلفائه إلى قوّاد الجيوش الإسلامية، وتأكيد هذه الرسائل على أهمية مراعاة حقوق الرعية ،وسكان البلاد، واحترام أماكن عباداتهم، ومساكنهم.

وسيدور البحث في هذه الصفحات عبر مسارات هي :

أولاً: السبب التاريخي لوضع قواعد حقوق الإنسان في الغرب.

ثانياً: توجهات الفكر الغربي المعاصر لحقوق الإنسان في ميزان الإسلام.

ثالثاً: أسس القواعد الإسلامية لحقوق الإنسان، وملاءمتها للتطلعات البشرية.

رابعاً: المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في الإسلام.

أولاً: السبب التاريخي لوضع قواعد حقوق الإنسان في الغرب

لم يكن التفكير في حقوق الإنسان مظهراً طبيعياً، ونشاطاً فكرياً مكملاً للمناشط الحياتية، نبع كحلقة من حلقات التأمل الفكري، بل كان ذلك وليد أمر طارئ في الكون، وعلاجاً لسقم اجتماعي زادت حمّاه في الغرب الأوربي. فالصراع المقيت المميت بين المؤسسة الحاكمة والمؤسسة الدينية في أوروبا، قد ألهب حماس الشعوب الأوربية، وحفزها على الثورة والتغيير، وقلب ظهر المجن على الكنيسة والحكومات الإقطاعية، وكان من شأن هذا التحوّل في بنية المجتمع الأوروبي السعي وراء وضع قوالب وركائز أساسية، تحمي المكتسبات وتقي من النكبات، فكان هذا من أقوى دواعي التفكير في حقوق الإنسان في الغرب، وتأسيس مبادئه ومحاوره.

يؤرخ لحقوق الإنسان، بصدور الماجنا كارتا سنة 1215م في إنجلترا، حيث نص هذا الميثاق، على إكساب الشعب الإنجليزي حقه في تجنب المظالم المالية.

وضمنت فكرة حقوق الإنسان وثيقة إعلان الاستقلال الأمريكي سنة 1776م، بتأكيد هذه الوثيقة على الحق في الحياة، والحرية، والمساواة. وفي فرنسا وفي أثناء ثورتها، صدرت وثيقة حقوق الإنسان في تاريخ 26/8/1789م، وهي تعد إعلاناً عن هذه الحقوق.

ولم يكن التعسف الكنسي والإقطاعي قائماً على معايش الناس ورزقهم المادي، بل تعداه إلى الحظر على العقل، والفكر، لذا لجأت إعلانات حقـوق الإنسان، لتحرير العقل الإنساني قبل تحرير خبزه ومعاشه.



ثانياً: توجهات الفكر الغربي المعاصر لحقوق الإنسان في ميزان الإسلام

إنّ تحرير الإنسان في الغرب الأوروبي لم يتعد إلى الشعوب المضطهدة القابعة تحت نير الاستعمار الأوروبي، بل إنّ ذلك شأن آخر - في الفكر الغربي - لا يدخل في مفهوم حقوق الإنسان. وهذا ما يؤكد عنصريّة الفهم الغربي للقضية، وسعة شمولية الدين الإسلامي حينما يقرر الحقوق لكل البشر دون استثناء.

ولقد صمّم الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ليكون على المستوى الدولي، مما يوقعه في محاذير يلزم الإشارة إليها، فلم يهتم هذا الميثاق بمعاناة الشعوب، واعتبر ذلك أمراً داخلياً يجب عدم التدخل فيه، واتبع في تقويم السلوك الداخلي معيار سياسة الأمر الواقع، فالنظام الحاكم في أي دولة مسؤول عن تعريف حقوق الإنسان، وتطبيق ما يشاء منها دون تدخل من العالم الخارجي.

وفي اتجاه معاكس تماماً قام ميثاق حقوق الإنسان بتوسيع الدائرة، حتى صمّمت مبادئ حقوق الإنسان بتجاهل تام للشعوب المختلفة، وأصبحت هذه المبادئ سلاحاً فتاكاً يستخدمه المستعمرون الجدد، للضغط على الشعوب المستضعفة، ويبررون بها كل مظاهر الاعتداء والتجويع والقهر.

وبعكس التصور الغربي لحقوق الإنسان، فإن الإسلام ينظر إلى هذه الحقوق كحق للآدميين مستمدّ من إرادة اللـه- سبحانه وتعالى-، وحكمته، وتشريعه،وتفضله عليهم، فهو يبعد عن المادية أو ضمير الجماعة، فالمحتكم هنا ليس ما يريده الإنسان بل ما قرره اللـه -سبحانه-.

فكرامة الإنسان حق من حقوقه كفلها الدين الإسلامي كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم ….

فهذا المبدأ ملزم للحاكم والمحكوم، بل الفرد نفسه ملزم بتحقيق الكرامة الذاتية بالابتعاد عما يمتهنها بذل وخضوع، وعبودية لغير الله- تعالى-، فليس للإنسان الحرية أن يقتل نفسه بالانتحار، أو يتعاطى المخدرات، والمسكرات القاتلة والمهلكة للصحة والمذهبة للعقل.

فالمفهوم المعتمد على ضمير الجماعة لا يستقر عبر الزمان والمكان، ولا يقبل من الجماعات والشعوب المختلفة، لأن في سنّ القوانين ذاتية لا يمكن تجاوزها، فهي تحقق مصلحة جماعة دون أخرى.ومن هنا فالفكر الإسلامي لحقوق الإنسان يعتمد الشريعة الإلهية كمصدر لذلك، فالعدل والمساواة مفاهيم نسبية لا يمكن الاتفاق عليها من الشعوب، ولكن المفهوم الإسلامي الشامل لها يمكن أن يُقبل من شعوب الأرض قاطبة لعدم ارتباطه بشعب أو أمة.

[سوليدس سنيك]

ومن أهم الانتقادات الموجهة إلى الفكر الغربي حول حقوق الإنسان ما يلي:

أن فكرة حقوق الإنسان، فكرة نسبية تعتمد على تفسير الجهة المصدرة لها، مما يعني اختلافها زماناً ومكاناً .
وجود مواجهة مباشرة بين الأنظمة الحاكمة والشعوب، نظراً لأن مبادئ حقوق الإنسان تسعى لمصلحة المجتمع ضد النظام الحاكم، وهذا بخلاف مقتضيات النظر الإسلامي، حيث إنّ هذه الحقوق عامة، يتمتع بها الفرد في مواجهة الغير، وليس في مواجهة السلطة وحدها .
لا تلقى فكرة حقوق الإنسان القبول العام، والتأييد المطلق من الشعوب المختلفة، طالما أن مصدرها قانوني بحت، لأن القانون ينبع من ضمير الجماعة، وليس من مصدر خارج عنهم، كما هو الحال وفقاً للنظر الإسلامي الذي يرجع الفكرة إلى إرادة اللـه -تعالى- وأمره .
لقد توسعت فكرة حقوق الإنسان لتشمل الحريات المطلقة؛ كالعدالة، والمساواة وحرية السلوك، وحرية المرأة، والحرية الجنسية، وحق ممارسة الشذوذ. وهذا الاتساع في المفهوم لا تقبله الشعوب عامة، ويتعارض بشكل واضح مع المفاهيم الدينية السماوية، والمفهوم الإسلامي بشكل خاص، وهذه الفئات تشكل غالبية شعوب الأرض .
ولقد ظهرت عدة اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان لا تسلم من الانتقادات الموجهة إلى الفكرة العامة، لقد تم إنجاز اتفاقيتي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والمدنية والسياسية، وصدرتا في 16/12/1966م ونفاذهما في عام 1976م وأضيفت إليهما اتفاقات أخرى كالاتفاقية الدولية لإزالة التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين.

وقد تم التصدي لكثير من أحكام ومبادئ هذه الاتفاقيات، عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعض المنظمات الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

ومن مرتكزات الفكر الإسلامي حول حقوق الإنسان: مبدأ الوحدة الإنسانية وهو ما جاء أساسه في القرآن الكريم واضحاً، قال اللـه تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللـه أتقاكم (سورة الحجرات، الآية 13).

والإنسانية في نظر الإسلام، جاءت من نفس واحدة، يقول اللـه تعالى:

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء (سورة النساء، الآية 1).

ويظهر هذا سلامة القاعدة وصحتها، وأنّ الشريعة أساس الحق ومصدره، وهي شرع اللـه -عزّ وجلّ- لبني الإنسان في كل زمان ومكان.

والسلطة في نظر الإسلام تعد في مركز الأمين الذي يراعي مصالح الناس، فهي ليست طرفاً في مواجهة الناس يحمون أنفسهم منه، بل هي سلطة تتقيد بالشريعة الإسلامية في نصوصها ومبادئها الكلية.



ثالثاً: أسس القواعد الإسلامية لحقوق الإنسان وملاءمتها للتطلعات البشرية

لقد انطلق الفكر الإسلامي في مسألة حقوق الإنسان منطلقاً مختلفاً تماماً عن المنطلقات الغربية وهنا نبرز أهم هذه القواعد:

اعتماد الدين الإسلامي أساساً لحقوق الإنسان من خلال الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح .
أنّ العقوبات الحدية على الجرائم الخطيرة والتي رتبت لحفظ أمن الناس، سياسة جنائية حكيمة لا تنافي حقوق الإنسان، بل ترسخ هذه الحقوق، وتدعمها كما قال تعالى : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وقد أُيّد هذا المنهج في الندوات الثلاث التي نظمتها وزارة العدل السعودية في شهر صفر من عام 1392هـ (مارس 1972م) وشارك فيها عدد من المفكرين الأوربيين، وأساتـذة القانون الكبار منهم: وزير خارجية إيرلندا، ومدير المجلة الدولية لحقوق الإنسان التي تصدر في فرنسا، وعدد من كبار المحامين في محكمة الاستئناف في باريس. وهذا ما عبر عنه رئيس الوفد المستر ماك برايد حيث قال: (من هنا ومن هذا البلد الإسلامي، يجب أن تعلن حقوق الإنسان لا من غيره، وإنّه ينبغي على العلماء المسلمين أن يعلنوا للعالم عن هذه الحقوق المجهولة).
أنّ حقوق الإنسان وكرامته ليست ناتجة عن التطور الاجتماعي، ومقتضيات الحياة المتغيرّة، بل هي حق للإنسان باعتباره آدميًّا يستحق الكرامة والحقوق.
أن عدم التفرقة بين بني البشر في الحقوق لايقوم على أساس عرقي أو لوني، كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم اللـه إلا بالحق (الأنعام:151).
كفالة الحق التضامني، أي: التضامن الاجتماعي بين الناس، مثل وجوب الزكاة، ومشروعية الصدقات، ومعاونة المحتاجين، فهي حق للمحتاج. وهذا ما تتميز به الشريعة الإسلامية عن الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الذي لا يلزم الآخرين بدعم المحتاجين إلاّ من قبل التطوع .
القضاء على الطبقية الاجتماعية يجعل الناس متساوين، وإنّ التفاوت في الكرامة يعتمد على درجة التقوى كما قال تعالى: إن أكرمكم عند اللـه أتقاكم (الحجرات:13).
تسخير ما في الكون لخدمة الإنسان بالعدل، فيجوز للإنسان استغلال البيئة بجماداتها ونباتاتها وحيواناتها بما لا يؤدي إلى الضرر قال تعالى: وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه (سورة الجاثية:13).
أنّ الكرامة الإنسانية تشمل كل متعلقات الإنسان جسماً وعقلاً وروحاً وممتلكات حياته بل ومماته، فلا يجوز التمثيل به أو تشويهه، أو حتى المشي على قبره في مماته، أو إحداث أي مظهر يدل على امتهان كرامته.
لا ينكر الإسلام كل ما تضمنته وثائق حقوق الإنسان الدولية، فلا يمكن حرمان الإنسان من حقه في الكرامة الإنسانية، ولا حرمانه من الحق في الحرية، والحق في المساواة، وفي المشاركة الاجتماعية، في المجتمع الذي يعيش فيه، فهذه الحقوق التي تأتي على رأس حقوق الإنسان في الزمن المعاصر، تمثل مبادئ عامة وشعارات لا يمكن رفضها، ولكن الخلاف يأتي في المدى الذي تصل إليه هذه الحقوق، والمفاهيم التي تتضمنها، فقد تكون كلمة حق يراد بها باطل .
إنّ فكرة الحق في الفكر الإسلامي فكرة أصيلة، تعني الأمر الثابت. وهي ليست خالصة للآدميين فقط بل هي حق لله أولاً، وحق للآدميين ثانياً، فالعبودية والخضوع لله -عز وجل- حق ثابت له- سبحانه-، ولا يتنافى مع ما للعباد من الحقوق

[سوليدس سنيك]

المذكورة آنفاً، بشرط أن يكون حقًّا تقرره الشريعة، وتبين مجالاته، ويحدد مداه بنصوص صريحة، وأصول وقواعد وضوابط شرعيّة.
رابعاً: المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في الإسلام .

سعياً في بيان مضمون حقوق الإنسان في الإسلام، نقدم أهم المفاهيم ونظرة الإسلام إليها، ومنها: حق الحياة، وسلامة البدن، والعقل، والعرض والمال، والأهل، والحرية، والمساواة، والتكافل.

1. حق الحياة وسلامة البدن والعقل والعرض والمال والأهل:
إنّ مما يدل على كرامة الإنسان في الإسلام، هو تسخير الكون برمته للإنسان، وأن الإنسان الواحد، يساوي البشرية قاطبة حتى يستوفى حقّه في الحياة، كما قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً المائدة، 32.

فالإنسان محترم في حياته ومماته، ولا يجوز التمثيل بجثته ولو في الحرب، حتى القتال لم يشرع إلاّ من أجل الحق، ودفاعاً عن الحق، وذلك بعد الإنذار والإعلان، مع وجود قيود صارمة على العمليات الحربية. فحرم الإسلام قتل غير المحاربين من النساء، والأطفال، وكبار السن. وما القصاص إلاّ دفاعٌ عن الإنسان وحياته، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب.

وجاءت الشريعة بحماية الإنسان، وحفظ الأنفس والأعراض والأموال وعدم التهور في غشيان المهالك، والحفاظ على عقله بتحريم الخمر، وما يذهب العقل، حرصاً على سلامة بدنه، وعقله، وعدم السخرية منه، أو شتمه، أو مناداته بلقبه الذي لايحبه.

2. حرية الإنسان:

وقد وصف اللـه- سبحانه وتعالى- الإنسان بأنه الخليفة في الأرض، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة سورة البقرة، الآية 30. وهذا الوصف له مدلولاته من حيث ما ذكر من الكرامة، والاحترام، والحق الإنساني، والتميّز في هذا المخلوق، الذي فُضل على غيره من المخلوقات مما يعكس ما يتمتع به الإنسان في ظل الإسلام من الكرامة، والحرية، والرفعة، مقارنة بما قررته الاتفاقيات الدولية وغيرها لحقوق الإنسان.

ولقد عانت الإنسانية من العبودية لغير الله، والاستذلال حقباً طويلة، وما زالت تعاني إلى الوقت الحاضر، وإن تغيرت مسميات هذه العبودية. وعند بزوغ نور الإسلام، جاءت تعاليمه صريحة في القضاء على العبودية والرق، حيث ضيقت مداخله ووسعت طرق إلغائه، فلم يبق من مداخله إلاّ الحرب التي تقوم بين المسلمين والكفار،وأمّا طرق إلغائه فكثيرة جداً قد بيّنت في أبواب الرقّ في الفقه الإسلامي.

ولا يتنافى واجب الأمر بالمعروف مع الحرية الفردية، لأن في قيام أفراد المجتمع بذلك حرصاً على الآخرين وتنبيههم للأخطار المادية، والمعنوية،وفي ذلك دعوة أخرى إلى التفاهم والتشاور وإلى مبدأ الشورى المؤصل في الإسلام، والذي هو أساس الحكم فيه، مصداقاً لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر آل عمران:159. وقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم الشورى: 38.

والنصيحة عامة للحاكم والمحكوم، كما قال -صلى اللـه عليه وسلم-: "الدين النصيحة" قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم" متفق عليه.

فالشورى هنا ليست مطلقة، بل هي مقيدة بحدود الشرع، فليس للفرد الحق أن يُحكّم رأيه بما يتنافى مع الدين الإسلامي، أو يعرّض مصالح الناس للانتقاص. إنما هي حرية الرأي المنضبطة بضوابط الشرع، تبني المجتمع الإسلامي، وتصحّح أخطاءه، فيسلك بذلك طريق الهداية والفلاح في جميع أموره.

3. المساواة:

تعد المساواة بين الناس على اختلاف الأجناس والألوان واللغات، مبدأً أصيلاً في الشرع الإسلامي، وهذا بخلاف الحال في الحضـارات السابقة للإسلام، حينما كانت النظرة للإنسان حسب جنسه أو لونه أوغناه أوفقره أوقوته أوضعفه أوحريته أوعبوديته، وكانت طبقة الحكام ورجال الدين، من الطبقات المميزة، بل إنّ بعض المجتمعات كالمجتمع الهندي، كان يعرف طائفة المنبوذين، وكان محرماً على أفراد الطبقة، أن ينتقلوا منها إلى طبقة أعلى، حتى ولو كانت مَلَكاتهم تتيح ذلك. وجعل الإسلام معياراً للتفاضل يتساوى أمامه الخلق جميعاً على اختلاف الأجناس والألوان، والحرية والعبودية، إنه معيار التقوى، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللـه أتقاكم الحجرات: 13.

ولا تتنافى المساواة - كما ذكرنا في ظل الإسلام - مع الاختلاف بين غير المتماثلين في الحقوق الفرعية، فالاجتهاد، والعمل، والابتكارات، والقدرات، مطالب اجتماعية لتحقيق المصالح، وبناءً عليها يختلف الناس اختلاف حساب وليس اختلاف كرامة، فالناس سواسية أمام اللـه مع اختلافهم في الفروع.

4. التكافل الاجتماعي:

لم تعرف البشرية نظاماً متكاملاً فعالاً للتكافل الاجتماعي، مثل ما عرفته في ظل الإسلام، فلم يكن وليد حاجة من حاجات التطور الاجتماعي بل هو قاعدة أصيلة في بناء الإسلام وأركانه.

ولقد تعددت في الإسلام أبواب التكافل الاجتماعي وتراوحت بين الإلزام والاختيار، ومن ذلك ما يلي:

أ- أداء الزكاة -وهي أحد أركان الإسلام- حق واجب في المال إذا بلغ مقداراً معلوماً، في وقت معلوم بنسبة معلومة. في كل أنواع المال، من الذهب، والفضة، والنقود، والثمار، والأنعام، وعروض التجارة.

ب- الصدقات، وهي عطاء اختياري من الأغنياء للفقراء دون منّة أو طلب مكافأة، إلاّ المكافأة من الله العليم الحكيم فقط.

ج- زكاة الفطر، وهي من الفروض الواجبة قبيل عيد الفطر تعود على المحتاجين ليستغنوا في ذلك اليوم، فيشعروا بنعمة العيد كغيرهم من الناس.

د- نفقة الأقارب، فالنفقة لازمة للقادر على أقاربه، من زوجة، وأبناء، وآباء وإخوة وبقية الأرحام والمحتاج منهم للنفقة.

هـ-أحكام الديّات، حيث يتشارك أقرب العصبة إلى القاتل خطأً في دفع الدية إلى ورثة المقتول. والدية هنا، تمثل ضماناً من المجتمع لورثة المقتول، فلا يضيع دم إنسان هدراً في مجتمع مسلم.

[سوليدس سنيك]

و- الدعم المعنوي، ولم يقتصر التكافل الاجتماعي في الإسلام على الجوانب المادية فحسب، بل يمتد إلى ما يعد تعاوناً شاملاً على البر، فمن التوجيهات الإسلامية، ألاَّ يكتم الإنسان العلم النافـع عمّن يحتاج إلى التعليم، ولا يبخل الإنسان بنصحه على من يحتاج إلى النصح والإرشاد، فالدين النصحية، كما ورد في الحديث. ومن ذلك أيضاً التوجيهات الإسلامية حول نصرة المظلوم ومنع الظالم من ظلمه وإفشاء السلام وتشميت العاطس واتباع الجنائز وإجابة الدعوة إلى الولائم والأفراح........إلخ وهذه كلها من الدعم المعنوي الذي يساعد على بناء المجتمع وتحقيق حقوق الإنسان فيه.

نهاية الفرع الثاني من القسم السادس

[سوليدس سنيك]

الفرع الثالث من القسم السادس:وسطية الدين الإسلامي:
جاء في وصف الأمة الإسلامية بالأمة الوسط، في قول اللـه تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبعُ الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى اللـه وما كان اللـه ليُضيع إيمانكم إن اللـه بالناس لرؤوف رحيم (البقرة: الآية 143).

وفي الحديث الشريف أن الرسول صلـى اللـه عليه وسلم قال: "يُدعَى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بَلَّغتَ؟ فيقول: نعم، فُيدعَى قومه، فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، قال: فذلك قوله:"وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً" قال: والوسط العدل، فتُدعَون، فتشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم" رواه البخاري.

وفي تفسير ابن كثير عند تفسير الآية: أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام هو اختبار للأمة، وامتحان لها، ليعلم من يتبع عن يقين وإيمان، ومن ينقلب على عقبيه، لتكون خير الأمم شهيدة على الأمم كلها، ولما جعل الأمة وسطاً خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج، فالوسط هو العدل.

تبدو وسطية الإسلام واضحة وظاهرة في منهاجه الأعدل والأقوم.

فالمنهاج الإسلامي القائم على الإيمان بالله، ووحدانيته، وتنزيهه، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة هو وحده الذي يضمن للبشر أن يتخلصوا من عبادة غير اللـه عز وجل.

هو المنهاج الوسط الذي لا إفراط فيه، ولا تفريط، ولا غلو، ولا تقصير، فلم تتخذ الأمة الإسلامية السائرة على صراط اللـه المستقيم، أنداداً لله سبحانه، ولم يصفوا اللـه بأوصاف لا تليق به، كما فعلت اليهود، حين وصفوه بالفقر، وبأن يده مغلولة.

ولم تضل كما ضلت النصارى، الذين شبهوا المخلوق بالخالق، وأضفوا على عيسى عليه السلام خصائص الألوهية، فغلوا فيه، وجعلوه شريكاً لله.

إن منهاج الأمة الإسلامية، هو المنهاج الوسط المعتدل في أنبياء اللـه ورسله، إذ آمنوا بهم جميعاً، ولم يفرقوا بين أحد منهم، أو ينقصوه، أو يقتلوا أنبياء اللـه، كما فعلت اليهود:

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون (المائدة: الآية 70).

ولم يغلوا في أحد منهم، كما فعلت النصارى مع عيسى ابن مريم -عليه السلام- وإنما قدروهم حق قدرهم.

قال صلـى اللـه عليه وسلم: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبداللـه ورسوله" رواه البخاري.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللـه تعالى: ( فالمسلمون وسط في أنبياء اللـه وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللـه ... ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق. ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المنهاج، فلم يقولوا:هو اللـه، ولا ابن اللـه، ولا ثالث ثلاثة، كما تقول النصارى، ولا كفروا به، وقالوا على مريم بهتاناً عظيماً، حتى جعلوه ولد بغية، كما زعمت اليهود، بل قالوا:هو عبداللـه وكلمته ألقاها إلى مريم.. وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين اللـه ).

ووسطية أهل الإسلام المستقيمين على هدية تبدو في الاعتدال والتوازن بين مطالب الدنيا والنظرة إليها، ومطالب الآخرة والعمل لها، والأخذ بالأسباب المؤدية إلى ذلك دون إفراط أو تفريط، ودون إسراف أو تقتير، قال تعالى: وابتغ فيما آتاك اللـه الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اللـه إليك ( القصص: الآية 77 ).

يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية:

( أي استعمل ما وهبك اللـه من هذا المال الجزيل، والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات .. ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي مما أباح اللـه لك فيها من المآكل والمشارب، والملابس والمناكح، فإن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً).

فالإسلام وسط بين من غلا في أمر الدنيا ولم يهتم بالآخرة، وبين من غلا في أمر الآخرة، ونظر إلى الدنيا نظرة ازدراء وابتعاد.

وهكذا التوازن بين مطالب البدن ومطالب القلب.

[سوليدس سنيك]

فقد بلغ الرسولَ -صلـى اللـه عليه وسلم- "أن ثلاثة رهط، أراد أحدهم أن يصلي الليل أبداً، وأراد ثانيهم أن يصوم الدهر ولا يفطر، وعزم الثالث على أن يعتزل النساء، فقال: "أنتم قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أنا أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" متفق عليه.

ومن ذلك الاعتدال في تناول الطيبات: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (الأعراف : الآية 31).

والاعتدال والتوازن في الإنفاق:

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً (الإسراء: الآية 29).

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً (الفرقان : الآية67).

ولا شك أن التشريع الإسلامي هو التشريع الوسط والأكمل بين الشرائع.

ولذلك أهميته الكبرى، لأن الشريعة الملزمة في كتاب اللـه وسنة رسوله صلـى اللـه عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكرية والنفسية والعملية.

وينبغي التمييز الحاسم والواضح بين أحكام الشريعة، متمثلة في نصوص الكتاب والسنة، وبين الاجتهاد والنظر في هذه النصوص الشرعية ذاتها.

والفقه الإسلامي في جملته، والاجتهاد في أحكام الشرع، يستلهم تلك الوسطية المثلى القائمة في النصوص.

وقد كانت الوسطية الإسلامية بمعناها القرآني غائبة تماماً عن كل القوانين الوضعية، ولا سيما في أصولها القديمة، وحتى إذا كانت هذه القوانين تنشد العدالة، فإن العدل بوصفه قيمة، تتغير صورته بحسب الزمان والمكان. وعلى سبيل المثال، فقد كان القانون الروماني، يحرم الأرقاء من كل مشاركة في الحياة العامة، وكان يجيز قتل كل الأرقاء الذين في خدمة النبيل إذا ثبت تآمر واحد منهم عليه، وكان من حق الدائن قتل المدين العاجز عن السداد، واسترقاقه إلى الأبد، وطبقاً لأحكام ذلك القانون، كانت المرأة تدخل بيت زوجها عن طريق البيع أو وضع اليد، فيشتري الزوج زوجته بإجراءات البيع والشراء، وظل ذلك فترة طويلة.

أما الوسطية القرآنية فإنها تتجلى في منهاج التشريع الإسلامي كله، ويبدو ذلك واضحاً في تنظيم المال والملكية، والاعتراف بملكية الفرد للمال، إلى جانب أنه يملكه استخلافاً من اللـه عز وجل لكي يؤدي رسالة في الحياة: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه (الحديد الآية 7).

كما يبـدو المنهاج الوسط، في الإقرار في المال، إلى جانب الاعتراف بأن للجماعة فيه حقاً مقدراً ومحدداً، يخصص لفقراء الجماعة، وهو الزكاة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (الذاريات الآية 19). والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (المعارج، الآيتان: 24، 25).

وقد أضيف المال في القرآن الكريم إلى صاحبه، كما في الآيتين السابقتين، وأضيف المال كله وملك السماوات والأرض وما فيهن إلى اللـه عز وجل، قال تعالى: وآتوهم من مال اللـه الذي آتاكم (النور الآية 33).

وهذا المنهاج في النظر إلى المال، والهدف منه، وكيفية اكتسابه، وكيفية إنفاقه، هو المنهاج الأكمل والأعدل، في تنظيم أمر مهم وجوهري في حياة الإنسان، وهو يتفق مع فطرة الإنسان وغريزته في حب التملك والاستئثار، ويوازن بينها وبين حق المجتمع في مال اللـه، وأن المال -حتى لو كان مملوكاً للفرد- فيه حقوق لله أو للجماعة.

ذلك هو المنهاج الأمثل الذي يحفظ مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، ويوازن بينهما، موازنة عزت على أصحاب المذاهب والنظريات البشرية قديماً وحديثاً.

إن الموازنة واضحة في التشريع الإسلامي بين حقوق اللـه وحقوق العباد، مع أن اللـه تعالى هو المالك لكل شيء وإليه يرجع الأمر كله.

ورحمة من اللـه بالإنسان، قضى بأن يتمكن من التصرف في بعض الحقوق كما يريد، لأنه يحتاج إلى ذلك في حياته ومعاشه، بينما هناك حقوق لا تتعلق به وحده، حتى لو كان ظاهرها يومئ إلى ذلك.

ففي حد السرقة مثلاً، لا يصح للإنسان المسروق ماله أن يطلب إعفاء السارق من عقوبة الحد، إذا توافرت شروطه الشرعية، مع أن المال المسروق ملكه، وكان يستطيع أن يهبه للسارق قبل أن تقع الجريمة، وتستكمل أركانها، وشروط توقيع الحد، لأن التنازل عن حد، السرقة يدعو إلى شيوعها في المجتمع، وهو ما يقف دونه الشرع. وفي جريمة القتل العمد، وهي تقع على القتيل، ويقع ضررها على أقرب الناس للمقتول، وتضر بأمن المجتمع، نجد لأولياء القتيل حق العفو نظير دية، أو بغير مقابل، ونجد حق الولي أيضاً في طلب القصاص، أخذاً بالعدل وشفاء للنفوس.

[سوليدس سنيك]

هذا المنهاج التشريعي الأكمل والأعدل، يوازن بين الحقوق، ولا يضيف حقاً لأحد على حساب الآخر، ويتلافى عيوب مناهج أخرى عديدة، جعلت أولياء الدم لا سلطان لهم على الإطلاق، أو جعلت عقوبة القتل لازمة في كل حال أو ألغت عقوبة القتل كلية، دون سند من عدل أو مصلحة، تعود على الفرد أو على المجتمع.

وفي التشريع الإسلامي، موازنة دقيقة بين التكليف والاستطاعة، فلا يكلف اللـه نفساً إلا وسعها، والمشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات.

وفي مجال العبادات اعتبر الشرع أعذاراً عديدة تعفي المكلف، وإن لم تكن المشقة متحققة، نظراً إلى أن العذر يؤدي إليها غالباً أو أن العذر مظنة للمشقة.

ومن تلك الأعذار، السفر في قصر الصلاة وإباحة الفطر، وما خفف الشرع فيه عن المرأة، في إعفائها من الصلاة أياماً، يرجح فيها مشقة القيام بالتكليف بالصلاة أثناء حيضها، الذي هو من فطرتها التي فطرها اللـه عليها.

ولقد بعث رسول اللـه صلـى اللـه عليه وسلم رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (الأنبياء الآية 107).

وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم (التوبة الآية 129).

وقال صلـى اللـه عليه وسلم: "إن اللـه لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً" رواه مسلم. فمنهاج الإسلام مبني على اليسرورفع الحرج، قال تعالى: يريد اللـه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (البقرة الآية 174).

وقال سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج الآية 76)

وكان صلـى اللـه عليه وسلم يترك بعض الأفعال خشية المشقة على أمته، وكان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما.

ولما بعث صلـى اللـه عليه وسلم معاذ بن جبل، وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما. "يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا" متفق عليه.

ومن أقواله المشهورة صلـى اللـه عليه وسلم: "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا.. الحديث" رواه البخاري.

وللإنسان أن يأخذ بالأشد من المشروع كأن يصلي صلاة طويلة، ولكن ليس له أن يلزم الناس بذلك، فقد كان صلـى اللـه عليه وسلم أطول الناس صلاة إذا صلـى لنفسه، ولكنه كان يخفف صلاته إذا صلـى بالناس، مراعاة لأحوالهم.

ولما سمع صلـى اللـه عليه وسلم بعزم نفر من أصحابه على الانقطاع للعبادة، قال: "إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" متفق عليه.

ولقد ذم اللـه اليهود لشدة حرصهم على الدنيا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة.. (البقرة الآية 96).

وذم سبحانه النصارى الذين غلوا وابتدعوا رهبانية لم يشرعها اللـه، كما قال اللـه عنهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان اللـه فما رعوها حق رعايتها (الحديد الآية 27).

لقد ذمهم اللـه لابتداعهم في دينه ما لم يأذن به، وفي عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى اللـه.

إن تشريع اللـه في العبادة، تشريع متوسط معتدل، بين الإفراط والتفريط، والغلو والتقصير: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً (الإسراء الآية 110).

وعن جابر بن سمرة رضي اللـه عنهما قال: "كنت أصلي مع النبي صلـى اللـه عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصداً، وخطبته قصداً" رواه مسلم، أي كانت معتدلة بن الطول والقصر.

ولا نستطيع في هذا المجال، أن نفصل وسطية التشريع الإسلامي وعدله، وأفضليته في الأحكام الشرعية كلها، في العبادات، وفي المعاملات، وفي قواعده العامة، وأصوله الكلية، فهذا يحتاج إلى دراسة مقارنة دقيقة بين منهاج التشريع الإسلامي، وبين ما هو موجود في قصور المناهج الوضعية كلها، قديماً وحديثاً.

إن وسطية التشريع الإسلامي، تعني أنه الأكمل والأقوم و الأعدل لحياة الإنسان بالمعنى القرآني للوسطية.

فتشريع العبادات في هيئاتها ومقاديرها وتكاليفها ومراتب وجوبها على المكلف، تتفق مع الأعدل والأقوم، وفطرة الإنسان في الجمع بين الدنيا والآخرة.

وفي أحكام المعاملات، كما أشرنا، لا سيما في النظر إلى المال وملكيته وحق الفرد وحق الجماعة فيه، تحصيلاً وكسباً وإنفاقاً، نجد الوسطية ظاهرة. وذلك لكي يدوم هذا التشريع الإلهي صالحاً للناس في كل زمان ومكان مما يجنب الأمة الغلو والشطط، الذي نراه في كثير من شرائع البشر التي تختلف، وتتعارض بحسب الزمان والمكان، والظروف والأهواء.

هذا والله أعلم وصلـى اللـه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

نهاية الفرع الثالث من القسم الخامس

[سوليدس سنيك]

الفرع الرابع من القسم السادس: المسلمون في العالم:
أولاً: معلومات جغرافية:

الموقع والمساحة:
تقع في جنوب شرقي أوروبا، وهي إحدى دول شبه جزيرة البلقان، يحدها من الشمال، والشمال الشرقي صربيا، ومن الغرب، والجنوب الغربي بحر الأدرياتيك، ومن الجنوب والشرق اليونان، ومن الشرق مقدونيا.

وتبلغ مساحتها (28.748كم2) و(70%) من مساحتها مرتفعات، ومناخها مناخ البحر الأبيض المتوسط.

السكان (التركيبة السكانية):
يبلغ عدد سكانها (3.376.000) نسمة، والألبانيون الذين يعيشون خارجها، أكثر من ذلك، ففي تركيا ثلاثة ملايين هاجروا إليها تحت الضغط الصليبي، وفي يوغسلافيا ـ السابقة ـ أكثر من مليون ونصف، وفي اليونان أكثر من مليون وربع، وهناك أعداد من الألبان في البلاد العربية، وغيرها.

إن الألبان هم أول من استوطن بلاد البلقان، وذلك قبل الميلاد بعشرة قرون، وبعد ذلك بخمسة قرون ـ تقريبًا ـ هاجر الرومان، واليونان، والصقالبة إلى البلقان، واصطدموا بالألبان، وأخذوا يستولون على أراضيهم بالقوة. ومن تلك الأيام، بدأ كرههم للألبانيين، وتزايد بعد اعتناقهم للإسلام، ودفاعهم عنه.

المدن الرئيسة، والمعالم الإسلامية في البلاد:
تيرانا: العاصمة، يسكنها (350.000) نسمة ـ تقريبًا ـ، وتوجد بها جامعة تيرانا، ومسجدها الوحيد الذي سَلِمَ من الشيوعيين، وهو مسجد " أدهم بك ".

دورازو ( دورسي ): يسكنها حوالي (90.000) نسمة، وقد حول الشيوعيون مسجدها الكبير إلى دار للسينما.

الباسان: يسكنها حوالي (85.000) نسمة، وكان بها خمسة وعشرون مسجدًا، تدرس بها علوم الدين والدنيا، هدمها الشيوعيون.

المسلمون "أصولهم العرقية ومراكز تجمعاتهم":تزيد نسبة المسلمين عن (80%) من مجموع السكان (95%) منهم ألبانيون، و(3%) منهم يونانيون، و(2%) منهم آخرون، ويتجمع معظمهم في المدن، وتقل نسبتهم في الشمال الغربي.
الحالة الاقتصادية للبلاد:
توجد في ألبانيا ثروة زراعية هائلة، إذ معظم أراضيها خصبة صالحة للزراعة، وتوجد فيها زراعة عدد كبير من المحاصيل الزراعية، ومن أهمها على الترتيب: القمح، والبنجر، والأرز، والذرة. وتمثل الزراعة دخلاً هامًا، وموردًا من موارد الاقتصاد الألباني، بما توفره للسكان، والفائض يصدر إلى الخارج.