يقول كاتب الكِتاب : سألت القائم بأعمال رئيس المجلس الملا فدا محمد رحماني عن موقف حكومة طالبان من مسألة الأفيون والحشيش .. قال إن هنالك مرسوماً أصدره أمير المؤمنين يمنع تعاطي الهيروين والحشيش ويعاقب بالسجن كل من يظبط مرتكباً هذا الجرم
وتمتد العقوبة لكي تشمل البائع فضلاً عن المتعاطي وهنالك تشديد بالنسبة لعناصر حركة طالبان اذ إن تعليماتهِ تُحرم عليه تدخين السجائر فمبالك بتعاطي المخدرات ؟
وأضف أن الحكومة وهي تحرم تعاطي الأثنين , تفرق بين الزراعة بين الأفيون والحشيش إذا بينما تمنع زراعة الحشيش وتداوله حيث تعدةُ مظراً في كل الأحوال , فأنها تفرق بالنسبة للأفيون بين زراعته وتصنيعة , فعلماؤنا لم يجدوا سببا لتحريم زراعته خصوصاً بعدما تبين أن هنالك 11 صنفاً من الأدوية المهمة
التي منها أدوية التخدير والمضادات الحيوية تعتمد على الأفيون بدرجة أو أخرى , لذا فإن علماؤنا راو أن القليل منهُ مطلوب وذهبوا الى أن الضرر الكبير يشنأ عن تصنيعة وأستخدامة لأهداف شريرة
ولذا فإتجاه الدولة بهدف أولاً الى منع زراعة الحشيش ومحاربه تاعطية وثانياً الى منع تصنيغ الأفيون بتاتاً ومعاقبة كل من يظبط متعاطاً او بائعا لمنتجاه المصنعة المتمثلة في الكوكاين او الهيروين على سبيل المثال
من ناحية ثالثة فإن الحكومة تعمل جاهدة على عدم توسيع في زراعة الأفيون وتقلص مساحاته قدر الإمكان ...)
وأضاف ( إن أستقرار الأوضاع في البلاد يساعد بغير شك على تنفيذ السياسات المرسومة وفي المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان فإن عملية المكافحة تتم على نحو أفضل حيناً بعد حين وفي شهر يونيو الماضي لعام 1998 تم ظبط 200 كيلو جرام من الهيريون في جلال آباد وصدرت الأوامر بإحراقها على الفور
ويقول صاحب الكتاب " فهمي هويدي " ( أثارت إنتباهي فكرة التفرقة بين زراعة الأفيون وتصنيعة وإباحة الزراعة ثم حضر التصنيع فحملت تساؤلاتي الى مولوي كلام الدين القائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلت : هل هذا الكلام معقول ؟ )
قال : المصلحة والضرر هما المعاير فأن الحشيش لا مصلحة في والضرر واقع , ولذا فزراعته وتعاطية محرمان وأما الأفيون هنالك مصلحة في زراعتة بسبب أهميته لصناعة الدواء والمشكلة تكمن في إساءة إستخدام تصنيعة ولأن الزراعة تتم في أفغانستان والتصنيع يتم خارجها وهو مُحرم عندنا قطعاً فإن الشق المتعلق بنا لا حرمة فيه والحال عندنا لا يختلف عن زراعة
الكروم وتصنيع النبيذ منها ونحن لا نستطيع ان نحرم زراعة الكروم لمجرد أن هنالك من يصنع منها شيئاً محرماً وضاراً , والرأي السديد في هذه الحالة يقتضي بإحلال زراعة الكروم وتحريم صناعة النبيذ او الكحوليات الأخرى وعلى كل واحد أن يتحمل مسئليته ووزره
إننا نتحدي أن يثبت أحد أننا نصنع الهيريوين او الكوكايين في أفغانستان , لأن ليس في علم الحكومة على الأقل إن هنالك معامل تقوم بهذه المهمة وأي معمل من هذا القبيل تظبط وتصادر على الفور ويعاقب أصحابها , صحيح أن الزراعة تتم في بلادنا ولكن المعمل كلها موجودة في الغرب وخارج أفغانستان وسؤالنا هو : لماذا تشن حملة على أفغانستان وحدها ويفض الجميع الطرف عن الأقطار التي يصنع فيها الأفيون وتستخلص منهُ المواد الأخرى ؟
ويقول صاحب الكتاب " فهمي هويدي " ( حملت ذات الأسألة والملاحظات ووضعهتا اما وزير الصحة وعضو مجلس الشورى الملا محمد عباس أخوند , فقال : أنا معك في كل ما قلت وانا اول الداعين الى ضرورة تحريم زراعة الأفوين ووزارة الصحة بوجه أخص من أكثر الجهاات إدراكاً لخطورة الأستمرار في زراعة المخدرات بالنسبة لنا ولغيرنا , لكني في الوقت ذاته مقتنع بأن كل كلامنا لن يحقق أي نتيجة ذات قيمة الا أذا وفرنا للناس إمكانية لرزاعة
محصولات بدلية مثل القمح والذرة , وفي ظروفنا الأقتصادية الراهنة فإننا لا نستطيع ان ننهض بهذه المهمة وحدنا ولكننا نحتاج الى عون المجتمع الدولي ومساعدته وكل من يحدثنا في الموضوع قلنا له : نحن جاهزون وضعوا أيدكم في أيدينا , لكننا للاسف الشديد نسمع كلاماً كيراً ولا نرى أفعالاً تعبر عن رغبة حقيقة في الألتزام بالكلام حتى بدأنا نشك في أنهم جادون فعلاً في منع زراعتة المخدرات في أفغانستان
في بدء كانت منظمات الأمم المتحدة المعنية تعرض عنها وتخاطب المعارضة ( المتمثلة في برهان الدين رباني الذي لا تزال الأمم الملحدة واكثر الدول تعترف بحكومته وترفض الأعتراف بحكومة طالبان ) وكان ذالك أمراً مضحكاً لأنهم يخاطبون طرفاً لايملك من الأمر شيئاً وكل الذي يسيطر عليه في أفغانستان رقعة حدوده 5% من الأرض واما حكومة طالبان التي تسيطر على 95% من الأرض فقد كانوا يتجاهلونها , لاحقاً ادركواً عبثية المشهد وبدأت بعض منظمات الأمم المتحدة تتعامل معنا
وحين أتفقنا مع ممثلي البرنامج الأغاثي على خطة مكافحة زراعة المخدرات تقوم على توفير القمح والذرة للمزارعين فأن تكلفة ذالك البرنامج قدرت بـ 15 مليون دولار وبرغم تواضيع المبلغ بالمقارنة بخطورة المشروع وأهميته فإننا اكتشفنا حين راجعنا تفاصيل الأتفاق أن 11 مليون دولار من هذا المبلغ سوف تذهب للمصروفات الإدارية ورواتب الموظفين والخبراء اما عملية توفير المحصولات البدلية لم يعتمد لها أكثر من أربعة ملايين دولار !
وهذه الملاحظات اثارت إقباضنا وضاعت من شكوكنا في جدية جهود منع زراعة الأفيون ومع ذالك فأننا سكتنا وقلنا إن هذه قد تكون خطوة أولى , وفي البرنامج الذي تسترق مدته عشر سنوات وكان مقرراً له أن يبداً في شهر يوليو الماضي 1998 غير أن الذي ادهشنا أكثر أن الأمم المتحدة أوقفت المشروع ولم تتخذ أي خطوة توحي بعزمها على تنفيذ ماتم الأتفاق معنا عليه !
والأن شكنا أكبر فهم يغضون البصر أو يتراخون في رصد أماكن تصنيع الهيروين والوكاكيين , ولا يقولون أحداً إن الدول الغربية بكل جبروتها وقدرتها العالية على الرصد والتتبع عاجزة عن معرفة أماكن تلك المعامل التي تقع كلها خارج أفغانستان وأبواق الدعائية وتنديداتها موجهة الى أفغانستان وحدها , واذا ما قلنا لهم إننا مستعدون لإلان الحرب ضد زراعة الأفيون ولكننا بحاجة الى معونتكم فأنهم يترددون ويتمنعون كما رأيت