بوش شدد على أن القانون يجب ألا يتعارض مع المصالح القومية الأميركية
(الفرنسية-أرشيف)
عززت الولايات المتحدة ضغوطها على السودان بسبب
أزمة دارفور, ووقع الرئيس الأميركي جورج بوش قانونا جديدا يهدف إلى إقرار مزيد من الضغط الاقتصادي على حكومة الخرطوم.
وأعرب بوش في بيان بشأن القانون الذي وافق عليه الكونغرس نهائيا في 18 ديسمبر/كانون الأول عن "القلق العميق بخصوص استئناف الحكومة السودانية ومجموعات المتمردين أعمال العنف في دارفور".
كما تعهد بوش بمواصلة الجهود "لتحسين ظروف الحياة في السودان ودعم انتشار قوة لحفظ السلام في دارفور".
وبينما يقضي القانون بتجنب التعامل مع شركات تتعامل مع السودان, لفت بوش إلى "خطر تضارب هذا القانون مع المصالح القومية للولايات المتحدة".
الأمين العام للأمم المتحدة طالب بالإسراع في نشر القوات المشتركة بدارفور (رويترز-أرشيف)
القوات الدولية
على صعيد آخر تسلمت قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مهام حفظ السلام في دارفور, لتحل محل بعثة تابعة للاتحاد الأفريقي.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة إلى المشاركين في حفل التسليم دعا فيها إلى توفير مزيد من الأفراد والمعدات للمساعدة في نقل قوات حفظ السلام برا وجوا.
وقال بان إنه من الضروري نشر هذه القوات بأسرع ما يمكن, "إذا كانت هناك رغبة في تحقيق تقدم على الأرض".
كما شدد بان على أهمية وجود وقف حقيقي لإطلاق النار وعودة جميع الأطراف إلى محادثات السلام التي عقدت آخر جولاتها في أكتوبر/تشرين الأول في ليبيا وقاطعتها جماعات التمرد الرئيسية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر تشكيل القوة المشتركة في 31 يوليو/تموز, إلا أن نشرها تعثر عدة مرات, حيث عارض الرئيس السوداني عمر حسن البشير وجود قوات غير أفريقية وأجل تخصيص أرض للقوة في دارفور.
كما طالب البشير بالحق في تعطيل وسائل الاتصال الخاصة بالبعثة خلال "العمليات الأمنية" إضافة إلى رفض الطيران ليلا. وفي الوقت نفسه تأخرت عدة دول غربية في توفير مروحيات للبعثة كي تؤدي مهامها على أكمل وجه في الإقليم.
من جهة ثانية نقلت رويترز عن أساني با المتحدث باسم مفوضية السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي أن كلا من مصر وإثيوبيا سترسل 850 جنديا مطلع العام الجديد لتنضم إلى قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور.
كما توقع المتحدث أيضا نشر قوات من دول آسيوية لم يسمها في دارفور مطلع العام الجديد.