نعم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. لقد مكرت الهيئة العامة للشباب والرياضة بقيادة رئيسها فيصل الجزاف ومن فوقه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي باتخاذها قرارا تعسفيا بحل الأندية العشرة أمس الأول من أجل إبطال الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديداً لاتحاد كرة القدم يعيد القرارالمسلوب إلى الكويت وهي الجمعية العمومية التي كتب لها الانعقاد بفضل من الله بالأمس ليرتد مكر عصبة إفساد العقول إلى نحورهم ونحر من سعى ووجه لإصدار القرار.
هم سعوا بكل ما أوتوا من قوة مستغلين نفوذا سياسيا تارة ونفوذا اجتماعيا تارة أخرى ومكائن إعلامية موجهة لأن يجهضوا انعقاد العمومية وأثمرت مساعيهم عن رضوخ الهيئة والوزير، وجاء قرار الحل التعسفي والذي وأد المبادئ الديموقراطية ونحرها بلا رحمة ولا تقديس لمعانيها، فهللوا وصفقوا لجريان الدماء على صدر الديموقراطية وظنوا أن مساعيهم نجحت وأن ألاعيبهم لن تنكشف وأن الغطاء الشفاف الذي يستر ممارساتهم لن يظهر أهدافهم الشخصانية من مثل هذه المساعي.
لكنها قدرة الله وحكمته «يمهل ولا يهمل» و«عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» فقد واصل هؤلاء يوم أمس سعيهم لإبطال العمومية وتلاعبوا كالعادة في كتب أرسلت إلى ممثلي الفيفا بمساعدة صديقهم المتنفذ أبو قلب حنون الذي يتقطع قلبه حزنا ويعتصر ألما على الكويت إلا ان سعيهم خاب وذهب أدراج الرياح ليبقى الحق الذي غالبوه والحقيقة التي ما فتئوا يغيبونها عن الشارع الرياضي شامخة تخبر عن أفعالهم وممارساتهم المدمرة للقيم والمبادئ والديموقراطية.
إن ما يثير حقا هو إدراك عصبة إفساد العقول أن قرار حل الأندية بلا مسوغ قانوني منطقي سيذهب حاله حال مساعيهم إلا انهم سعوا ولم يدخروا جهدا من أجل تحقيق أهدافهم.
ولكن ما يثير الحزن هو أن يكون هناك متواطئون مع هذه العصبة خاضعين للقوى السياسية، مسلوبة إرادتهم ، معطوبة إدارتهم غير جديرين بتحمل المسؤولية وحماية مصالح الشعب كما نص عليه الدستور.. سورنا وحامينا ووجعنا.
فلم نكن نظن يوما أن يصل الحال بوزير الشؤون الاجتماعية أن يستسلم للضغوط وهو رجل عسكري بالأساس ولا أن يتم التلاعب بالقانون وهو متخصص بالقانون فالوزير العفاسي يعلم قبل غيره كنه الصراع القائم وأبعاد التعارض بين القوانين المحلية واللوائح الدولية والميثاق الأولمبي ومن يزعم بعدم وجود مثل هذا التعارض ومصالحه المترتبة على هذا الزعم لكنه في النهاية بدا وكأنه جاهل بكل هذه الحقائق ليستسلم امام الضغوط ويخالف قناعاته في هذا الشأن - ان وجدت - ويقبل بالانحياز للطرف المهيمن.
وايضا الوزير العفاسي يعلم تماما ان الاندية العشرة لم تخالف القانون المحلي عندما رفضت اعتماد النص المقترح لتعديل المادة 32 من الائحة النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم، لانه يعلم ان هذا النص المقترح يخالف قوانيناً كويتية دستورية، لكنه مع الاسف نزع عن نفسه العباءة القانونية وتدثر العباءة السياسية التي تكفل له رضا اصحاب النفوذ والسطوة والصوت العالي وبارك قرار الحل بمسوغ مخالفة القوانين المحلية؟!
الألعاب والضغوطات واستغلال النفوذ والسطوة.. هي ديدن فرسان الاصلاح الرياضي المزعوم وادواتهم للوصول الى اهدافهم.. وسيظلون متشبثين بهذه الادوات يمكرون ويمكرون.. لكن مكر الله اعظم، ولابد لليل ان ينجلي ولابد لنور الحق ان ينتصر.
