"لينوكس" تعيد النظر في الرخصة العامة .
السلام عليكم
بعد اعتراضات على إدارة الحقوق الرقمية
قال “لينوس تورفالدز” رئيس “لينوكس” ان الاعتراضات المثارة ضد إدارة الحقوق الرقمية التي جاءت ضمن تعديل مقترح على الرخصة العامة GPL قد تؤدي إلى إضعاف الأمن والحماية.
وأكد “تروفالدز” في رسالة الكترونية بعث بها لأعضاء مجموعة المراسلة في “لينوكس” بأنه يعتقد أن كثيراً من الناس لن يعجبوا بالنسخة الثالثة المقترحة من الرخصة العامة GPL والتي تحتوي على مقاييس مضادة لإدارة الحقوق الرقمية، مشيراً إلى أن التوقيع الالكتروني والتشفير ليسا بالضرورة وسائل سيئة في ادارة الحقوق الرقمية.
وتنشغل مؤسسة البرامج الحرة حالياً في عملية إعادة النظر في الرخصة العامة GPL وهي التي تحكم آلاف البرامج مفتوحة المصدر وكذلك تمثل دستور حركة البرامج الحرة. ومن التعديلات التي تناقش حالياً منع استخدام البرامج الحاصلة على الرخصة العامة مع إدارة الحقوق الرقمية.
وتتضمن تقنية إدارة الحقوق الرقمية الكثير من التطبيقات بما في ذلك تشفير الأفلام والموسيقا وعدم السماح لبرامج غير مرخصة بالعمل على كمبيوتر معين.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أعلن “تروفالدز” أنه سيبقي الجزء الأساسي من نظام “لينوكس” خاضعاً للإصدار الثاني من الرخصة العامة، مما اعتبر انقلاباً على مؤسسة البرامج الحرة ورئيسها “ريتشارد ستولمان”.
وتهدف مؤسسة البرامج الحرة من تعديل الرخصة العامة GPL إلى منع الشركات من حجب بعض الخدمات عن المستخدمين الذي لا يستخدمون نسخاً تجارية من نظام التشغيل المفتوح المصدر “لينوكس” وذلك في خطوة لدعم حرية البرمجيات وهي المبدأ الأساسي لهذه المؤسسة.
ويعتبر تصريح “تروفالدز” بالفعل تغيراً كبيراً في سلوك وتوجهات عضو مهم من أعضاء مجتمع البرامج الحرة، بحيث يضع قيوداً على استعمال البرامج.
