أعلنت أحزاب المعارضة السودانية انسحابها من البرلمان، وذلك بعد رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم مطالبها بشأن مشروع قانون ينظم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد.
وقال فاروق أبو عيسى القيادي في تحالف المعارضة السودانية: "طلبنا من المتحدث باسم البرلمان تأخير مناقشة مشروع القانون إلى حين مناقشته بحضور نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان".
وأوضح أبو عيسى أنه من غير المقبول أن يتم تمرير هذا القانون في وجود الشماليين وحدهم، بعد أن قررت الحركة الشعبية المشاركة مع المؤتمر الوطني في الحكومة مقاطعة جلسات البرلمان منذ الأسبوع الماضي.
كما وصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب المعارضة اقتراحات حزب المؤتمر الوطني بأنها "غير دستورية". وقال أتيم قرنق -نائب رئيس البرلمان وعضو الحركة- إن البرلمان الآن أصبح "لحزب واحد، وأنه إذا كان حزب المؤتمر الوطني جادا ولديه الإرادة السياسية، فإن عليه أن يضمن تحرك جميع مشاريع القوانين، ثم يحل هذه الأزمة التي تسبب فيها".
ومن جانبه، اتهم المسئول البارز بحزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها "تعرقل الديمقراطية"، متسائلا كيف يمكن أن تؤدي المقاطعة إلى دفع المحادثات بشأن القانون قدما.
وقد طرح الحزب -الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير- قانونا يمنح جهاز الأمن الوطني حق الاحتفاظ بسلطات واسعة للاعتقال والتفتيش.
وتقول أحزاب المعارضة إنها ستقاطع الانتخابات -المقرر أن تجرى في أبريل القادم- إذا لم يتم تعديل القوانين بما يتناسب مع الدستور الجديد.
وفضلا عن مشروع قانون جهاز الأمن الوطني المثير للخلاف، فإنه لم يتم الاتفاق على القوانين المنظمة لاستفتاء تقرير مصير جنوبي السودان الذي من المقرر أن يجرى عام 2011.
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-121818.htm
