صناعة السيارت في المملكة العربية السعودية
لكل دولة مواردها الذاتية التي تعتمد عليها في تنمية اقتصادها وإن المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل كبير على النفط الذي يؤثر تأثيرا إيجابيا على إقتصادها وميزانيتها ولكن كان لابد للدولة الاهتمام بقطاعات أخرى لها دور أساسي في دفع عجلة التنمية فكان اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي والقطاع التجاري والقطاع الصناعي وكان لصناعة السيارات نصيبها من الاهتمام لأهميتها في قطاع النقل، للخدمات ونقل الركاب بين مدن المملكة المختلفة .
وقد بدأت صناعة السيارات في السعودية في السبعينات من القرن العشرين بإنشاء المشاريع مثل الشركة الوطنية لصناعة السيارات المحدودة عام 1977 بين شركة إبراهيم الجفالي وشركة دايلمر بنز، وتقوم الشركة بتجميع الشاحنات، ومصنع الجميح للأتوبيسات في عام 1978 كما أسس بنفس الفترة تقريباً مصنع السعودية للأتوبيسات، ومن ثم المصنع العربي لسيارات الطوارئ والخدمات، وفي نهاية عام 1999 بلغ عدد المصانع المنتجة للسيارات خمسة مصانع إجمالي طاقاتها الإنتاجية السنوية المرخصة حوالي 3150 وحدة، وقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا النشاط الصناعي حوالي 110 مليون دولار وعدد العاملين فيها 576 شخصاً.
كما بلغ عدد التراخيص الصناعية الصادرة لإنتاج السيارات في المملكة حتى نهاية إبريل 2000 تسعة تراخيص صناعية، وأجمالي طاقاتها الإنتاجية السنوية المرخصة 33896 وحدة، وحجم الاستثمارات المقدرة لقيام هذه المشاريع 175 مليون دولار أمريكي، وتشغل حوالي 1653 شخصاً، وقد استوردت السعودية 200204 سيارة من الأنواع المختلفة خلال عام 1999 منها 160360 سيارة ركوب، وبقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار تقريباً وكانت أهم الدول المصدرة اليابان بنسبة 35%، ثم أمريكا بنسبة 30% ثم استراليا ثم ألمانيا.
ويبلغ عدد السيارات المتحركة عام 2000 في المملكة 2905400 سيارة ويقدر لهذا العدد أن يصل إلي 3368150 عام 2005.
وهذا العدد الكبير من السيارات شجع رجال الأعمال السعوديين في الاستثمار في مجال تصنيع قطع غيار السيارات المختلفة، حيث بلغ عدد التراخيص إلي 128 ترخيصاً صناعياً وتقدر الاستثمارات بحوالي 671 مليون دولار، بأيدي عاملة تقدر بحوالي 8000 شخص لأكثر من 90 سلعة مختلفة، وقد استوردت المملكة من قطع الغيار ما قيمته 426 مليون دولار عام 1999 بانخفاض قدره 46 مليون دولار عن عام 1998 لزيادة الإقبال علي منتجات المصانع المحلية
