أعلنت وزارة الأمن القومي العراقية، الأحد، أنها قررت مد المهلة المحددة لتسليم الأسلحة في منطقة مدينة الصدر بالعاصمة بغداد ليوم إضافي، ودعت في بيان لها لإيجاد حل لأعمال العنف في مدينة الفلوجة.
وأوضحت الوزارة في البيان أن مهلة تسليم الأسلحة، التي كان من المفترض أن تنتهي الأحد، ستمد ليوم الاثنين "لتشجيع عمليات تسليم الأسلحة "متوسطة الحجم والثقيلة."
وقالت الوزارة إن عمليات تفتيش واسعة سوف تبدأ في المنازل بعد انتهاء المهلة المقررة بحثا عن وجود أي أسلحة أخرى."
ووفقا لبيان الوزارة فإن المسلحين من أنصار المهدي قاموا خلال الأيام الماضية بتسليم المئات من الأسلحة.
وكانت عناصر تابعة لجيش المهدي، قد بدأت الأثنين الماضي، تسليم أسلحتها للسلطات العراقية ضمن اتفاق يهدف لخفض حدة التوتر المتصاعد في ضاحية الصدر بالعاصمة العراقية بغداد.
ويحصل من يتقدم لتسليم أسلحته على إيصالات يحق له بموجبها الحصول على أموال من الحكومة العراقية مقابل السلاح، في وقت لاحق.
واعتبر المراقبون أن قيام اتباع الصدر بتسليم بنادقهم الآلية وقذائف المورتر وقاذفات الصواريخ المحمولة كتفا، يعد مؤشرا على دخول الاتفاق بين مقتدى الصدر والحكومة العراقية حيز التنفيذ.
وحول ما يمكن أن يحصل عليه العراقيون مقابل تسليمهم أسلحتهم قال أحد أعضاء الحرس الوطني العراقي أن المقابل المادي للبنادق الآلية المتطورة سيكون 1000 دولار تقريبا، بينما سيحصل من يقوم بتسليم بندقية عادية على 150 دولارا.
أما الصواريخ المحمولة كتفا فسيكون المقابل المادي لها 175 دولارا، والقنابل اليدوية 5 دولارات.
ولكن المسؤولين العراقيين لم يحددوا حتى الآن مصادر تمويل عملية جمع السلاح.بعض من السلاح الذي تم تسليمه
وتوقع مسؤولون في الحرس الوطني العراقي وفي مجلس المدينة وفي الحكومة العراقية المؤقتة، أن يتمّ تسليم آلاف قطع السلاح بما فيه قذائف مدفعية وقنابل وأسلحة رشاشة في عدة مراكز تقع تحت سيطرة الشرطة العراقية.
ويعيش في مدينة الصدر قرابة مليوني شخص أي ما يعادل عشر تعداد الشعب العراقي.
وبموجب الاتفاق أيضا، يتمّ منح مقتدى الصدر نفسه ومساعديه حق المشاركة في العملية السياسية للبلاد.
