عضو مجلس الشورى د. فهد العبود:لماذا تحرم الممارسات الخاطئة من ضعاف النفوس المجتمع من التقنيات المتقدمة؟ حوار - علي الشثري

قال د. فهد بن ناصر العبود عضو مجلس الشورى إن تقنية جوال الكاميرا لا غنى عنها، فالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض ضعاف النفوس لا يجب أن تحرم العدد الكبير من المستفيدين والمستخدمين من تقنيات متقدمة تأتي كل يوم بشيء جديد ومفيد للبشرية.
وأوضح في حديثه لـ "الرياض" قائلاً بلا شك أن التقنية سلاح ذو حدين شأنها في شأن الكثير من المجالات الأخرى والممارسات الخاطئة موجودة حتى في البلدان التي صنعت هذه التقنيات لكنها أوجدت الحلول لدرء مثل هذه المشاكل، والحل لهذه المشكلة في نظري يكون باتخاذ الآتي:
وطالب باصدار نظام صارم وقوي ينزل أقسى العقوبات لكل من تسول له نفسه بإساءة استخدام هذه التقنيات والحاق الضرر بالآخرين ويجب أن تشتمل هذه العقوبات على السجن والغرامة والتشهير أو أقصى من ذلك إذا لزم الأمر، وكثير من دول العالم سنت قوانين بهذا الخصوص وحتى بعض دول الجوار ومنها على سبيل المثال دولة الكويت لديها نظام عن اساءة استخدام كاميرا الجوال، فلماذا لا يكون لدينا نظام يجرم كل من يقوم بممارسات خاطئة في استخدام تقنيات الجوال وينزل به أقسى العقوبات حتى تكون رادعاً له وعبرة لغيره.
ودعا أن يكون هناك حملات توعية إعلامية في التلفزيون والصحف والإذاعة وجميع وسائل الإعلام بتوجيه وحسن استخدام هذه التقنيات والاستفادة المثلى منها وتوظيفها التوظيف السليم والصحيح واستخدامها لما صنعت وخصصت له بدلاً من استخدامها في الإساءة للآخرين وإلحاق الأذى والضرر بهم والتحذير من سوء استخدامها، فالمتتبع لتقنيات المعلومات وتطبيقاتها المختلفة في المملكة يلاحظ أن هناك سوء استخدام واضح لتقنيات كاميرا الجوال والانترنت من قبل فئة قليلة جداً لا تمثل المجتمع والجانب التوعوي بهذا الشأن ناقص، لذا فإنه من الأهمية بمكان ضرورة رفع مستوى الوعي عند الناس عن طريق حملات توعوية تبين لهم الفوائد والأضرار والسلبيات والايجابيات لتلك التقنيات.
وقال أنا لا أؤيد منع هذه التقنيات لمجرد أن بعض ضعاف النفوس أساءوا استخدامها، فالشركات العالمية المصنعة للجوال وعلى رأسها شركة نوكيا الفنلندية المتخصصة في صناعة الجوال تضيف كل يوم تقنيات جديدة ومتقدمة لجهاز الجوال مثل قدرته على إرسال كميات كبيرة من البيانات بسرعة عالية وهذا تمشياً مع توجه العالم أجمع نحو تكوين مجتمع معلوماتي يستخدم تطبيقات المعلوماتية الكثيرة كالحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية فالجيل الثالث من الجوال يعتبر تقنية واعدة جداً في كثير من تطبيقات المعلوماتية المختلفة وسوف يساعد الإنسان كثيراً في انجاز معاملاته وتعاملاته مع الوكالات الحكومية والتجارية وأصبحت كاميرا الجوال ميزة بسيطة تضاف للعديد من المميزات الكثيرة جداً في جهاز الجوال، بحيث لم يعد هناك جوال بدون كاميرا في الموديلات الحديثة إلا إذا كانت الشركات سوف تُصنع تصميماً خاصاً (سِمكىفٌ مَّىَه) للجوالات التي تُصدر للسوق السعودي وهذا شبه مستحيل.
وأضاف ولا يمكن بأي حال من الأحوال منع التقنية أو الوقوف في طريقها لأنها قادمة بقوة، فالآن يوجد في الأسواق العالمية كاميرات بأحجام متناهية الصغر وبالإمكان إخفاؤها وعدم رؤيتها واستخدامها للتصوير، فالمنع ليس حلاً جذرياً ولن يحل المشكلة وسوف يؤدي إلى تفاقمها لأنه كما يقال كل ممنوع مرغوب. ولا أؤيد المنع لسبب آخر وهو أننا إذا منعنا جوال الكاميرا فسوف نعطي العالم انطباعاً عنا بأننا مجتمع منغلق ونحارب التقنية والتطور فنحن نريد أن نكون سباقين لجلب التقنية وصناعتها واستخدامها.
والحل في نظري كما ذكرت يكمن في سن نظام صارم وقوي يردع من يجرؤ على إلحاق الضرر بالآخرين، أما إذا لم يكن هناك نظام فكما يقال من أمن العقوبة أساء الأدب.
وأردف أعتقد أن خطورة كاميرا الجوال تكمن في نقص الأنظمة والتشريعات التي تتعامل مع هذه التقنيات وتحكم التعامل بين كل الأطراف المستخدمة لهذه التقنيات وتبين حقوق كل طرف وما له وما عليه، هذا في نظري ما ينقصنا في هذا الجانب فلا بد من الإسراع في سن الأنظمة والقوانين اللازمة لذلك، وكل تأخير في عدم إصدار الأنظمة اللازمة لذلك سوف يفاقم المشكلة ولن يجعل الناس في مأمن من تصرفات غير مسؤولة من ضعاف النفوس، إضافة إلى بث المزيد من الوعي في المجتمع عن هذه التقنيات عبر أكثر من قناة.

http://www.alriyadh-np.com/Contents/...t/COV_1376.php