الأمن قتل ناصر خليف العنزي قاتل رجلي الأمن في ميدان حولي بعد تطويق بالسالمية بدأ فجراً وتبادل نيران دامي أسقط الشهيد بوحمد و4 جرحى وبحريني
كتب عبدالله النجار والمحرر الأمني وجاسم التنيب ومحمد السلمان وحامد السيد ومرفت عبدالدايم وخلف الدواي ومحمد باقر وعائشة الرشيد وخليل خلف:
وجه الامن الكويتي امس ضربة موجعة الى الجماعة الارهابية المسؤولة عن مقتل العسكريين الاثنين في حادث ميدان حولي واحداث ام الهيمان، حيث نجح الامن في الثأر لزميليهما وتمكن من القاء ناصر خليف العنزي جثة هامدة على سلالم احدى عمارات منطقة السالمية واصابة زميله (صلاح ربيع ـ بدون) والقبض على زميلهم الثالث (عبدالله الشمري ـ كويتي) في الشقة، فيما استشهد في مداهمة الامس التي بدأت في الخامسة فجرا وامتدت حتى ما بعد الظهر رجل الامن الكويتي الشهيد علي بوحمد ومواطن بحريني كان في شقة بالعمارة نفسها وساقه الجناة الى الموت فيها، واصيب بالحادث ايضا اربعة رجال امن.
وقد بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ جابر الاحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة الى اسرة الشهيد الرقيب اول علي جواد عبدالمحسن بوحمد رحمه الله، وقال صاحب السمو ان هذه التضحية التي ستكون خالدة في نفوس اخوانه من المواطنين الذين يشاركون اليوم ذويه احزانهم بفقد ابن عزيز من ابناء الوطن قدم حياته في سبيل وطنه ويفتخرون به رمزا خالدا للتضحية والفداء.
كما بعث سموه رعاه الله ببرقيات الى كل من ملازم اول بدر ناصر بومرزوق، رقيب اول زيد زعال الظفيري، عريف علي ابراهيم الخارجي، شرطي عبدالله جيرمن، مشيدا سموه بما قدموه من تضحيات وتفان واخلاص وهم يؤدون واجبهم الوطني في سبيل الحفاظ على امن وطنهم الغالي الكويت وسلامته متمنيا سموه لهم سرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية، كما بعث ببرقية تعزية ومواساة الى اسرة الفقيد محمود عبدالعزيز عبدالله محمد علي من مملكة البحرين الشقيقة الذي اغتالته يد الارهاب الاثمة.
وقد اكدت البصمات المأخوذة من اصابع يد القتيل المسلح انها تعود الى ناصر خليف العنزي وتطابقت مع البصمات المرفوعة من الشفر البيضاء القديمة الطراز التي استقلها الجناة في جريمة ميدان حولي، وهو ما يؤكد ان كان خليف هو الجاني الرئيسي في تلك الجريمة.
علما انه مدرب على السلاح وخاض تجربة القتال في العراق.
واكدت المصادر لـ «الوطن» انه تم الوصول الى ناصر خليف وهو بمثابة نائب رئيس الخلية الارهابية حيث يأتي ثانيا بعد اخيه عامر خليف المتهم بأنه «امير الجماعة»، تم الوصول له عبر شخص متطرف فلسطيني الجنسية قبض عليه فجرا مع امرأة منقبة وكانا في السيارة الـ بي ام دبليو الكحلية القديمة الطراز التي يشك في ان المطلوب خالد الدوسري قد هرب بواسطتها من ابو حليفة عندما طوقت امس الاول.
كما كشفت التحقيقات ان الفلسطيني نفسه هو الذي استأجر باسم زوجته الاردنية الشقة التي اتخذها الارهابيون وكراً.
وفيما تدور التحقيقات مع الفلسطيني وزوجته للتثبت ان كان هو من هرب الدوسري، اقر بمكان تواجد ناصر خليف ورفاقه حيث تم على الفور من الخامسة فجرا تطويق الموقع وتجهيز المكان بالآليات والمعدات بشكل يـؤكد وجود قدرات ميدانية اكبر واستفادة من التجارب السابقة.
وتؤكد المصادر انه تم أمس التخلص من ثلاثة من الارهابيين هم ناصر خليف العنزي الذي قتل أمس وصلاح ربيع الذي اصيب وعبد الله الشمري الذي تم القبض عليه بعد المواجهة المسلحة التي امتدت عدة ساعات. وفي المقابل مازالت عمليات البحث والمداهمات مستمرة للقبض على الخلية الثانية المرتبطة بهذه الخلية الارهابية وقوامها على الأرجح تسعة اشخاص وسط تفاؤل في القبض عليهم خلال ايام ان لم يكن اقل.
وحذرت المصادر من ان الخلايا الارهابية في العراق ربما تنسحب الى الكويت وربما تخطط لنقل خلاياها الى هذا البلد.
وفي مؤشر على خطورة المرحلة المقبلة وطبيعة المواجهات المحتملة، تم امس القاء القبض على شاب من فئة «البدون» يدعى ابراهيم عيد مرداس داخل مستشفى العدان في السادسة والنصف مساء وبحوزته حقيبة فيها رشاش كلاشينكوف وذخيرة من طلقات الرشاش، والأخطر حزام ناسف يمكن استخدامه لعملية انتحارية.
ويتم التحقيق، مع المضبوط الذي احيل امس الى مديرية امن الاحمدي، حول اسباب دخوله المستشفى وان كان يخطط لاطلاق نيران في المستشفى بشكل عشوائي والانتحار بعد ذلك!
وفيما اعلنت وزارة الداخلية امس في بيان لها، يوضح حادث السالمية ونتائجه، انها ستظل سيفا بتارا يقطع يد كل من يحاول العبث بأمن واستقرار الكويت، اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد عزم الحكومة ووزارة الداخلية على مواصلة تعقب كل من يثبت ضلوعه في العمليات الارهابية التي شهدتها البلاد اخيرا.
وشدد سمو الشيخ صباح عقب اجتماع مجلس الوزراء تعليقا على العملية الامنية في منطقة السالمية على ان «حملات التعقب ستكون مستمرة للقضاء على كل الضالين».
واكد عزم الحكومة الحفاظ على تطبيق القانون لحماية الأمن في البلاد منبها الى ان تطبيق القانون سيكون على «نحو اشد مما كان عليه الامر في السابق لأن الوضع يختلف الآن».
وفي اجتماع مجلس الوزراء امس اعلن المجلس انه تابع الوضع الامني في البلاد في ضوء تقرير قدمه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد حول تفاصيل الجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الامن في سبيل ملاحقة المطلوبين والارهابيين في اعقاب عملية المواجهة التي جرت مؤخرا في منطقتي حولي وام الهيمان، وقد شرح للمجلس تفاصيل عملية المداهمة التي جرت صباح امس لاحدى العمارات السكنية التي يتحصن بها عدد من الارهابيين في منطقة السالمية.
وقد اكد المجلس رفض المجتمع الكويتي للاعمال الشاذة التي يمارسها الخارجون عن تعاليم الدين الاسلامي وعزمه على القضاء على هذه الفئة الضالة وردع كل من يحاول العبث بامن واستقرار البلاد.
وكلف مجلس الوزراء الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المجتمع على مختلف الاصعدة كل في مجال اختصاصه - من الظواهر الدخيلة عليه ووقاية النشء من مظاهر الانحراف والتطرف خلافا لما جبل عليه مجتمعنا الكويتي من تسامح وتكافل واعتدال ونبذ التشدد والفكر التضليلي المنحرف، وستبد أ الوزارات والجهات واللجان المعنية بذلك عملها من اليوم.
كما اكد مجلس الوزراء ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق القانون على الجميع وعدم السماح باي مظاهر او ممارسات تخرج عن اطار التطبيق الصحيح للقانون لم يعد بالامكان التهاون حيالها، تقديرا لما يمثله ذلك من مساس بأمن البلاد واستقرارها، وقد كلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للقانون بما يجسد احترام القانون والالتزام الكامل باحكامه.
واكد الشيخ نواف الاحمد الصباح على هامش زيارته للمصابين في المستشفى ان رجال الامن مستمرون في ملاحقة شرذمة الارهابيين المارقين والمخربين.
وقال الشيخ نواف ان استشهاد رجل امن يحز في نفوسنا ولكن هذا وسام على صدر كل كويتي.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت المداهمة التي قام بها ر جال الامن صباح امس هي الاقوى مقارنة بمداهمتي حولي وام الهيمان قال قد تكون هناك مداهمات اقوى من هذه المداهمة لحين القضاء على الارهابيين.
وقد قررت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الالتئام على وجه السرعة اليوم للتصويت على اقرار قانون التفتيش عن الاسلحة وضبطها وتجهيز تقريرها بشأنه.
واوضح مقرر اللجنة النائب عصام الدبوس لـ «الوطن» ان اللجنة ستضطر يوم الثلاثاء الى عقد اجتماع اخر على هامش الجلسة لاسباغ الاجراء اللائحي على طلب الحكومة استعجال قانون ضبط الاسلحة لتعود للجلسة بتقريرها الذي سيكون جاهزا اليوم.
وقال الدبوس ان القضية لم تعد مجرد اصدار قانون لانها اكبر من جمع الاسلحة متسائلا هل سيوقف القانون لجمع الاسلحة ممارسات اصحاب الافكار المنحرفة،واشار الي ان ما يجري في الساحة يجب ان يدفعنا لنتكاتف جميعا لمحاربة كل من يستهدف زعزعة الامن واستقراره مهما بلغت قسوة المعالجة بعد ان بلغ الوضع مرحلة خطرة للغاية.
ومن جانبه استنكرت الحركة الدستورية الاسلامية الاحداث المؤسفة التي حدثت صباح امس بمنطقة السالمية واعتبر الناطق باسم الحركة محمد العليم الممارسات التي يرتكبها المتشددون بانها مرفوضة بكل المقاييس والمعايير الشرعية والقانونية والانسانية.
وقال انه آن الاوان لهؤلاء المتطرفين ان يعودوا الى رشدهم وان يتوقفوا عن هذه الاعمال البشعة التي تستهدف امن واستقرار الكويت.
يأتي هذا فيما اعلن منسق عام الكتلة الاسلامية النائب د،فهد الخنة ان الكتلة قررت عقد اجتماع طارىء ظهر اليوم بديوانية عضوها النائب د.وليد الطبطبائي لمناقشة قانون جمع الاسلحة والصلاحيات التي طلبتها الحكومة للقانون والتي قد تمس بحريات المواطنين وخصو صياتهم.
واوضح الخنة لـ «الوطن» ان تنسيقا قد تم مع كتلة العمل الشعبي لاتخاذ موقف مشترك حول القانون مشير الى ان اخطر شيء ان يضحي المواطنون بحقوقهم المدنية وحرياتهم بسبب تراخي الاجهزة الامنية في تحرياتها، متسائلا اين تحريات اجهزة الامن طوال السنوات الماضية.
وقال الخنة ان قانون ضبط الاسلحة والتفتيش عنها هو غير دستوري ويهدد الحريات المدنية للمواطنين ويعطي الحكومة صلاحيات واسعة من غير ان تكون هناك حاجة حقيقية لهذه الصلاحيات.
واكد الخنة ان الجميع يشد على ايدي رجال الامن للقيام بدورهم لضبط اي قطعة سلاح بيد اي كان ولكن في المقابل لا يمكن القبول باجراءات تعسفية واسعة تعامل البريء والمسيء بنفس الطريقة وتزعج المواطنين وتنتهك خصوصياتهم لمجرد عدم القدرة على التحري الدقيق وتطويق المناطق بكاملها وكأنهم متواطئون في اخفاء وتخزين الاسلحة.
ومن جانبه استنكر عضو مجلس الامة النائب صالح عاشور الحوادث الارهابية التي يمارسها نفر من المعزولين يهدفون الى تقويض الامن وترويع الآمنين داعيا الى تكاتف المجتمع الكويتي بكل شرائحه لنبذ هذه الطغمة الفاسدة ولفظها من الامة وانزال اقصى العقوبات عليها واكد عاشور في تصريح صحافي ان الكويت لن تكون وكرا لهؤلاء الفاسدين من خلال صحوة المواطنين والمقيمين ورجال الامن لملاحقتهم وتجفيف منابعهم وافكارهم الهدامة داعيا الى اشد الاجراءات لحفظ امن واستقرار البلاد التي هي مسؤولية الجميع خاصة في هذه الظروف العصيبة.
وطالب عاشور الحكومة بسرعة تقديم قانون لمكافحة الارهاب الداخلي بعد ان استفحل واصبح في حاجة لاجراءات رادعة وقانونية.
ومن جانبه حذر النائب محمد المطير من تحول الاحداث الارهابية الطارئة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الاخيرة الى ظاهرة اذا لم يتم التعامل معها باسلوب علمي جاد.
واشار المطير الى ان التعامل الامني ليس هو الطريق الوحيد للتعامل مع القضية داعيا الى مواجهة شاملة تساهم فيها كل الاطراف مشيرا الى ان الفكر لا يقارع الا بمثله ويجب ان تنصب الجهود اولا على عزل المؤمنين بالفكر الشاذ ومنظريه ومن ثم القضاء على ما في عقولهم، من فكر مشوش.
الى ذلك، وتأكيدا على أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وان الظروف القائمة من اهم عوامل الافتاء وتمشيا مع الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها البلاد فقد لوحظ قابلية اسلامية لطروحات كانت تثير غضب الاسلاميين لمجرد الحديث بها من قبل.
فبعد القبول بطرح قانون جمع السلاح ومع الحديث مؤخرا عن وضع النقاب من المشهد الامني أبدى النائب د.ناصر الصانع عضو الحركة الدستورية الاسلامية استعدادا لدعم «الاخوة» في السلطات الامنية في كل ما من شأنه حماية الامن.
وقال الصانع في رده على سؤال لـ«الوطن» حول ما قد يطرح مجددا بشأن منع المنقبات من قيادة السيارة بعد القبض على احد المطلوبين على قائمة الارهاب يرتدي النقاب النسائي قال ان أي شيء من شأنه حماية الامن سندعمه فهذه الظروف استثنائية حيث زعزع الامن وأريقت الدماء ما يجعلنا مستعدين لمناقشة أي شيء.
وإذا لم يبد الصانع موافقته على منع قيادة المنقبات ولم يمانع فقد دعا السلطات للتقدم من خلال الحكومة بما يرى انه يساعد على حفظ الامن وقلوبنا مفتوحة للمناقشة في كل شيء.
والى ذلك أكد الصانع ضرورة تقديم مبررات لكل ما يتم التقدم له من قوانين أو تعديلات على قوانين مؤكدا اننا مهتمون ومتفهمون الى اخر حد ولكن بالمنطق وما يتفق مع المنطق!!
من جانب آخر، دعا الصانع كافة الاطراف للاخذ بلغة العقل التي تجمع ولا تفرق بعيدا عن التناحر السياسي، مشيرا الى ان المهرجان الخطابي الذي سيستضيفه ديوانه غدا الثلاثاء لا يأتي ردا على أية أنشطة اخرى مشابهة لتيارات اخرى بل هو استمرار لانشطة الحركة الدستورية الاسلامية التي تؤكد دائما على رفضها التطرف والتكفير.
... وبئس المصير
اي مجاهدين
