ليكن في علم العام والخاص أنه بتاريخ 23/05/2005 صباحا قد تم إلقاء القبض على أخي الشيخ علي بن حاج أمام مقر قصر الثقافة وسيق إلى مقر الأمن بالجزائر العاصمة، وكان ينوي حضور الملتقى الدولي الأول حول فكر الإمام العلامة البشير الإبراهيمي وتقديم بيان وعرض حال لجذور الأزمة الجزائرية حتى يتسنى للعلماء والدعاة ورجال الفكر والثقافة سماع وجهة نظر الطرف الآخر المقموع إعلاميا والمقصي سياسيا والمحاصر اجتماعيا والمضايق أمنيا.
وأنني أندد للمرة الألف لما يتعرض له أخي مرارا وتكرارا فهل يعقل أن يسمح لأكثر من 250 يهودي بزيارة تلمسان ويمنع من دخولها أخي؟؟ وهل يعقل أن تصول وتجول الأقدام السوداء في طول الجزائر وعرضها ويمنع ابن الشهيد من أبسط حقوقه الإنسانية؟ وهل يعقل أن تتحاور السلطة مع من هم تحت الرقابة القضائية وتمنح لهم من الأمور والضمانات ما هو فوق التصور؟؟ وهم ليسوا حزبا معتمدا ولا جمعية مرخصا لها.
وليكن في علم العام والخاص أن أهم النقاط التي كان سيتعرض لها أخي بالشرح والإيضاح مايلي:
1 ـذكر بعض المظالم التي يتعرض لها الشعب الجزائري على يد النظام الاستبدادي القمعي منذ 1962 في مصادرة حقه في الاختيار الحر البعيد عن التزوير والتضليل والاغتصاب.
2 ـ ذكر بعض الظلم الفادح الذي شمل بعض رجال السياسية والعلماء والمفكرين والأدباء الذين خالفوا نهج النظام القمعي الإرهابي المخابراتي، وعلى رأس هؤلاء ما لحق بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وخاصة رموزها، فقد تعرضت للحل بعد الاستقلال بقليل رغم أنها كانت تمارس نشاطها أيام ليل الاستعمار الحالك، وممن شملهم هذا الظلم الشيخ البشير الإبراهيمي والذي مات تحت الإقامة الجبرية وكلنا يعلم أنه من الأوائل الذين حذروا من أن تنزلق الجزائر نحو حرب أهليه بسبب الانحراف العقائدي والسياسي، وهو مدون في بيانه الذي خطه وهو على فراش الموت سنة 1964، وكلنا يعلم ما تعرض له الشيخ خير الدين بعد بيان القطيعة من النظام القمعي الاستبدادي سنة 1969 والذي وقّع عليه كل من فرحات عباس والأحول الحسين وبن خدة، فكان مصير الجميع الإقامة الجبرية، والحرمان من الحقوق السياسية، وكذا ما تعرض له كل من الشيخ مصباح حويذق وعبد اللطيف سلطاني وأحمد سحنون والعرباوي والقائمة طويلة من المظالم التي لحقت الإسلاميين وغيرهم من الأحزاب السياسية، والشخصيات التي خالفت نهج النظام القمعي الطاغية.
ويقول أخي أن من يعاد لهم الاعتبار هذه الأيام، لو بقوا على قيد الحياة إلى اليوم لكان مصيرهم السجن أو الاعتقال أو الإقامة الجبرية أو الاغتيال السياسي الذي شمل العديد من الرموز السياسية والدعوية والفكرية منذ الاستقلال بطريقة أو بأخرى، والعجب أن بعض الرموز والأدباء المؤسسين للنظام الاستبدادي ما زالوا في سدة الحكم إلى يومنا هذا دون إعلان التوبة أو الاعتذار لخصومهم السياسيين.
3 ـوكان عازما على تقديم الأدلة الشرعية والقانونية على أن الجبهة الإسلامية كانت تعمل العمل السياسي في ظل المشروعة وبيان أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ فازت مرتين بالانتخابات بطريقة شرعية لا غبار عليها وبشهادة المسؤولين أنفسهم، ألم يقل الوزير مولود قاسم وقد شهد اله رئيس البلاد بكل خير في أحد خطبه، قال مولود قاسم في مجلة الإرشاد عدد ماي 1992 "وفي سنة 1977 بعد الموافقة علي الميثاق بنسبة 99.99% كما هو معلوم في انتخاباتنا المذكورة كلها من 1962 إلى يومنا هذا، باستثناء انتخابات ديسمبر 1991 بدليل أنهم ألغوها بعدما شهد المسؤولون أنفسهم بأنها كانت نظيفة".
4 ـأن النظام مازال يمارس الإقصاء السياسي والإعلامي والدعوي على كل من يخالفه في نهجه الإقصائي فهو يرفض التعددية الحقيقية ومازال يرفض إعطاء الاعتماد للأحزاب القوية التي تقودها شخصيات لها وزنها السياسي ومازال يرفض التعددية ـ لا العددية ـ الإعلامية محتكرا وسائل الإعلام والصحافة بأكثر من طريقة مباشرة وغير مباشرة ويرفض التعددية النقابية، والحاصل أن هذا النظام إقصائي قمعي مخابراتي لا بد من تغييره بطرق شرعية مشروعة.
5 ـأن أخي يحذر في بيانه الذي كان ينوي تقديمه للعلماء والدعاة والمفكرين والساسة الحضور في الملتقى من الحلول المغلوطة التي تقوم على أساس التضليل الإعلامي والمخادعة العاطفية واستصدار فتاوى من العلماء الذين يجهلون واقع هذا النظام الماكر المخادع الذي يدعي حبه للقرآن ولكن يعطل أحكامه في جميع مناحي الحياة كلها وكيف يدعي أن القرآن هو المرجع وحامي الهوية الوطنية ولكننا لا نرجع إليه عندما يكون هناك نزاع بين الحاكم والمحكوم والراعي والرعية وكيف ندعي حب القرآن والإسلام ونقوم بإلغاء شعبة الشريعة الإسلامية، وقال أخي أن إلغاء شعبة الشريعة ليس بأمر من وزير التربية والتعليم كما يظن الكثير لأن التقاليد في النظام الجزائري علمتنا أنه ليس عندنا وزراء بأتم معنى الكلمة وإنما مجرد موظفين، فكيف ونحن في ظل نظام رئاسي استبدادي أحادي التفكير، وهل يمكن أن يتخذ وزير التربية قرار مثل هذا دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية؟؟ فلا تظلموا وزير التربية المسكين فهو مجرد موظف مكلف بمهمة قذرة أو غير قذرة.
6 ـأن أخي يرى أن الحل الحقيقي لأزمة الجزائر لا يمكن أن يكون حلا عاطفيا عابرا ولا إعلاميا مخادعا وقال أن النظام أمام حلين لا ثالث لهما:
أ?- أن يكون حلا شرعيا قائما على الكتاب والسنة وإذا كان رئيس الجمهورية يقول أن القرآن هو المرجع وحامي الهوية فلماذا لا نحكمه في حل أزمة الجزائر وفظ النزاع على ضوءه وبحضور ثلة من العلماء الربانيين وإلا فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد دعوى كاذبة.
ب?- أو يكون حلا سياسيا قائم على حل المطارحة والمصارحة المؤدي إلى المصالحة والمسامحة وتحديد الظالم من المظلوم، وعقد مؤتمر بحضرة جميع أطراف الأزمة دون إقصاء أو تهميش، أما العفو الشامل فيجب أن يكون مجرد إجراء يأتي بعد الحل السياسي الشامل العادل لقلع جذور الأزمة من أصولها حتى لا تقع الانتكاسة، فالعفو الشامل يكون مجرد إجراء لضمان نجاح الحل السياسي الشامل والقضاء على آثار الأزمة وليس العكس، وأخي مستعد لمحاكمة ثانية حقيقية وعادلة شرط حضور الجنرالات الذين انقلبوا على الاختيار الشعبي بالحديد والنار.
7 ـويصر أخي على أنه قبل المصالحة ورد الاعتبار للأموات لا بد من المصالحة مع الأحياء والخصوم السياسيين، وقبل توجيه النداء للمسلحين بالنزول لا بد من معرفة الدوافع التي دفعتهم للصعود وقبل كل ذلك لا بد من القضاء على أنواع الظلم والحقرة والمظالم التي لحقت بهم و يجب على الدعاة والعلماء أن يصعدوا إليهم إلى الجبال بأنفسهم ومناظرتهم لمعرفة الواقع منهم، وقبل توجيه اللوم إلى الشباب المظلوم المقهور ونعتهم بالإرهاب لابد من مطالبة النظام بالتزام أحكام الشريعة وإعطاء جميع المواطنين حقوقهم الإنسانية والسياسية والشرعية، وقبل مطالبة هؤلاء بالتوبة لا بد من مطالبة النظام بالتوبة النصوح من جرائمه السياسية والأمنية والشرعية والإقلاع عن أساليب التضليل وممارسة إرهاب الدولة المقنن، وقبل اتهام الشباب بالفتنة لا بد من معرفة الطرف الحقيقي المتسبب في الفتنة وأيضا بيان المخرج الشرعي من الفتنة.
8 ـوليعلم العام والخاص أن أخي لم يقل كلمته في شأن العفو الشامل المطروح على الساحة السياسية والمتداول إعلاميا لسبب بسيط أن الجهات الرسمية المعنية بالأمر لم تطرح فعليا ورسميا أرضية لهذا العفو الشامل الذي كثر حوله اللغط والقيل والقال وأصبح الكثير من الناس يهرفون بما لا يعرفون ويرجمون بالغيب ويعلكون الهواء ويوقعون على البياض ولا يعلمون ما وراء الأكمة كما يقال.
9 ـأما هو شخصيا لا ينتظر العفو من النظام الفاقد للمشروعية لسبب بسيط أن العفو لا يصدر إلا في حق المجرمين العتاة وهو ليس مجرما والاشتغال بالعمل السياسي لا يعتبر جريمة تستحق العفو ويكفي أنه عوقب بـ :12 سنة سجنا قضاها كاملة يوم بيوم دون أي تخفيض لمدة العقوبة كما ينص القانون في حق عامة المساجين، بل صدر في حقه الممنوعات العشر التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء الجزائري بنوعيه المدني والعسكري.
ويقول أن الشيخ البشير الإبراهيمي استبشع العفو الصادر في حق الفضيل الورتلاني كما في عيون البصائر فهو أيضا يأنف أن يصدر في حقه العفو لأنه ليس من المجرمين.
إمضاء عبد الحميد بن حاج
يوم الثلاثاء 24 ماي 2005
