اللهم رب جبرائيل ، وميكائيل ، وإسرافيل فاطر السموات و الأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
أخي الكريم: لم أكن أرغب بإضافة الرد إلا بعد أن أقوم بتنسيقه أكثر ولكنني قررت إضافته لكي لا يطول انتظاركم
وأرجو قراءته بتمعن واعذرني على الإطالة
قُلتَ:
أي تعطيني رأيك الشخصي في قول عمر رضي الله عنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هديء من روعك أخي الكريم
قُلتُ سأوضح !! ولم أقل رأيي الشخصي ونحن آخر من يستدل بالرأي فقط
مع العلم أنني سبق وذكرت أقوالاً لأهل العلم في ذلك! ولكن قصدي كان زيادة التوضيح
وسيأتي ذلك في أكثر من موضع من هذا الرد
وأذكرك بجملتك التي ذكرتها في بداية النقاش
اننا لانبتغي ان شاء الله الا معرفة الحقيقة وكيفية السير على نهج النبوة والصحابة والسلف الصالح
وهذا ما أتمناه
قلتَ:
كما قال لك الأخ راتب زين ان سيدنا عمر رضي الله عنه لم يكن يعطي درسا في اللغة العربية حين قال نعم البدعة تلك
إذن فقد خالف الفاروق رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم !!؟ عند قوله صلى الله عليه وسلم
وكل بدعة ضلالة“
بالمناسبة: أولم يقل الاخ ما نصه في قول ابن عمر ضي الله عنهما:
فهوقول صحابي يحتمل الأخذ والرد كما قلت
وأضيف على ذلك وأقول
قد لا يخفى عليك أخي الكريم أنه لا يجوز لأحد من الناس
أن يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلّم بأي كلام لا بكلام أبي بكر رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عمر رضي الله عنه الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان رضي الله عنه الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام علي رضي الله عنه الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام أحد غيرهم
ولا حاجة لأن أذكرك مرة ثالثة بأقوال الأئمة ! فكل يؤخذ منه ويرد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم
وأكرر وأقول ما قاله أهل العلم في ردودي السابقة بأن من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو غالط ومخطئ
ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن كل بدعة ضلالة) لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة، وهذا يقول: ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة حسنة!
قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين : ( فقوله صلى الله عليه وسلم : " كل بدعة ضلالة " من جوامع الكلم ، لا يخرج عنه شيء ، وهو أصل عظيم من أصول الدين ، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه البخاري 3/167 رقم 2697 ، الفتح 5/355 ، فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه ، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة ) انتهى جامع العلوم والحكم ، ص 233
قال المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي : فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين
وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمت البدعة . اهـ .
المصدر : كتاب تحفة الأحوذي 7 / 366 طبعة دار الكتب العلمية
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في"مجموع الفتاوى" (10/370)إن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( كل بدعةٍ ضلالة ) متعين وأنه يجب العمل بعمومه).
- قال القرطبي رحمه الله : وكل بدعة ضلالة يريد ما لم يوافق كتابا أو سنة أو عمل الصحابة رضي الله . اهـ .
المصدر : كتاب تفسير القرطبي 2 / 87 طبعة دار الشعب لعام 1372هـ
فإذا تقرر ذلك أعلم أن ( كل ) من صيغ العموم . وقوله ( بدعة ) نكرة في سياق الإثبات
و من القواعد الأصولية : أن النكرة في سياق الإثبات أو النفي أو الشرط أو الاستفهام الاستنكاري فإنه يراد بها العموم .
الخلاصة أن هذا العموم باقي في باب العبادات و يدل عليه أمرين :
1- ( كل ) و هي عند علماء الأصول
2- ( بدعة ) و هي نكرة في سياق الإثبات يراد بها العموم
و بهذا يتضح أن كل عمل في باب العبادات ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أو الخلفاء الراشدين أو الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فهو بدعة شرعية مذمومة و قبيحة
هذا إلى جانب أقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم التي أرفقناها والتي تقول بأن لا بدعة حسنة !
وأقول كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله وكما سيأتي من قول الحافظ ابن رجب رحمه الله:
وقول عمر : ( نعمت البدعة ) يريد : البدعة اللغوية لا الشرعية ، فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه ، إذا قيل : إنه بدعة ، فهو بدعة لغة لا شرعاُ ، لأن البدعة شرعاً ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه .
وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل في الشرع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن لكن كان مكتوباً متفرقاُ ، فجمعه الصحابة في كتاب واحد حفظأً له .
والتروايح قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي وتخلف عنهم في الأخير خشية أن تُفرض عليهم ، واستمر الصحابة رضي الله عنهم يصلونها أوزاعاً متفرقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ، إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلق إمام واحد كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس هذا بدعة في الدين .
ومعلوم أن الفاروق رضي الله عنه كان وقافاً عند حدود الله تعالى لا يتعداها، فلا يليق بعمر رضي الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلّم وأن يقول عن بدعة «نعمة البدعة». وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقوله: «كل بدعة ضلالة» بل لابد أن تنزل البدعة التي قال عنها عمر إنها «نعمت البدعة» على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي صلى الله عليه وسلّم في قوله: «كل بدعة ضلالة»
قال الإمام ابن كثير- رحمه الله- في "تفسيره" عند تفسير (سورة البقرة:117):"البدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة
وتارة تكون بدعة لغوية؛ كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارِهم:"نعمت البدعة هذه".
وكتابة الحديث أيضاً لها أصل في الشرع ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه لما طلب منه ذلك ، وكان المحذور من كتابته بصفة عامة في عهده صلى الله عليه وسلم خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه ، فلما توفي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا المحذور ، لأن القرآن قد تكامل وضبط قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ، فدوّن المسلموت السنة بعد ذلك حفظاً لها من الضياع ، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً ، حيث حفظوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من الضياع وعبث العابثين .
وأقول
وما زلت أرى أخي الكريم أنك تقدم اجتهاد الإمام النووي على قول الصحابة بل على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم!! فهل هو معصوم؟
فمن المتعصب يا رعاك الله؟
وأقول لا أعتبر كل ما قاله حجة علي وقد ذكرت أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال : "
إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فاتركوا قولي" ومكتبتي البسيطة لا تخلو من شروح رياض الصالحين والأربعين النووية
فمن الأقرب للصواب حسب الأدلة الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي لا تناقض فيها؟
وأين نحن من قول الله تعالى: ( فإن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاًُ ) النساء /59 ؟
ومن قوله صلى الله عليه وسلم: { من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد } [متفق عليه]، وفي رواية لمسلم: { من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد }.
وأقول لك لست ملزماً بالرد على كل الإشكالات التي تذكرها، لأن أكثرها غير موثقة كأن تقول هناك من يقولون كذا وكذا وأرجو أن تنصب مشاركاتك في لب الموضوع
وهو أصل هذا التقسيم وأدلته إن كنت باحثاً عن الحق فعلاً
وإن كنت ترى أن في اتباع السنة تنطعاً فنعم التنطع هو ! مع أنه ليس كذلك!
أما تمييع الدين فمرفوض وحسبنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
وكما ورد عن بعض السلف ما معناه ما ظهرت بدعة إلا وأُميتت سنة
ولن أقبل بتشتيت الحوار أكثر مما حدث فنقاشنا عن صحة تقسيم البدع
ولكن أقول باختصار يقول أهل العلم:
أن الوسائل لها أحكام المقاصد فوسائل المشروع مشروعة، ووسائل غير المشروع غير مشروعة، بل وسائل المحرم حرام. والخير إذا كان وسيلة للشر كان شرّاً ممنوعاً واستمع إلى الله عز وجل يقول: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }، وسب آلهة المشركين ليس عدواً بل حق وفي محله لكن سب رب العالمين عدو وفي غير محله وعدوان وظلم، ولهذا لما كان سب آلهة المشركين المحمود سبباً مفضياً إلى سب الله كان محرماً ممنوعاً
فشتان بين الاحتفال بالمولد مثلاً وبين استخدام المصحف الإلكتروني !!
قال الشيخ التويجري رحمه الله في رده على مبيحي الاحتفال بالمولد:
يستلزم من القول بالبدع الحسنة لوازم سيئة جدا:
أحدها: أن تكون
هذه البدع المستحبة - حسب زعمهم - من الدين الذي أكمله الله لعباده ورضيه لهم.
وهذا معلوم البطلان بالضرورة، لأن الله تعالى لم يأمر عباده بتلك البدع، ولم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها ولا فعلها أحد من الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وعلى هذا فمن زعم أنه توجد بدع حسنة في الدين فقد قال على الله وعلى كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم.
الثاني: أن
يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قد تركوا العمل بسنن حسنة مباركة محمودة، وهذا مما ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه رضي الله عنهم.
الثالث:
أن يكون القائمون بالبدع الحسنة المزعومة قد حصل لهم العمل بسنة حسنة مباركة محمودة لم تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه رضي الله عنهم، وهذا لا يقوله من له أدنى مسكة من عقل و دين
ونعود لتعريف البدعة كما وعدتكم سابقاً وسأذكر أقوال شيخ الإسلام والشاطبي رحمهم الله التي تطرق إليها راتب زين فأقول:
البدعة في الاصطلاح الشرعي لها عدة تعريفات عند العلماء يكمل بعضها بعضاً، منها:
1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "
البدعة في الدين: هي ما لم يشرعه الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم: وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب"( فتاوى ابن تيمية 4/107 – 108).
"والبدعة نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات، ونوع في الأفعال والعبادات، وهذا الثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعو إلى الثاني"( فتاوى ابن تيمية 22/306.). "وكان الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم: أن الأعمال عبادات وعادات"، فالأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أنه لا يحظر منها إلا ما حظر الله"( فتاوى ابن تيمية 4/196).
وقال أيضاً: "
والبدعة ما خالف الكتاب والسنة، أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات: كأقوال الخوارج، والروافض، والقدرية، والجهمية، وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد، والذين يتعبدون بحلق اللحى، وأكل الحشيشة، وأنواع ذلك من البدع التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة، والله أعلم"(فتاوى ابن تيمية 18/346، وانظر: فتاوى ابن تيمية 35/414 ).
2- قال الشاطبي رحمه الله تعالى: "البدعة: طريقة في الدين مخترعة، تضاهي( تضاهي: يعني أنها تشبه الطريقة الشرعية من غير أن تكون الحقيقة كذلك بل هي مضادة لها. انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/53) الشرعيَّة، يُقصدُ بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه". وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصُّها بالعبادات، وأما على رأي من أدخل الأعمال العاديّة في معنى البدعة، فيقول "البدعة: طريقة في الدين مخترعةٌ، تضاهي الشّرعيّة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية"( الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 1/50 – 56).ثم قرر رحمه الله تعالى على تعريفه الثاني أن العادات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها، أو توضع وضع التّعبُّد تدخلها البدعة، فحصل بذلك أنه جمع بين التعريفين ومثل للأمور العادية التي لابد فيها من التعبُّد: بالبيع، والشراء، والنكاح، والطلاق، والإجارات، والجنايات ... لأنها مقيدة بأمور وشروط وضوابط شرعية لا خيرة للمكلف فيها( الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 2/568، 569، 570، 594).
3- وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى( جامع العلوم والحكم 2/127) : "والمراد بالبدعة ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدلُّ عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغةً، فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة. أما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم يصلون كذلك قال: "نعمة البدعة هذه"( صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، 2/308، برقم 2010)... ومراده رضي الله عنه أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها.
فمنها: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يحث على قيام رمضان، ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحداناً، وهو صلّى الله عليه وسلّم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك مُعللاً، بأنه خشي أن يُكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به، وهذا قد أُمن بعده صلّى الله عليه وسلّم( : صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، 2/309، برقم 2012).
ومنها: "أنه صلّى الله عليه وسلّم أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين"(جامع العلوم والحكم 2/129.).
والجميل أن الإمام الشاطبي رحمه الله الذي استدللت بتعريفه قد أنكر على من قسم البدع ورد عليه بعد أن ذكر كلامه ما نصه:
والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي: لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوبٍ، أو ندبٍ، أو إباحةٍ؛ لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها، أو المخير فيها، فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعاً، وبين كون الأدلة تدل على وجوبها، أو ندبها، أو إباحتها جمع بين متنافيين. أما المكروه منها والمحرم فمسلَّمٌ من جهة كونها بدعاً لا من جهةٍ أخرى الاعتصام، 1/246.
ولعل في إعادة قراءة نقولاتي السابقة لأهل العلم فائدة
ختاماً أقول
قد استدللت بكتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ثم أقوال بعض الصحابة رضوان الله عليهم وجمع من سلف الأمة رحمهم الله وبينت أن لا تناقض بين قول الفاروق نعمت البدعة وقوله صلى الله عليه وسلم: "وكل بدعة ضلالة" لأن لصلاة القيام أصلاً وأضيف على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( من قام مع الإمام حتى يَنصرف، فإنه يعدل قيام ليلةٍ) رواه الترمذي وابن ماجه
وأخشى أن تقول بأن هؤلاء غير مجمع على ثقتهم! وأن اجتهاد الإمام النووي رحمه الله وأكرم مثواه وغيره من المجتهدين مقدم على ذلك
وأذكرك بما قُلته لي سابقاً
إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم (صحيح مسلم)
اولا قبل البدء بحديث يجب ان نتخلص من العصبية لفكر او لإجتهاد معين لأنه غير منزه عن الخطأ وأن يكون نقاشنا علميا خاليا من التشنجات لنصل الى مبتغانا وارضاء الله سبحانه
وأذكرك بكلام الإمام الشافعي رحمه الله:
1- " ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه ،
فمهما قلت من قول ، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف
ما قلت ؛
فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قولي " .
2- " أجمع المسلمون على أن
من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لم يحل
له أن يدعها لقول أحد " .
3- " إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعوا ما قلت "
هذا أسأل المولى عزوجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
نعم البدعة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zend
