بعثة أممية وشيكة بالصومال لفتح قنوات الحوار مع المحاكم
المحاكم أصبحت تسيطر على أهم مدن الصومال باستثناء بيداوا مقر الحكومة المؤقتة
(الجزيرة)
أعلنت الأمم المتحدة أنها سترسل فريقا إلى الصومال لفتح قنوات اتصال هو الأول من نوعه مع المحاكم الإسلامية التي أصبحت تسيطر على أهم مدن الإستراتيجية الصومالية, وتتخذ من مدينة جوهر (90 كلم إلى الشمال من العاصمة مقديشو) مقرا لها.
وقال فرانسوا لونسيني فال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال والذي أطلع مجلس الأمن على آخر التطورات بجلسة مغلقة، إن المبعوثين سيلتقون ممثلي المحاكم الإسلامية هذا الأسبوع لتقييم الوضع الأمني والإنساني.
عبد الله يوسف قال إن الحوار لن يبدأ إلا بعد اعتراف المحاكم بسلطة حكومته (رويترز)
تأييد أميركي للحوار
كما قال فال إن الحديث عن تحالف مكافحة الإرهاب أصبح في حكم الماضي, وإن الأميركيين يؤيدون حوارا بين المحاكم الإسلامية والحكومة الانتقالية التي
يقودها الرئيس عبد الله يوسف أحمد مضيفا أنه "لا تتوافر معلومات عن هذه المحاكم ولا تعرف نواياها بالضبط".
غير أن فتح حوار بين الحكومة والمحاكم لا يبدو قريبا رغم إعلان زعيمها شيخ شريف أحمد قبوله مبدئيا, فقد أعلن يوسف بلقاء مع القسم الصومالي في BBC أن قنوات الحوار لن تفتح إلا بعد انسحاب المحاكم من مقديشو, ووضعها السلاح واعترافها بسلطة حكومته, فيما دعا وزير خارجيته عبد الله شيخ إسماعيل دعم واشنطن.
القوات الأفريقية
من جهته أعلن الاتحاد الأفريقي أنه سيرسل بعثة إلى الصومال لبحث نشر قوات من منظمة إيغاد -التي تضم دول القرن الأفريقي ويشرف عليها الاتحاد- وهو طلب تلح فيه الحكومة الصومالية, وترفضه المحاكم الإسلامية التي طلب زعيمها في لقاء مع الجزيرة من الجامعة العربية الضغط عليها لتعدل عن استقدام قوات أجنبية.
وجاء قرار الاتحاد الأفريقي بعد لقاء بأديس أبابا ضم ممثلين عنه وإيغاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وبريطانيا والسويد وإيطاليا, دعا مجلس الأمن لرفع حظر بيع السلاح المفروض منذ 1992 كشرط أولي لدخول قوات إقليمية دون خرق القانون الدولي.
شريف: دخول إثيوبيا الصومال سيؤدي لصراع كبير بين الشعب الصومالي و"المعتدين"
(الجزيرة)
وشكلت المحاكم إدارة محلية في جوهر تضم عدة جهات بينها المحافظ وقائد
القوات بالمدينة ورئيس المحكمة الشرعية, إضافة لمجلس شورى من 31 عضوا.
من جهة أخرى هددت زعيم المحاكم باستئناف القتال إذا رفضت إثيوبيا سحب قواتها من الصومال, قائلا إنه متأكد أن نحو 300 جندي عبروا الحدود باتجاه جنوب غرب البلاد معتبرا أن وجودهم سيؤدي لـ "صراع كبير بين الشعب الصومالي والمعتدين".
ونفت أديس أبابا دخول قواتها أراضي الصومال, متهمة قوات الشيخ شريف بالقيام بـ"أنشطة استفزازية "على الحدود, فيما وصفت الحكومة الانتقالية اتهامات المحاكم بذريعة لمهاجمة مقرها في بيداوا, معتبرة "أن الإثيوبيين عبؤوا جنودا على حدودهم بسبب الوضع المتغير في الصومال".