ولد منصور يتهم المجلس العسكري بمحاولة التراجع عن وعوده




قال النائب محمد جميل ولد منصور إن "الأمل لم يعد كما كان في موريتانيا" والمجلس العسكري قد يتراجع في آخر لحظة عن الوعود التي قطعها على نفسه بعد تسلمه السلطة, ويقرر التمديد لولايته أو تقديم مرشح للرئاسة.
وقال النائب عن الإسلاميين الوسطيين (الإخوان) إن ما يتوافر من معلومات يشير إلى أن أوروبا وأمريكا ترفضان التمديد, كما هو مرفوض داخليا خاصة أن الجيش غير جمهوري وذو تركيبة قبلية, ما قد يدفع الأمور نحو انقلاب.
وأضاف في حديث للجزيرة أن المجلس العسكري مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بدأ يهتم بالشأن السياسي "إن لم يكن لنفسه فعلى الأقل للمقربين منه", وهو يلعب ورقة المستقلين الذين "يتحركون وفق بوصلة السلطة".
وقد حاول ائتلاف قوى التغيير وقف هذه الوتيرة -حسب قوله- لكنه أضعفها ولم يكبحها تماما، وبات الآن يطمح فقط في "تسيير المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر".
وعن سيناريوهات البقاء تصور ولد منصور أنها ستكون إما بقرار مباشر بالتمديد, أو إلغاء المرسوم الذي يحظر الترشح على أعضاء المجلس, أو تمرير مرشح مقرب منه -خاصة أن الائتلاف لم يقدم مرشحا واحدا- ما يضمن وفاءه بتعهداته، وفي الوقت نفسه ممارسة السلطة بشكل غير مباشر, تحكُمُه في ذلك مخاوف "مبررة", فبعض أفراده متورطون في خروقات لحقوق الإنسان في أزمات الزنوج أعوام 1989 و1990 و1991, وملفاتهم في يد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان, إضافة إلى ملفات الفساد المالي.
وأشار إلى أن المجلس تعامل حتى الآن مع التيار الإسلامي بـ "أريحية", فهو وإن لم يرخص لقيام حزب إسلامي متحججا بمادة دستورية فإنه تركه يعمل دون لافتة سياسية.
أما عن العلاقات مع "إسرائيل", فاعترف ولد منصور بأن "قطعها أصعب من عدم إقامتها".
أما عن رد الفعل الأمريكي على قطع أي نظام قادم للعلاقات, فرجح ولد منصور أن تغلب واشنطن مصلحتها.
وأضاف:يجب الاعتراف أن موريتانيا لا تلعب دورا مركزيا في المنطقة العربية, كما أن "الاختراق الإسرائيلي كان اختراقا رمزيا أكثر منه إستراتيجيا".



http://www.islamemo.com/article1.aspx?id=30147