قلل البيت الأبيض من أهمية قرار مجلس النواب ضد خطة الرئيس بوش لتعزيز القوات الأميركية في العراق وقال إنه ليس ملزما، في حين بررت زعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي التصويت ضد الخطة بالقول إن المخاطر بالعراق كبيرة، ومن غير المناسب تقديم مقترحات لا يتوافر لها النجاح.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو إن إدارة بوش تعلق أهمية أخرى على نقاش مقبل داخل الكونغرس ستكون نتيجته ملزمة حول تمويل الحرب ودعم القوات المنتشرة في العراق.
وأوضح أن بوش أمر بإستراتيجية جديدة لمساعدة الحكومة العراقية في السيطرة على بغداد وتحمل مزيد من المسؤوليات على الصعيد الأمني والاستمرار في المصالحة بين جميع الطوائف العراقية.
وألمح البيت الأبيض إلى استعداد بوش لمواجهة الكونغرس إذا ما رفض تأمين الأموال. ويؤكد المسؤولون الديمقراطيون أن الجنود المنتشرين في أرض المعركة سيحصلون على كامل التمويل الذي يحتاجون إليه، لكنه قد يترافق مع شروط حول قواعد تدخل الجنود.
معارضة النواب
وكان مجلس النواب الأميركي تبنى قرارا غير ملزم يعارض فيه إرسال تعزيزات إلى العراق، ما يشكل أكبر صفعة يتلقاها بوش.
وصوت 246 نائبا -بينهم 17 نائبا جمهوريا- لصالح القرار، مقابل معارضة 182 وامتناع ستة عن التصويت.
وينص القرار على "معارضة خطة بوش بنشر أكثر من 20 ألف عسكري إضافي في العراق، كما يجدد دعم وحماية القوات المسلحة الأميركية التي قامت ولا تزال بواجبها بشجاعة وشرف في العراق".
وبررت رئيسة المجلس وزعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي التصويت ضد خطة بوش بالقول إن المخاطر في العراق كبيرة جدا، ومن غير المناسب تقديم مقترحات لا يتوافر لها ما يكفي من النجاح.
وشددت بيلوسي على أن تمرير هذا القرار يشكل تغييرا في مسار التعامل مع ملف العراق تمهيدا لإيقاف الحرب هناك وإعادة القوات الأميركية إلى البلاد.
وفي المقابل قال عضو مجلس النواب الجمهوري بيتر كينغ إنه لا يمكن أن تدعم القوات إذا كنت تقوض مهمتها وتتحدى قادتها في الميدان.
واعتبر معارضون آخرون للقرار أنه يترك العراق مفتوحا أمام من وصفوهم بالإرهابيين الإسلاميين الراديكاليين مثلما هو الحال في إيران، واتهموا الديمقراطيين بالتخطيط لقطع التمويل.
ورغم أن القرار غير ملزم فإنها ستكون المرة الأولى التي يصوت فيها الكونغرس على قرار ضد سياسات بوش منذ غزو العراق في مارس/آذار 2003، وقد يمهد الطريق لقانون ملزم بعد مقتل أكثر من 3100 جندي أميركي هناك.
ويأتي التصويت في مجلس النواب الذي يضم 435 عضوا تتويجا لأسابيع من المناورات من قبل المعارضة الديمقراطية لاستخدام الغالبية الجديدة التي تتمتع بها في الكونغرس لحمل الإدارة الأميركية على إدخال تعديلات على سياساتها في الحرب.
