حذر اقتصاديون من أن زيادة الضرائب وأسعار الوقود ستؤدي إلى مزيد من التدهور للاقتصاد اللبناني، وستؤثر سلبا على توقعات الناتج المحلي للسنوات المقبلة.
يأتي هذا التحذير تعليقا على الخطة الإصلاحية للحكومة التي تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة والرسوم على الوقود.
لكن الحكومة تقول إن تطبيق الضريبة المضافة في عام 2002 أدى إلى تحقيق إجمالي ناتج محلي بلغ أكثر من 5%.
من ناحية أخرى أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي أن موجوداته من العملات الأجنبية ارتفعت في النصف الأول من شهر فبراير/شباط الحالي 83.35 مليون دولار بعد أن كانت ارتفعت في يناير/كانون الثاني الماضي 571 مليون دولار.
وكانت موجودات المصرف من العملات الأجنبية ارتفعت عام 2006 بواقع 1.317 مليار دولار رغم الحرب والتوتر السياسي الذي انعكس سلبا على السوق المالي بالطلب على الدولار لتصل إلى 12.975 مليار دولار.
وساهمت ودائع عربية بحدود 1.5 مليار دولار في البنك المركزي في إعادة التوازن إلى السوق المالي، مما أدى إلى عودة موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية إلى الارتفاع، بعد أن كانت تراجعت بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
